۱۶ ژانویه ۲۰۰۴ ـ دمکراسی ایتالیایی: تعقیب قضایی "برلوسکنی" و اتهام ارتشاء و متعاقب آن دو بار نخست وزیر شدن!

دیوان عالی ایتالیا ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴ یک مصوبه پارلمان این کشور را رد کرد که اگر پابرجا می ماند نمی شد رئیس دولت ایتالیا را تازمانی که این سمت را داراست تعقیب قضایی کرد. دیوان عالی …

دیوان عالی ایتالیا ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴ یک مصوبه پارلمان این کشور را رد کرد که اگر پابرجا می ماند نمی شد رئیس دولت ایتالیا را تازمانی که این سمت را داراست تعقیب قضایی کرد. دیوان عالی ایتالیا این مصوبه را مغایر اصول قانون اساسی، موازین دیگر و عقل سلیم خواند و به این ترتیب راه بر ادامه محاکمه «سیلویو برلوسکنی» نخست وزیر وقت (میانه رو متمایل به راست آن کشور) باز شد که متهم به ارتشاء و سوء استفاده در معاملات دولتی شده بود. این اتهامات مربوط به سالهای پیش از نخست وزیرشدن او بوده است.

اتهامات برلوسکنی، قبلا وسیعا در رسانه ها منعکس شده بود. باوجود این، ایتالیایی ها به او رای داده و انتخابش کرده بودند. این موارد است که فرد را به اصالت روشهای موجود دمکراسی دچار شک و تردید می سازد.

برلوسکنی که در انتخابات بعدی، سمت نخست وزیری را از دست داد مالک یک مجموعه رسانه ای بزرگ است. رسیدگی به اتهامات او همچنان ادامه دارد!. باوجود این، بازهم ایتالیایی ها او را انتخاب کردند و اینک نخست وزیر این کشور است!.