معضل گارانتی های متفرقه همچنان پابرجاست

یکی از معضلات اساسی که این روزها گریبان بسیاری از خریداران تلفن همراه در کشور را گرفته است, بحث گارانتی و خدمات پس از فروش است

یکی از معضلات اساسی که این روزها گریبان بسیاری از خریداران تلفن همراه در کشور را گرفته است، بحث گارانتی و خدمات پس از فروش است.

از زمان افزایش تعرفه واردات تلفن همراه به ۶۰‌درصد و کاهش آن به ۲۵‌درصد بازار تلفن همراه شاهد نابسامانی‌های بسیاری بود که بارها و بارها در همین صفحه پیرامون آن گزارش‌هایی منتشر شده است، اما مهم‌ترین معضلی که همچنان و به‌رغم کاهش ۳۵‌درصدی تعرفه واردات همچنان بر این بازار حکمفرما است، عدم گارانتی محصولات یا گارانتی‌های متفرقه موجود روی برخی گوشی‌ها است.

● بدونه؛ واژه‌ای یک ساله در بازار

اگر طی یک سال گذشته برای خرید گوشی، سری به بازارهای فروش این وسیله در گوشه و کنار کشور زده باشید، حتما توجه شما به واژه‌ای جدید در بخش خدمات پس از فروش تلفن همراه جلب شده است. واژه‌هایی همچون «بدون گارانتی» یا «متفرقه»، واژه‌هایی هستند که این روزها بسیاری از فروشندگان تلفن همراه در پاسخ به سوال خریدارانشان مبنی بر اینکه گارانتی این گوشی کدام شرکت است، عنوان می‌شود.

این روزها تعداد واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه که طی سالیان گذشته خدمات پس از فروش و عرضه مارک‌های مختلف در این بازار را در اختیار داشتند، در حال کم شدن است. این امر به باور بسیاری از فعالان بازار تنها یک دلیل بیشتر ندارد؛ حضور بی‌قید و شرط گوشی‌های قاچاق و عرضه این گوشی‌ها با قیمتی پایین تر از گوشی‌های قانونی.

طی یک سال گذشته به شکل رسمی دو شرکت معروف در بخش عرضه و خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه از حضور در این بازار بنا به دلایل عنوان شده سر باز زدند.

سیتادل، یکی از نمایندگی‌های رسمی سونی اریکسون و پارس قائم، تنها نماینده رسمی گوشی‌های سامسونگ به دلیل عدم توانایی در رقابت با گوشی‌های قاچاق، دو شرکتی هستند که طی یک سال گذشته فعالیت خود را در این بازار متوقف کرده‌اند، اما همچنان قاچاقچیان این کالای ارتباطی بدون هیچ‌گونه مزاحمت و دردسری کالاهای خود را در بازار با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌کنند.

مدیرعامل شرکت اتصالات توزیع‌کننده رسمی گوشی‌های نوکیا در بازار تلفن همراه نیز اخیرا در گفت‌و‌گویی با موبنا اعلام کرده است که چنانچه تعرفه ۲۵‌درصدی واردات گوشی تلفن همراه کاهش پیدا نکند، پیش‌بینی می‌شود فعالیت این شرکت طی ماه‌های آتی متوقف شود.

ابوذر ابراهیمی معتقد است، هم‌اکنون با تعرفه ۲۵‌درصدی، فعالیت این شرکت به حداقل رسیده است.

وی با اشاره به شرایط کنونی بازار تلفن همراه و تعرفه این کالای ارتباطی گفت: در صورتی که قرار باشد وارداتی صورت گیرد، تنها گوشی‌های ارزانی که در میانگین قیمتی ۳۰ تا ۲۰۰هزار تومان قرار دارند، در بازار عرضه خواهد شد.

● گارانتی‌های هزار تومانی

اما بر اساس یافته‌های موجود در بازار تلفن همراه این روزها گارانتی‌های بی شماری روی گوشی‌های قاچاق به خریداران عرضه می‌شود؛ گارانتی‌هایی که با استفاده از تشابه اسمی نسبت به اسامی گارانتی‌های اصلی توانسته اند بدون نظارت نهادهای قانونی در بازار، سهم شرکت‌های قانونی فعال را به راحتی به خود اختصاص دهند.

اما نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت است، عدم واکنش رسمی نهادها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی حاضر در بازار نسبت به این موضوع است.

در حالی که در بازار سایر کالاها نهادهای نظارتی ماهانه اسامی گارانتی‌های قانونی فعال در بازار را برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما نهادهای قانونی حاضر در بازار تلفن همراه از این کار سرباز زده و این مهم را وظیفه وزارت بازرگانی می‌دانند.

افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی در این باره می‌گوید: این که ما بخواهیم گارانتی‌های قانونی را هر روز توسط رسانه‌ها برای مخاطبان این بازار اعلام کنیم، مشکلی از این بازار حل نمی‌کند.

او می‌گوید: مشکل اصلی بازار تلفن‌همراه تعرفه ۲۵‌درصدی واردات است که با این تعرفه هیچ کدام از واردکنندگان رسمی توان رقابت با قاچاقچیان را نداشته و نمی توانند در بازار این کالا حرفی برای گفتن داشته باشند.

فروتن در عین حال می‌افزاید: زمانی که شرکتی قصد واردات گوشی به کشور را داشته باشد، باید به وزارت بازرگانی مراجعه و شرایط لازم این نهاد را رعایت کند. از شرایط موجود در واردات تلفن همراه می‌توان به ارائه ضمانت‌های رسمی مبنی بر نماینده رسمی بودن آن مارک از شرکت مادر و نیز دفتر خدمات پس از فروش اشاره کرد. فروتن می‌گوید: وزارت بازرگانی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان باید همواره شرکت‌هایی را که به شکل قانونی در کشور فعالیت کرده و خدمات پس از فروش را ارائه می‌دهند، معرفی کند.

وی با اشاره به گارانتی‌های بی هویت در بازار می‌گوید: مدت زیادی است که عده‌ای سود‌جو با فروش کارت‌های گارانتی غیرمعتبر، به صورت غیرقانونی اقدام به گارانتی گوشی‌های قاچاق کرده‌اند که همین موضوع سبب آشفتگی بیشتر بازار و در نتیجه سرگردانی مردم شده است.

وی ادامه داد: به علت رشد بی‌رویه گارانتی‌های غیرمعتبر، متاسفانه هنوز فهرست موثقی از تعداد و نام این شرکت‌ها در دست نداریم، ولی راه مطمئن‌تر برای آگاهی و اطلاع‌رسانی به مردم، معرفی شرکت‌های وارد کننده رسمی و قانونی است.

لاریجانی افزود: به علت نامشخص بودن تعرفه‌ واردات هنوز لیست کامل شرکت‌های وارد‌کننده رسمی معلوم نیست، زیرا اکثر شرکت‌ها برای ادامه فعالیت‌های خود منتظر اعلام رسمی تعرفه هستند.

لاریجانی درباره اینکه اصولا چه نهاد یا سازمانی متولی ارائه مجوز گارانتی و خدمات پس از فروش در کشور است، می گوید: سازمان خاصی برای اعطای مجوز گارانتی در کشور وجود ندارد و باید دانست که تمامی گوشی‌های قاچاق و غیرقانونی هستند که کارت گارانتی غیرمعتبر دارند.

● اما در عین حال بسیاری از خریداران

تلفن همراه در کشور می‌گویند: فروشندگانی که گارانتی‌های غیرمعروف را روی گوشی‌های خود به فروش می‌رسانند، می‌گویند که از انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌های ذی‌ربط برای ارائه خدمات خود مجوز دارند.

لاریجانی در این باره می گوید: انجمن صنفی و اتحادیه‌های فعال همچون اتحادیه لوازم و تجهیزات مخابراتی هیچ گونه مجوزی برای گارانتی به هیچ شرکتی تا به حال نداده و نخواهد داد.

در همین حال غلامحسین کریمی، سخنگوی اتحادیه لوازم مخابراتی در این باره می‌گوید: این اتحادیه در مراجعه افرادی که در نظر دارند به تعمیرات تلفن همراه بپردازند، پس از بررسی‌های حضوری و نیز اخذ امتحانات بسیار سخت و فراهم آوردن شرایط استاندارد، تنها مجوز تعمیرات را به برخی شرکت‌های درخواست‌کننده ارائه می‌دهد.

او می‌افزاید: متاسفانه در برخی مواقع مشاهد شده که این تعمیرگاه‌ها با سوء‌استفاده از این مجوز عنوان می‌کنند که گارانتی رسمی با مجوز از اتحادیه مخابرات هستند که این امر تحت هیچ عنوانی صحیح نیست.

● گارانتی‌های رسمی را بشناسید

در حال حاضر ۱۰ شرکت اصلی به واردات قانونی گوشی تلفن همراه و ارائه خدمات پس از فروش آنها می‌پردازند. البته برخی از این شرکت‌ها در چند مارک به صورت مشترک خدمات خود را ارائه می‌دهند.

در حال حاضر نوکیا با دو نماینده قانونی، خدمات طلایی نوکیا معروف به نیا و اتصالات در ایران فعالیت می‌کند.

خدمات پس از فروش سونی اریکسون تا پیش از این در اختیار دو شرکت سیتادل و کامتل بود، اما همان‌طور که گفته شد، در حال حاضر خدمات این برند توسط کامتل و پارس نیکاتل ارائه می‌شود.

سامسونگ نیز تا همین چند وقت پیش دو شرکت در بخش خدمات پس از فروش خود داشت، پارس‌قائم و مایکروتل، اما پارس قائم از ادامه حضور در بازار ایران منصرف شده و در حال حاضر تنها مایکروتل خدمات پس از فروش این برند را ارائه می‌دهد. هرچند که بنا به گفته فروشندگان بازار مایکروتل نیز مدتی است از واردات گوشی‌های جدید سر باز زده است.

دو شرکت پرشین تله کام و مادیران گوشی‌های ال‌جی را در بازار ایران عرضه و گارانتی می‌کنند. البته پرشین‌تله کام اخیرا از خدمات پس از فروش ال‌جی منصرف شده و در حال حاضر تنها مادیران گوشی‌های ال‌جی را عرضه می‌کند. البته شنیده شده که در آینده‌ای نزدیک شرکت گلدیران تله‌کام نیز با عرضه و ارائه خدمات پس از فروش بازار گوشی‌های ال‌جی در ایران را در اختیار خواهد گرفت.

پرشین‌تله‌کام در کنار یاس جهان گوشی‌های اچ تی سی را نیز در بازار ایران عرضه و گارانتی می‌کرد. البته این موضوع هیچ گاه به شکل رسمی و تبلیغاتی در کشور مطرح نشده است و تنها یک بار در پاییز سال ۸۶ بود که در بروشورهای اصلی کمپانی HTC نام این دو شرکت به عنوان نمایندگان این برند دیده می‌شد. البته در حال حاضر مخاطبان گوشی‌های HTC بیشتر نام پرشین‌تله‌کام را به عنوان گارانتی این برند شنیده اند.

گوشی‌های موتورولا توسط فیتکو و کامتل در بازار ارائه و گارانتی می‌شود و آی‌میت هم تنها توسط شرکت تحلیل‌گر داده‌ها گارانتی می‌شود.

● تعرفه واردات کاهش نمی‌یابد

اما آخرین خبر از تعرفه واردات تلفن همراه بیانگر آن است که گویا مسوولان تصمیم به کاهش تعرفه واردات کمتر از ۲۵‌درصد را ندارند.

علی‌اصغر رمزی، سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن، در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت تعرفه گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک به کجا رسید؟ گفت: اگر بنا بود که تعرفه گوشی تلفن همراه تغییر پیدا کند، به همراه بقیه تعرفه‌ها در لیستی که اخیرا از سوی دولت مصوب و ابلاغ شد، این تغییر نیز وجود داشت که چنین نشد و قاعدتا گوشی تلفن همراه جزو اقلامی بوده که از لیست تغییرات تعرفه‌ای حذف شده و بنا بر کاهش آن نیست.

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن اضافه کرد: گوشی تلفن همراه جزو اقلامی بوده که کاهش تعرفه آن مورد تایید قرار نگرفته است.

با توجه به این خبر می‌توان پیش‌بینی کرد که طی چند ماه آینده باز هم بسیاری از شرکت‌ها و نمایندگان قانونی در بازار تلفن همراه از ادامه فعالیت در این بازار منصرف و حضور قاچاقچیان پر رنگ‌تر از قبل شود.