حقوق بشر و حاکمیت دولت ها

جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد, بر اساس منشور به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی بخشید و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن ها احترام گذارند

حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد.

از دیدگاه «مکتب اثباتی»(۱) که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می داند، اصل حاکمیت، اصلی است که برای نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراین لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین المللی یک دولت در برابر سایر دولت ها لطمه ای وارد نسازد.(۲)

با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخوردارند، و دولت های دیگر نمی توانند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نموده و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می داد.(۳)

از طرفی می توان گفت حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر ناسازگار جلوه می نمایند. چرا که دولت های دارای حاکمیت، نه تنها قواعد و مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می کنند، بلکه در عین حال روند اجرای حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده خودشان تعیین می کنند.

در این مقاله، تلاش می شود رابطه و تأثیرگذاری دو موضوع «حاکمیت» و «حقوق بشر» مورد بررسی و تدقیق بیشتری قرار گیرد. در ابتدا لازم می دانم، بحث را با بررسی سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر آغاز نمایم.

●سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق بشر

ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت دولت ها به حوزه روابط بین الملل حاصل حرکت هایی است که پایه های آن را می توان در معاهدات ۱۶۴۸ «ازنابروک»(۴) و ۱۸۷۸ «برلین» دانست. در این معاهدات بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت ها تأکید شد.(۵)

بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم، با امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسیاری از معاهدات صلح پس از ۱۹۱۹ سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قیمومیت جامعه ملل نیز به نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد.(۶) البته حمایت بین المللی از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود و تنظیم کنندگان میثاق جامعه ملل به طور جدی در مورد حقوق بشر نیاندیشیده بودند. در عین حال، میثاق جامعه ملل طی مواد ۲۲ و ۲۳ خود، و همچنین با نقش مهمی که جامعه ملل در کمک به اجرای معاهدات پس از جنگ جهانی اول ایفا کرد، در زمینه حقوق بشر نیز مؤثر بود. می توان اثرگذاری جامعه ملل در بین المللی کردن حقوق بشر را در سه عنوان «نظام قیمومیت»، «معیارهای بین المللی کار»، و «نظام اقلیت ها» خلاصه کرد.(۷)

جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی بخشید و از همه دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی از کارهای عمده خویش را معطوف به این امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم هایی برای ملتزم کردن دولت ها به رعایت موازین شناخته شده حقوق بشری نموده است و در این راستا از دو وسیله مهم استفاده شده است: یکی طرح و تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه ها و ترغیب دولت ها به امضا و تصویب آن ها تا بدین گونه از طریق الزام قراردادی، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری بشوند و در مراجع بین المللی پاسخگوی میزان عمل به این تعهد قراردادی خود باشند. دیگری، صبغه قاعده حقوقی و یا عرف حقوقی بین المللی به برخی مفاهیم و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه ای که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان یک عرف مسلّم بین المللی شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین المللی محسوب گردد و خود این امر، نوعی تضمین برای رعایت آن ها از سوی دولت ها باشد.(۸)

پس از پایان یافتن دوران نظام دو قطبی، توجه و تأکید بیشتری بر رعایت حقوق بشر از سوی حاکمیت ها شد. کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳، سه اصل ضروری را در دستورکار خویش قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرایی حقوق بشر، و روند دموکراسی. در این کنفرانس، اقدامات و برنامه های قابل توجهی تدارک دیده شد. از جمله، اهمیت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط هایی که با روح معاهدات حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه کیفری بین المللی برای نقض های وسیع حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به کمیسیون بین الملل.(۹)

بدین ترتیب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی به ویژه از سوی دولت ها و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت حکومت شان، و پیدا کردن راه حل های مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی ها و دل مشغولی های مهم نظام بین المللی امروزی است. بسیاری از این دغدغه ها در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

●رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی

یکی از راه های محدودیت اختیار و حاکمیت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود، امضای قرارداد و معاهده است که بدین وسیله دولت موافقت می کند اختیار خود را محدود نماید. این اصل اهمیت فوق العاده ای در بین المللی کردن تدریجی حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانین بین المللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ گام به مرحله جدیدی نهاد و به تدریج این اسناد و همکاری های بین المللی برای تحقق حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این مجموعه تاکنون به دو صورت کلی تکامل یافته است: یکی در چارچوب اعلامیه های سازمان ملل که عام ترین آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه ها از ارزش اخلاقی بالایی برخوردارند و بر اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی دولت ها سایه افکنده اند. دومین طریق تکمیل این مجموعه، انعقاد مقاوله نامه های بین المللی میان دولت ها است. مفاد این اسناد برای دولت های عضو آن ها لازم الاجرا است.(۱۰) در ادامه رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم بین المللی بررسی می شود.

●منشور ملل متحد:

منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد ۱، ۵۵، ۵۶، ۱۳، ۶۲، ۶۸، و ۷۶ به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن ها است، پیامدهای مهمی را با خود داشته است:

۱) منشور سازمان ملل حقوق بشر را بین المللی کرد. دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است، این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر صرفاً در صلاحیت داخلی دولت ها نیست. دولت عضو سازمان ملل حتی اگر هیچ معاهده دیگر حقوق بشری را نپذیرفته باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند که بد رفتاری با اتباعش منحصراً یک مسأله داخلی است و برخورد با آن در صلاحیت داخلی خودش است. پذیرفتن منشور، الحاق به یک معاهده چندجانبه است که رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزئی از وظایف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.

۲) تعهد دولت های عضو سازمان ملل به همکاری با سازمان در ارتقای حقوق بشر طبق منشور، این امکان و اختیار قانونی را به سازمان ملل داد که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید.

۳) سازمان ملل پس از سال ها موفق شد حوزه تعهدات دولت های عضو را به ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. سازمان ملل با صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع فرا می خواند، و با اجازه دادن به کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر، به عملی ساختن این تعهدات دولت ها پرداخته است.(۱۱)

نوشته حمید زنگنه

پی نوشت ها:

۱- Positivism

۲- یوسف مولایی، «استقلال، دموکراسی و حقوق بشر»، نشریه نامه، شماره ۲۸، دی ماه ۱۳۸۲، صص ۲۴-۲۳.

۳- فریده شایگان و دیگران، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲)، صص ۲۳۴-۲۳۳.

۴- Osnabruk

۵- جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۵)، ص ۷۱.

۶- مهدی ذاکریان، حقوق بشر در هزاره جدید، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۱)، ص ۳۹.

۷- حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، (تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷)، صص ۲۶-۲۴.

۸- همان، ص ۱۲.

۹- مهدی ذاکریان، پیشین، ص ۵۲.

۱۰- فریده شایگان و دیگران، پیشین، صص ۲۳۵-۲۳۴.

۱۱- حسین مهرپور، پیشین، صص ۴۱-۴۰.

۱۲- همان، صص ۶۳-۶۲.

۱۳- همان، ص ۷۳-۷۱.

۱۴- همان، ص ۶۶-۵۵.

۱۵- جوست دلبروک، «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حاکمیت دولت ها»، در جمشید ممتاز و دیگران، حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی، ترجمه و تدوین حسین شریفی طرازکوهی، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۷)، صص ۸۰-۷۹.

۱۶- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۶۳.

۱۷- مهدی ذاکریان، پیشین، ص ۱۱۴.

۱۸- سید داوود آقایی، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، (تهران: انتشارات پیک فرهنگ، ۱۳۷۵)، ص ۲۶۴.

۱۹- همان، صص ۲۶۴-۲۶۸.

۲۰- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۱۰۰.

۲۱- همان، ص ۷۱.

۲۲- حسین مهرپور، پیشین، صص ۱۷۶-۱۷۲.

۲۳- فریده شایگان و دیگران، پیشین، صص ۷۸-۷۷.

۲۴- حسین مهرپور، پیشین، ص ۱۶۴.

۲۵- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۹۴.

۲۶- حسین مهرپور، پیشین، ص ۱۹۹.

۲۷- همان، ص ۱۵۲

۲۸- همان، ص ۶۵-۶۱.

۲۹- اساسنامه سازمان بین المللی کار، مواد ۲۴ و ۲۶.

۳۰- هدایت الله فلسفی، «جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر»، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۸، تابستان تا زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۵۱.

۳۱- اساسنامه فائو.

۳۲- اساسنامه سازمان جهانی بهداشت.

۳۳- آیت مولایی، «حقوق بشر و حاکمیت ملی»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره ۱۵۵-۱۵۶، مرداد و شهریور ۱۳۷۹، ص ۱۲۹.

۳۴- حسین مهرپور، پیشین، صص ۲۷۹-۲۷۸.

۳۵- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۹، ۱۰، ۱۱.

۳۶- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۱۵.

۳۷- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده ۱۹.

۳۸- حسین مهرپور، پیشین، ص ۱۸۷.

۳۹- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مواد ۲۴ و ۲۵.

۴۰- حسین مهرپور، پیشین، صص ۱۹۴-۱۹۳.

۴۱- همان، صص ۱۹۹-۱۹۸.

۴۲- همان، ص ۲۰۲.

۴۳-The International Tribunal for Former Yugoslavia«, International Affairs, Vol. ۶۹, No. ۴, October ۱۹۹۳, PP. ۶۴۵.

۴۴- پیشین، فریده شایگان و دیگران، صص ۲۳۹-۲۴۱.

۴۵- The International Tribunal for Former Yugoslavia«, Op.cit, p. ۶۴۱.

۴۶- Ibid, p. ۶۴۶.

۴۷- این تغییر قانون، به دولت بلژیک اجازه می دهد تا تحت شرایطی بتواند شکایاتی را که موجب اختلال در اقداماتبین المللی این کشور می شود به کشوری که متهم متعلق به آن است و بنا بر قانون بلژیک مورد تعقیب قرار دارد مسترد کند. به علاوه، متن این قانون روند ارجاع به دادگاه کیفری بین المللی را پیش بینی کرده و شرایط را برای شاکیانی که هیچگونه ارتباطی با کشور بلژیک ندارند سخت تر کرده است.

۴۸- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳?id_article=۸۴

۴۹- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳?id_article=۸۴

۵۰- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳?id_article=۸۴

۵۱- یوسف مولایی، پیشین، ص ۲۸.

۵۲- Shame Policy

۵۳- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۱۵۱.

۵۴- http://bashgah.net/Articles/bodya.asp?id=۳۵۱۷

۵۵- جمشید شریفیان، «بین المللی شدن حقوق بشر»، فصل نامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، ش ۳، پاییز ۱۳۸۰، ص ۸۱۱.

۵۶- حسین مهرپور، پیشین، صص ۳۳-۳۱.

۵۷- جمشید شریفیان، پیشین، ص ۸۱۳.

۵۸- فریده شایگان و دیگران، پیشین، ص ۲۳۷.

۵۹- همان، ص ۲۳۶.

---