طرح قانونی ساختن کشت موادمخدر در افغانستان در یک نگاه طرح شورای سنلیس

با وجود تعهد کشورهای خارجی مستقر در افغانستان به خصوص انگلیس در قسمت مبارزه با موادمخدر در افغانستان, متأسفانه در طی بیش از چهار سال گذشته از حضور نظامی غرب در این کشور, نه تنها جلو کشت و قاچاق موادمخدر در افغانستان گرفته نشد بلکه تولید آن از زمان طالبان نیز بیشتر شده است بطوریکه متاسفانه تولید مواد مخدر در این کشور از ۲۰۰ تن در زمان سقوط طالبان به ۴۶۰۰ تن در سال رسیده است

با وجود تعهد کشورهای خارجی مستقر در افغانستان به خصوص انگلیس در قسمت مبارزه با موادمخدر در افغانستان، متأسفانه در طی بیش از چهار سال گذشته از حضور نظامی غرب در این کشور، نه تنها جلو کشت و قاچاق موادمخدر در افغانستان گرفته نشد بلکه تولید آن از زمان طالبان نیز بیشتر شده است بطوریکه متاسفانه تولید مواد مخدر در این کشور از ۲۰۰ تن در زمان سقوط طالبان به ۴۶۰۰ تن در سال رسیده است.

افغانستان چیزی در حدود ۹۰ درصد کل خشخاش تریاک جهان را تولید می کند و در زمینه تولید قاچاق هروئین نیز صاحب مقام اول جهان است.

شورایی اروپایی «سنلیس» در نیمه سال ۲۰۰۵ میلادی طرحی را برای قانونی ساختن کشت موادمخدر در افغانستان به دولت این کشور ارائه کرد.

سازمان جهانی مشاورت در امور مواد مخدر، موسوم به سنلیس، مبارزه با مواد مخدر در افغانستان برهبری بریتانیا را ناکام و غیر موثر دانسته است. سنلیس که یک شورای مشورتی و اجرایی در عرصه موادمخدر محسوب می شود و مقر آن در فرانسه است، در پیش نویس ۹ ماده ای طرح خود پیشنهاد کرده بود که برای حل معضل موادمخدر در افغانستان، این شورا در همکاری با سایر سازمان های بین المللی و کشورهای بزرگ جهان، موادمخدر تولید شده در افغانستان را به صورت قانونی خریداری و برای تهیه داروهای مسکن ازجمله «کدئین و مرفین» در غرب استفاده نماید.

در یکی از مواد این پیش نویس آمده است که به نظر شورای سنلیس، از این پس مزارع کشت موادمخدر جزء مالکیت کامل کشاورزان افغان تلقی شده و ازبین بردن آن از سوی هر نهادی جرم پنداشته می شود.

جرم پنداشتن تخریب مزارع موادمخدر از سوی شورای سنلیس در حالی است که بنابر موازین شرعی و مواد قانون اساسی افغانستان، کشت ، استفاده و تجارت هر نوع موادمخدر ممنوع و جرم است، چنانچه در پاراگراف دوم ماده هفتم قانون اساسی آمده است که دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق موادمخدر و استعمال مسکرات جلوگیری می کند.

با وجود این، شورای سنلیس در اوایل بهار سال ۱۳۸۵ فعالیت جدی را برای ارائه طرح قانونی ساختن کشت و تولید موادمخدر در افغانستان آغاز نمود و در تلاش بود تا در این خصوص، حمایت دولتمردان و کشاورزان افغان را جلب نماید.

مسئولان این شورا اعتقاد دارند که اجرای طرح محو اجباری کشت خشخاش از سوی دولت افغانستان ناراحتی هایی را در میان دهقانان و کشاورزان بوجود آورده است و بیشتر کشاورزان کشت بدیل و جایگزین ندارند و هیچ کمکی هم به آنها نشده است. یکی از مسئولان شورای سنلیس نیز که از ولایات هلمند، قندهار و ننگرهار دیدن کرده بود ، بیان کرده بود که با از بین بردن کشتزارهای خشخاش اکنون کشاورزان این مناطق دست خالی و بی سرنوشت مانده اند.

یکی از توجیهات این شورا برای در فشار قرار دادن مسئولین افغان این بوده است که با از بین بردن کشتزارهای خشخاش ، موجب گرایش زارعان به سوی شورشیانی خواهد شد که در منطقه فعالند و با پرداخت پول زارعان را تشویق به کشت خشخاش می کنند.

آنچه قابل توجه است برگزاری کنفرانس های تبلیغاتی از سوی مسئولان شورای سنلیس در کابل و رایزنی آنان با کشاورزان افغان در استان های مختلف این کشور ، نشان از قدرت بالای اقتصادی و سیاسی این شورا در اجرای سیاست هایش در افغانستان دارد.

اعضای شورای سنلیس در اجلاس نروژ گفته اند که با قانونی ساختن کشت موادمخدر در افغانستان، سقف تولید موادمخدر از ۵ هزار تن به ۲۰ هزار تن در سال افزایش می یابد و برای کشاورزان افغان یک شغل ثابت ایجاد می شود.

آنچه که مایه تعجب است این است که دولت افغانستان چرا با پدیده موادمخدر برخورد دوگانه می کند. از یکسو هزینه های زیادی را به مصرف می رساند تا تشکیلات بسیار گسترده ای را به منظور جلوگیری از کشت و قاچاق موادمخدر ایجاد کند و از جانب دیگر به شورایی مثل سنلیس اجازه می دهد که تبلیغ و تلاش کند تا کشت موادمخدر قانونی شود.

همچنین با توجه به موارد فوق ،اگر شورای غربی سنلیس توانایی تولید سالیانه ۲۰ هزار تن مواد مخدر در افغانستان را دارد با این طرح اقتصادی سیاسی قوی آیا توانایی از بین بردن تولید نزدیک به ۵ هزار تن فعلی را ندارد ؟؟؟ مطمئنا که خواهد داشت . اما واقعیت این است که دست های مخفی سیاسی و باندهای مافیایی جهان است که در تولید و قاچاق موادمخدر در افغانستان دخیل اند و سودهای سرشاری را از این بابت صاحب می شوند درحالی که کشاورزان افغان همچنان گرسنه و فقیر و در حالت نامطلوب اقتصادی قرار دارند و حتی سهم آنها از این تجارت سیاه بسیار ناچیز است.

در طول چهار سالی که نیروهای نظامی کشورهای غربی در افغانستان حضور یافته اند و انگلیس ها در رأس مبارزه با موادمخدر قرار گرفته اند ، ظاهراً طرح ها و استراتژی های مختلفی برای ازبین بردن کشت و تولید موادمخدر در افغانستان مطرح شده است. اما متأسفانه در آخر هر سال دیده شده که نتایج برعکس بوده است، چنانچه یکی از فرماندهان بزرگ ناتو در انگلستان طی کنفرانس مطبوعاتی مسئله موادمخدر در افغانستان را از هر مشکلی حتی از مسئله القاعده و تروریسم هم خطرناک تر عنوان کرده است.

چگونه می شود کشورهایی مثل انگلستان با این همه نیرو و امکاناتی که در اختیار دارند نتوانند در مبارزه با موادمخدر کاری را ازپیش برند و نه تنها از آن جلوگیری نکند بلکه نتیجه برعکس هم بشود، پس معلوم است که مدعیان مبارزه با موادمخدر خود عامل ازدیاد این پدیده هستندو اگر بیان شود که شورای سنلیس هم نمی تواند از این قضیه جدا باشد گزافه نیست.

البته با درایت و پیگیری های جمهوری اسلامی ایران و بویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح شورای سنلیس در افغانستان فعلا عملی نگردیده است ولی تلاشهای زیادی برای عملی ساختن این طرح در حال انجام است.

دکتر رهدار