احزاب دروازه بانان امروز

در نظام جمهوری اسلا می ایران که علا وه بر مشروعیت دینی, به دلیل رفتارهای انتخاباتی و نقش مردم در برگزیده شدن رئیس قوه مجریه, خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلا می از مشروعیت مردمی نیز برخوردار است, جا دارد که درخصوص تشکیل احزاب و جمعیت ها تلا شی مضاعف به عمل آید

در مدلی که دیوید ایستون David Easton از نظام‌های سیاسی ارائه می‌کند، عناصری را در این نظام‌ها مفروض می‌دارد که یکی از این عناصر، درخواست‌‌ها و مطالبات است. هر حاکمیت سیاسی و صاحبان اقتدار و کارگزارانش پیوسته با تقاضاها و درخواست‌های مردم مواجهند. مطالعات سیاسی نشان می‌دهند که اجابت این خواسته‌ها نقش بسیار موثری در حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مردم از حاکمیت و کارگزاران آن دارد.

می‌گویند چنانچه نمادهای یگانگی جامعه حمایت اساسی خود را از موجودیت کل یک نظام سیاسی بردارند، حاکمیت و کارگزاران آن تواما در معرض مخاطره قرار خواهند گرفت. حتی اگر در مراحل اولیه، نقصان حمایتی تنها متوجه صاحبان اقتدار باشد اما در نهایت، این نظام سیاسی است که متضرر خواهد شد. ‌

بنابراین، بر کسی پوشیده نیست که چنانچه یک نظام سیاسی نتواند از پس انبوه خواسته‌های ملت برآید، آن نظام تضعیف شده و اعتبارش کاسته خواهد شد. از سوی دیگر، پیداست که تقاضاهای مردم بدان حد زیادند که به هیچ روی امکان رسیدگی به خواسته فردفرد ملت میسر نخواهد بود و طبیعی است که این موضوع، موجبات تحمیل بار اضافی تقاضاها و درخواست‌‌ها را بر پیکره رژیم فراهم خواهد نمود. ‌

به منظور حل این معضل عادی و همیشگی، سیاستمداران از دیرباز به دنبال مکانیزم‌هایی بوده‌‌اند که درخواست‌های مردم را تحدید و تقلیل نمایند. علم سیاست از افراد یا نهادهایی که مسوولیت می‌یابند تا درخواست‌ها و مطالبات را محدود کرده و آنها را کاهش دهند به دروازه‌بانان Gatekeepers تعبیر کرده است. در آتن‌باستان، تبیین این مهم که تنها شهروندان مرد درخواست‌ها را بیان نمایند و یا در نظام‌های سلطنتی قرون وسطایی، سپردن مسوولیت اظهار نقطه نظرات و تقاضاهای سیاسی به اشراف‌زادگان و نجبا، در واقع تجلی مفهوم دروازه‌بانان برای تحدید درخواست‌های ملت است. ‌

در نظام‌های دموکراتیک نوین که به مشارکت و حضور جدی مردم در سرنوشت سیاسی جامعه بهای وافری داده شده است، روندی که بتواند ضمن برخورداری از روحیه مردمی و اصالت نهادن بر ارزش‌های انسانی، از تحمیل بارهای اضافی و بعضاً غیرمنطقی تقاضاها بر دوش نظام سیاسی و ارباب اقتدار که به نوبه خویش مظهر اراده ملت می‌باشند بکاهد، پیدایش اتحادیه‌ها، جمعیت‌ها و احزاب سیاسی است. ‌

بدیهی است که برای خدمتگزاران در هر نظام سیاسی ساده‌تر و آسان‌تر است که به جای بررسی تقاضاهای یکایک کارگران، مهندسان، پزشکان، دانشجویان و... با اتحادیه‌های کارگری، جمعیت‌های مهندسان، سازمان‌های پزشکی و انجمن‌های دانشجویی و ... مواجه شوند و به صورت کلی دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات، آرا و درخواست‌های گروه‌های مختلف اجتماعی را دریافت نمایند. ‌

در حقیقت، این نهادهای مردمی به گونه‌ای عمل خواهند کرد که تقاضاها و درخواست‌های اعضای گروه را جمع‌آوری کرده و با به‌کارگیری اصول مدیریتی، آنها را نظم و سامان بخشیده و نهایتاً موارد کلیدی را به صاحبان قدرت و مسوولا‌ن حکومت منعکس نمایند. ‌

در نظام جمهوری اسلا‌می ایران که علا‌وه بر مشروعیت دینی، به دلیل رفتارهای انتخاباتی و نقش مردم در برگزیده شدن رئیس قوه مجریه، خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می از مشروعیت مردمی نیز برخوردار است، جا دارد که درخصوص تشکیل احزاب و جمعیت‌ها تلا‌شی مضاعف به عمل آید. به ویژه، در شرایط امروزین که از حیث جامعه‌شناسی سیاسی بر استقرار جامعه مدنی تاکید فراوان می‌شود، بایستی بیش از پیش به تشکل‌ها و ظهور جمعیت‌ها اهمیت داده شود. ‌ متأسفانه در شرایط کنونی که مسوولا‌ن محترم نظام اعم از دست‌اندرکاران قوه اجرائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می باید به طور غیرمنطقی و بی‌رویه‌ای پاسخگوی نیازهای مردمی باشند، به یقین با پیدایش این تشکل‌ها، گردش امور و اجابت درخواست‌‌ها ضابطه‌مند و قانون‌مدارانه شده و نظام نیز از معضل حاد بار سنگین نیازها و تقاضاهای انبوه شهروندان فارغ خواهد شد. ‌

امید است با عنایت ویژه رئیس جمهور و متصدیان وزارت کشور که کفیل تحقق این مهم می‌باشند، انجام این برنامه در اولویت کاری قرار گرفته و بدین سبب گردش درخواست‌ها و رفع آنها به بهترین نحو اداره شود.

حمید رضائی‌قلعه