آزادی اقتصادی در ایران

چندی پیش خبری در مورد آزادی اقتصادی در ایران و گزارش موسسه هریتیج در مورد آن منتشر شد که برای آشنایی بیشتر با این موسسه و اینکه این گزارش ها تا چه حد قابل توجه و مورد وثوق است کلیاتی در مورد این موسسه و گزارش آن از نظر خوانندگان می گذرد موسسه آمریکایی هریتیج در سال ۱۹۷۳ به عنوان یک موسسه تحقیقاتی و آموزشی تأسیس شده است

این موسسه به دیدگاه های محافظه کاران در آمریکا وابسته است که نماد اصلی آن طرفداران حزب جمهوری خواه در آمریکاست. این موسسه در شرح وظایف خود توسعه اهداف محافظه کاران را وظیفه خود دانسته که در عناوین آزادی فعالیت اقتصادی- محدودیت حضور دولت در اقتصاد- آزادی فردی و برخی اهداف ملی دیگر عنوان شده است. این موسسه در مجموع فعالیت های خود که عمدتا در مورد مسایل داخلی آمریکا است برخی مسایل جهانی و منطقه ای را نیز بررسی می کند تا اطلاعات لازم در زمین های گوناگون در اختیار دست اندرکاران این موسسه برای پیگیری اهداف موسسه باشد. در این میان یکی از مهمترین گزارش های این موسسه در مورد میزان رشد و توسعه آزادی اقتصادی در جهان است که هر سال در پایان سال و در ماه ژانویه براساس اطلاعات مختلفی که از سوی موسسه های بین المللی دیگر تهیه شده است منتشر می شود.

●وضع کشورهای جهان

در گزارش مؤسسه هریتیج از گسترش آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال قبل خبر داده شده است و تأکید شده که کشورهای دارای آزادی بیشتر اقتصادی از رشد باثبات و پایدارتر اقتصادی برخوردار بوده اند که کشورهای کمتر پایبند به آزادی اقتصادی از آن بهره مند نبوده اند.

در این گزارش از میان ۱۵۷ کشور مورد بررسی ۹۹ کشور شرایط مطلوب تری کسب کرده اند۵۱ کشور شرایط شان بدتر شده و ۵ کشور تغییری نداشته اند.

از میان این کشورها ۲۰ کشور بسیار آزاد۵۲ کشور آزاد ۷۳ کشور کمتر آزاد و ۱۲ کشور تحت فشار ارزیابی شده است. در این گزارش مانند سال های قبل همچنان هنگ کنگ و سنگاپور دارای آزادترین اقتصادها در جهان شناخته شده اند و برای دوازدهمین بار از زمان آغاز ارائه این گزارش به ترتیب مقام های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. در گزارش سال جاری ایرلند جای لوکزامبورگ و استونی را گرفته و به مقام سوم رسیده است. ایسلند نیز با سه امتیاز بالاتر به مقام پنجم رسیده است و در کنار انگلستان قرار گرفته است. آمریکا پس از فروغلتیدن از میان ده کشور برتر در این فهرست در سال قبل در سال جاری مقام نهم را کسب کرده است و به شرایط بهتری دست یافته است و در کنار اطریش و زلاندنو قرار گرفته است.

در این فهرست ده کشور که نسبت به سال قبل وضع بهتری دارند. کشورهای پاکستان، رومانی، قرقیزستان، سورینام، ارمنستان، ترکمنستان، گرجستان، ترکیه، تاجیکستان و قزاقستان هستند.

در این میان ده کشور که وضع شان بدتر شده است به ترتیب شامل ایران، ایتالیا، گینه، بولیوی، امارات متحده عربی، عمان، گینه استوایی، سریلانکا، مصر، السالوادور، نیکاراگوئه هستند که در رده های آخر قرار دارند و ایران بیشترین امتیاز را نسبت به سال قبل از دست داده و در رده آخر قبل از کره شمالی قرار گرفته است.

در ده سال گذشته کشورهای بیشتری به اقتصاد آزاد روی آورده اند و به سیاست های کنترل کمتر دولت بر اقتصاد روی آورده اند و به همین دلیل امتیاز آزادی اقتصادی به سوی یک میل کرده و در این مدت متوسط آن از ۳ کمتر شد و به ۹۸/۲ رسید که نشان از افزایش گرایش به کاهش دخالت دولت در امور اقتصادی است. در این ده سال اما مناطقی که بیشتر باید به این سیاست ها روی آورند متأسفانه از آن دور شدند و در میان مناطق موفق کشورهای آمریکای شمالی و اروپای شرقی قرار داشتند در حالی که مناطقی مانند آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آفریقا از روند خوبی برخوردار نبوده اند.

●شمال آمریکا و اروپا

در این مناطق آزادترین اقتصاد ها قرار دارند و اکثر کشورها وضع خود را بهبود بخشیده اند و ۷ کشور از یازده کشور دارای آزادترین اقتصاد در این مناطق است. آلمان و قبرس امتیازهای بهتری در سال جاری کسب کردند و تنها ده کشور کاهش امتیاز داشتند و تعداد کشورهایی که پیشرفت نداشتند زیاد بود که در این میان رومانی بیشترین پیشرفت را داشت و همچنان روسیه سفید در این منطقه در مقام آخر قرار داشت.

●آمریکای لاتین

آزادی اقتصادی در این منطقه پیشرفت کندی داشته و امسال ۱۵ کشور امتیاز بهتر و ده کشور امتیاز بدتری کسب کردند. شیلی به عنوان آزادترین اقتصاد منطقه باقی ماند و سه کشور کوبا، هائیتی و ونزوئلا وضع بدتری دارند و سه کشور بولیوی، نیکاراگوئه و السالوادور وضع شان بدتر شد.

●شمال آفریقا و خاورمیانه

این منطقه مانند سال قبل بار دیگر امتیاز کمتری کسب کرد و ۷ کشور از یازده کشور منطقه وضع شان بدتر شد. بحرین امسال مانند سال قبل با کاهش امتیاز مواجه شد ولی آزادترین اقتصاد را دارد به رغم اینکه درآمد اصلی دولت هنوز هشتاد درصد از نفت تأمین می شود. ایران و لیبی در انتهای جدول در میان این کشورها قرار دارند ولی لیبی وضعش بهتر شده و ایران رشد معکوس داشته است.

در گزارش سال ۲۰۰۶ بنیاد هریتیج که براساس آمارها و اطلاعات برخی سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و آمارهای واحد اقتصادی اکونومیست تهیه شده است ایران رتبه پایین تری نسبت به سال ۲۰۰۵ این موسسه کسب کرده و با ۳۰/۰ واحد کاهش متوسط در امتیازهای این مطالعه در رتبه ۱۵۶ یکی مانده به آخر و قبل از کره شمالی و بعد از برمه قرار گرفته است.

نگاهی به گزارش سال های گذشته نشان می دهد که در ده سال منتهی به سال ۲۰۰۶ از سال ۲۰۰۲ روند رو به کاهش این شاخص آغاز شده و امتیاز ایران از ۶۳/۴ در سال ۲۰۰۲ به ۲۱/۴در سال ۲۰۰۵ هر سال کاهش داشته و به این ترتیب آزادی اقتصادی در ایران رو به بهبود بوده است. در آمار سال ۲۰۰۶ این شاخص به یکباره روند معکوس یافته و با ۳۰/۰ امتیاز کاهش امتیاز ایران به ۵۱/۴ رسیده است.

این فهرست با بررسی وضعیت قوانین و مقررات اقتصادی و فضای کسب و کار در کشورهای مختلف که از سوی منابع مختلف در طول سال تهیه و منتشر شده است فهرست میزان آزادی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی را تهیه و ارائه می کند. این فهرست به طور قطع تصویر دقیقی از شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی نیست ولی نزدیک به حقیقت است.

●گزارش ایران

در این گزارش موسسه هریتیج با بررسی آمارها و اطلاعات دیگر موسسه های اقتصادی از اوضاع سیاست های تجاری این شاخص را با دو امتیاز کاهش وخیم تر پیش بینی کرده و جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد را با یک امتیاز کاهش در نظر گرفته است. در نهایت براساس بررسی این موسسه اقتصاد ایران ۳/۰ امتیاز از دست داده و نسبت به گزارش سال ۲۰۰۵ دولتی شدن اقتصاد را افزایش داده است.

در این گزارش ده شاخص مورد نظر موسسه هریتیج را در اقتصادهای جهان بررسی کرده است که امتیاز هریک در مورد ایران به این شرح است. سیاست های تجاری ۵/،۴ بودجه سالانه ۶/،۳ دخالت دولت در اقتصاد،۵ سیاست های پولی،۴ سرمایه گذاری خارجی ،۵ بانکداری و تأمین مکالی،۵ حقوق و قیمت ها ،۴ حق مالکیت ،۵ نقش مقررات ،۵نقش بازارغیررسمی.در مورد هریک از موارد مورد اشاره گزارش کوتاهی در مورد ایران مورد اشاره قرار گرفته است که هریک در زیر ارائه می شود.

●سیاست های تجاری

در مورد سیاست های تجاری هریتیج با استناد به گزارش بانک جهانی نمره این شاخص را ۵/۴ اعلام کرده است.در ادامه گزارش تاکید شده که شرایط در این مورد نسبت به سال قبل بدتر و اقتصاد ایران حمایتی توصیف شده است.

همچنین واحد اطلاعات اکونومیست در مورد دسترسی به بازار موانع بخشی و تجاری گزارش داده که موانع غیرتعرفه ای اعمال شده و دولت برخی تولیدات را محدود کرده است. این اقدام ها با افزایش نرخ تعرفه ها و بازنگری روش های اعمال شده در بخش تجارت انجام شده است. بر این اساس شرایط یاد شده سیاست های تجاری ایران دو امتیاز بدتر شده و ۵/۴ در نظرگرفته شده است.

---