شوراها انتخابی آگاهانه وگریز ناپذیر

اصل هفتم ازفصل اول قانون اساسی كه درباره اصول كلی و بنیادی حاكم بر نحوه اداره حكومت اسلامی است, شوراهای اسلامی استان وشهرستان و سایر سطوح, شوراها را دركنار مجلس شورای ایران به عنوان اركان تصمیم گیری و اداره امور كشور معرفی كرده است

اصولاً در عرصه های اجتماعی و سیاسی جهان معاصر و در واقعیت خارجی راهی جز پذیرش شورا در انتخاب حاكم دولت وجود ندارد و دردنیای جدید عملاً توجه به جمع گرایی درتصمیم گیری و ایجاد چارچوب های مشخص و جمعی و تصمیم گیری های كلان حاكمان جای توجه به صفات و ویژگی های حاكم را گرفته است، تا جایی كه اصولا سؤال چگونه باید حكومت كرد؟« مهمتر از چه كسی باید حكومت كند؟» جلوه می كند. درجمهوری اسلامی ایران نیز موضوع شوراها جایگاه ویژه ای یافته است، وجود شوراهای مختلف درعرصه های گوناگون تصمیم گیری و انتخاب رهبری، رئیس جمهور، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شوراهای شهر و روستا، براساس رأی یك مرحله ای یا با واسطه مردم درقانون اساسی جمهوری اسلامی حكایت از عزم جدی نظام دراستفاده از شورا درحكومت دارد و سیره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز می تواند جلوه های دیگری از توجه به شورا در دولت باشد.

اصل هفتم ازفصل اول قانون اساسی كه درباره اصول كلی و بنیادی حاكم بر نحوه اداره حكومت اسلامی است، شوراهای اسلامی استان وشهرستان و سایر سطوح، شوراها را دركنار مجلس شورای ایران به عنوان اركان تصمیم گیری و اداره امور كشور معرفی كرده است. درواقع تدوین كنندگان قانون اساسی به درستی براین باور بودند كه راه سعادت ملت وبهبود و دستیابی به اهداف متعالی مقرر در قانون اساسی كه مبین وظایف انكار ناشدنی دولت اسلامی است، تنها وابسته به پشتیبانی مردم و توسعه مشاركت آنها و استفاده از نظرات آنها در تمامی سطوح تصمیم سازی كشور است. با اندكی دقت و توجه در آیات قرآن و روایات و سیره معصومین(ع) و اندیشمندان اسلامی و به حكم عقل و همچنین واقعیاتی كه درجهان امروز به چشم می خورد و سرانجام تجربه ۲۷ساله انقلاب اسلامی، پرسشهایی از این دست در ذهن انسان متبادرمی گردد:

۱) اگر شوراها، تاثیر مثبتی در قوام حاكمیت نداشت، امام بزرگوارمان با آن رهبری الهی و هوشمند كه همواره درطلب استقرار نظام اسلامی قدرتمند بود، چگونه در دو سه ماهه اول انقلاب، آن هم در زمانی كه سراسر مملكت آشوب موج می زد، فرمان تشكیل شوراها را برای سراسر كشور صادر كرد. بدون شك اگر همان زمان چنین چیزی به اجرا در می آمد، امروزه كشور ما از لحاظ تمرین مردم سالاری دینی ۲۰سال عقب نمی افتاد و چه بسا چشم انداز بیست ساله كشور در شرف تحقق بود و به قول معروف؛ خیلی زود دیر می شود!

۲) با نگاهی به كشورهای توسعه یافته، به ویژه آنهایی كه سالهاست كارهای خدماتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود را ازطریق شوراها به مردم واگذار كرده اند وكارهای حاكمیتی و نظارتی را در اختیار دولت قرارداده اند، این پرسش مطرح می شود كه آیا آنها در اداره امور مقتدرانه تر عمل می كنند یا ما، یعنی آنها حاكمیت و تسلط بیشتری بر امور خود دارند یا ما؟ این درحالیست كه بسیاری از این كشورها هم وسعتی به مراتب كمتر از وسعت كشور ما دارند و هم مشكلات اولیه آنها درمقایسه با مشكلات مردم ما تا اندازه ای زیاد حل شده است و این خود بدان معناست كه دولت ما با تفویض اختیار امور به مردم شوراها، به مراتب نیازمند تر است.

۳) عملكرد شوراهای حل اختلاف در همین مدت كوتاه و مختومه شدن دهها هزار پرونده كه سالیان سال در گوشه و كنار دادگستر ی ها خاك می خوردند، آیا نشان از موفقیت شوراها ندارد؟ پس بیایید این موفقیتها را ارج نهاده و با شركت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا كه به عنوان نهادی مردمی و منتخب مردم شهرها و روستاهای كشور در سومین دوره پرشكوه خود درعرصه مدیریت های محلی هستند و درعمر ۸ سال گذشته خود درخصوص دوره دوم توانسته اند حضور موثر مردم را در اداره امور محل خود فراهم نمایند و با كمك و همراهی آحاد مردم، سازمانهای دولتی و غیر دولتی و بخش خصوصی برنامه ریزی و تصمیم سازی كرده و دریك كلام، بر بهبود وضعیت خدمات و عمران شهر و روستای خود نظارت كنند، حماسه ای تازه خلق نماییم.

حسین عبداللهی