تامین اجتماعی در مرز بحران

سازمان های تامین اجتماعی در فرایند رشد و توسعه و در طول حیات سازمانی خود برحسب نوع سامان مالی و پایه های محاسباتی شکل گیری آن ها, به سبب تغییرات جمعیتی, تغییرات ساختاری بازار کار و هم چنین تحولات اقتصادی و سیر تغییرات مخاطرات ناشی از زندگی مدرن, دچار فراز و نشیب های مالی بسیاری می شوند

سازمان‌های تامین اجتماعی در فرایند رشد و توسعه و در طول حیات سازمانی خود برحسب نوع سامان مالی و پایه‌های محاسباتی شکل‌گیری آن‌ها، به سبب تغییرات جمعیتی، تغییرات ساختاری بازار‌ کار و هم‌چنین تحولات اقتصادی و سیر تغییرات مخاطرات ناشی از زندگی مدرن، دچار فراز و نشیب‌های مالی بسیاری می‌شوند. از همین رو، برنامه‌ریزی دقیق و پیچیده‌ای برای تعادل منابع و مصارف این صندوق‌ها ضرورت می‌یابد.

سازمان تامین اجتماعی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری که در طی سالیان اخیر این سازمان در مرز سر‌به‌سری جریان مالی ورودی و هزینه‌های خود قرار داشته و به عبارتی اکنون در مرز بحران مالی قرار گرفته است.

آنچه وضعیت این سیستم را در کشور ما از سایر کشورها متمایز کرده و وضعیتی منحصر به فرد را برای این سازمان رقم زده است نقش دولت در ایجاد این بحران است. چنان که سازمان تامین اجتماعی هم اکنون باید بار نقصان عملکرد دولت در سامان نظام اقتصادی، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و نظام سلامت کشور را نیز به دوش کشد.

از جمله عواملی که باعث ایجاد بحران کنونی شده است عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تامین اجتماعی است به طوری که هم اکنون بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی افزون بر ده هزار میلیارد تومان شده است و همچنان این بدهی‌ها با شتابی فزاینده در حال انباشت است؛ چنان‌که از سال ۱۳۸۳ به این سو بدهی‌های دولت به این صندوق دو برابر شده است.

شرایط حاضر در حالی رقم خورده است که در برنامه‌های رسمی پرداخت این بدهی‌ها تصویب شده است. به طوری که درماده‌ی ۳۹ قانون برنامه‌ی سوم توسعه گفته شد «به منظور فراهم‌کردن امکان افزایش خدمات قابل‌ارائه به بیمه‌شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمان‌های بیمه‌ای و تقویت بنیه‌ی مالی آن‌ها اقدامات ذیل انجام می‌شود:

الف) دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه‌ی خود به سازمان‌های بیمه‌ای و عدم‌ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه‌ی سوم، پنجاه درصد (۵۰%) بدهی‌های خود به سازمان‌های مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های دولت و طرح‌های نیمه‌تمام متناسب با فعالیت آنها تادیه کند».

طبعاً باید پرسید که چرا این برنامه‌ها محقق نشده‌اند؟ در پاسخ می‌توان به موارد متعددی اشاره نمود که هر کدام در سطح خود به بخشی از مسئله پاسخ‌ می‌دهد. در عین حال، همواره در پرداخت بدهی نقش سوی دیگر در مطالبه و دریافت بدهی شایسته بررسی بیشتری است این امر در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به نحوی بنیادی‌تر قابل طرح است. آنچه مسلم است این که سازمان تامین اجتماعی نه تنها در خصوص مطالبه‌ی تعهدات دولت اقدامی شایسته انجام نداده است بلکه توان این مطالبه را نیز ندارد. چنین است که تعهدات ایفانشده‌ی دولت در قبال این سازمان انباشته شده‌است.

اصولاً سازمان‌های تامین اجتماعی به‌عنوان نهادهای غیردولتی در فضای مابین دولت و فضای خصوصی به عنوان نهادی مدنی برای مطالبه‌ی حقوق شهروندان از دولت مطرح شده و سازمان می‌یابند. بر این اساس است که اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان اصلی بنیادی در این گونه سازمان‌ها طرح می‌شوند.

سه‌جانبه‌گرایی حاکم بر صندوق و سازوکارهای اجرایی و حیطه‌ی خدمات این سازمان شرایطی را فراهم می‌آورد که ابعاد مختلفی را در حیطه‌ی وجودی آن همچون مصرف عمومی (نه منحصربه‌فرد و انحصاری)، تصمیم‌گیری عمومی (کنترل دموکراتیک و مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری) و توزیع عمومی منافع (دسترسی و دستیابی برای همه) پدید می‌آورد.

به عبارت دیگر، میزان وجود نهادهای کارگری و کارفرمایی به طور خاص و نهادهای مدنی به طور عام و سطح فعالیت آنها است که تضمین‌کننده‌ی کارایی صندوق‌های تامین اجتماعی خواهد بود. به طور خلاصه، حقوق شهروندی و میزان تحقق آن در ابعاد مدنی و سیاسی است که کارامدی نظام‌های فعال در بُعد اقتصادی و اجتماعی را تضمین می‌کند.

نقصان حضور کارآمد نیروهای اجتماعی از یک سو و قدرت بالای دولت در تصدی و طراحی و اداره و نظارت بر صندوق تامین اجتماعی باعث شده است که به‌رغم ساختار مناسب طراحی شده برای سازمان تامین اجتماعی، در عمل و در مطالبه‌ی تعهدات دولت ناکارآمدی‌های بسیاری ظهور کند.

در هر سیستم بازنشستگی عمومی دولت نیز یک بازیگر و ذی‌نفع قانونی است. در واقع بازنشستگی عمومی به عنوان یک کالای عمومی انگیزه‌ی دولت را به عنوان ضامن چگونگی کارکرد برنامه، میزان هزینه‌ی عملیاتی و چگونگی تخصیص و اداره‌ی منابع بازنشستگی به وجود می‌آورد.

در واقع تعهدات بازنشستگی عمومی مسئولیت اخلاقی دولت است. در این میان نهادهای عمومی نقش واگذارشده از سوی دولت را در طراحی و اداره‌ی سیستم دارند که شکل‌گیری آن مبتنی بر قوانین موجود است. درنهایت مالیات‌دهندگان و امانت‌گذاران نزد دولت نیز بازیگران و ذی‌نفعان طبیعی هر سیستم هستند که منابع مالی را تامین می‌کنند.

عملکرد دولت‌ها و عموماً سیاستمداران اغلب متاثر از فشارها و الزامات سیاسی است، و در این چارچوب می‌کوشند به‌نوعی در اولویت‌بندی مسائل پیش‌روی به طرح اقدامات و برنامه‌های لازم برای رفع آنها مبادرت کنند. بنابراین هنگامی که نهادهای اجتماعی ذی‌علاقه و موثر در یک زمینه از قدرت و نفوذ لازم برخوردار نباشند و یا گفتمان و بحث خاصی در آن زمینه از سوی جامعه شکل نگرفته باشد این امر منجر به مسکوت‌ماندن و یا نقص عملکرد دولت در آن حیطه می‌گردد.

از سوی دیگر، ایدئولوژی حکومت‌گران و رفتار سیاسی آنان نیز تعیین می‌کند که ایشان به چه مسائلی و چگونه بپردازند. حاصل این همه، پیامدهای زیر برای سازمان تامین اجتماعی بوده است:

۱) مشخص‌نبودن جایگاه سازمان در سیاست‌های اجتماعی به علت شکل‌نگرفتن و عدم‌تبیین فضای حقوقی و استانداردهای رفاهی در تعیین حدود تکالیف دولت.

۲) تمایل دولت به حاکمیت هر چه بیشتر بر سازمان تامین اجتماعی و تصدی‌گری هر چه بیشتر در این سازمان در ضعف نگاه به ماموریت این صندوق و مسئولیت کلان دولت در حفظ و حراست از صندوق.

۳) اعمال و تحمیل قوانین مختلف بر سازمان که هدف آن‌ها رفع و جبران نقایص موجود در عملکرد دولت در سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی است.

۴) کوتاهی دولت در پرداخت تعهدات خود در صندوق سازمان و افزایش روزافزون آن به‌رغم تصریح قانون بر عدم ایجاد بدهی‌های جدید و بازپرداخت بدهی‌های معوق.

نیروهای اجتماعی نیز بنا به موقعیت خود و میزان و نحوه‌ی شکل‌گیری و مشارکت و نفوذی که در ساختار قدرت از آن برخوردارند عملاً نتوانسته‌اند در جهت حفظ و ارتقای کارکرد ساختار تامین اجتماعی به پیش رفته و عملاً موجب شده‌اند که رفتار انحصارگرایانه‌ی معطوف به قدرت دولتی تقویت گردد. موقعیت و رفتار این نیروها را به شرح ذیل می‌توان دسته‌بندی و ارائه کرد:

۱) نهادهای اجتماعی از تنوع و گستردگی و قدرت لازم برای اعمال قدرت و سهیم‌شدن در قدرت برای نظارت و حکمرانی بر بخش رفاه و تامین اجتماعی برخوردار نیستند.

۲) نهادهای اجتماعی حاضر عمدتاً از استقلال عمل و نظر کافی برخوردار نیستند و وابستگی آنها به ساختار قدرت حاکم و دولت به معنای عام آن عملاً موجب شده است که نتوانند به عنوان نیروهای مستقل و مدنی عمل نمایند.

۳) تخصص و مهارت‌های حرفه‌ای در حیطه‌ی تامین اجتماعی در بین این نیروها شکل نگرفته است که این موضوع به‌نوبه‌ی‌خود نظارت بر سازمان تامین اجتماعی و حاکمیت این گروها را بر صندوق مخدوش و ناکارآمد نموده است.

۴) فرایند انتخاب نمایندگان گروه‌های موجود در جهت نظارت بر صندوق از روندی دموکراتیک برخوردار نبوده و در نتیجه پاسخ‌گویی ایشان را نسبت به وظایف‍‍‍‌شان در این حیطه تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با توجه به موارد برشمرده تردیدی نیست که درعمل شرایط دموکراتیک الزامی برای کارآمدی، بقا و توسعه‌ی حوزه‌ی رفاه و تامین اجتماعی به طور عام و سازمان تامین اجتماعی به طور خاص برقرار نیست و از این رو سازمان تامین اجتماعی یارای مطالبه‌ی تعهدات خود از دولت را ندارد. آنچه به‌خصوص برای دولت هشداردهنده است توجه به این موضوع است که نتایج بحران در تامین اجتماعی عملاً در سطحی فراگیر رخ می‌دهد که عواقب آن دامن‌گیر همه خواهد بود.

نعمت علی پور