شرکت های دولتی و واگذاری ها

حدود هشتاد درصد فعالیت های تولیدی در کشور ما توسط دولت, شرکت های دولتی و شبه دولتی ها صورت می گیرد

حدود هشتاد درصد فعالیت های تولیدی در کشور ما توسط دولت، شرکت های دولتی و شبه دولتی ها صورت می گیرد. یکی از ویژگی های کلیدی شرکت های دولتی در سطح جهان آن است که شرکت های دولتی در استفاده از منابع، محدودیتی برای خود قایل نیستند.

اما بخش خصوصی با هدف حداقل کردن هزینه ها در تولید و حداکثر سازی خروجی درآمد و سود فعالیت می کند و لذا توان بالقوه بالا یی برای سرمایه گذاری مجدد، توسعه و نوسازی دارا می باشد. در کشور ما شرکت های دولتی با عملکردی متفاوت و متنافر از بنگاه های خصوصی، بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص داده اند و لذا سهم اندکی به بخش خصوصی که نیازهای قابل توجهی از مردم را می تواند تامین کند اختصاص یافته است.

شعار خصوصی سازی هم نتوانسته مشکل کشور را حل کند چرا که ما بخش خصوصی قوی و مستقلی که توانایی اداره شرکت های دولتی راداشته باشد نداریم. قدرت رقابت هم در بخش خصوصی ما به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی از بین رفته است. امروزه شرکت هایی در دنیا موفقند که در راستای تجارت و نوسازی، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها و بهبود تکنولوژی عمل می کنند. نگاهی به اقتصاد چین نکات جالب توجهی را متذکر می شود زیان مالی انباشته در این کشور بین ۲/۴ تا ۵/۳ درصد از کل محصول ناخالص داخلی (GDP) است. این رقم به دلیل بهره وری پایین شرکت ها دولتی است که بخش قابل توجهی از اعتبارات را دریافت می کنند. دو سوم این شرکت ها زیان ده هستند و جبران زیان ناشی از بهره وری اندک آنان، اثرات منفی قابل توجهی را براقتصاد این کشور وارد آورده است. در ترکیه، زمانی ۷/۴ درصد GDP آن کشور استقراض و یا بدهی شرکت های دولتی بوده است. اما بالا خره شرکت های خصوصی در ترکیه توانستند عملکرد خود را در سایه اصلا حات اقتصادی توسط دولت بهبود بخشیده و حتی بر بخش دولتی هم اثربگذارند.

در کشور ما سهم شرکت های دولتی از کل بدهی ها و کسری بودجه دولت در حدود سه چهارم است و این در حالی است که منابع تامین مالی کسری بودجه در کشور ما نفت و درآمدهای ناشی از آن هستند اگر درآمدهای بادآورده نفتی نبودند، الا ن رقم کسری بودجه با توجه به هزینه های بالا ی دولت رقم وحشتناک تری بود. به علا وه در بحث سرمایه گذاری درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت هم چندان موفق عمل نکرده ایم. در ایران صنایعی مورد حمایت دولت قرار دارند که توانایی ایستادگی و مقاومت را بدون حمایت دولت ندارند. البته اگر شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، مشکل بدهی ها و کسری بودجه دولت تا حدودی مرتفع می شود در حال حاضر بخش خصوصی استقبال چندانی از شرکت های دولتی نشان نمی دهد، چرا که اگرچه شرکت های دولتی واگذار شده اند، اما هنوز مدیریتشان به صورت انحصاری در اختیار دولت است.

در کشور ما اگر چه چیزی در حدود سه چهارم مالکیت دولت می تواند خصوصی شود، اما اتفاق جدیدی که می افتد آن است که سازمان هایی قوی یا انحصارات بزرگی در کشور ما پا می گیرند و انحصار خصوصی را که بدتر از انحصار دولتی است پایه ریزی می کنند در نتیجه، افزایش قیمت ها در شرایط عدم وجود رقابت در بخش خصوصی به شگردی برای کسب سود تبدیل می شود و جای خلا قیت را در بهبود روش ها و سرمایه گذاری های جدید می گیرد. حال این نکته قابل توجه است که میزان کارایی در این نوع انحصارات تفاوت چندانی با انحصار دولتی ندارد.

در کشور ما برآورد می شود زیان شرکت های دولتی در حدود ۵ تا ۱۲ درصد GDP باشد. این عملکرد ضعیف از دو راه قابل حل است. یکی از راه ها، تغییر در شرایط برون بنگاهی(عوامل انگیزش خارجی) و دیگری تغییر در شرایط درون بنگاهی (عوامل انگیزش داخلی) است. در حالت اول، واگذاری، آزاد سازی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت در صنایع، عامل خارجی تغییر شرایط یک شرکت دولتی را فراهم آورده و به بهبود عملکرد آن کمک می کند. طبیعی است که با این اقدام، برخی در نتیجه تغییر و تحول در یک سازمان یا شرکت دولتی متضرر می شوند و برخی سود می برند. زیان دیدگان که حتی ممکن است سیاستمداران باشند، ممکن است مقاومت هایی انجام دهند و یا اراده ای به صورت جمعی در قوای مرتبط مانند مجلس برای اصلا ح وضع موجود وجود نداشته باشد. در مقطع فعلی تا زمانی که عملکرد شرکت های دولتی اصلا ح نشده است، به صلا ح نیست آنها را واگذار کرد. دو الگو در این زمینه وجود دارد. اولین الگو که الگوی موفقی نبوده، الگوی شوروی سوسیالیستی سابق بود. در این کشور ظرف کمتر از ۵۰۰ روز در حدود ۲۷ هزار شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. اما این روند، محصول ناخالص داخلی را در این کشور تا حدود ۵۰ درصد کاهش داد.

الگوی دوم، الگوی چین است که روند ملا یمی را نسبت به شوروی در پیش گرفت. در این روند، دولت چین بخشی از سهام شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما مدیریت شرکت ها همچنان در دست دولت باقی ماند. همزمان، دولت چین موانع توسعه بخش خصوصی را برطرف کرد. نتیجه این اصلا حات، آن شد که محصول ناخالص داخلی چین در خلا ل ۲۲ سال گذشته، ۷ تا ۸ برابر شده و بخش خصوصی به شدت رشد کرده است.

مساله دیگر در رابطه با خصوصی سازی شرکت های دولتی در کشور ما کاهش درآمدهای شرکت های خصوصی شده در صورت عدم واگذاری پروژه های دولتی به بخش خصوصی است که این امر بخش خصوصی را وادار می کند هزینه های خود را کاهش دهد. در نتیجه، اخراج نیروی کار اولین اتفاقی است که بخش خصوصی به آن اقدام می کند.

از طرفی از آنجا که در کشور ما خصوصی سازی به معنای فروش شرکت دولتی است، دولت نمی تواند شرایط خود را به بخش خصوصی تحمیل کند. پس از فروپاشی آلمان شرقی پیش شرط مسلط آن بود که بخش خصوصی آلمان غربی که مایل به خریداری شرکت های دولتی در آلمان شرقی بود، مجبور شد سرمایه گذاری های کافی برای توسعه صنایع عقب مانده آلمان شرقی صورت دهد و به علا وه، در صورت اخراج یک کارگر به علت عدم کارایی و شایستگی، باید نسبت به استخدام یک کارگر جدید با شرایط مناسب- اما به همان نسبت - اقدام نماید.

در کشور ما با فروش شرکت های دولتی ، از یک طرف درآمدهای شرکت را قطع می کنیم و از طرف دیگر انتظار داریم نیروی کار اخراج نشود تا نرخ بیکاری بیش از این افزایش نیابد.

ما در حال حاضر الگوی شوروی را در پیش گرفته ایم، در حالی که بهتر بود پیش از آغاز واگذاری ها به اصلا ح ساختار شرکت های دولتی دست می زدیم.

نویسنده : دکتر علی اکبر نیکواقبال