این دولت هم رفتنی است

نگاهی به رفتار اغلب سیاستمداران و جناح های سیاسی ایران نشان می دهد که گفتار و رفتار سیاسی آنها, بیش از آن که بـرنـامـه محور باشد رقیب محور یا دشمن محور است به طوری که گاه, بدیهی ترین اصول نیز تنها به خاطر آنکه مورد حمـایـت رقیـب یـا دشمـن قرار گرفته است توسط بعضی از سیـاست پیشگان ایرانی مورد تردید و تکذیب واقع می شود

نگاهی به رفتار اغلب سیاستمداران و جناح‌های سیاسی ایران نشان می‌دهد که گفتار و رفتار سیاسی آنها، بیش از آن که <بـرنـامـه محور> باشد <رقیب محور> یا <دشمن محور> است به طوری که گاه، بدیهی‌ترین اصول نیز تنها به خاطر آنکه مورد حمـایـت رقیـب یـا دشمـن قرار گرفته است توسط بعضی از سیـاست‌پیشگان ایرانی مورد تردید و تکذیب واقع می‌شود. در مقابل، اموری که رقیب به خاطر انجام آنها آماج انتقاد و حتی حملات غیرمنصفانه قرار می‌گیرد برای خودی‌ها مجاز شمرده می‌شود و اگر لازم باشد موجب تحسین و تقدیر از دوستان می‌گردد! این موضوع، تاکنون خسارت‌هایی برای کشور و ملت داشتـه اسـت امـا گستـرش آن بـه نهـادهای رسمی می‌تواند زیان‌های درازمدت و جبران ناپذیر به وجود بیاورد.

آنچـه ایـن یـادداشـت بـه آن مـی‌پـردازد تسـری دیدگاه <رقیب محور> به روابط میان مجلس و دولت است. برای بررسی این موضوع بایستی به اوایل سال ۸۳ بازگشت. در آن زمان، اصولگرایان خود را برنده انتخابات مجلس هفتم می‌دانستند و دولت خاتمی رقیب آنها بود. این گروه از اصولگرایان مدعی بودند که مخالفت‌های آنها با بعضی برنامه‌های دولت خاتمی، مبتنی بر دیدگاه‌های علمی است و هدفی جز تامین منافع مردم را تعقیب نمی‌کند. برهمین‌اساس، حملات شدیدی را متوجه دولت خاتمی می‌کردند که چرا با برداشت از صندوق ذخیره ارزی بـرای تکمیـل بعضـی پـروژه‌هـای نیمه تمام، چوب حراج به ثروت ملی می زند. ‌ ‌

عده دیگری از آنها هم به دنبال جمع‌آوری امضا برای احضار خاتمی به مجلس بودند که <چرا لایحه نظام هماهنگ را طی مهلت سه ماهه قانونی به مجلس تقدیم نکرده است> و نهایتا اکثریت آنها، قانونی را تصویب کردند که به موجب آن، نه تنها برخی قراردادهای قانونی امضا شده قبلی دولت هشتم ملغی می‌شد بلکه پس از تاریخ تصویب آن قانون نیز دولت حق نداشت بدون اجازه مجلس، قراردادهای اقتصادی با ارزش بالاتر از ۲۰ میلیـون‌دلار را بـه امضـا بـرسـانـد. امـا دیـری نپائید که <دولت ناهماهنگ> جای خود را به دولتی داد که <اصولگرایان مجلس> آن را بـا خـود همـاهنـگ مـی‌پنـداشتند. این <هماهنگ پنداری> بلافـاصلـه خود را در تغییر تعامل مجلس با دولت به نمایش گذاشت. به طوری که نه دیگر کسی به دنبال جمع‌آوری امضا برای احضار رئیس‌جمهور به مجلس بود تا علت تاخیر در تقدیم لایحه نظام هماهنگ را جویا شود و نه پس از تقدیم همراه با تاخیر لایحه و تصویب آن در مجلس، کسی به خاطر تاخیر در اجرای این قانون – که تصویب آن از افتخارات مجلس هفتم برشمرده می‌شد– دولتمردان را مورد پرسش رسمی قرار داد. هیچ کس هم دیگر مدعی نمی‌شد که برداشت از حساب ذخیره ارزی، خیانت به مردم و چوب حراج به ثروت ملی است. در این دوره، نه تنها کسی نگران تصویب قراردادهای کلان اقتصادی بدون مجوز مجلس نبود بلکه بی‌اعتنایی به هشدارهای مکرر درخصوص خودداری دولت از انعقـاد قـراردادهـای بلندمدت صادرات گاز – تا زمان حصول اطمینان از رفع همه نیازهای داخلی– نیز هیچ تحرک جدی و قانونی در مجلس ایجاد نمی‌کرد. اما این دوره نیز کم‌کم به پایان رسید و تفریط پس از افراط، عده‌ای از نمایندگان را بی‌حوصله کرد. البته مجموع بی‌حوصلگی‌ و عصبانیت‌های نمایندگان مجلس هفتم از رفتار دولت، به صورت یکجا به نمایندگان مجلس هشتم منتقل شد تا جایی که برای نخستین بار در ۲۷ سال گذشته، موضوع احضار رئیس‌جمهور به مجلس در دستور کار عده‌ای از نمایندگان قرار گرفت. این درحالی بود که قطعا در شرایط عادی، اظهارات یک عضو کابینه موجبی برای احضار رئیس‌جمهور به مجلـس تلقـی نمـی‌شـد. پـس از آن نیـز عده‌ای از نمایندگان تلاش‌هایی را آغاز کردند تا یک سازمان تابعه ریاست جمهوری را از حوزه مدیریت مستقیم رئیس‌جمهور خارج و آن را زیر نظر یکی از وزیران قرار دهند. گام سوم این دسته از نمایندگان، اقدام اخیر آنها برای کاهش اختیارات رئیس جمهور در زمینه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد اگر اتفاق خاصی نیفتد این تلاش به نتیجه می‌رسد و بخش دیگری از اختیارات رئیس‌جمهور به مجلس منتقل خواهد شد. ‌ ‌

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که عده‌ای به جای آنکه اختیارات قانونی خود را به دقت و بدون مسامحه مورد استفاده قرار دهند، تحت تاثیر برخی روابط دچار افراط و تفریط می‌شوند. این رفتار افراط و تفریطی به گونه‌ای است که گویی دولت فعلی قرار است تا پایان تاریخ بر کشور حاکم باشد و لذا کسانی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از اختیارات قانونی خود در برابر رئیس‌جمهور استفاده کنند ترجیح می‌دهند هر روز از اختیارات رئیس‌جمهور کم کنند تا اصولا مواجهه مستقیم با او ضرورتی پیدا نکند. ‌ ‌

متـاسفـانه این تلقی به گونه‌ای دیگر در میان گروهی از اصلاح‌طلبان نیز وجود داشت. آنها که گویی از تداوم‌ حاکمیت مادام التاریخ خاتمی و اصلاح‌طلبان بر قوه مجریه اطمینان داشتند به دنبال افزایش اختیارات رئیس جمهور بودند، در حالی که نگاهی به شرایط کنونی کشور، درک اشتباه آنها و خطرات افزایش کنترل نشده اختیارات ریاست جمهوری را به نمایش می‌گذارد.

امروز نگاهی به تحولات ۱۱ سال گذشته و به ویژه برخی اتفـاقـات مـاه‌هـای اخیـر، نشـان می‌دهد که منطقی‌ترین کار و کـم‌هـزینـه‌تـریـن روش، کنـار گـذاشتـن هـم زمـان عصبـانیت و رودربایستی و نیز دور شدن از کینه یا شیفتگی در تعامل قوای رسمی کشور با یکدیگر و حتی گرایش‌های سیاسی نسبت به هم می‌باشد. زیرا این دولت نیز رفتنی است و هر دولت دیگری هم برای دوره ۸۸-۹۲ بر سر کار باشد بالاخره یک روز ناچار است جای خود را به عده‌ای دیگر بدهد. درحالی که این ملت و کشور خواهند بود. پس دولت و مجلس بدون توجه به اینکه <رقیب چه می‌گوید> و <دوست چه می‌خواهد> باید به فکر روزی باشند که وقتی از قدرت کنار رفتند بتوانند پاسخگوی اقدامات و اظهارات خود باشند.

همچنین همه باید به روزی اندیشه کنند که در برابر قادر مطلق و بدون هیچ‌گونه <رانت قدرت و رسانه‌ای> بایستی برای هر <بله> و <نه> خود توجیهی ارائه نمایند.