یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
سازمان تجارت جهانی ، فرصتی تهدید كننده
دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم ، كشورهای توسعه یافته كه از یك سو سالهای دشوار جنگ و بحرانهای مالی پیش از آن ( بویژه ركود سالهای پایانی دهه سوم قرن بیستم ) را پشت سر نهاده بودند واز سوی دیگر برنامه های گسترده بازسازیهای پس از جنگ را پیش رو داشتند ، به این نتیجه رسیدند كه امضاء یك موافقت نامه عمومی در زمینه ضوابط و مقررات مربوط به واردات و صادرات كالاها ، فضای تجارت بین الملل را دست كم برای كــشورهای توسعه یافته مساعدتر می سازد .
به این ترتیب با توافق كشورهای یاد شده بر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجـــــارت ( GATT ) در سال ۱۹۴۷ ، سنگ زیر بنای سازمان تجارت جهانی نهاده شد .
از آن زمان ۸ دور مذاكره بین كشورهای عضو گات انجام گرفت ، مذاكراتی كه با وجود چالشها و اختلاف نظرهای اعضاء ، روندی تكاملی را طی نمود و آخرین دور آن ( معروف به دور اروگوئه ) در سال ۱۹۹۵ به تشكیل سازمان تجارت جهانی منتهی شد .
این سازمان در زمان تشكیل ، علاوه بر موافقتنامه تعرفه و تجارت كالا ، ضوابط و مقررات مورد توافق اعضاء ، در زمینه تجارت خدمات و نیز جنبه های تجاری حقوق مالكیت معنوی ( ثبت اختراعات و ... ) را نیز در بر می گرفت .
در واقع از این طریق ، اعضای سازمان تجارت جهانی ، پذیرفته اند كه در زمینه صدور كالاها و خدمات ( و نیز حقوق معنوی نوآوریهای عرضه شده به بازار جهانی ) بین خود ، بر اساس ضوابط و مقرراتی واحد عمل كنند .
این ضوابط حذف موانع گمركی ( و تسهیل صدور كالاها و خدمات و سرمایه گذاری ) بین كشورهای عضو را به عنوان اساسی ترین هدف سازمان تجارت جهانی دنبال می كند ، اما اینكه حذف موانع گمركی در كشورهائی چون ایران ( كه یكی از قویترین ابزارهای آن برای بقاء اقتصاد داخلی ، نرخهای بالای تعرفه گمركی بر كالاهای وارداتی است ) چه عواقب و پیامدهائی برای صنایع داخلی و به طور كلی اقتصاد كشور خواهد داشت ، پرسشی قابل تامل و هشدار دهنده است .
از این رو همواره كشورهائی كه از پتانسیلهای موجود اقتصاد خود برای رشد و نیز رقابت كالاها و خدمات خود در عرصه تجارت جهانی ، برآوردهای خوشبینانه تری داشته اند ، بیش از دیگران خواستار ورود به این عرصه پر چالش بوده اند .
اكنون ۱۴۴ كشور جهان به سازمان تجارت جهنی پیوسته اند و ایران نیز از سال ۱۳۷۵ تاكنون بارها تقاضای عضویت خود در این سازمان را تكرار نموده است .
به این ترتیب روند یاد شده تقریبا راه گریزی برای هیچ یك از كشورهای غیر عضو باقی نگذاشته است . به نحوی كه آزادسازی تجاری و خصوصی سازی اقتصاد به عنوان مهمترین شرط داوطلبان پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، امروزه در صدر برنامه های اقتصادی این كشورها قرار گرفته است .
اینكه پیوستن به سازمان تجارت جهانی چه منافع و محدودیتهائی برای بخشهای صنعت ، كشاورزی و خدمات كشور خواهد داشت ، پرسشی است كه طی سالهای گذشته كم و بیش از سوی صاحبنظران و مدیران اقتصادی كشور مورد بررسی و كنكاش قرار گرفته است .
به هر حال آنچه مسلم است عضویت در این سازمان یعنی پذیرفتن ضوابط و مقررات آن ، اما هریك از بخشهای اقتصادی كشور تا چه اندازه از شرایط و پیامدهای عضویت كشور بر فعالیتهای اقتصادی خود آگاه شده اند و تا چه اندازه برای حضور
این عرصه جهانی مهیا گردیده اند ، پرسشی است كه علی رغم تاخیر بسیار ، همچنان بی پاسخ مانده اند .
منبع:
www.abfakashan.com
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
امیرعبداللهیان حسین امیرعبداللهیان سازمان همکاری اسلامی دولت سیستان و بلوچستان جنگ انتخابات مجلس شورای اسلامی حجاب دولت سیزدهم مجلس حسن روحانی
سیل یسنا تهران هواشناسی شهرداری تهران بارندگی سازمان هواشناسی باران فضای مجازی آتش سوزی هلال احمر آموزش و پرورش
هوش مصنوعی خودرو بانک مرکزی قیمت خودرو قیمت دلار مسکن قیمت طلا تورم دلار بازار خودرو حقوق بازنشستگان ایران خودرو
تلویزیون صدا و سیما جهان مهران غفوریان موسیقی صداوسیما سریال سینمای ایران سازمان صدا و سیما
رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل جنگ غزه روسیه آمریکا ترکیه انگلیس اوکراین نوار غزه ایالات متحده آمریکا یمن
فوتبال پرسپولیس رئال مادرید استقلال سپاهان لیگ برتر باشگاه استقلال بازی باشگاه پرسپولیس علی خطیر جواد نکونام بایرن مونیخ
آیفون اینستاگرام دیابت اپل ناسا عکاسی تبلیغات موبایل گوگل
کبد چرب فشار خون