آنارشیسم و مساله کالای عمومی

اقتصاددان مدرن نئوکلاسیک یا جریان مرسوم – به ویژه آنها که با تئوری اقتصاد رفاه سر و کار دارند – چندین استدلال مشهور درباره ضرورت یا خوشایندی وجود حکومت دارند

اقتصاددان مدرن نئوکلاسیک (یا جریان مرسوم) – به ویژه آنها که با تئوری اقتصاد رفاه سر و کار دارند – چندین استدلال مشهور درباره ضرورت یا خوشایندی وجود حکومت دارند. از میان این استدلالات، بحث مربوط به «کالاهای عمومی» احتمالا از همه مهم‌تر و شناخته شده‌تر است. در واقع، بسیاری از آکادمیک‌ها این پدیده را توجیه مستحکم وجود دولت و محدودیت‌های آن می‌دانند.

آنارشوکاپیتالیست‌ها با این جریان فکری آشنایی نزدیکی دارند و وقت زیادی را صرف رد کردن آن می‌کنند؛ آنارشیست‌های چپ علاقه‌ کمتری به این مبحث دارند، اما با این حال جالب است که ببینیم پاسخ احتمالی آنان چه خواهد بود.

ما کارمان را با توضیح مفهوم بهینه‌ پارتو آغاز می‌کنیم و می‌کوشیم نشان دهیم که چگونه ضابطه پارتو برای توجیه اقدام دولت به کار می‌رود، سپس بررسی می‌کنیم که آنارشیست‌ها احتمالا چگونه به پیش فرض‌های این توجیهات اقتصادی اعتراض خواهند نمود. بعد از کنکاش در نقد کلی، به مساله‌ کالاهای عمومی باز خواهیم گشت (همین‌طور موضوع مربوط به پیامدهای خارجی). پس از آن که نشان دادیم چطور بسیاری اقتصاددانان معتقدند وجود این مسائل اقدام دولت را ناگزیر می‌سازند، پاسخ احتمالی آنارشیست‌های چپ و راست را مدنظر قرار خواهیم داد.

الف. مفهوم و کاربردهای بهینه پارتو در اقتصاد

در تئوری اقتصاد رفاه مفهومی که بیشترین کاربرد را دارد «بهینه پارتو» است. یک تخصیص نوعی را بهینه‌ پارتو می‌گوییم هرگاه که امکان نداشته باشد وضع کسی را، بی‌آنکه باعث بدتر شدن وضع سایرین شود، بهتر کنیم؛ «بهبود پارتو» عبارت است از تغییری که باعث بهتر شدن وضع کسی می‌شود، بی‌آنکه وضع دیگری را بدتر کند.‌هال واریان در کتاب «تحلیل اقتصاد خرد» توضیح می‌دهد: «یک تخصیص بهینه‌ پارتو، تخصیصی است که در آن هر فرد، با توجه به مطلوبیت سایر افراد، در بهترین وضعیت خود به سر می‌برد.» واژه‌های «بهتر» و «بدتر» کاملا بر ترجیحات انتزاعی بنا نهاده شده‌اند که می‌توان آن‌ها را در یک «تابع مطلوبیت»، یا رتبه بندی عددی ترجیحات خلاصه کرد.

هرچند که در ابتدا ممکن است به نظر رسد هر موقعیتی بهینه پارتو است، اما چنین نیست. درست است که اگر تنها کالای موجود غذا باشد و هر فرد بیشترین مقدار غذای ممکن را بخواهد، آنگاه هر توزیعی بهینه‌ پارتو است. اما اگر نیمی از افراد غذا داشته باشند و نیمی دیگر لباس، توزیع الزاما بهینه‌ پارتو نخواهد بود، چون هرکس ممکن است غذای بیشتر و لباس کمتر را ترجیح دهد، یا برعکس.

به شکل معمول، اقتصاددانان انتظار دارند در هر موقعیتی که بهینه پارتو نباشد افراد به مبادله داوطلبانه به یکدیگر روی آورند؛ اما تئوری‌پردازان نئوکلاسیک برخی وضعیت‌ها را مطرح کرده‌اند که در آن‌ها مبادله مسیر دشواری برای رسیدن به بهینه پارتو است. مثلا، فرض کنید هر فرد به قدری از دیگری می‌ترسد که همه ترجیح می‌دهند از هم دوری کنند، با وجودی که از تماس منتفع می‌شوند. آنچه آنها نیاز دارند یک سازمان نیرومند و مستقل است که مثلا، از هردو طرف در برابر دیگری محافظت کند و امکان رسیدنشان به تخصیص بهینه پارتو را به همراه آورد. بطور خلاصه، آنچه آنها نیاز دارند دولت است. با وجودی که مثال‌های اقتصاددانان معمولا دقیق‌تر است، جان کلام این است که وجود حکومت برای تحقق اصل به نظر بی‌چون و چرای پارتو ضروری است.

تمام آنارشیست‌ها فورا اعتراض خواهند کرد که نفس وجود آنارشیست‌های وظیفه مدار نشان می‌دهد که بهینه پارتو هرگز توجیه گر عمل حکومت نیست. اگر حتی کوچک‌ترین افزایش در فعالیت‌های دولتی به آنارشیست‌های وظیفه مدار آسیبی برساند، آنگاه بی‌شک روشن است که اقدام دولت نمی‌تواند وضع کسی را بهتر کند بی‌آنکه به دیگری آسیب رساند. به‌علاوه، تقریبا تمام اعمال حکومت برخی مردم را در وضع بهتر و برخی دیگر را در وضع بدتر قرار می‌دهد، پس روشن است که بهبود پارتو هیچ ارتباطی با آنچه که حکومت‌ها در عمل انجام می‌دهند، ندارد.

به دلیل وجود چنین دشواری‌هایی، در عمل اقتصاددانان مجبورند که قضاوت‌هایشان را بر پایه تحلیل هزینه- فایده بنیان بگذارند که سنجه‌ای بسیار مجادله انگیز‌تر است. با تحلیل هزینه- فایده دیگر به هیچ وجه تظاهر نمی‌شود که سیاست حکومت یکسره خوشایند است. پس هزینه-فایده با تمام انتقاداتی که به مطلوبیت‌گرایی می‌شود روبه‌روست، علاوه بر آنکه از آنجا که این تحلیل بر پایه تمایل افراد به «پرداخت» استوار است و نه «مطلوبیت» آنها، با تناقضات اخلاقی، حتی بیشتر از مطلوبیت‌گرایی، روبه‌رو می‌شود.

در تحلیل نهایی، تلاش اقتصاددانان رفاه در جهت ارائه توجیهی از ضرورت وجود دولت که غیر ارزشی، یا حداقل توام با کمترین میزان قضاوت‌های ارزشی، باشد به شکل جدی شکست می‌خورد. با این وجود، تحلیل اقتصادی شاید همچنان بتواند تئوری‌های اخلاقی که بیشتر قائم به ذات باشند ارائه کند؛ مثلا بهینه‌ پارتو، شرط لازم، اما نه کافی برای توجیه مطلوبیت‌گرایانه‌ وجود دولت است.

مبحث کالاهای عمومی احتمالا پرطرفدارترین استدلال اقتصادی در توجیه ضرورت وجود دولت است. طبق آرای موجود این مساله نشان می‌دهد که وجود حکومت می‌تواند بهینه‌ پارتو باشد، اما عدم وجود آن نمی‌تواند چنین باشد.

یا آنکه حداقل نشان می‌دهد می‌توان وجود حکومت را بر اساس تحلیل هزینه-فایده توجیه کرد. فرض می‌شود خدمات مهمی وجود دارند، مثل دفاع ملی که مردم چه پولی بابت شان پرداخت کنند و چه خیر، از مزایای آنها بهره‌مند می‌شوند. بنابراین از آنجا که افراد خودخواه از کمک به چنین اموری خودداری خواهند کرد، شرایط بغرنجی پیش خواهد آمد. تنها راه غلبه بر این مشکل این است که کسانی که از آن سود می‌برند را مجبور‌سازیم منابع کافی برای عرضه‌ آن کالاها را فراهم آورند. اگر قوه‌ قهریه مجری این امر بخواهد کارآیی داشته باشد باید انحصاری باشد که بنابراین حکومت شکل می‌گیرد.

استدلال کالای عمومی نه تنها درباره دفاع ملی، بلکه طیف وسیعی از کالاها و خدمات ازقبیل پلیس، جاده‌سازی، تحقیقات علمی، آموزش و غیره به کار برده شده است. اساسی‌ترین مولفه‌ تعریف‌کننده‌ کالاهای عمومی «مستثنی ناپذیری» (non-excludability) آن است. از آنجا که نمی‌توان مصرف‌کنندگان را تنها به پرداخت‌کنندگان محدود کرد، انگیزه‌ای برای پرداخت باقی نمی‌ماند. مفهوم «آثار خارجی» نیز ارتباط تنگاتنگی با مفهوم کالای عمومی دارد؛ تنها تفاوت این است که اقتصاددانان درباره آثار خارجی هم به شکل مثبت (مثل تحقیق و پژوهش) حرف می‌زنند و هم به شکل منفی (مثل آلودگی)؛ درحالی که دیده نمی‌شود از کالاهای عمومی «بد» حرف بزنند. به هرحال، در اینجا هم ما همان مساله را داریم که کارگزارانی اعمالی را انجام می‌دهند که برای مردم دیگر ممکن است مفید یا مضر باشد و این فایده یا ضرر مستثنی ناپذیر است. کسانی که از آلودگی رنج می‌برند نمی‌توانند مبلغ مشخصی را از آلوده‌کنندگان درخواست نمایند؛ و نافعان آثار خارجی مثبت را هم نمی‌توان از این رهگذر ملزم به پرداخت هزینه‌ای کرد. فرض شده است که وجود حکومت برای اصلاح این ناکارآیی ضروری است (روشن است که طبق معمول این ناکارآیی است که اقتصاددان‌ها بر آن تمرکز دارند، نه بی‌عدالتی).

آنارشیست‌های چپ و راست احتمالا پاسخ‌های بسیار مشابهی به این مباحث خواهند داشت، هرچند بدون شک لحن و محل تاکید آنها متفاوت خواهد بود.

● نخست. فروض رفتاری تئوری کالای عمومی نادرست است

خیلی ساده صحت ندارد که مردم همیشه در قالب تنگ نفع شخصی خود عمل می‌کنند. خیرخواهی وجود دارد و هیچ دلیلی نیست که بیندیشیم انگیزه‌ خیرخواهانه نمی‌تواند باعث حرکت در جهت حل مشکل کالاهای عمومی به شکل داوطلبانه شود. به علاوه لازم نیست که خیرخواهی تنها انگیزه باشد. در «قرارداد اجتماعی، سواری مجانی» آنتونی دویسی، شاهراه اخلاقی راه‌حل‌های داوطلبانه برای مسائل جدی کالای عمومی را مطرح می‌کند؛ انگیزه‌هایی که می‌توانند از اخلاقیات متعالی گرفته، تا تعلقات قبیله‌ای و انگیزش‌های اقتصادی را در بر بگیرند. او می‌نویسد: «بر نقشه‌ شاهراه اخلاقی... سه ناحیه اصلی علامت‌گذاری شده‌اند که هر فرد نوعی با یکی از آنها احساس هم‌ذات پنداری بیشتری می‌کند. ناحیه اول، مخصوص کسی است که از خدا می‌ترسد یا حداقل طوری عمل می‌کند که چنین به نظر برسد. ناحیه دوم، مربوط به کسانی است که نسبت به شیوه‌ عمل دیگران بی‌تفاوتند و تنها آن چیزی را ارزش می‌نهند که مردم برای خود، یا دیگران، خوشایند می‌پندارند. ناحیه سوم، برای انسان اقتصادی است که به دنبال حداکثرسازی یک مطلوبیت کاملا تعریف شده است و تنها به ارزش پولی کارهایش توجه دارد.»

به طور خلاصه، عمده‌ مشکل کالاهای عمومی ساخته‌ ذهن اقتصاددانانی است که فروض غیرواقع‌گرایانه درباره ماهیت انسان دارند. البته بی‌شک آنارشیست‌ها هم در میان خود درباره ماهیت انسان مباحثه دارند، اما تقریبا همگی می‌پذیرند که سرشت انسان چیزی بیش از نفع شخصی صرف‌ هابزی در خود دارد. برخی افراد ممکن است اخلاقی باشند، اما اکثر آنها چنین نیستند. به علاوه، تمایلات خیرخواهانه ممکن است به افراد غیر خیرخواه انگیزه بدهد که صحیح رفتار کنند. اگر مردم کالای آلوده‌کنندگان محیط‌زیست را بایکوت کنند، آلوده‌کنندگان ممکن است به این نتیجه برسند که بهسازی تولیدشان ارزان‌تر از دست دادن مشتریانشان تمام می‌شود.

شمار زیادی از اقتصاددانان پیش‌بینی‌های تئوری کالای عمومی را به آزمون تجربی‌گذارده‌اند. تقریبا یافته‌ جهانی این آزمون‌ها این بوده است که پیش‌بینی اصلی این تئوری (که هیچ کس داوطلبانه به تولید کالاهای عمومی کمک نمی‌کند) کاملا نادرست است. هرچند میزان مشارکت به ندرت به سطح بهینه پارتو می‌رسد، اما هرگز به سطح صفری که تئوری پیش‌بینی می‌کند نزدیک هم نمی‌شود. داگلاس دیویس و چارلز هولت در جمع بندی نتایج این آزمون‌ها می‌نویسند: «آزمایش شوندگان به شکل پایداری ۴۰ تا ۶۰ درصد آنچه که به آنها داده شده بود را به گروه بخشیده‌اند، بسیار بیش از نرخ پیش‌بینی شده‌ صفر درصد تئوری...»

● دوم. حکومت تنها راه ممکن عرضه کالاهای عمومی نیست

حتی اگر افراد در قالب تنگ‌نظرانه‌ نفع شخصی خویش عمل کنند نیز، حکومت تنها راه مدیریت مساله کالاهای عمومی و پیامدهای خارجی نیست. چرا یک کمون آنارشیست‌های چپ، یا یک بنگاه پلیسی آنارشوکاپیتالیست‌ها، نتواند همان کاری را بکند که نئوکلاسیک‌ها فرض می‌کنند حتما باید به دولت سپرده شود؟ به ویژه آنارشیست‌های چپ احتمالا در این باره بسیار پافشاری خواهند کرد، از آنجا که اکثر اقتصاددانان مفروض می‌دارند که دولت و بازار تنها راه انجام امور هستند. اما کمون‌های داوطلب نیز می‌توانند جاده بسازند، آلودگی را مهار کنند و سایر وظایف مهمی که اکنون به حکومت محول می‌شوند را بر عهده گیرند.

آنارشوکاپیتالیست‌ها هم به نوبه خود، با خوشحالی موافقت می‌کنند. هرچند آنها اغلب به بازار به چشم ابتدایی‌ترین راه‌حل می‌نگرند، اما سایر اشکال سازمان‌های داوطلبانه را نیز ارج می‌نهند: مثل انجمن‌های برادرانه، باشگاه‌ها، خانواده و غیره. با این حال آنارشوکاپیتالیست‌ها اشاره خواهند کرد که چطور آنارشیست‌های چپ طرقی که بازار می‌تواند جایگزین حکومت در ارائه خدمات شود را نادیده گرفته‌اند – به راستی تفرجگاه‌ها و اجتماع‌های حفاظت شده، به خوبی نشان می‌دهند که چگونه مسائل جاده‌سازی، امنیت و پیامدهای خارجی از طریق قرارداد (ونه اجبار) قابل حل‌اند.

● سوم. کالاهای عمومی نادرتر از آنند که تصور می‌شود

آنارشوکاپیتالیست‌ها تاکید دارند که بخش بزرگی از آنچه که «کالای عمومی» یا «پیامد خارجی» نامیده می‌شود می‌توانند به راحتی توسط بنگاه‌های خصوصی سودمحور ساماندهی شوند اگر تنها دولت به تعریف حقوق مالکیت پایبند باشد.

اگر نگرانیم که ماهیگیران بیش از حد صید کنند، چرا نواحی دریایی را از طریق طول و عرض جغرافیایی به منظور فعالیت‌های آبی تجاری مرزبندی نکنیم؟ یا چرا فرض می‌شود که آموزش بیش از سایر انواع سرمایه‌گذاری‌ها پیامد خارجی دارد؟ به همین شکل، بسیاری از پیامدهای خارجی هم اینک به وسیله حقوق مالکیت خصوصی اداره می‌شوند. برای مثال قانون می‌تواند انگیزه‌ای به افراد بدهد که وقتی ریسکی را می‌پذیرند زندگی و مالکیت دیگران را نیز مدنظر داشته باشند.

● چهارم- پیامدهای خارجی حاصل ذهنیت سودمحور هستند که در یک جامعه آنارشیست مهار خواهد شد

آنارشیست‌های چپ تاکید می‌کنند که بسیاری از پیامدهای خارجی حاصل نظام سودجویی هستند که توسط دولت حمایت می‌شود. بنگاه‌ها محیط را آلوده می‌کنند چون تولید به این شکل برایشان ارزان‌تر است؛ اما بنگاه‌های سندیکالیستی می‌توانند اهداف بسیاری در کنار سود دنبال کنند. در واقع، نظام دولت-سرمایه داری با پایه گذاشتن همه‌ تصمیمات بر مبنای سود خود مشکل پیامدهای خارجی را ایجاد می‌نماید و آن وقت ادعا می‌کند که ما به دولت نیازمندیم تا جلوی مضرات رفتار سودجویانه را بگیرد.

با وجودی که آنارشیست‌های چپ انگشت شماری با مباحث اقتصاد تجربی آشنایی دارند، اما این شاخه شواهدی در حمایت از نظر ایشان به دست می‌دهد. به طور خاص، بسیاری آزمایشات نشان می‌دهند که تمایل افراد برای رعایت انصاف بسیاری از پیش بینی‌های خشن تحلیل اقتصادی پیرامون پیامدهای خارجی را تضعیف می‌کند.

● پنجم- مساله کالاهای عمومی گریزناپذیر است

از همه اساسی تر: حکومت راه‌حل مساله کالاهای عمومی نیست، بلکه ابتدایی‌ترین نمونه‌ آن است. اگر شما حکومتی ایجاد کنید تا مشکل کالای عمومی را برایتان حل کند خیلی ساده فقط یک مشکل کالای عمومی جدید خلق کرده‌اید: کالای عمومی محدودسازی و نظارت بر حکومت برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت. توماس پین می‌نویسد: «این تنها به مردم و نه به حکومت، بازمی گردد که سلطنت در انگلستان به‌اندازه‌ ترکیه تجاوزکار نیست.» اما چه انگیزه مادی می‌تواند سبب شود که افراد در پی ایجاد یک روحیه‌ ملی هوشیار باشند؟ زیرا به هرحال، خیلی نادر است که فردی در دوران حیات خود بتواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فرهنگ ملی بگذارد.

تکیه کردن بر دموکراسی به عنوان یک پدیده ضدتوازن به راحتی مساله کالاهای عمومی را نادیده می‌انگارد. به هرحال رای دهی آگاهانه و هوشمندانه، خود کالایی عمومی است؛ همه از اینکه فرد منتخب به قضاوت‌های سیاسی خردمندانه برسد سود می‌برند، اما هیچ انگیزه شخصی و مادی وجود ندارد که فرد به «سرمایه‌گذاری» در کسب اطلاعات سیاسی روی بیاورد، چون به احتمال قوی چه شما آگاه بشوید و چه خیر نتیجه انتخابات یکسان خواهد بود. بنابراین نباید تعجب‌برانگیز باشد که مردم عموما درباره مشاغل خود خیلی خیلی بیشتر می‌دانند تا درباره‌ حکومت. بسیاری اقتصاددانان به نظر می‌رسد که از این مشکل آگاهند؛ به طور خاص، تئوری انتخاب عمومی در اقتصاد پیامدهای خارجی نهفته در اعمال دولت را در نظر دارد، اما در تمام اینها معیاری دوگانه در کار است: درحالی که پیامدهای خارجی غیردولتی باید توسط دولت اصلاح شود، ما چاره‌ای جز تحمل پیامدهای خارجی نهفته در فرآیند سیاسی نداریم.

از آنجا که هیچ انگیزه‌ای برای کنترل حکومت وجود ندارد، دموکراسی عموما بر هبه داوطلبانه هوش و ذکاوت افراد تکیه دارد. از آنجا که عملکرد حکومت به این اقدامات داوطلبانه وابسته است، دفاع از حکومت بر مبنای کالای عمومی از هم پاشیده می‌شود. این ذکاوت‌های بی‌پاداش یا می‌توانند باعث بهبود عملکرد حکومت شوند که در این صورت دیگر وجود حکومت برای حل مساله کالاهای عمومی «ضروری» نیست؛ یا اینکه این تلاش‌های داوطلبانه نقشی در عملکرد حکومت ندارند، در این صورت نمی توان به حکومت در حل مساله کالاهای عمومی اعتماد کرد.

دیوید فریدمن به ویژه استدلال تکان‌دهنده‌ای دارد که از این نیز یک گام فراتر می‌گذارد. او می‌گوید، تحت حاکمیت نهادهای دولتی، قانون خوب کالایی عمومی و قانون بد کالایی خصوصی است. به این معنا که انگیزه‌ مستقیم شخصی بسیار‌اندکی به منظور رایزنی برای قوانینی که به همه سود می‌رسانند وجود دارد، اما انگیزه شخصی بسیار نیرومندی برای گذراندن قوانینی که تنها به یک اقلیت خاص به هزینه‌ سایرین سود می‌رسید در کار است.

برعکس، تحت نهادهای آنارشوکاپیتالیستی، قانون خوب کالای عمومی و قانون بد کالای خصوصی است. به این معنا هر فرد با حمایت مالی از بنگاهی که از او حفاظت می‌کند وجود قانون سودمند اجتماعی را تقویت می‌نماید؛ اما انگیزه‌ ناچیزی به منظور رایزنی برای بازگشت حکومت وجود خواهد داشت. فریدمن می‌گوید: «در این حالت قانون خوب همچنان گران خواهد بود – زیرا من باید وقت و پول صرف یافتن بنگاه محافظتی مناسب بنمایم – اما با مشخص شدن اینکه چه می‌خواهم، در ازای پرداخت پول دقیقا آنچه را که می‌خواهم به دست می‌آورم. فایده‌ این خرید هوشمندانه مستقیما به خود من می‌رسد، پس انگیزه‌ کافی برای خرید خردمندانه خواهم داشت. اینک آن شخصی که خواهان بازگشت حکومت بوده است با مشکل کالای عمومی روبه‌رو می‌شود. او نمی تواند آنارشی را الغا کرده و تنها برای خود حکومت را بازگرداند؛ او یا باید این کار را برای همه انجام دهد یا برای هیچ کس. اگر او این کار را برای همه بکند، تنها بخش بسیار کوچکی از منافعی که بر بازگشت حکومت مترتب می‌داند به او خواهد رسید.»

برایان کاپلان

مترجم: مجید رویین پرویزی