کشورهای در حال توسعه و اقتصاد جهان

در روزهای ابتدایی بحران مالی جهانی، نشانه هایی دیده می شد مبنی بر اینکه کشورهای در حال توسعه خواهند توانست از رکودِ پیش روی کشورهای صنعتی پیشرفته احتراز کنند. ولی با قطع شدن …

در روزهای ابتدایی بحران مالی جهانی، نشانه هایی دیده می شد مبنی بر اینکه کشورهای در حال توسعه خواهند توانست از رکودِ پیش روی کشورهای صنعتی پیشرفته احتراز کنند. ولی با قطع شدن وام دهی بین المللی و سقوط مبادلات تجاری، کشورهای در حال توسعه نیز وارد همان چرخه ای شدند که کشورهای صنعتی بدان دچار آمده بودند.

با این حال تجارت و مالیه بین المللی احیا شدند و هم اینک شاهد نسخه جاه طلبانه تری از آن سناریو هستیم. گفته می شود فارغ از سرنوشتی که بر سر اروپا و ایالات متحده می آید کشورهای در حال توسعه به سوی رشد مستحکم تری پیش می روند.

جالب تر اینکه بسیاری از صاحب نظران هم اینک انتظار دارند که جهان در حال توسعه به موتور اقتصاد جهانی مبدل شود.

اُتاویانو کانوتو از مقامات ارشد بانک جهانی، و همکاران وی گزارش مفصلی را تهیه کرده اند که بر این پیش بینی خوشبینانه دلالت دارد. ولی دلایل متعددی در مورد نادرست بودن این خوشبینی وجود دارد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدهی مالی چندانی بر دوش ندارند. امروزه احتمال انتقال تکنولوژی از طریق همکاری در شبکه های تولیدی بین المللی بیشتر از همیشه است. افزون بر این، رشد آهسته اقتصادهای صنعتی نمی تواند محرکی برای عملکرد کشورهای در حال توسعه باشد. رشد بلند مدت نه تنها به تقاضای خارجی بلکه همچنین به عرضه داخلی منوط است.

رشد پایدار مستلزم نوعی راهبرد رشد است و اغلب اقتصادهای در حال توسعه از چنین راهبردهایی برخوردار نیستند. رشد اقتصادی در بسیاری از این کشورها در دو دهه اخیر به تلفیق دو عامل متکی بوده است: رونق دوباره طبیعی از بحران مالی پیشین (همانند آمریکای جنوبی) یامنازعات سیاسی و جنگ های داخلی (آفریقا)، و قیمت بالای مواد اولیه. هیچ یک از این دو عامل، تحول مولد را در برندارند.‏

از آنجایی که دولت های آسیایی از بخش های اقتصادی نوین و قابل تجارت خود به میزان بالاتری حمایت کرده اند، توانسته اند تاحدودی مسیر دیگری در پیش گرفته و عملکرد بهتری داشته باشند. ولی حتی الگوی آسیایی نیز ممکن است به محدوده های نهایی خود برسد. علی الخصوص لازم است که چین با این واقعیت روبرو شود که اقتصاد جهانی به آن اجازه نمی دهد که برای همیشه مازاد تجاری بالایی داشته باشد.

افزون بر این موارد باید دانست که نهادهای جهانی اقتصاد امروزین -همانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی- هنوز هم ابداع رهبریت آمریکا محسوب می شوند. این نهادها بازتاب دهنده منافع ایالات متحده بودند، ولی همچنین رفتارها و قواعد خاصی -همانند سیاستگذاری قاعده محور، عدم تبعیض، چند جانبه گرایی، شفافیت- را هنجارمند ساخته اند که در نهایت به سوی محدود گرداندن قدرت آمریکا سوق یافته اند.با این حال کشورهایی همانند برزیل، چین، هند، و آفریقای جنوبی علاقه چندانی به مشارکت در ساخت نظام های جهانی نشان نداده و ترجیح می دهند که همچنان بازیگران آزادی باقی بمانند. از سوی دیگر باید خاطرنشان ساخت که دانشمندان علوم سیاسی همواره نگران این بوده اند که پراکندگی زیاد قدرت اقتصادی، اقتصاد جهانی را بی ثبات تر سازد؛ به عبارت دیگر چرخش نقطه ثقل اقتصاد جهان به سوی کشورهای در حال توسعه نمی تواند فرایند آرام یا حتی مطلوبی باشد. از این رو می توانیم از دو مسئله مطمئن باشیم: تنها کشورهایی که راهبردهای رشد مبتنی بر تحول ساختاری داخلی محرک را اتخاذ کنند می توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند؛ و معضل حکمرانی جهانی -نحوه مدیریت اقتصاد جهانی متلاطم کنونی- قطعا وخیم تر نیز خواهد شد.‏

دنی رادریک

استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه هاروارد و نویسنده کتاب «یک اقتصاد: چندین برنامه: جهانی شدن، نهادها و رشد اقتصادی».‏

ترجمه و تلخیص: یعقوب نعمتی وروجنی‏