درباره طرح تحول اقتصادی

مبنای نظری این طرح در این تئوری اقتصادی است که هنگامی که یارانه در اقتصاد وجود دارد قیمت ها غیرواقعی می شود و به سبب آن نظام تخصیص منابع مختل می گردد چرا که قیمت ها علایمی نادرست به اقتصاد ارسال می کنند و نظام بازار نیز که داده های صحیحی دریافت نکرده قادر نیست ستانده مناسبی برای اقتصاد فراهم سازد

به نظر می‌رسد محور اصلی طرح تحول بزرگ اقتصادی که رییس محترم جمهور مطرح کرده است و هم‌اکنون در دست «بررسی‌های کارشناسی» است، حذف، هدفمند ساختن و پرداخت نقدی یارانه‌ها در اقتصاد ملی است.

مبنای نظری این طرح در این تئوری اقتصادی است که هنگامی که یارانه در اقتصاد وجود دارد قیمت‌ها غیرواقعی می‌شود و به سبب آن نظام تخصیص منابع مختل می‌گردد؛ چرا که قیمت‌ها علایمی نادرست به اقتصاد ارسال می‌کنند و نظام بازار نیز که داده‌های صحیحی دریافت نکرده قادر نیست ستانده مناسبی برای اقتصاد فراهم سازد. به همین ترتیب، با حذف یارانه‌ها و واقعی‌شدن قیمت‌ها، بازار می‌تواند به‌درستی دست به تخصیص منابع بزند؛ چرا که قیمت‌ها علایمی درست به اقتصاد ارسال می‌کنند و با تخصیص بهینه منابع شاهد ایجاد تعادل در اقتصاد خواهیم بود.

این یک تئوری عمومی است که تمامی طرفداران اقتصاد بازار از آن دفاع می‌کنند و به نظر نمی‌رسد در مورد کلیات آن اختلافی میان اقتصاددانان باشد. اما در مدیریت اجرایی و در مدیریت عملی اقتصاد کلان کشور تئوری‌های عمومی از این دست تنها می‌تواند و باید سمت‌وسوهای کلی حرکت اقتصاد را نشان دهد. یعنی جهت‌گیری‌های کلی اقتصاد را می‌توان بر اساس این نظریه‌ها تنظیم کرد، اما مدیریت اقتصاد پیچیدگی‌های بسیار بیشتری از این نظریه‌های انتزاعی دارد.

اگر از سیر در دنیای نظری خارج شویم و در جهان واقعی مشکلات را ببینیم، دشواری‌های متعدد این کار را متوجه می‌شویم. برای ارزیابی کارآمدی و نیز قابلیت‌اجرای این مجموعه سیاستی ابتدا ببینیم که قرار است این سیاست‌ها در چه بستری اجرا شود. با توجه به گفته‌های رییس محترم جمهور، عدم‌رشد باثبات اقتصاد کشور، بیکاری، تورم، اتلاف منابع، فقدان عدالت اجتماعی ، فقدان نظام کارآمد یارانه‌ای و ضعف‌های نظام بانکی و گمرکی کشور مشکلات اصلی کنونی اقتصاد ایران هستند. که البته به اینها باید بیماری هلندی و تبعات و پیامدهای آن را نیز افزود.

می‌بینیم که سرآمد همه معضلات اشتغال ناکافی و تورم ساختاری است. حذف یارانه‌ها و به تعبیری هدفمند ساختن آن با پرداخت نقدی، لااقل در کوتاه‌مدت نه تنها مشکلات فعلی را تخفیف نمی‌دهد، بلکه بر شدت آن می‌افزاید. از سویی با حذف یارانه‌ها و تزریق حجم هنگفتی از نقدینگی، نرخ تورم در کوتاه‌مدت به‌شدت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات به‌ویژه در تولیدات صنعتی و کشاورزی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را که به‌شدت متکی به یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی هستند، دچار مشکلات اساسی می‌سازد و بدین ترتیب می‌تواند بر بحران بیکاری دامن بزند. یعنی اگر اقتصاد ایران را به یک بیمار تشبیه کنیم، سیاست‌هایی از این دست، دست‌کم در کوتاه‌مدت، نه تنها بیمار را شفا نمی‌دهد، بلکه با بروز یک شوک قوی بر بدن وی، ابعاد تازه‌ای به بیماری‌اش می‌دهد.

عامل دیگر آن که باید آثار و تبعات «روانی» چنین اقدامی را در جامعه دید. حذف یارانه‌ها افزایش یکباره قیمت بسیاری از کالاها و خدمات ضروری را به دنبال دارد. می‌دانیم که ایجاد یک شوک تورمی در اقتصاد تبعات متعدد اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد.

علاوه بر این، این کار با مشکلات متعدد اجرایی روبه‌رو است. شناسایی گروه‌های هدف در این کار با دشواری صورت می‌پذیرد. صرف‌نظر از آن که سازوکار و روش اجرایی پرداخت منظم یارانه نقدی به گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه نیز امری نیست که به‌سهولت امکان‌پذیر باشد.

در نهایت آن که باید تجربه کشور خودمان و تجربه سایر کشورها را در انجام چنین جراحی‌های بزرگی در اقتصاد مورد توجه قرار داد. تجارب شوک‌درمانی در اقتصادهای بلوک شرق و نیز بسیاری از کشورهای در حال توسعه در بسیاری از موارد تجربه‌های موفقی نبوده است. برای یک لحظه نیز به تجربه سیاست‌های تعدیل اقتصادی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ که سال‌های اوج اجرای آن بود برگردیم و ببینیم چرا از شتاب اجرای این سیاست‌ها در سال‌های بعد به‌شدت کاسته شد. از همین روست که سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها به جای سیاست‌های مبتنی بر ایجاد شوک در اقتصاد، عموما به اعمال سیاست‌های تدریجی روی آورده‌اند.

دکتر سیداحمد میرمطهری