اقتصاد زیر خروارها خاک

فقدان سرمایه گذاری ها و فرصت های سرمایه گذاری, نظام مالیاتی معیوب, بانکداری وابسته به دولت و قوانین دست وپا گیر در کنار نبود اقتصاد سالم و عادلانه فعالان اقتصادی را به حرکت های زیرزمینی وادار کرده است

فقدان سرمایه گذاری ها و فرصت های سرمایه گذاری، نظام مالیاتی معیوب، بانکداری وابسته به دولت و قوانین دست وپا گیر - در کنار نبود اقتصاد سالم و عادلانه - فعالان اقتصادی را به حرکت های زیرزمینی وادار کرده است.

یکی از بارزترین شاخصه های اقتصادهای "کُندتوسعه ای" چون ایران، حجم بالای فعالیت های زیرزمینی (Underground Economy) در اقتصاد این کشورها است. اصولاً کشورها با تبیین یک سری قوانین و مقررات در حوزه اجتماعی و مدنی، رویه حرکتی اقتصاد را در چارچوب های خاصی تعیین می کنند که در برخی مواقع، تخطی عاملان اقتصادی از قوانین موجود در آن کشور، بخشی از اقتصاد را وارد فضای زیرزمینی می کند.

اقتصاد زیرزمینی یا به تعابیری دیگر، اقتصاد سایه و موازی، علاوه بر کلیه فعالیت های غیرقانونی، درآمدهای گزارش نشده ناشی از تولید کالاها و خدمات قانونی که در مبادلات اقتصادی کشور صورت گرفته – مانند فرارهای مالیاتی - را هم دربرمی گیرد. اگر بخواهیم اقتصاد زیرزمینی را به دو بخش طبقه بندی کنیم، باید یک بخش را در حوزه تخلفات مربوط به دارایی های حاصل از جرم و جنایت وارد کنیم و بخش دیگر را به تخلفات مربوط به حساب های سود و زیان بنگاه های اقتصادی که برای غیرواقعی نشان دادن آمار و ارقام و در نهایت فرار مالیاتی آن بنگاه ها است، مربوط بدانیم.

وقوع اقتصاد زیرزمینی در بخش دوم طبقه بندی مذکور، بیشتر به دلیل مشکلات ناشی از فضای کسب و کار، ضعف ساختار قانونی، نظام مالیاتی معیوب و مشکلات مدنی و اقتصادی بسیار زیاد دیگر حال حاضر کشورمان است که متأسفانه در سال های اخیر همواره شاهد رشد آن بوده ایم. بر اساس برآورد کارشناسان واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران»، در پایان سال ۸۷ رقمی معادل ۴/۳۴ درصد از مبادلات اقتصادی کشور در بخش غیررسمی بوده که اگر محصول ناخالص داخلی سال ۸۷ به قیمت های جاری را معادل ۳ هزار و ۶۸۹ هزار میلیارد ریال در نظر بگیریم، رقمی در حدود یک هزار و ۲۶۹ هزار میلیارد ریال از محصول ناخالص داخلی (GDP) این سال - که به لحاظ دلاری، ارزش آن معادل ۱۳/۱۳۱ میلیارد دلار از کل ۳۸۱ میلیارد دلار محصول ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۰۸ می باشد - در انحصار این بخش بوده است.

● بی در و پیکر

یکی از مهمترین تأثیرات این بخش و کلاً اقتصاد زیرزمینی، تأثیر آن بر رشد اقتصادی است. متأسفانه در کشورهای در حال توسعه که دولت، قدرت بلامنازع اقتصادی کشور به حساب می آید، به دلیل رشد اقتصاد زیرزمینی و عدم شناسایی عاملان آن توسط دولت، عمده منابع مالیاتی از بین می روند و از آنجا که توان بخش خصوصی در گردش نقدینگی جامعه در قیاس با معاملات دولتی کمتر بوده، در نتیجه دولت در اجرای مقاصد اقتصادی خود ناکام می ماند که مهمترین نتیجه آن، عدم دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است. بر اساس گزارش مؤسسه فریزر، در حال حاضر سهم بخش دولتی در ایران بالغ بر ۸۰ درصد است که متأسفانه خصوصی سازی های صورت گرفته اخیر که با مبنا و منطق ضعیفی از اقتصاد آزاد همراه بوده، تأثیری بر رشد اقتصاد بخش خصوصی کشور نداشته است.

علاوه بر معضل اقتصاد دولتی، سیاستگذاری های نامتناسب دولت در حیطه اقتصاد - که تنها به فرار سرمایه منجر شده است – از مصادیق دیگر مشکلات مربوط به این حوزه است. بی شک درصدی از سرمایه های موجود راهی واردات غیرقانونی و سرمایه گذاری های نامناسب اقتصادی نظیر قاچاق کالا شده است. بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران»، اقتصاد کشورمان در سال گذشته شاهد کاهش یک واحد درصدی در رشد تشکیل سرمایه ناخالص و همچنین کاهش ۵/۴ واحد درصدی در رشد اقتصادی بوده است. این در شرایطی است که واردات در همین یک ساله اخیر، رقمی معادل ۶/۱۷ درصد افزایش داشته است. بی شک با توجه به کاهش سرمایه گذاری ها در کنار افزایش واردات، رشد قاچاق در کشور نیز افزایش داشته است.

آمار و ارقام گمرک کشور نیز می تواند مهر تأییدی باشد بر گفته فوق، به طوری که در سال گذشته بهای مال کل پرونده های متشکله قاچاق کشورمان معادل ۹۰ درصد افزایش را تجربه کرده که عدم شفافیت در حساب ها یکی از دلایل آن است. سیاست نامتعارف تعیین دستوری نرخ بهره در نظام بانکداری کشور که به دلیل مشکلات بی حد و حصر تورمی، هیچ گاه منجر به افزایش سرمایه گذاری در جامعه نشده و تنها پایه ساز فعالیت های رانت خوارانه و زیرزمینی و گسترش رشوه و فساد در اقتصاد کشور بوده، یکی دیگر از مثال های این مقوله است. علاوه بر این، باید رشد ۹/۱۵ درصدی حجم نقدینگی کشور را در سال گذشته به موارد مذکور بی افزاییم که نشان از افزایش تقاضای پول به دلیل افزایش تقاضا و عرضه مبادلات در بازار داشته است، حال آن که محصول ناخالص داخلی کشور – که معادل آن پول رد و بدل شده است – تنها ۲/۲ درصد رشد داشته که کمی سؤال برانگیز است. گفتنی آن که در تحلیل های اقتصادی، افزایش حجم پول (شامل اسکناس و چک پول) فراتر از رشد اقتصاد رسمی (علاوه بر ایجاد تورم) می تواند یکی از دلایل تورم بازارهای سیاه باشد. متأسفانه در سال های اخیر، فساد اقتصادی و پدیده پولشویی – که طی چند مرحله منشاء غیرقانونی حاصل از جرم و جنایت یک دارایی را حذف کرده و به صورت پول سالم وارد نظام بانکی کشور می شود –گسترش یافته است.

به علاوه طی ۵ سال گذشته، مطالبات معوق بانکی کشور ۱۵۰ درصد رشد داشته است و با رشد محصول ناخالص داخلی ایران در همین بازه که معادل ۲۵ درصد افزایش داشته، از هیچ توازنی برخوردار نبوده است. خالی از لطف نخواهد بود که بدانیم یکی از مؤلفه های تشخیص فساد اقتصادی در یک کشور، میزان رشد مطالبات معوق بانک های عامل و تجاری آن کشور است.

متأسفانه رشد فساد اقتصادی در سال های گذشته، به فضای اقتصادی کشور ضربه های مهلک بسیاری وارد آورده و سبب شده بسیاری از فرصت های شغلی برابر در فضای رقابتی از بین برود که رشد پدیده های منفی بیکاری و فقر نتیجه آن است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۰۸ شفافیت اقتصادی ایران نسبت به گزارش سال ۲۰۰۶ این سازمان با تنزلی ۳۶ پله ای به رتبه ۱۴۱ جهانی رسیده که این رقم بسیار نگران کننده است.

● سیگنال های غلط

علاوه بر مسایل فوق، به وجود آمدن اقتصاد زیرزمینی، نقش مؤثری در انحراف سیاست گذاری ها و هدررفت منابع مالی دولت دارد، به طوری که با انعکاس سیگنال های غلط به دولت، تصمیم گیران اقتصادی کشور را دچار سردرگمی کرده و بی شک سیاست های توسعه اقتصادی جامعه را منحرف می کند. در این زمینه باید اشاره کرد که راه پیشگیری و کنترل این معضل بزرگ اقتصادی، برقراری نظام مالیاتی کارآمد، آن هم از طریق به کارگیری نظام اطلاعاتی دقیق ورود و خروج کالا و گردش مالی منظم در نظام بازرگانی کشور است. همچنین دولت باید با بازنگری در سیاست های اقتصادی خود به اصلاح نظام پولی، مالی و ارزی کشور بپردازد تا همزمان با رفع مشکلات نقدینگی جامعه و انسجام در نظام پولی و بانکی کشور که دلیل اصلی رکود در تولید کشور است، راه برای شفافیت بیشتر اقتصاد و شناسایی منافذ فساد در فضای کسب اقتصادی باز شود.