کوچک سازی دولتها توسط خصوصی سازی

پروسه فروش بنگاه های تحت تملک دولت به بخش خصوصی معمولا احساسات و جبهه گیری های متفاوتی را برانگیخته است

پروسه فروش بنگاه های تحت تملک دولت به بخش خصوصی معمولا احساسات و جبهه گیری های متفاوتی را برانگیخته است. آنهایی که موافق روند خصوصی سازی هستند، آن را یکی از مهمترین وقایع اقتصادی دهه های اخیر می دانند. این در حالی است که مخالفان این روند خصوصی سازی را تهدیدی برای بنیان های دولت رفاه مدرن می دانند.در حال حاضر بیشتر برنامه های خصوصی سازی اجرا شده از حیث موفقیت اقتصادی چشمگیر نبوده اند و تکنولوژی یا روش واگذاری مالکیت دولتی نیز کاملا اثبات نشده است.

خصوصی سازی فرایندی بسیار پیچیده و حساس است که بی توجهی به ظرافت ها و مقدمات خاص آن می تواند این سیاست ضروری برای اقتصاد ایران را همان طور که تاکنون تجربه کرده ایم، به شکست بکشاند. در خصوصی سازی هدف آن که همانا افزایش کارایی و بهره وری در کل اقتصاد است، نباید فراموش شود. اما آنچه تاکنون در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، نه هدف افزایش کارایی را تعقیب می کرده و نه حتی هدف عدالت را. لذا قبل از شروع خصوصی سازی باید اولا زمینه های رقابت و حذف انحصار در اقتصاد را فراهم کرد و ثانیا موانع سرراه تولید و سرمایه گذاری را تا حد ممکن برطرف نمود تا کارایی در فرایند خصوصی سازی هر چه بیشتر تامین شود.

شوارتز تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید خصوصی سازی به معنی به وجود آوردن نظام جدید در اقتصاد براساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد می باشد. خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری،کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند. یا به عبارتی دیگر خصوصی سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیسم عرضه و تقاضا است.

لذا با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی سازی می توان مفاهیمی از قبیل بهبود عملکرد، انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، بازارگرا بودن، ایجاد شرایط رقابت کامل، واگذار، حذف مقررات دست و پاگیر و ... را دید که با در نظر گرفتن این مفاهیم می توان خصوصی سازی را فرایندی دانست که طی آن کارایی مکانیسم بازار و دست نامرئی آدام اسمیت حیاتی دوباره می یابد، عملکرد فعالیت های اقتصادی دولت زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت) تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود را محدود نموده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیسم بازار محول نماید.

کوچک سازی دولت ها یا همان خصوصی سازی واژه ای است که این روزها در گوشه و کنار جهان به گفتمان غالب در میان جوامع گوناگون در زمینه اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی تبدیل شده و به همین دلیل در حواشی این موضوع به خصوص در ایران نیز زیاد در مورد آن می شنویم. چه از سوی کسانی که در داخل دولت جای داشته و به اصطلاح دستی بر آتش دارند و چه کسانی که به نوعی در خارج گود قرار گرفته اند.

معتقدان واقعی به کوچک سازی دولت ها در جوامع گوناگون اساسا کسانی خارج از دایره دولتی می باشند و کمتر از داخل دولت ها کسانی به صورت صادقانه و باطنی با این واقعیت با اهمیت برخورد کرده اند. گرچه حتی در داخل ایران نیز نظرات مختلفی از سوی افراد گوناگون مطرح می شود. اما به واقع فاصله حرف تا عمل فراوان است. در مورد اینکه به واقع چرا و به چه دلیل در سالیان اخیر پیرامون این گونه موضوعات بحث های زیادی به خصوص در کشور خودمان مطرح شده است دلایل فراوانی می توان مطرح کرد.

واگذاری تصدی ها به مردم در اصل واگذاری حق و حقوق واقعی آنها به خودشان است و نه لطفی از سوی دولت. اما با تمام انتقادات باید اعتراف کرد که بسیاری از دولت ها نقش خود را به بهترین نحو در راستای اهداف ذاتی خود تاکنون انجام دادهاند. بنابراین زمانی که وارد حیطههایی خارج از وظایف و تعهدات ذاتی خود شده اند، به مشکل برخورده اند. اما هم اکنون که دولتها با موضوع مهمی چون واگذاری امتیازات خود روبه رو شده اند. مطمئنا اختیاراتی را واگذار می کنند که بیشترین تعهد را از دوش آنها برداشته و کمترین هزینه و کاهش منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد و آنچه از آن به عنوان خصوصی سازی در کشور ما یاد می شود، شاید تاییدی بر این مدعا می باشد.

فقط گفته می شود دولت باید کوچک گردد و کوچک شدن دولت هم صرفا از زاویه مالکیت مورد نگرش قرار گرفته است نه از زاویه دخالت و قدرت دخالت آن در بازارها و مکانیزم های اقتصادی; پس باید از این زاویه بحث اصلاح شود. یعنی دخالت دولت در نظام اقتصادی کم شود به این معنا که باید نظام اقتصادی کشور اصلاح گردد.

امروزه در تبلیغات و در اجتماع این گونه القا شده که دولت هر چه زودتر و سریع تر شرکتها و بنگاه ها را واگذار کند و خصوصی سازی انجام بگیرد زودتر به رشد و توسعه دست خواهیم یافت. گویی همه به اتفاق پذیرفته اند که باید هرچه زودتر همه چیز را خصوصی کرد و تمام.این عطش به حدی تند است که آدم از خودش می پرسد با این همه تب تند خصوصی سازی در جامعه و در بین نخبگان کشور، چطور نزدیک به سه دهه اقتصاد ایران این قدر دولتی شده و از یاد می برد. اینانی که امروزه همه چیز را خصوصی می پسندند، خود روزگاری از این بیشتر دولت را محق برای ورود به بخش خصوصی می دانستند.

سوال این است که چه کسی گفته و کجای علم اقتصاد ثابت کرده که اگر همه چیز در ایران خصوصی شود، بهشت برین حاصل می شود و بهره وری افزایش می یابد و توسعه شتاب می گیرد؟ مگر تفاوت بهره وری، رشد و شاخص های توسعه یافتگی بین بخش خصوصی و دولتی در ایران چقدر است؟ بخش خصوصی ایران اکنون از چه بهره وری ای برخوردار است که بخش دولتی فاقد آن است؟ اینکه کثیری از شرکت های دولتی تبدیل به شرکت های زیانده می شوند به این دلیل نیست که دولتی اند بلکه به این دلیل است که تکلیف غیر قابل اجرا یا بیشتر از طاقت اقتصادی بر آنها بار می شود،این مساله پاشنه آشیل شرکت های دولتی شده است.

درنتیجه اصلاح روش و بهبود مدیریت، بسیاری از مشکلات شرکت های دولتی را رفع خواهد کرد و این طور نخواهد بود که هر چیز که دولتی باشد، لاجرم ناکارآمد و بهره وری اندکی خواهد داشت. از طرف دیگر وقتی بحث از بخش خصوصی می شود باید پرسید از کدام بخش خصوصی صحبت می شود اولا بخشی که به آن خصوصی اطلاق می شود آنچنان هم خصوصی نیست.ثانیا قدرت مالی و مدیریتی او اگر پائین تر از بخش دولتی نباشد، بیشتر نیست. واقعیت آن است که بخش خصوصی ایران هنوز دارای هویت معنی دار و مستقلی نشده است و نمی شود چندان هم بدان امید داشت،انتظار بیش از اندازه از خصوصی سازی اشتباهی فوق العاده خطرناک است و در این راه بی بازگشت به نظر می رسد طمانینه بهتر است شتاب.

خصوصی سازی را همچون پروژه دانسته اند که از یک جایی و در یک زمان شروع و در یک جایی و در یک زمانی ختم می شود. حال آنکه خصوصی سازی را باید همچون پروسه دانست نه پروژه تا در این فرآیند زمانی و تاریخی، بخش خصوصی خود را بازیابد و بخش دولتی خود را بازسازد. راه برون رفت از معضلات و مشکلات اقتصادی کشور سبقت گرفتن بر سر پیچ خصوصی سازی نیست، بلکه راه رفتن به هنگام و با تامل و تعقل است.

خصوصی سازی امر مبارکی است و باید اموری که از عهده مردم و بخش خصوصی ساخته است به آنها واگذار گردد اما اولا آثار و پیامدهای هر واگذاری باید قبلا به طور دقیق ملاحظه شود و ثانیا واگذاری تدریجی به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد. ابتدا باید مسیر را برای عبور خودرو خصوصی سازی از جاده سنگلاخ اقتصاد و آنهم آمادگی از نوع اصلاح قوانین و زیرساخت ها که بدون آنها اجرای مواد لایحه جامع سیاست های اصل ۴۴ امکان پذیر نخواهد بود را فراهم کرد.

در پایان باید گفت که خصوصی سازی به تنهایی یک هدف نیست; بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی از قبیل افزایش کارایی و رشد سریع تر اقتصادی.لذا برای خصوصی سازی موفق باید نگرش ها اصلاح و از سازوکارهای صحیح خصوصی سازی استفاده کرد.یعنی باید توجه داشت که تمام بحث سیاستهای اصل ۴۴ فقط بحث واگذاری ها نیست;بلکه بحث آزادسازی ها هم بسیار مهم است و باید به بحث رقابت و انحصار توجه خاصی داشت. بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور موید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی های کلان خصوصی سازی کشور و برقراری همه جانبه اصل ۴۴ است. یعنی ابلاغ این اصل که در حقیقت می توانست انقلابی در اقتصاد ایران باشد; اگر به درستی هدایت نشود، به نفع عده ای خاص خواهد بود که از رانتهایی خاص بهره مند باشند.پدیده ای که نقض عدالت اجتماعی را در پی خواهد داشت.

نویسنده : عباس محتشمی