ساز و كارهای تحقق عدالت سیاسی در اندیشهٔ امام خمینی

از جمله شیوه های جدید در مطالعهٔ مفاهیم علوم انسانی این است كه به هر مفهوم از منظرهای گوناگون سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, روانشناسی, ادبی, فلسفی و می نگرند در این شیوه, موضوع از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد و به عبارتی به صورت بین رشته ای مطالعه می شود مزایای فراوانی در این نحوه از بررسی نهفته است به ویژه زمانی كه بخواهیم مفهومی همانند عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم و با زمینه های تحقق آن در جامعه آشنا شویم

● مقدمه

از جمله شیوه‌های جدید در مطالعهٔ مفاهیم علوم انسانی این است كه به هر مفهوم از منظرهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی، ادبی، فلسفی و... می‌نگرند. در این شیوه، موضوع از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرد و به عبارتی به صورت بین رشته‌ای مطالعه می‌شود. مزایای فراوانی در این نحوه از بررسی نهفته است. به ویژه زمانی كه بخواهیم مفهومی همانند عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم و با زمینه‌های تحقق آن در جامعه آشنا شویم.

برپایی عدالت از مقاصد اصلی دین اسلام و سایر ادیان الهی بوده است. این مفهوم با تمام زندگی انسان در ارتباط است و برای شناخت راه‌ها و زمینه‌های برقراری آن بایستی با ابعاد گوناگون آن آشنا گردیم. از همین رو استفاده از رهیافت بین رشته‌ای برای مطالعهٔ آن می‌تواند مفید و لازم باشد.

در این نوشته، عدالت از منظر سیاست نگریسته و ویژگی‌ها و سازوكارهای تحقق آن در اندیشهٔ سیاسی امام خمینی ردیابی شده است. امام خمینی، نه تنها به عنوان یك فیلسوف و فقیه و مرجع فعال در عرصه اجتماع حضور داشت، بلكه با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، از طریق نهادهای سیاسی و نهادینه ساختن زمینه‌های اجرایی دین در جامعه نیز نقش ایفا نمود. اما رهبری جامعه از سوی ایشان به معنای انجام و تحقق تمام امور از سوی ایشان نبود، بلكه امام، انقلاب را حاصل فعالیت مردم و ادامهٔ آن را نیز منوط به مشاركت و پشتیبانی آن‌ها می‌دانست، حتی در تحقق موضوع بسیار مهمی همانند عدالت اجتماعی نیز چنین دیدگاهی داشت كه به تفصیل در ضمن پژوهش خواهد آمد.

لازم است در ابتدا مراد از مفهوم عدالت را در این مقاله یادآور شوم. با توجه به برداشت‌های گوناگونی كه از مفهوم عدالت انجام شده است، نگارنده با تركیب چند شاخص بسیار مهم و اساسی از عدالت اجتماعی، یعنی توزان، اعطای حقوق، برابری و قانونمندی، تعریفی از عدالت ارائه نموده كه عبارت است از: برقراری مساوات، توازن و روحیهٔ اطاعت از قانون در جامعه، به گونه‌ای كه با مراعات حقوق تمامی شهروندان همراه باشد.[۱] نخست چارچوب نظری می‌آید. و با تعریفی كه از عدالت ارائه شد، سازوكارهایی برای تحقق شاخص‌هایی كه در تعریف عدالت ذكر شده است، ارائه می‌گردد. آن‌گاه به بررسی اندیشهٔ سیاسی امام خمینی در این خصوص پرداخته می‌شود.

الف) چارچوب نظری

۱) مشاركت سیاسی

مشاركت سیاسی روندی است كه در طی آن قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می‌گردد. به این معنا كه تمامی شهروندان از حق تصمیم‌گیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره‌مند می‌گردند. مایكل راش نیز مشاركت سیاسی را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی»[۲] می‌داند.

لازمهٔ مشاركت سیاسی فعال، وجود آزادی سیاسی است، چرا كه در فقدان آزادی، نظارت و انتقاد صورت نمی‌گیرد. آزادی سیاسی حقی است كه تمام شهروندان، بایستی بطور برابر از آن برخوردار باشند. بنیاد نظری مشاركت بر این اصل استوار است كه حكومت از آن مردم و برای مردم است و بنابراین، این مردم هستند كه باید زمام امور را در دست داشته باشند، چون كه گردش امور و هدایت آن از سوی كلیهٔ افراد ناممكن است، تعدادی از شهروندان به نمایندگی از سوی مردم هدایت امور را بر عهده می‌گیرند. همانگونه كه گفته شد، انتخاب افراد، نظارت و ارزیابی، ارائه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت‌گیری كلی آن، از سوی مردم و با موافقت آنان انجام می‌شود. این امور از وظایف مهم مردم بوده و در قبال انجام آنها مسؤولند. چرا كه اهمال و سستی در برابر آن تنها به زیان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجامید.

مشاركت سیاسی شهروندان به دو شیوه قابل تحقق است كه عبارتند از: فعالیت‌های مشاركت‌جویانه و فعالیت‌های پیرومنشانه.

در بعد مشاركتی، شهروند درصدد اعمال نفوذ بر روند سیاستگزاری است. این فعالیت‌ها در اشكال تصریح منافع، تألیف منافع و سیاستگزاری صورت می‌گیرد. كه در جریان آنها شهروندان به بیان درخواست‌ها و پیشنهادات خود به نفع سیاست‌ها پرداخته و به اعمالی چون رأی دادن، حمایت سیاسی از رهبر یا گروه سیاسی و تقاضا و پیشنهاد می‌پردازند.

در بعد پیرومنشانه، شیوه‌هایی چون ارائه منابع، دریافت منابع، رفتار قانونمند و ارائه و دریافت منابع وجود دارد كه مردم در كنار برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی دولت، به پرداخت مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و انجام برخوردهای بهنجار، سوگند وفاداری خوردن به حكومت، گوش دادن به سخنرانی رهبران سیاسی و... مبادرت می‌ورزند.[۳] نمونهٔ چنین اعمالی در اسلام نیز مورد توجه بوده است و مسلمین علاوه بر پرداخت مالیات، موظف به پرداخت وجوهی چون زكات و خمس می‌باشند. پاره‌ای از این موارد در سخنان علی(ع) ذكر شده است، آنجا كه می‌فرمایند:

«موظفید از فرمان من سرپیچی نكنید! در كارهایی كه انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستی و تفریط روا مدارید و در دریاهای شدائد به خاطر حق فرو روید».[۴]

در اسلام مشاركت سیاسی با عنوان شوری مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمدتقی

جعفری در این خصوص می‌نویسند:

«انتخابات، شئون حیات و كیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگی مادام كه به نهی صریح برخورد نكند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است؛ بنابراین حكومت مردم بر مردم را در یك معنای عالی پذیرفته است».[۵]

مواردی همچون شوری، بیعت، نصیحهٔ ائمهٔ المسلمین و... كه ناظر به فعالیت‌های مشاركت‌جویانه می‌باشد، در آیات و روایات دینی فراوان یافت می‌شود. مقام رهبری جامعه در اسلام از شأن و منزلت والایی برخوردار است و رهبر باید دارای ویژگی‌ها و توانایی‌هایی خاص و منحصر به فرد باشد چرا كه در زمان غیبت، به نیابت از جانب امام معصوم زعامت و رهبری مردم را به عهده دارد. گرچه رهبری در اسلام با نظریات و آراء متفاوتی روبرو شده است، اما در همهٔ این نظریات مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام كه مقبولیت مردمی را كسب ننماید، به رهبری انتخاب نمی‌شود. پس از انتخاب نیز، هیأتی از خبرگان مردم، وظیفهٔ نظارت بر رهبر را عهده‌دار می‌گردند.

مشاركت سیاسی مردم زمانی فعالانه، آگاهانه و مؤثر است كه مردم منبع اصلی اعمال و رفتارهای حكومتی یعنی قانون را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر افراد جامعه باید یقین نمایند كه تصمیم‌گیری و عملكرد نظام منطبق بر ارزشهای پذیرفته شده آنان و قانون حاكم بر جامعه است، در این صورت است كه حكومت مشروعیت لازم را كسب می‌نماید و به تبع آن از مقبولیت عام نیز برخوردار خواهد شد. چرا كه در تلقی مردم حكومتی عادلانه است كه مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حكومتی است كه با مشاركت فراوان مردم روبرو خواهد شد.

۲) گزینش سیاسی

مایكل راش (محقق امور سیاسی) معتقد است:

«گزینش سیاسی فرایندی است كه به وسیله آن افراد، مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می‌آورند یا در نقش صاحب‌منصبان رسمی، اساساً در مقامات سیاسی و اداری ظاهر می‌شوند، اما در بعضی موارد در نقش منصب‌داران دیگر مانند اعضای قوهٔ قضائیه، پلیس و ارتش خدمت می‌كنند».[۶]

معمولترین فرایند گزینش سیاسی در جهان امروز، انتخاب از بین دو كاندیدا یا بیشتر توسط رأی مخفی است؛ اما انتصاب مقامات نیز از جایگاه بالایی برخوردار است.

وقتی در گزینش افراد به خصوصیاتی همچون سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و... توجه می‌گردد، خصوصیات عام‌تری مد نظر است و افراد بیشتری را در برمی‌گیرد تا آنگاه كه به میزان ثروت و دارایی، شأن و منزلت، آمادگی روانی و ایدئولوژیك و مهارت‌ها و تجربه‌های افراد توجه می‌گردد.

از منظر عدالت اجتماعی، آنچه در فرایند گزینش سیاسی اهمیت دارد این است كه معیارهای گزینش افراد مبتنی بر چه معیارها و ویژگی‌هایی است؟ آیا در گزینش افراد خصوصیات اكتسابی و استعداد و توان واقعی فرد موردنظر قرار می‌گیرد یا بر ویژگی‌های انتسابی، موروثی و طبقاتی او انگشت نهاده می‌شود؟

روشن است كه شیوهٔ اول مناسب‌تر و به عدالت نزدیكتر است، عامل تعیین‌كنندهٔ دیگر در عادلانه بودن گزینش، سیستم گزینش افراد است. آیا انتخاب افراد برای در دست گرفتن مناصب، شخصی است یا سازمانی؟ به عبارتی افراد پس از گذراندن مراحل خاص به یك مقام دست می‌یابند یا اینكه د ر بدو امر، از سوی چند تن از افراد سازمان به كار گماشته می‌شوند.

معمولاً در سیستم های حكومتی از هر دو شیوه استفاده می‌شود، اما هرچه فرایند انتخاب افراد غیر شخصی‌تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانایی‌های فرد در انتخاب او كاسته می‌گردد و به استقرار شایسته سالاری در جامعه نزدیك‌تر می‌شویم.

۳) امنیت

فراهم گشتن شرایط و زمینه‌های برابر برای ارتقا و پیشرفت همهٔ افراد جامعه و برخورداری یكسان آنها از فرصتهای اجتماعی، از عوامل مهم تأمین برابری در جامعه است و یكی از كلیدی‌ترین راه‌ها برای فراهم نمودن چنین زمینه‌ای، تأمین امنیت در جامعه می‌باشد. با ایجاد امنیت پایدار و گسترده، همگان بطور برابر از فرصت مناسب و مساعد برخوردار می‌شوند تا به انجام بهتر كارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بپردازند.

امنیت از مقولات مهم و رایج زندگی بشر از گذشته‌های دور تا امروز بوده است و گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نكاسته است، بلكه روز به روز بر اهمیت آن افزوده گشته و ابعاد و دامنهٔ وسیعتری یافته است. یكی از دلایل این امر این است كه انجام هیچ كاری بدون وجود امنیت متصور نیست در نبود امنیت نه عدالت تحقق می‌یابد و نه آزادی. بی‌جهت نیست كه بسیاری از فلاسفهٔ بزرگ سیاسی عامل تشكیل حكومت را تأمین امنیت دانسته‌اند. «ریشهٔ امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنی است كه به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی است».[۷]

امنیت دارای دو بعد ذهنی و عینی است. به عبارت دیگر امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیكی است و هم آرامش روحی و روانی را در برمی‌گیرد، باری بوزان امنیت را با توجه به این دو بعد، اینگونه تعریف می‌كند:

«امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی( امنیت ذهنی) و رهایی از تردید(اعتماد به دریافتهای شخصی) می‌باشد».[۸]

بنابراین برابری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زمانی برقرار خواهد بود كه افراد جامعه از جانب كلیهٔ تهدیدات فیزیكی و روحی و روانی مصونیت داشته باشند.

با شنیدن واژه امنیت آنچه در درجه اول به ذهن متبادر می‌شود، فراغت از جنگ و درگیری مسلحانه و برخوردهای خشونت‌آمیز و در نهایت دستیابی به صلح است. با این تصور، تهدید نظامی مهمترین عامل برهم‌زنندهٔ امنیت به شمار می رود و به تبع آن مهمترین وظیفه دول، افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی است. با وجود همهٔ اهمیتی كه امنیت نظامی داراست، این بعد از امنیت اهمیت درجهٔ اولی خود را از دست داده است و به جای آن امنیت فرهنگی و اقتصادی بالاترین درجهٔ اهمیت را دارا هستند. البته با وجود نزول اهمیت امنیت نظامی، افزایش قدرت دفاعی كشور همچنان حائز اهمیتی بالا است.

با چنین برداشتی از امنیت در دنیای امروز می‌توان اقسام ذیل را برای امنیت در نظر گرفت:

الف) امنیت شخصی: به معنای امنیت فرد در زندگی خود و سلامت جسم و صحت فرد و شهرتش در حد قانون می‌باشد.

ب) امنیت عمومی: فعالیتی حكومتی است كه هدفش استقرار امنیت در كشور می‌باشد و این فعالیتها متضمن كارها و اعمال دفاع اجتماعی و مدنی، تنظیم عبور و مرور و ... می‌باشد؛

ج) امنیت اجتماعی: (تأمین اجتماعی) به دو معنی به كار برده می‌شود:

۱ ) مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت.

۲ ) پیش‌بینی و تدارك كمك دولت برای تأمین نیازهای مردم و در نتیجه بیماری، بیكاری، سالمندی و ...

د) امنیت ملی: توانایی یك ملت برای حفاظت از خود و ارزشهای داخلی در مقابل تهدیدات خارجی.[۹]

تقسیم‌بندی ارائه شده مجموعه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت را در جهت تأمین امنیت در كشور شامل می‌گردد. از این رو می‌توان امنیت را با توجه به این ابعاد نیز طبقه‌بندی نمود.

نجمه كیخا

پی‌نوشتها:

[۱] . نگارنده در مقاله‌ای مبسوط كه پیش از این در فصلنامهٔ حضور منتشر شده است به توضیح این مؤلفه‌ها پرداخته است. ر.ك. به: «ساز و كارهای تحقق عدالت اجتماعی از منظر امام خمینی». فصلنامه حضور، شماره ۴۳، زمستان ۱۳۸۱.

[۲] . مایكل راش، جامعه و سیاست، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت، ۱۳۷۷، ص ۱۲۳.

[۳] . گابریل آلموند و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مركز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۶، ص ۹۱ ـ ۹۲.

[۴] . نهج‌البلاغه، ترجمه عبدالحمید آیتی، چ ۴، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸، نامه ۵

[۵] . محمدتقی جعفری، مجموعه مقالات حاكمیت خداوندی، مجمع جهانی، تهران، مجمع جهانی اهل بیت، ۱۳۷۷، ص ۱۷۱.

[۶] . مایكل راش، پیشین، ص ۱۴۴.

[۷] . قربانعلی دری نجف آبادی، نگاهی به امنیت از منظر امیرمؤمنان(ع)، حكومت اسلامی، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان ۷۹، ص۲۸۲.

[۸] . باری بوزان، مردم، دولتها، هراس، ترجمه: پژوهشكده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸.

[۹] . احمد امیدوار، امنیت ـ امنیت ملی، ابعاد نظری و راهبردیهای عملی، (مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروهای انتظامی)، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، ۱۳۷۹. ص۷۸ و ۷۹.

[۱۰] . باری بوزان، ص۶۱.

[۱۱] . صحیفه امام، ج۴، ص۷۲.

[۱۲] . صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۰.

[۱۳] . صحیفه ‌امام، ج ۱۸، ص ۲۸۳.

[۱۴] . صحیفه ‌امام، ج ۱۸، ص ۴۰۳.

[۱۵] . صحیفه ‌امام، ج ۱۷، ص ۴۱.

[۱۶] . صحیفه ‌امام، ج ۱۹، ص ۳۹۸.

[۱۷] . صحیفه ‌امام، ج ۶، ص ۱۱۵.

[۱۸] . صحیفه ‌امام، ج ۸، ص ۴۸۷

[۱۹] . صحیفه ‌امام، ج ۱۳، ص ۱۹۳.

[۲۰] . صحیفه ‌امام، ج ۱۴، ص ۴۰۵.

[۲۱] . صحیفه ‌امام، ج ۱۴، ص ۲۶، ۷۵، ۲۶۳ و... .

[۲۲] . صحیفه ‌امام، ج ۱۴، ص ۲۸۴.

[۲۳] . صحیفه ‌امام، ج ۵، ص ۴۳۲.

[۲۴] . صحیفه ‌امام، ج ۴، ص ۲۶۶.

[۲۵] . صحیفه ‌امام، ج ۵، ص ۳۲۱.

[۲۶] . صحیفه ‌امام، ج ۱۹، ص ۱۵۷.

[۲۷] . همان.

[۲۸] . صحیفه ‌امام، ج ۱۷، ص ۲۲۰.

[۲۹] . صحیفه ‌امام، ج ۱۳، ص ۴۷۵.

[۳۰] . همان

[۳۱] . آیین انقلاب اسلامی، گزیده‌ای از اندیشه و آراء امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۶، ص ۴۵۹.

[۳۲] . صحیفه ‌امام، ج ۱۴، ص ۵۰۲.

[۳۳] . صحیفه ‌امام، ج ۲۱، ص ۴۲۳.

[۳۴] . صحیفه ‌امام، ج ۱۷، ص ۱۶۵.

[۳۵] . همان.

[۳۶] . صحیفه ‌امام، ج ۱۷، ص ۲۲۰.

---