جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجمعی برای تشخیص مصالح نظام
حضور مجدد رئیسجمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهارنظرها درخصوص مجمع، این نهاد را در هفتههای اخیر به یکی از سوژههای رسانهها تبدیل کرده است. درخصوص تاریخچه مجمع باید گفت این نهاد به دنبال پیدایش برخی تعارضها میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تاسیس شد.
این مجمع با توجه به سیر تاریخی شکلگیری و تکاملی خود، دارای دو مقطع زمانی و دو کار ویژه بوده است. کار ویژه مجمع در مقطع اول بین سالهای ۱۳۶۸ ـ ۱۳۶۶ مبنی بر نیاز اولیه، یعنی تشخیص مصلحت هنگام تعارض بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. سال ۶۶ به فرمان امام(ره) و پیشنهاد برخی مسوولان سیاسی کشور درخصوص رفع برخی اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت که چارچوب اصلی آن در این سالها به همان روال سابق باقیمانده و البته تغییرات اندکی را نیز تجربه کرده است.
دوره دوم مجمع پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ به فرمان رهبرمعظم انقلاب پس از بازنگری قانون اساس دررابطه با وظایف احصا شده در بندها و اصول ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ شکل گرفت. دوره سوم مجمع که با افزایش اعضای حقیقی متشکل از شخصیتهای عالیرتبه کشور در سال ۱۳۷۵ همراه بود، مجمع را وارد دوران جدیدی از پویایی و بالندگی در جهت انجام کامل وظایف قانونی کرد که به حکم مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ حضرت آیتالله خامنهای برای یک دوره ۵ ساله انتخاب و آیتالله هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد.
● مجمع در گذر زمان
مجمع را در دوره چهارم میتوان فعالترین و سازمانیافتهترین دوره آن نام برد که سال ۱۳۸۰ اعضای جدید مجمع طی حکم رهبرمعظم انقلاب برای مدت ۵ سال انتخاب شدند. سیر حرکت مجمع همچنان به روال همیشگی ادامه داشت و از همان ابتدا نیز روسای ۳ قوه به عنوان اعضای برجسته این مجمع و شخصیتهای حقوقی در جلسات مجمع شرکت میکردند. مجمع در دوره پنجم و ششم نیز راه گذشتهاش را پیمود و بسیاری از موارد اختلافی قانونی با نظر اعضای آن حل شد، اما با چالشی جدید نیز در این دوره مواجه شد که شاید در تمامی دورههای گذشته، سابقه نداشته است و آن غیبت ۳ ساله رئیسجمهور به عنوان یکی از مهمترین اعضای مجمع در جلسات بود که هنوز هم با وجود روایتهای بسیار زیادی که در مورد آن وجود دارد علت واقعیاش در هالهای از ابهام قرار دارد. ابهامی که به گفته خود رئیس مجمع، علتهای آن را باید از خود رئیسجمهور پیگیری کرد که در ۶ یا ۷ سال گذشته تنها ۲ یا ۳ جلسه در مجمع حضور داشتهاند.
جایگاه مجمع در همه سالهای پس از پیروزی انقلاب میان ارکان مختلف نظام کاملا مشخص و واضح بوده است و با این که مجمع قدرت تصمیمگیری و تصمیمسازی یا بهتر بگوییم قانونگذاری یا نقش اجرایی نداشته، اما به علت اثرگذاری ویژهاش در تشخیص مصالح نظام و نقشآفرینی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژهای در نظام برخوردار بوده است.
● اختلاف با رئیس مجمع
حضور نداشتن رئیسجمهور در جلسات مجمع در بسیاری از موارد تحت عنوان اختلاف با رئیس مجمع، گاهی به عنوان مخالفت با تصمیمات مجمع گمانهزنی میشد، اما هفته اول اردیبهشت احمدینژاد به تمامی نیامدنها پایان داد تا از حق دولت برای شرکت در مباحث مجمع استفاده کند و نکته جالبتر این که در همان حول و حوش زمانی یکی از یاران نزدیک رئیسجمهور در دولت نهم که هم در کسوت سخنگویی دولت و هم در کسوت وزیر دادگستری فعالیت میکرد در یک مصاحبه جنجالی، مطالبی را درخصوص مجمع بیان کرد که مجمع را جایگاه افراد بیکار عنوان کرد و واکنشهای متعددی را نیز برانگیخت.
غلامحسین الهام که خود زمانی از اعضای حقوقدانان شورای نگهبان بوده و دارای دکتری حقوق است در پاسخ به سوالی درباره حکم رهبرمعظم انقلاب در مورد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابقا یا انتصاب برخی از افراد گفته بود رهبرمعظم انقلاب میخواهند از همه چهرههای سیاسی موجود جامعه، بخصوص افرادی که احتمال میرود به مجلس نتوانند ورود کنند، استفاده کنند.
الهام با بیان این که بیکاری برای سیستم، مزاحمت ایجاد میکند، میافزاید: «در مجمع تشخیص مصلحت، انتصاب خود افرادش هم یک جور مصلحت است. هم مصلحت است و هم باید از اطلاعات آنها در جایی از نظام استفاده شود که میشود. تثبیت آقای هاشمی را هم رهبری بر تغییر وی ارجح میبینند، ولی معلوم است مجمع کارایی خود را از دست داده است.»
نکته: در قانون اساسی، ۸ وظیفه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده است. ۴ وظیفه عمومی و مستمر و ۴ وظیفه برای شرایط خاص مقطعی است
از سوی دیگر، سیدرضا اکرمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه مجمع معتقد است اگر مجمع برای نظام اهمیت نداشت حضرت امام(ره) آن را تشکیل نمیداد. وی میگوید: «هر نهادی که حضرت امام(ره) تشکیل میداد، میدانست نفعی برای نظام دارد و حضورش موثر و پرفایده است. لذا بعد از حضرت امام(ره) نیز رهبر معظم انقلاب بر این امر تاکید دارند و وقتی دوران آن تمام میشود بلافاصله افراد آن را معرفی میکنند. در بسیاری از موارد به تشخیص مصلحت نیاز است تا نواقص و مشکلات برطرف شود.»
وی اعتقاد دارد وجود تشخیص مصلحت لازم و ضروری بوده و کارایی نیز دارد و اینکه گفته شود نیازی نیست، حرفی همراه با منطق و برخوردار از توجیه قوی نیست.
اکرمی در پاسخ به «جامجم» درخصوص دلایل شرکت نکردن رئیسجمهور در جلسات مجمع و حضور دوبارهاش میگوید: «آنچه در حال حاضر مهمتر به نظر میرسد نیاز نظام به شورای تشخیص مصلحت است.» وی میافزاید: «ممکن است فردی به هر دلیلی در جلسات مجمع شرکت کند یا نکند که خودش هم باید جوابگو باشد. ولی آنچه مهم است و مردم باید بدانند این است که شورای تشخیص مصلحت نظام برای نظام بوده و کارهای مهمی نیز توسط مجمع انجام شده است.»
● قانون اساسی و مجمع
در قانون اساسی، ۸ وظیفه برای مجمع در نظر گرفته شده است که معمولا در بررسیهای استادان یا مباحثی که مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میشود، بسیار روشن و صریح بر این وظایف تاکید نمیشود. از این ۸ وظیفهای که برای جایگاه مجمع در قانون اساسی پیشبینی شده، ۴ وظیفه در واقع وظیفه عمومی و مستمر است و ۴ وظیفه در شرایط خاص انجام میشود و مقطعی است؛ یعنی در یک مقطع و در شرایط خاص انجام میشود. ۴ وظیفه عمومی و اصلی آن به ترتیب عبارتند از: تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیشنویس سیاستهای کلی نظام در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات نظام و در نهایت اعلام نظر درباره استفساریههای مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
اما ۴ وظیفه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صورت مقطعی و شرایط خاص، مجمع ورود میکند، اول مشاوره در اموری است که مقام رهبری در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع میکنند.
دوم اگر مشکلی برای مقام رهبری پیش بیاید یعنی مقام رهبری فوت یا کنارهگیری کند یا توسط مجلس خبرگان رهبری عزل بشود، در این صورت یک شورای سه نفره برای انجام وظایف رهبری تشکیل میشود. وظیفه سوم، تصویب مصوبات شورای رهبری در این شرایط خاص است.
وقتی شورای رهبری، در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر تشکیل میشود، مصوبات آن شورای رهبری درباره بسیاری از بندهای اصل ۱۱۰ قانون اساسی، باید به تصویب مجمع برسد. این مصوبات باید به تصویب سه چهارم اعضای مجمع برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند؛ یعنی وظایفی است که مقام رهبری باید انجام میداد و اکنون در این شرایط خاص شورای رهبری تشکیل شده است، برای استحکام آن گفتهاند باید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برسد و وظیفه چهارم نیز عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که موضوع اصل ۱۷۷ قانون اساسی است.
هر وقت مصلحتی ایجاب کند که در اصول قانون اساسی تغییراتی رخ بدهد، شورای خاصی بنا به پیشنهاد مقام رهبری و تصویب ایشان تشکیل میشود که همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عضو آن شورای بازنگری قانون اساسی برای ایجاد تغییرات محسوب میشوند.
به هر حال این روزها نگاهها و واکنشها به جایگاه مجمع و حضور رئیسجمهور رنگ و بوی دیگری گرفته است و حضور دوباره احمدینژاد به زعم بسیاری از صاحبنظران و مسوولان نشاندهنده راه جدیدی از وحدتی است که میتواند به سرانجام خیری برای نظام جمهوری اسلامی مبدل شود.
مریم هدیهلو
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
غزه روسیه جنگ مجلس شورای اسلامی نیکا شاکرمی دولت سیزدهم روز معلم معلمان رهبر انقلاب مجلس بابک زنجانی دولت
ایران هواشناسی تهران بارش باران آتش سوزی قوه قضاییه پلیس شهرداری تهران سیل آموزش و پرورش سازمان هواشناسی دستگیری
قیمت خودرو سهام عدالت بازار خودرو قیمت طلا قیمت دلار قیمت سکه خودرو دلار حقوق بازنشستگان سایپا بانک مرکزی ایران خودرو
سریال کتاب نمایشگاه کتاب مسعود اسکویی فضای مجازی تلویزیون سینمای ایران سینما دفاع مقدس
اسرائیل رژیم صهیونیستی فلسطین جنگ غزه حماس نوار غزه چین ترکیه اوکراین انگلیس نتانیاهو ایالات متحده آمریکا
فوتبال استقلال پرسپولیس علی خطیر سپاهان باشگاه استقلال لیگ برتر ایران تراکتور لیگ برتر رئال مادرید لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ
هوش مصنوعی کولر گوگل اپل آیفون همراه اول تبلیغات اینستاگرام ناسا
خواب فشار خون دیابت کبد چرب کاهش وزن بیمه