اندیشه نهادگرایی نهادگرایان قدیم

سفری به تاریخ علم اقتصاد سفر یازدهم

بازگشت و واکاوی تاریخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخی است به کنجکاوی عموم مردم در باب ماهیت مسائل متنوع اقتصادی و رویکردهای متنوع و جدال‌برانگیز اندیشمندان اقتصادی برای پاسخ به آنها، بلکه پاسخی است به نیاز ضروری جهت فهم بهتر مبانی تحلیل اقتصادی و درک رویکردهای متفاوت تحلیلی در اندیشه اقتصادی برای دانش‌آموختگان علم اقتصاد تا بر اساس این رهیافت به درک بهتر مبانی علم اقتصاد و رویکردهای متفاوت تحلیلی آن نایل آمده و در کشوری که از فقر اندیشه و تحلیل اقتصادی رنج می‌برد، بتوانند مسائل اقتصادی امروزمان را بهتر فهمیده و برای یافتن راه‌حل مسائل مبتلا به امروز، با بینش روشن‌تری بیندیشند.

بر این اساس در سلسله مباحثی تحت‌عنوان «سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه» که به تدریج در صفحه اقتصاد سیاسی منتشر می‌شود، در حد توان در صدد پاسخگویی به این نیاز برخواهیم آمد و به بازکاوی رویکردها و اندیشه‌های متفاوت مکاتب اقتصادی و اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد خواهیم پرداخت.

مقدمه

اقتصاد نهادگرایی قدیم، با انتشار «نظریه طبقه مرفه» اثر تورستین وبلن در سال پایانی قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشت. در طول قرن بیستم که جریان اصلی اقتصاد مرسوم تحولات شگرفی را به خود دید، مکتب اقتصاد نهادگرا نیز به عنوان یکی از جریانات فکری منتقد اقتصاد ارتودکس، بسط و گسترش یافت. از بزرگ‌ترین متفکرین مکتب نهادگرایی قدیم علاوه‌بر تورستین وبلن می‌توان به جان راجر کامونز واسلی میچل جان کلارک، دیوید همیلتون، کلارنس آیرس و جان کنت گالبرایت اشاره نمود. در این بحث به بررسی جریان فکری نهادگرایان قدیم می‌پردازیم.

● بنیانگذار مکتب نهادگرایی؛ تورستین وبلن

«نظریه طبقه مرفه» اثر بزرگ تورستین وبلن در سال ۱۸۹۹ منتشر شد و باعث شهرت جهانی وبلن گشت. وبلن که از یک خانواده نروژی بود، پس از مهاجرت خانواده‌اش به ایالات‌متحده در سال ۱۸۷۵ در آن کشور متولد ‌شد. وی از یک نسل حاشیه‌نشین است، نسلی ناراضی، بی‌قرار و نقاد که ارزش‌های طبقه مرفه را به باد نقدی طنز‌آمیز می‌گیرد. وبلن تنها نویسنده طنزپرداز در بین نویسندگان آمریکایی در علوم اجتماعی بود که نمونه بارز هنر وی کتاب نظریه طبقه مرفه است. وبلن در طول زندگی مشاغل متعددی را دنبال کرد؛ ولی تا پایان عمر در همان طبقه حاشیه‌نشین ‌ماند تا سرانجام در سال ۱۹۲۹ دار فانی را وداع گفت.

وبلن در نوشتن مقالات اساسی تحت‌عناوینی مانند «چرا اقتصاد یک علم انقلابی نیست؟»، در کار سنت‌شکنانه‌اش برای بی‌اعتبار ساختن افکار مرسوم در اقتصاد و علوم اجتماعی همواره قاطع بود. روش تدریس وبلن حتی از نوشته‌هایش غیرمتعارف‌تر بود. به نظر می‌رسید که او به عمد کاری می‌کرد تا دانشجویانش از گرفتن درس‌هایش دلسرد شوند. خطابه‌های درسی وبلن بسیار متنوع بودند و او معمولا مواد درسی را به شیوه‌ای نامنظم و طبقه‌بندی ‌نشده ارائه می‌کرد. وظیفه ارزیابی گزارش‌ها و کارهای درسی دانشجویان برای وبلن بسیار ناخوشایند بود و در نتیجه، معمولا به همه دانشجویان کلاسش نمرات بالا می‌داد.

وبلن با الهام از داروینیسم اجتماعی، دیدگاه چند بعدی به علم اقتصاد داده و آن را با مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی پیوند می‌دهد. وی در تجزیه و تحلیل اقتصادی خود، از اصول و روش‌ نهادی استفاده می‌کند. بر اساس این روش، افراد جامعه به خاطر احتیاجات خود، نهادی را به وجود می‌آورند که به مرور زمان به صورت آداب و رسوم، مورد پذیرش جامعه قرار می‌گیرد. در این راستا، هدف وبلن صرفا بررسی عملکرد نهادها نبوده و به ارزیابی تکامل آنها نیز توجه داشته است. به نظر وی، سرتاسر تمدن بشر یک نهاد اجتماعی است و رفتار انسان‌ها در نهایت در چارچوب نهادها گسترش می‌یابد.

علم اقتصاد در نظر تورستین وبلن چیزی نبود جز بررسی جنبه‌های مادی فرهنگ انسانی، همانند فرهنگ انسانی، نظام اقتصادی نیز محصول تاریخی در حال تکامل است که از مراحل مختلف توسعه‌ای عبور نموده و می‌نماید. درک تورستین وبلن از علم اقتصاد ضرورتا باید با عنایت به این نکته صورت پذیرد که وبلن از رشته فلسفه پای به علم اقتصاد گذاشت. وبلن تحقیق در علم اقتصاد را با این پرسش به غایت فلسفی آغاز کرد که دانشمندان از جمله اقتصاددانان، باید چگونه جهان واقعی پیرامون خود را درک کرده و بشناسند؟ پاسخ وبلن این بود که درک و فهم دانشمند از واقعیت به جهت‌گیری فکری و فلسفی و زمینه روحی او که محصول مستقیم و غیر‌مستقیم تجربه زندگی وی است، بستگی دارد. این جهت‌گیری فکری و فلسفی دانشمند است که موجب می‌گردد او جهان را فرآیندی ایستا در نظر گیرد یا فرآیندی تکاملی. به‌زعم وبلن، جهت‌گیری فکری آلفرد مارشال و سایر اقتصاددانان ارتودکس، بدانجا می‌انجامد که نظام اقتصادی را به عنوان فرآیندی ایستا در نظر گیرند؛ در حالی که وبلن معتقد است جهت‌گیری فکری او به نحوی است که اقتصاد را فرآیندی پویا در نظر می‌گیرد.

وبلن بیش از هر چیز به بررسی نظام اقتصادی آمریکا علاقه‌مند بود و اقتصاددانانی که پس از او سنت وبلنی را در پیش گرفتند نیز جملگی نظام سرمایه‌داری آمریکا را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. ابزاری که وبلن برای بنیان نهادن نظریه‌اش درباره سرمایه‌داری به کار بست، تضاد و تقابل میان صنعت و تجارت بود. این تقابل در رویکرد وبلن هم جنبه روانشناختی داشت و هم جنبه فرهنگی. از نظر وبلن، نظام صنعتی به بشریت خدمت می‌نماید؛ چرا که ارزش اقتصادی می‌آفریند؛ در حالی که نظام تجاری چون صرفا ارزش پولی خلق می‌نماید، به بشریت خدمت نمی‌کند. از نظر او در نهایت تکامل سرمایه‌داری آمریکایی به تعمیق تضاد صنعت و تجارت می‌انجامد و این تضاد در نهایت به انقلاب خواهد انجامید.

نظریه اقتصادی – اجتماعی وبلن در اثر بزرگش، «نظریه طبقه مرفه» ارائه شد. وبلن جامعه را به دو طبقه مرفه و فقیر تقسیم می‌کند و در بررسی ریشه‌های شکل‌گیری طبقه تن‌آسان (مرفه)، سیر تکاملی جامعه بشری را در دو دوره کلی «توحش» و «یغماگری» مورد بررسی قرار می‌دهد. توحش که در پیش از تاریخ واقع شده است، دوران آشتی‌جویی نخستین است. در این دوران تمایز و تقسیم کار بین زن و مرد، سروری مرد و فروتری زن را به دنبال دارد. یغماگری در دوران تاریخی واقع شده است و مشخصه آن ستیزه‌جویی و رقابت بین گروه‌ها است که به طبقه تن آسان در دوران جدید به ارث رسیده است. از خصوصیات دوران یغماگری، ستیزه‌جویی و رقابت‌طلبی است که میراث دوران مدرن است و مایه تولد طبقه مرفه وبلن دوران یغما‌گری را که دوران تمدن هم مرحله‌ای از آن است، به دو مرحله «بربریت» و «پول‌مداری» تقسیم می‌کند. بربریت دورانی است که در آن ستیزه‌جویی و جنگ‌جویی غالب می‌باشد و زورمندی مبنای قدرت است؛ ولی در دوران پول‌مداری، ثروت مبنای قدرت، ارزش و ارجمندی است. در این دوران تولید به صورت انبوه صورت می‌گیرد. وبلن دوران پول‌مداری را نیز به دو دوره «صنعت‌گری» و «تولید ماشینی» تقسیم می‌کند. صنعت‌گری، دوران تولید و زحمت‌کشی است، دورانی که تولید جای یغما‌گری را می‌گیرد، ولی دوران تولید ماشین‌ که پس از قرن ۱۹ و رنسانس است، دوران تعارض پنهان بین صنعت و بازرگانی است. طبقه مرفه در این دوران گرایش به مشاغل مالی و بازرگانی پیدا می‌کنند. طبقه مرفه که به گفته وبلن همراه با شکل‌گیری نهاد مالکیت در دنیای بربریت سر برمی‌آورد، حضور خود را در سیر تکامل اجتماعی حفظ کرده و در دوران تولید ماشینی و همراه با توسعه جنبه دادوستد و بازرگانی رشد کرده و دوران بالندگی را تجربه می‌کند. البته وبلن صنعت و تولید را در معنای واحدی به کار می‌برد. انسان مرفه از کار تولیدی که زحمت دارد و دشوار است، دوری می‌گزیند و آن را حقارت‌آمیز می‌داند. به گفته وی، طبقه مرفه در کنار بخش مولد زندگی می‌کند نه در درون آن و بیشتر اوقات برای حفظ منافع خود به پیشرفت امر تولید آسیب می‌رساند، زیرا به مصرف تظاهری و ضایع کردن زمان، نیرو و کالا گرایش دارد.

وبلن در مورد سرچشمه‌های اجتماعی رقابت در امور بشری، می‌گوید که عزت نفس (self-esteem)، همان بازتاب حرمتی است که دیگران برای انسان قائل می‌شوند. در نتیجه اگر شخص به خاطر عدم‌توفیق در کوشش‌های رقابت‌آمیز مورد پسند جامعه، چنین حرمتی را به دست نیاورد، از فقدان عزت نفس رنج خواهد برد. پس، انگیزه تلاش وقفه‌ناپذیر در یک فرهنگ رقابت‌آمیز، در هراس از دست دادن عزت نفس ریشه دارد. «... در یک فرهنگ رقابتی که انسان‌ها ارزش‌شان را در مقایسه با ارزش دیگران می‌سنجند، هر کسی پیوسته در تکاپوی آن است که از همسایگانش پیشی گیرد و تب چشم و همچشمی همگان را فرا می‌گیرد.» کار وبلن زمانی به اوج می‌رسد که به تحلیل وسایلی دست می‌یازد که انسان‌ها با آن وسایل می‌کوشند تا پایگاه والای‌شان را در تلاش مدام برای کسب مزایای هرچه بیشتر، به گونه‌ای نمادین تعیین کنند. به نظر وبلن «مصرف چشمگیر، تن‌آسانی چشمگیر و نمایش نمادهای بلندپایگی وسایلی هستند که انسان‌ها با آن‌ها می‌کوشند تا در چشم همسایگانشان برتر جلوه کنند و در ضمن برای خودشان نیز ارزش بیشتری قائل شوند».

«هر طبقه‌ای تا آنجا که می‌تواند، سبک زندگی طبقه بالاتر از خودش را الگو قرار می‌دهد. ... به همین دلیل است که طبقه فقیر گرچه در جامعه نوین از نظر مادی در موقعیتی بهتر از اسلافش قرار دارد، اما از آن‌ها بیشتر رنج می‌برد». در واقع وبلن به مفهوم «محرومیت نسبی» دست یافته بود: «آنچه که انسان امروزی را به جنبش وامی‌دارد، دلبستگی او به پس‌انداز و دادوستد نیست، بلکه میل به پیشی‌گرفتن از دیگران، او را به تکاپو وا می‌دارد».

اثر ماندگار وبلن تحلیلی است از خصوصیات طبقه تن‌آسان به خصوص کارکردهای پنهانی، مصرف تظاهری و ضایع کردن تظاهری (نمایان) که از جمله مظاهر مشخص منزلتی و اعتبار طبقه بالا و مرفه است که همواره با روش‌های رقابت‌آمیز، به منظور بالا بردن حیثیت و منزلت خود به آن می‌پردازند. پوشیدن لباس‌های گران‌قیمت و پرزرق و برق، مصرف کالاهای گران، ضایع کردن تظاهری و مصرف تظاهری، پرهیز از کار تولیدی و بدنی، آسایش تظاهری، گرایش به محافظه‌کاری برای محترم جلوه دادن خود، گرایش به مشاغل مالی، گرایش به خوی رقابت و یغماگری از مشخصات طبقه مرفه و تن‌آسان جامعه است. اعضای طبقه مرفه برای اینکه در میزان رقابت، ارزش و منزلت، خود را بالا ببرند همواره مشغول خودنمایی تظاهری، آسایش تظاهری، مصرف تظاهری و نمایش تفاخر و در پی به زانو در آورندن دیگران در میدان مبارزه هستند. آسایش تظاهری و مصرف تظاهری دلالت بر تنبلی و بی‌کارگی طبقه تن‌آسان ندارد؛ بلکه زمان صرف می‌شود بدون اینکه کار تولیدی صورت گیرد.

ضایع کردن تظاهری که هنجار مصرف این طبقه است به صورت عریان نمایان نیست، بلکه در پوشش ارزش‌های دیگر توجیه می‌شود. به عنوان مثال اعضای طبقه مرفه پوشیدن لباس‌های گرانبها را به عنوان پیروی از آداب و آراستگی توجیه می‌کنند.

وبلن معتقد است، گرانبهایی مهم‌ترین معیار مصرف تظاهری طبقه تن آسان است. از نظر اینان زیبایی هر کالا به گرانبهایی آن وابسته است، به طوری که فایده مصرف و کالا را از لحاظ ارزش زیبایی شناختی مشخص می‌کنند. در اثر نفوذ این نگاه، معیارهای زیبایی‌شناسی و گرانبهایی‌ در هم آمیخته می‌شود. بهترین نمونه این آمیزش در لباس پوشیدن صورت می‌گیرد. به گفته وبلن شیک‌پوشی صرفا پیروی از مد است که با پرهیز از کارهای دشوار هماهنگی دارد و تنها نشانه تفاخر است؛ اما نگاه طبقه مرفه به اندازه‌ای تاثیرگذار است که هر چیز مد می‌شود و گران است، زیبا به نظر می‌رسد. این در حالی است که مد امروز زیباست و چند سال بعد زیبا نیست. به نظر وبلن، معیارهای اصیل زیبا‌شناسی وجود دارندکه جدا از قیمت و مد است، اما طبقه مرفه توانسته است معیارهای زیبا‌شناسی را مغلوب معیارهای مالی و تحت‌تاثیر مد قرار دهد. کما اینکه در بیان وبلن ارزشمندی حیوانات خانگی بسته به نقش آنها در مصرف تظاهری صورت می‌گیرد یا اعضای این طبقه با پیروی از مد برای نشان دادن برتری خویش و ابراز تفاخر به تحصیلات عالی دانشگاهی در زمینه‌هایی که هیچ کمکی به فرآیند تولیدی جامعه نمی‌کند، روی می‌آورند.

وبلن گروه دیگری از مصرف‌کنندگان و آسایش‌طلبان را تحت‌عنوان طبقه مرفه بدلی معرفی می‌کند. این طبقه به نیابت از طبقه مرفه واقعی مصرف می‌کند و به مانند آنان غیر‌مولد است و کار خویش را در خدمت تامین اعتبار مرفهین واقعی خرج می‌کند. از آنجا که کلیه ساعات زندگی طبقه مرفه با مردم نمی‌گذرد تا بتوانند به نمایش ضایع کردن و مصرف تظاهری بپردازند،

از این رو افرادی را اجیر می‌کنند که برای آنان مصرف‌ کنند و به نیابت از آنان به ضایع کردن تظاهری بپردازند. همانند خیل خدمتگزاران با لباس‌های فرم، همسرانی با زیورآلات و جواهرات گرانقیمت و ... . در مجموع طبقه مرفه هر چه بیشتر بتواند بی‌نیازی خود را از کار تولیدی به نمایش بگذارد، برای ایشان آسایش خاطر بیشتری فراهم می‌شود.

با وجود اینکه وبلن به توصیف طبقه تن‌آسان در قرن ۱۹ پرداخته است، اما خصایص تن‌آسانی از نظر پیروان وی تا امروز هم ادامه دارد. اکنون هم در جوامع مختلف اعم از صنعتی و در مسیر صنعتی شدن، توانایی مالی، مهم‌ترین عامل شهرت و کسب اعتبار است. از نظر این افراد، این طبقه سعی می‌کند با مصرف و ضایع‌کردن تظاهری هرچه بیشتر توانانگری خویش را به نمایش بگذارد، به طوری که این تظاهر حتی در طبقات متوسط و لایه‌های پایین و فقیر‌نشین جامعه نیز رسوخ کرده است. با وجودی که در این طبقات، مردان نمی‌توانند از کار تولیدی و پرمشقت دوری کنند ولی برای کسب منزلت و اعتبار، برخی نمودهای بسیار جزئی مصرف و ضایع کردن تظاهری را در همسران و خانواده و خانه خود به نمایش می‌گذارند. این نمایش بیشتر در قالب آرایش منزل، پوشش لباس و ... نمایان می‌گردد.

وبلن در تحلیل از پدیده مصرف و تبیین رفتار اقتصادی فرد، برخلاف نئوکلاسیک‌ها که بر نفع‌طلبی شخصی و رفتار عقلایی تاکید می‌کنند، به سه عنصر غریزه، عادت و سرمشق‌گیری اشاره می‌نماید و رفتار انسان را بیشتر به غریزه وی نسبت می‌دهد تا به تامل و عقلانیت. بنابراین طبیعت انسان اقتصادی در نگرش وبلن، چیزی فراتر از فروض ایده‌آل عقل‌گرایی و نفع‌طلبی شخصی اقتصاد نئوکلاسیک است. وبلن برای اثبات این ادعا زندگی افرادی را مثال می‌زند که احساس غرور و سرافرازی و همچنین احساس وظیفه در حفظ بقای نسل، محرک آنان در زندگی است. وی به غریزه کارورزی که محرک بسیاری از رفتارهای اقتصادی آدمی است، اشاره می‌کند و در رد نظر اقتصاددانان کلاسیک که ملال و کسالت را جزئی از طبیعت و ذات کار می‌پندارند، آن را معلول حاکمیت روحیه غارتگری در طبقه مرفه ارزیابی می‌نماید.

از نظر وبلن، استدلال‌های آدمی بیش از آنکه تحت‌تاثیر قوای فکری و منطقی او باشد، متاثر از عواطف و احساسات وی است و در این مسیر آنچه عواطف بشر را به شکل فردی یا جمعی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اغلب اوقات محصول عادت است. عادت آدمی نیز نوعا ناشی از رفتارهای فرهنگی و شرایط اجتماعی و محیطی حاکم بر زندگی اوست؛ رفتارهایی که بیشتر در ضمیر ناخودآگاه شکل می‌گیرند، نه در حسابگری‌های هوشمندانه دقیق و مقید به منطق صوری و عقلانیت ابزاری انسان اقتصادی نئوکلاسیک.

● از سرمایه‌داری مبتنی‌بر رقابت آزاد تا سرمایه‌داری انحصاری

وبلن در آثار بعدی خود به خصوص «نظریه شرکت تجاری»، به تحلیل ساختار صنعتی نظام سرمایه‌داری و تغییر و تحولات آن می‌پردازد. از دید وبلن، از نیمه قرن نوزدهم سرعت فزاینده تحولات فناورانه و پیشرفت‌های صورت گرفته در «فنون صنعتی» پیامدهای شدید نهادی داشته است. اولین پیامد آن این است که فناوری رو به رشد باعث صعود شرکت‌ها به موقعیت مسلط اقتصادی می‌شود، به ویژه در صنایع کلیدی‌ای مانند منابع طبیعی، نیرو (برق) و حمل‌ونقل. سلطه و برتری رو به رشد شرکت‌ها نیز تا حدی توضیح دهنده صرفه‌های فزاینده تولید بزرگ‌مقیاس است؛ که این نیز صرفا بازتابی است از تعهد منحصر به فرد و استثنایی شکل شرکتی سازمان‌های کسب‌وکار به سود و جایگاه فزاینده سود در دوران گسترش تولید، بازارها و افزایش جمعیت.

پیامد دوم این است که رشد شرکت‌ها، تغییرات نهادی مهم دیگری را نیز برمی‌انگیزد، به ویژه تفکیک مالکیت و مدیریت، نقش گسترش یافته نهادهای مالی و اعتباری در کسب‌وکار و توسعه اتحادیه‌های کارگری که مشابه تجار عمل می‌کنند و سعی دارند عرضه و دستمزد نیروی کار را کنترل کنند. سومین پیامد تحولات سریع فناوری این است که ترکیب فناوری، اعتبار و شرکت، در تعامل با یکدیگر گرایشی به سمت رکود و انحصار ایجاد می‌کند. از یک سو، هزینه‌های ثابت بالای تولید در مقیاس بزرگ با کاهش هزینه‌های ناشی از فناوری پیشرفته همراه شده است که این موضوع باعث به وجود آمدن رقابت شدید می‌شود و از این رو، انحصاری شدن را القا می‌کند. از سوی دیگر، امواج متناوب استفاده بیش از حد و کمتر از حد از سرمایه - که توسط شرکت‌ها و نظام‌های اعتباری ایجاد می‌شود- علت بی‌واسطه نوسانات تجاری و رکودها است (که این نوسانات نیز به نوبه خود، منجر به انحصار می‌شود). لذا نظام شرکتی مدرن با تراست‌ها، شرکت‌های سهامی، اعتبار و دستکاری قیمت‌ها منجر به ایجاد ترتیبات و سازوکارهایی برای «پول‌سازی» و «اخلال» اقتصادی می‌شود و به طور فزاینده‌ای از نیروهای فناورانه‌ای که آن را پدید آورده است و جامعه‌ای که در آن عمل می‌کند، جدا می‌شود.

پیامد چهارم اینکه فرآیند ماشینی، در مشاغل و گروه‌هایی که به‌ طور مستقیم با فناوری و تولید در ارتباط هستند (مهندسان، تکنسین‌ها، ناظران تولید و کارگران صنعتی) طرز برخورد و عادات فکری استادکارآن را ایجاد می‌کند.

از نظر وبلن اتفاق دیگری که ممکن است در آینده رخ دهد، خلع ید مالکان غایب و ایجاد یک نظم صنعتی است که هدفش حداکثر کردن میزان تولید است که توسط طبقه آریستوکراسی فنی جدید هدایت می‌شود. ممکن است صاحبان منافع ویژه برای جلوگیری از این اتفاق و برای حمایت از فعالیت‌های امپریالیستی فزاینده خودشان (که از جست‌وجو برای بازار و سود در سطح جهان منبعث می‌شود)، به شکل فزاینده‌ای به نظام سیاسی متوسل شوند. به نظر وبلن، عموم مردم معمولا در هر شرایطی به فرمانبرداری و اطاعت از ثروتمندان سرمایه‌دار و صاحبان شرکت‌ها، گرایش دارند. این گرایش، در کنار احساسات ملی‌گرایی و وطن‌پرستی، می‌تواند یک بازدارنده قوی در مقابل اصلاحات اجتماعی باشد. البته، حمایت دولت از صاحبان منافع ویژه و نظام شرکتی نیز هزینه خاص خود را دارد. رهبری سیاسی و نظامی که پایبند به ارزش‌های پیش از دوران سرمایه‌داری است، ممکن است به طور کامل خود را در خدمت شرکت‌های تجاری قرار ندهد. آنچه که با نام کنترل فعالیت اقتصادی (کسب‌وکار) بر نظام سیاسی آغاز می‌شود، می‌تواند به شکل نوعی از کنترل سیاسی فاشیستی (ارتجاعی) مستبدانه بر کسب‌وکار و نیز بر کل جامعه، تطور یابد. پیامد تضاد میان این دو نیرو هرچه که باشد، تطور نهادی در نظام‌های اقتصادی- سیاسی، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. به نظر وبلن، دورنمای بلندمدت سرمایه‌داری نسبتا نامنضبط سال‌های ۱۹۲۰-۱۸۷۰ بسیار ناچیز و محقر است. به طور خلاصه، «به نظر می‌رسد که می‌توان گفت سلطه کامل شرکت‌ها و موسسات اقتصادی (تجاری)، لزوما سلطه‌ای زودگذر و موقتی است. هر یک از دو گرایش فرهنگی واگرای فوق که پیروز شود، در نهایت این سلطه در معرض فروپاشی است؛ چون این سلطه با برتری هیچ یک از آنها سازگار نیست». [وبلن، ۱۹۰۴]

وبلن به تاسی از داروینیسم اجتماعی، تکامل بنیادین اجتماع را فرآیند بقای نهادهای اصلح می‌داند و پیشرفت را به عنوان بقای مناسب‌ترین عادات تفکر و انطباق اجباری افراد با شرایط متغیر اقتصادی – اجتماعی تعبیر می‌نماید. در واقع نهادها و موسسات باید همگام با تغییر شرایط جامعه تحول یابند و روند توسعه و پیشرفت نهادها و موسسات است که چارچوب و الگوی پیشرفت و توسعه جامعه را شکل می‌دهد.

وبلن معتقد است: برای اصلاح نظام موجود سرمایه‌داری وقوع یک تحول بنیادی گریزناپذیر است؛ این تحول بنیادی از نظر وبلن می‌تواند در شکل‌های متفاوتی بروز یابد، این انقلاب می‌تواند از طریق جدایی کامل مالکیت از مدیریت صورت پذیرد. در این صورت با تحمیل عقاید و منافع مدیران، صنایع بزرگ به صورت شرکت‌های سهامی با موفقیت به کار خود ادامه می‌دهند. در شکل دیگر، این انقلاب می‌تواند به صورت یک انقلاب فاشیستی توسط موسسات تجاری انجام پذیرد. در این صورت بازرگانان و فروشندگان، عقاید و منافع خود را بر صنایع مختلف تحمیل و آنها را مجبور می‌کنند که به پیشنهادهای آنان برای تولید بهتر و بازده بیشتر توجه نمایند. اما شکل دیگر انقلاب، می‌تواند انقلاب مهندسان باشد. در این صورت مهندسان دست به انقلاب می‌زنند تا هدایت صنایع را در راه تولید کالاهای مفید برای عامه مردم در دست گیرند. این قشر با مالکیت خصوصی، کارشکنی‌های مختلف، اعتبار و درآمدهای بادآورده مخالفت می‌کنند. از نظر وبلن، مهندسان بهترین نمایندگان عامه مردم بوده و بر خلاف مالکان و کارگران انگیزه منافع شخصی نداشته و بنابراین می‌توانند مسائل جامعه را بهتر درمان نمایند.

● اقتصاد سیاسی کنش جمعی؛ جان راجر کامونز

جان راجر کامونز از میراث‌بران تورستین وبلن و اقتصاد نهادگرا بود. کامونز وجه تمایز اقتصاد نهادگرا از اقتصاد کلاسیک را تغییر نقطه تمرکز از رابطه بین انسان و کالا، به رابطه بین انسان و انسان می‌داند و در این خصوص از معاملات بین افراد و مسائل مرتبط با آن مانند رویه‌های قضیه مثال می‌آورد و کارکرد قوانینی نظیر حق مالکیت خصوصی، مداخلات دولتی و سازمانی را عوامل محدودکننده معامله قلمداد می‌کند. کامونز مانند وبلن به جای اعتقاد به هماهنگی منافع وجود تضاد منافع میان گروه‌ها و طبقات را یک واقعیت تلقی می‌نمود و اداره جامعه بر اساس منطق را مستلزم رفع این تضادها می‌دانست. کامونز برای دخالت دولت در جریان تعدیل منافع متضاد نقشی موثر قائل بود. کامونز در تحلیل خود از تضاد منافع اقتصادی، شکل‌گیری تضاد اقتصادی را به کمیابی نسبت داده و آن را سر منشا تضادهای سیاسی و نظامی بر می‌شمارد.

کامونز نهاد را یک «عمل جمعی برای کنش فردی» تعریف می‌نماید که این عمل جمعی بر عمل فردی نظارت دارد. در نگرش کامونز، اقتصاد نهادی عملا مترادف با اقتصاد سیاسی کنش جمعی است. از دید کامونز کنش جمعی، کنش‌های فردی را گسترش می‌دهد، آزاد می‌کند و در عین حال آن را کنترل نیز می‌کند. این کنش‌های جمعی، طیف وسیع و پیوسته‌ای از کنش‌ها شامل سنن سازمان نیافته تا ملاحظات خصوصی و عمومی سازمان یافته را در بر می‌گیرد. در سرمایه‌داری معاصر، اشکال سازمانی متداول و مسلط کنش جمعی عبارت است از شرکت‌ها، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی. کنش جمعی از میانه قرن نوزدهم تا زمان حاضر در اندیشه اقتصادی وجود داشته است (هر چند که عموما یا نادیده گرفته شده یا مورد تاکید قرار نگرفته است)، اما مساله فکری آن این نیست که یک اقتصاد نهادی جدید به جای تفکر رایج جایگزین شود؛ بلکه هدف آن ایجاد یک «اقتصاد سیاسی متعادل» است، به گونه‌ای که «به فعالیت جمعی - از هر نوع که باشد- جایگاه مناسبش را در نظریه اقتصادی اعطا کند» [کامونز، ۱۹۳۴].

کنش جمعی نیز مانند کنش فردی با کمیابی که «یک مساله جهان‌شمول در همه جای نظریه اقتصاد است»، آغاز می‌شود، اما از دید کامونز، کمیابی چیزی فراتر از ابعاد زیستی و روان‌شناختی‌ای است که به ترتیب مورد اشاره هربرت مالتوس و اقتصادانان مکتب اتریش قرار داشت. او به «کمیابی حق مالکیت» در مورد مالکیت بر کالاهای لمس ناشدنی در سرمایه‌داری معاصر توجه داشت (یعنی به قدرت مالکیت برای کنترل امور، به ویژه برای محدود کردن عرضه، نظر داشت)؛ «حقوق مالکیتی که با قوانین کار دولت و با کنش جمعی شرکت‌ها و اتحادیه‌های کارگری تضمین و اعمال می‌شود» [کامونز، ۱۹۵۰]. اقتصاد مرسوم، با تمرکز بر مفاهیم ساده‌ای چون مطلوبیت، کالا و دادوستد ـ که عمدتا مبتنی‌بر روابط «انسان با طبیعت» و «انسان با خودش» است ـ توانست ابعاد نهادی فعالیت اقتصادی را ناچیز بنمایاند. در دیدگاه مذکور، کمیابی به بهینه‌یابی در انتخاب‌های فردی منجر می‌شود و در دنیایی که وابستگی‌های متقابل و متداخل وجود دارد، انتخاب‌های فردی از طریق روابط مبادلاتی بازار با یکدیگر هماهنگ می‌شود و نتیجه نظری‌ آنها تعادل ایستا و ارزش‌های بازاری است.

در مقابل، اقتصاد نهادی بر کنش‌های «انسان در مقابل انسان» یا «مبادلات» تمرکز می‌کند. این مبادلات شکل‌های مختلفی دارد: چانه‌زنی (که در آن مبادله‌کنندگان از نظر قانونی برابرند)، مدیریتی (که در آن مبادله‌کنندگان فردی قانونا بالادست یا زیردست دیگری قرار دارند، مثل سرکارگر و کارگر ساده) و جیره‌بندی (که در آن مبادله‌کنندگان جمعی قانونا بالادست و یا زیردست دیگری قرار دارند. مثل مجلس قانون‌گذاری و گروه شهروندان یا اتحادیه کارگری و اعضای آن). به این ترتیب، «مالکیت به بنیاد اقتصاد نهادی تبدیل می‌شود»؛ زیرا، مالکیت درکنش متقابل با کمیابی، تضاد منافع ایجاد می‌کند و این تضاد منافع، حاکم بر مبادلات است.

اما همان‌طور که مبادله‌کنندگان با یکدیگر تضاد منافع دارند، منافعشان به طور متقابل به یکدیگر نیز وابسته است. به دلیل وجود این وابستگی دو جانبه، کامونز، بسیار خوش‌بینانه اعتقاد دارد که حقوق مالکیت اشیای فیزیکی میان طرفین مبادله، در آینده با توجه به قواعد و قوانین جامعه مورد مذاکره و دادوستد قرار خواهد گرفت، بنابراین در مبادلات تعادل یا‌هارمونی ایجاد نمی‌شود، اما حداقل «امنیت انتظارات» یا «نظم» قطعی به وجود می‌آید [کامونز، ۱۹۳۴].

فرآیند مذاکره نیز، به نوبه خود مبتنی‌بر حاکمیت است. یعنی مبتنی‌بر «فرآیند در حال تحولی است که بر اساس آن حد و مرز استفاده از زور فیزیکی در امور انسانی» مشخص می‌شود. در ایالات‌متحده، نظام قضایی (نظام دادگاه‌ها) و در نهایت دیوان عالی، نهادی است که تعیین می‌کند قواعد و قوانین مذاکره‌ای جامعه چگونه مورد استفاده قرار گیرد. «بنابراین، دیوان عالی قوه مقتدر اقتصاد سیاسی در ایالات‌متحده است». به نظر می‌رسد که قوانین وضع شده توسط دیوان عالی (و نیز قوانین وضع شده توسط کمیسیون‌های اجرایی، که پس از اواسط دهه ۱۹۳۰ بسیاری از کارکردهای دیوان عالی در زمینه وضع مقررات اقتصادی را قبضه کرده است.) «با پیوند دادن حقوق، اقتصاد و اخلاق» «ارزش‌هایی مستدل» را معرفی می‌کند. علت این امر آن نیست که دیوان عالی و قوانینش تعادل‌های بازاری را برقرار می‌کنند، بلکه این است که آشکارا بر ویژگی‌های متمایز انسانی بنا شده است. این ویژگی‌ها عبارت است از، «تضاد منافع» وابستگی دو جانبه و قواعد نظم‌‌دهنده برای تداوم حرکت صنعت که با توجه به منافع عمومی و خصوصی، ضروری تلقی می‌شود. [کامونز، ۱۹۳۴]

بر مبنای تجربیات شخصی وسیع و نیز مطالعه گسترده خود در حوزه‌های تاریخ، حقوق و امور اداری، کامونز اظهار کرد که اقتصاد سیاسی مبتنی‌بر مذاکره‌ و سازمان روشی است که سرمایه‌د‌اری جمعی معاصر بر اساس آن کار می‌کند. به تاکید وی، دلیل واقع‌گرایانه برای پلورالیسم سازمانی، فردگرایی اقتصادی نظریه کلاسیک نیست، بلکه گرایش‌های انحصارطلبانه وحدت شرکتی است. محتمل‌ترین بدیل چانه‌زنی ملی در حیات سیاسی نیز دموکراسی کلاسیک نیست؛ بلکه نوعی دیکتاتوری تمامیت‌خواه است. (از نظر او هم رژیم کمونیستی شوروی گونه و هم فاشیسم، آزادی عمل و استقلال اتحادیه‌های کارگری، شرکت‌ها و احزاب سیاسی را از میان می‌برد یا تضعیف می‌کند). منطق اصلی تشویق و تلاش برای بهبود بخشیدن به سرمایه‌داری جمعی ناقص و در حال ظهور فعلی، ماحصل گرایش آن به بهینگی نیست.

کامونز اساسا در مورد توسعه مداوم و تقویت آنچه که وی آن را «سرمایه‌دای مستدل» یا «دموکراسی جمعی» در حال ظهور می‌نامید، خوش‌بین بود. ویژگی این نوع سرمایه‌داری «تعادل قوای اقتصادی» میان طبقات و منافع متضاد بود، اما این خوش‌بینی تعدیل شد. با بازشناسی قدرت «سرمایه‌داری بانکداران» و خطر رو آوردن به ایدئولوژی‌ها و نظام‌های بیرونی فاشیسم و کمونیسم، خوش‌بینی وی تعدیل شد. در مورد کمونیسم، کامونز عقیده داشت که «مارکس در مورد ایالات‌متحده حتی بیشتر از روسیه و ایتالیا محق بود». صنعتی شدن شدید، در کنار هجوم شرکت‌های بزرگ مقیاس برای تسلط بر اقتصاد (که با تصمیمات مساعد و دوستانه دیوان عالی در اواخر قرن نوزدهم و نوآوری‌های ملی تسهیل شد) نقش مالکان کوچک را ـ که «حافظ فردگرایی آمریکایی بودند» ـ کمرنگ کرد و از کارگران مزد و حقوق بگیر یک نیروی کار صنعتی به وجود آورد که این بنیان کمونیسم و فاشیسم بود. در این فرآیند، تاجران و کشاورزان خرده‌پا، در میان سنگ‌های آسیاب رکودهای فناوری کسب‌وکار مدرن له می‌شدند. از یک سو، کسب‌وکار عمده بازارهای آنها را قبضه می‌کرد و از سوی دیگر، مزدبگیران، دستمزدهای بالاتر و ساعات کار کمتری را طلب می‌کردند... . تضاد اجتناب‌ناپذیر است. با تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت شرکتی و تبدیل فردگرایی به «شرکت‌گرایی»، همان‌طور که در عمق سال‌های رکودی دهه ۱۹۳۰ نمود یافت، «بخش کوچک باقیمانده از کشاورزان، با سرپیچی از دادگاه‌ها و کلانتری‌ها در تلاش‌هایشان برای ضبط املاک رهنی، به گروه‌های انقلابی تبدیل شدند» [کامونز، ۱۹۳۴].

کامونز دریافت که در سرمایه‌داری بانکداران، میان طبقه‌ها یا گروه‌ها و نیز میان مبادله‌کنندگان فردی تضاد رخ می‌دهد. شاهد مدعا این واقعیت است که طبقات برای نشان دادن کنش‌های هماهنگ با توجه به وجوه اشتراک در منافع اقتصادی، دست به سازماندهی و تقویت خود می‌زنند وی تاکید می‌کند که قدرت، «اساسا مساله‌ای مربوط به جنگ‌ها یا منازعات طبقاتی است که در اعتصابات، تعطیلی کارخانجات و حتی در انقلاب‌های نظامی در هم می‌شکند». هر چند که این طبقات زیاد هستند؛ اما چانه‌زنی جمعی میان نیروی کار سازمان یافته و سرمایه سازمان‌یافته مساله اقتصادی عمده‌ای است که سایر سازمان‌ها و گروه‌ها (کشاورزان، بانکداران، بازرگانان و امثال آنها) باید «سیاست‌ها و روش‌های خود را برای مواجهه با آنها تنظیم کنند». تا قبل از اینکه رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ فعالیت اصلاحی و ترمیمی دولت را ایجاب کند و پیش از آنکه نقش دیوان عالی تغییر کند و موضع نیروی کار نسبت به سرمایه مستحکم شود، شکی وجود نداشت که نهادهای سیاسی و اقتصادی آمریکا، جایگاه مسلط و حاکم صاحبان منافع مالی و مالکان و شرکت‌های بزرگ مقیاس را با قدرت منعکس می‌کند. در واقع، حداقل تا قبل از دوران رکود، هم دستگاه قانونگذاری و هم سازمان‌های خصوصی داوطلبانه کارگران، کشاورزان، تاجران خرده‌پا و احزاب سیاسی همگی در آمریکا ضعیف و ضعیف‌تر می‌شدند [کامونز، ۱۹۳۴].

با این حال، کامونز معتقد بود که تفاوت‌هایی بنیادی میان سرمایه‌داری اروپایی و آمریکایی وجود دارد وفور بیشتر منابع، گسترش مالکیت سهام، تقویت رتبه‌ها از درون و قدرت تحمل بیشتر کسب‌وکار خرد از این جمله‌ است. این تفاوت، هم به دلیل کارآیی کسب‌وکار کوچک در برخی از حوزه‌ها و هم به جهت ترس از پیامدهای سیاسی انحصار است. این عوامل در ترکیب با قوانین کار در برنامه اقتصادی روزولت و در نتیجه بهبود موضع چانه‌زنی نیروی کار سازمان یافته، انتظار موجه کامونز را در این مورد حمایت کرد که میان شرکت‌ها و اتحادیه‌ها تعادل قوا ایجاد می‌شود و یک دولت متکی بر قانون اساسی استقرار می‌یابد که به طور متوازن متشکل از طبقات دارا و فاقد دارایی است و قادر است خود را در مقابل خودکامگی نظامی حفظ کند، مساله‌ای که می‌توان در مورد آمریکا پیش‌بینی کرد.

● از سرمایه‌داری مطلق تا سرمایه‌داری محدود؛ کلارنس آیرس

تجزیه و تحلیل در مورد ارتباط پس‌انداز ـ سرمایه‌گذاری، مبنای منطقی محکمی برای سرمایه‌داران و سرمایه‌داری فراهم کرده است. یعنی نوعی «حقوق آسمانی سرمایه» به تداوم سرمایه‌داری مطلق و ارتباط دارایی و قدرت در آن، کمک کرده است؛ به شیوه‌ای که یادآور مفهوم و نقشی است که «حقوق آسمانی شاهان» در کمک به تداوم سلطنت مطلق در اعصار گذشته بازی می‌کرد. با این حال، اوضاع واقعی به طور فزاینده‌ای باورهای رایج در مورد «افسانه» سرمایه و حاکمیت اخلاقی نهادهای سرمایه‌داری را تحلیل برده است. به نظر آیرس تجربه سال‌های دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، نشان می‌دهد که پس‌انداز به سادگی می‌تواند مازاد بر سرمایه‌گذاری باشد و کارکرد بازارهای سرمایه، اعتبار و اوراق قرضه، به طور خودکار سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را در اشتغال کامل برابر نخواهد کرد. این مشکل، صرفا از نقایص بازار سرچشمه نمی‌گیرد؛ بلکه در عوامل ساختاری و نهادی دیگری نیز ریشه دارد. از میان آنها، نخستین عامل برجسته گرایش به مصرف ناکافی و پس‌انداز مفرط است که ریشه در نابرابری درآمدی دارد. عامل دوم، پیدایش شرکت‌ها است، که به طور فزاینده‌ای باعث جدایی پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران شده و در عین حال، تامین مالی درونی سرمایه‌گذاری را نیز تشویق کرده است.

راه‌حلی که پیشاپیش توسط آیرس تشخیص داده شد، گذار از سرمایه‌داری مطلق به سرمایه‌داری محدود است، چیزی شبیه به سلطنت مشروطه (تحت‌قانون اساسی). مشکل اصلی چیزی که آیرس آن را سرمایه‌داری مطلق می‌نامید این بود که مانع از به وجود آمدن رشد اقتصادی پایدار می‌شد و موانعی که ایجاد می‌کرد از نوع نهادی بود. نوآوری نهادی مهم سرمایه‌داری محدود نیز رفع کردن این موانع از طریق «برنامه‌ریزی برای تثبیت اقتصادی» است. سازوکار بنیادی آن هم توزیع درآمد (و البته نه توزیع ثروت) است و این کار را از طریق اصلاح نظام تامین اجتماعی انجام می‌دهد، یعنی «منافع آن را به کل جمعیت بسط و گسترش می‌دهد، بدون توجه به اینکه دریافت‌های آنها و سایر اشکال مستقل درآمد آنها چقدر است» [آیرس، ۱۹۴۶] این توزیع مجدد درآمد تا حدی انجام می‌شود که برای ایجاد سطح بالایی از قدرت خرید کافی باشد؛ قدرت خریدی که بتواند تقاضای متناسب با اشتغال کامل را ایجاد کند. سرمایه‌داری محدود ایجاب نمی‌کند که در نظام بازار و یا در قدرت شرکت‌ها و دارایی‌ها اصلاحات اساسی ایجاد شود. با این حال، این نوع سرمایه‌داری ایجاب می‌کند که یک تحول نهادی استراتژیک به وجود بیاید؛ به نحوی که در آن دولت گرایش‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد بازار خصوصی را جبران کند. در دیدگاه آیرس سرمایه‌داری محدود مستلزم آن است که نابرابری درآمد، به عنوان بهای حفظ تداوم یک اقتصاد پررونق، کاهش یابد و همچنین، از این طریق سطوح بالای سود و درآمد حاصل از دارایی و نیز مشخصه‌های نهادی اصلی سرمایه‌داری بازار پایدار بماند.

● از اقتصاد بازار تا سرمایه‌داری برنامه‌ریزی شده؛ جان‌کنت‌گالبرایت

بسیاری از اقتصاددانان مکتب نهادگرایی، برنامه‌ریزی را به عنوان یک شاخه مکمل یا جانشین در حال شکل‌گیری و تحول، برای فرآیندهای بازار، مورد بررسی و مطالعه قرار داده‌اند. برنامه‌ریزی «خود ظهور و نشانه‌ای از پیشرفت فناورانه است». در واقع، در مقابل تحول فناورانه، «موانع نهادی» به وجود می‌آید. این موانع نهادی است که باعث پیدایش برنامه‌ریزی اقتصادی می‌شود و این نوآوری نهادی برای غلبه بر موانع نهادی (برای مثال سیاست‌های اقتصاد کلان برای تقویت ثبات اقتصادی) است که جنبه استراتژیک برنامه‌ریزی را بنیان می‌نهد.

گالبرایت در کارهای خود (۱۹۷۱ و ۱۹۷۳) فرآیند تحول توسعه برنامه‌یزی اقتصادی در آمریکای پس از جنگ را شناسایی کرده است؛ فرآیندی که تقریبی است از روایت سرمایه‌داری از یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده. گالبرایت بر این نکته پافشاری می‌کند که آشکارترین و کامل‌ترین شاهد تجربی تغییر در آمریکای قرن بیستم، به ویژه پس از شروع جنگ جهانی دوم، «کاربرد فناوری دارای ظرافت و پیچیدگی روزافزون برای تولید کالاها» بوده است، به ویژه در صدها شرکت بزرگ مقیاسی که بر «بخش تعیین‌کننده» صنعت در دوران معاصر مسلط هستند.

پیامدهای این تغییرات فناورانه (شامل درگیر شدن فزاینده زمان و سرمایه و انعطاف‌ناپذیری بیشتر آن و نیاز فزاینده به نیروی انسانی و سازمان‌های تخصصی) باعث شده است قابل اعتماد بودن روابط بازاری کاهش یابد و بنابراین «برنامه‌ریزی در سطح شرکت» لازم‌الاجرا شود. شرکت‌های بزرگ برای اینکه بتوانند در این زیست بوم جدید فناوری، عملکرد کارآمدی داشته باشند، باید قادر باشند از یک طرف، در قیمت‌ها و هزینه‌های سودآور، تقاضای مصرف‌کنندگان و منابع تامین آن را پیش‌بینی و کنترل کنند و از طرف دیگر، باید بتوانند منابع تامین پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری شرکت را کنترل و پیش‌بینی کنند.

راهبردهای مختلف دستیابی به این هدف (نظیر تقویت فروش، ادغام عمودی و تامین مالی) معنایی جز کنار گذاردن بازار و کنترل آن و جایگزین کردن برنامه‌ریزی به جای آن ندارد. برنامه‌ریزی شرکتی نیز به نوبه خود با اعمال مناسب دولت تقویت و تکمیل می‌شود؛ برای این منظور، تنظیم تقاضای کل، تامین نیروی انسانی آموزش دیده از طریق نظام‌های آموزشی، بیمه کردن و تضمین سرمایه و فناوری جدید و تا جای ممکن تلاش برای تثبیت رابطه قیمت و دستمزد، از جمله مهم‌ترین اعمال دولت محسوب می‌شود.

گالبرایث در پاسخ به انتقادهایی که به او شد، می‌گوید که این سیستم اقتصاد سیاسی برنامه‌ریزی مانند برنامه‌ریزی‌های رسمی (و منظم) دولت‌های سوسیالیستی نیست، بلکه بسیار غیررسمی است و مانند آنها دستگاهی توسعه یافته برای برنامه‌ریزی نمی‌باشد....

این سیستم، سیستمی نیست که در سراسر آن هماهنگی (برنامه‌ریزی شده‌ای) وجود داشته باشد؛ عملکرد بخش‌های مختلف آن متفاوت است ... برنامه‌ریزی نیز به طور کامل انجام نمی‌شود؛ آثار و کارکرد بازار به طور کامل کنار گذاشته نشده است؛ اما در این نظام سازمان‌هایی برنامه‌ریزی می‌کنند که قدرت لازم را دارند... . بخش مهمی از اقتصاد به طور فزاینده‌ای در معرض قدرت دستگاه‌های مولد، به ویژه شرکت‌های بزرگ قرار دارد و این نوع از نظام برنامه‌ریزی در حال پیدایش است که بیش از پیش تخصیص منابع در سرمایه‌داری معاصر را کنترل می‌کند و به وجه مشخصه آن تبدیل می‌شود. دیگر، نیروهای غیر‌شخصی بازار بر سیستم کنترل تام ندارند.

نظریات اقتصادی نهادگرایان قدیم، در محافل آکادمیک اقتصاد، نفوذ چندانی پیدا نکرد. نسل جدیدی از نهادگرایان مانند نورث و ویلیامسون برخاستند و با احیای میراث نهادگرای قدیم، اقتصاد نهادگرایی جدید را بنا نهادند. اقتصاد نهادگرایی قدیم تحت‌شعاع نهادگرایان جدید قرار گرفت و به حاشیه رفت. کنت اَرو در مورد سیر دگرگونی اقتصاد نهادگرا می‌گوید: «چرا نهادگرایی قدیم با وجود برخوردار بودن از تحلیل‌گران توانایی نظیر وبلن، کامونز و میچل، مورد بی‌توجهی قرار گرفت؟ شاید یکی از دلایلش، تحلیل‌های ویژه‌ای است که اقتصاد نهادگرای جدید ارائه کرده است؛ البته این تحلیل‌ها، پاسخ جدیدی برای سوالات سنتی علم اقتصاد نظیر تخصیص منابع و درجه بهره‌وری ارائه نمی‌دهد؛ لکن پاسخی برای سوالات جدیدی مانند این سوال که چرا نهادها به این صورت به وجود آمده‌اند، نه به شکلی دیگر ارائه می‌دهد. این نظریه با تاریخ اقتصادی عجین می‌شود و تحلیل‌های محکم‌تر و دقیق‌تری را با استفاده از تحلیل‌ها و ابزارهای خرد صورت می‌دهد.»

حمید زمان‌زاده

عکس: تورستین وبلن

فهرست منابع:

۱ - تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ ۱۳۷۵؛ نشر نی.

۲ - سیر اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ ۱۳۷۶؛ انتشارات دانشگاه تهران.

۳ - تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدا... دادگر؛ ۱۳۸۳؛ انتشارات دانشگاه مفید.

۴ - تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید، ترجمه کریم سنجابی، ۱۳۷۰؛ انتشارات دانشگاه تهران.

۵ - توسعه اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری، نهادگرایی و روش‌شناسی؛ محمود متوسلی؛ ۱۳۸۲؛ انتشارات سمت

۶ - Elliott, John E.; “Institutionalism as an Approach to Political Economy”