رابطه تجارت و مهاجرت

مطالعه ای که توسط دو اقتصا د دان متخصص در زمینه تجارت به نام های کین اندرسن از دانشگاه آدلاید و آلن وینترز از دانشگاه ساسکس انجام شد, به بررسی ضربه های ناشی از حمایت از صنایع داخلی که اکنون وجود دارد, پرداخته است

دستاوردهای مهاجرت می‌تواند بیش از تجارت باشد.

قانون تعرفه‌ها در ژوئن سال ۱۹۳۰ باعث شد فروپاشی بازار سهام آمریکا به رکودی تبدیل شود که یک دهه طول کشید.

اکنون به نظر می‌رسد سیاستمداران امریکا حتی در شرایطی که بحران مالی این کشور ادامه دارد، خود را برای حمایت از صنایع داخلی آماده می‌‌کنند. باراک اوباما و هیلاری کلینتون با یکدیگر بر سر مخالفت با موافقت‌نامه‌ تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا) رقابت می‌کنند.

سال گذشته اتحادیه اروپا قانون «رقابت آزاد و غیر‌اعوجاج» را از معاهده لیسبون حذف کرد.

اما مطالعه‌ای که توسط دو اقتصا‌د‌دان متخصص در زمینه تجارت به نام‌های کین‌اندرسن از دانشگاه آدلاید و آلن وینترز از دانشگاه ساسکس انجام شد، به بررسی ضربه‌های ناشی از حمایت از صنایع داخلی که اکنون وجود دارد، پرداخته است.

در این مطالعه دستاوردهای بالقوه‌ای که کنار گذاشتن حمایت از صنایع داخلی می‌تواند به بار بیاورد محاسبه شده و جالب‌تر آنکه سودهای احتمالی در صورت رواج بیشتر مهاجرت‌ها نیز برآورد شده است.

این نویسندگان در مطالعه خود چنین نوشته‌اند: اگر به موانع تجارت کالاها و یارانه‌های کشاورزی دقت کنید، متوجه خواهید شد که هزینه تجارت‌‌های اعوجاج و بد‌شکل سالانه ۳۰۰‌میلیارد دلار است. (این رقم تفاوتی است که بین تجارت غیراعوجاج در سال ۲۰۱۵ و آنچه با داده‌های سال ۲۰۰۵ مشاهده می‌شود، وجود خواهد داشت.) این رقم گاهی به مذاکرات دور دوحه بستگی پیدا می‌کند که به عقیده نویسندگان این تحقیق، این مذاکرات بسیار محافظه‌کارانه است.

در این تحقیق دانشگاهی ثابت شده است که همه صنایع به آزادسازی واکنشی یکسان نشان می‌دهند و در چنین وضعیتی رقابت در حد عالی خواهد بود که البته هم‌‌اکنون اینطور نیست. نویسندگان تحقیق نشان دادند که اگر از فرضیات واقع‌گرایانه‌تری استفاده کنید، برآورد هزینه تفکر حمایت از صنایع داخلی به واقع از هر‌آنچه باشد به حد بین ۴۶۰‌میلیارد دلار در سال تا بیش از ۵/۲‌تریلیون در سال افزایش خواهد یافت.(این حد گسترده حاصل استفاده از «الگوهای محاسباتی» است که کیفیت آنها درست به اندازه کیفیت فرضیاتی است که به آنها داده می‌شود).

اما واقعیت این‌است که تجارت بیشتر کالاها تنها بخشی از آزادسازی اقتصادی است. بخش دیگر آزادسازی اقتصادی را باید در «عوامل تولید» از جمله نیروی کار جست‌وجو کرد. در این مطالعه بررسی شد که چه روی می‌دهد اگر سهم کارکنان خارجی تا ۳‌درصد نیروی کار کشورهای ثروتمند افزایش یابد. چنین افزایشی می‌تواند به معنای افزایش ۱۴‌میلیون‌نفر ظرف ۲۵‌سال باشد(تقریبا ۵۰۰۰۰۰‌نفر در سال).

نویسندگان تحقیق خاطرنشان کرده‌اند که دستاورد جهانی از چنین وضعیتی تا سال ۲۰۲۵ سالانه ۶۷۵‌میلیارد دلار خواهد بود. حتی اگر شما هزینه انتقال به کشور میزبان را برای مهاجران و حمایت‌‌های تامین اجتماعی که دریافت می‌کنند را در نظر بگیرید، سود خالص از چنین شرایطی حداقل دو برابر موافقتنامه‌های دور دوحه خواهد بود.

اما به‌رغم چنین واقعیت‌هایی سیاستمداران آمریکا سرگرم خارج‌کردن مهاجران و ممنوعیت ورود آنها به کشورشان هستند. این مطالعه به تناقض بین چنین بومی‌گرایی اقتصادی و سیاست‌های محیط‌زیستی و اجتماعی اشاره کرده است. کاهش یارانه‌های حمایتی گازهای گلخانه‌ای صنایع سنگین را کاهش خواهد داد. رشد ناشی از تجارت می‌تواند موجب کاهش فقر و بیماری‌های مرگبار شود.

مهاجرت بیشتر می‌تواند به کشورهای فقیر، انگیزه ساخت مدارس جدید را بدهد و همه اینها دلایل خوبی است که طرز فکر حمایت از صنایع داخلی کنار گذاشته شود. آیا اگر درس‌های رکود اقتصادی نتوانند منجر به چنین تحولی شوند، هیچ عامل دیگری می‌تواند موثر افتد؟

مترجم : شادی آذری