ما و صدسالگی نفت

تحلیل صاحب نظران حقوقی, اقتصادی و سیاسی از نفت و دموکراسی

در روزهای آینده نفت ایران صد ساله خواهد شد. به همین مناسبت نشریه دانشجویی «گفتمان حقوق» در تازه ترین شماره خود به موضوع «نفت و دموکراسی» پرداخته است. از آنجا که رویکرد اصلی این نشریه تحلیل میان رشته یی موضوعات حقوقی است، گزارشی از برخی تحلیل های صاحب نظران حقوقی، اقتصادی و سیاسی را درباره نفت و دموکراسی که در آخرین شماره این نشریه منتشر می شود، در ادامه می خوانید.

● ملی کردن و محدودیت های آن

محمدعلی موحد، نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» که کارهای سترگ او در حوزه ادبیات، عرفان و تاریخ بر جنبه حقوقی او سایه افکنده است، ملی کردن نفت در ایران را اقدامی حقوقی و مشروع تلقی می کند که آن زمان برای خروج از یک بن بست حقوقی توسط دولت ایران اتخاذ شد. دکتر محمدعلی موحد علاوه بر آنکه درس خوانده حقوق است، مدت زیادی در شرکت نفت فعالیت کرده و این باعث شده دیدی وسیع نسبت به مسائل حقوق نفت در ایران پیدا کند. از گفته های او پیداست که به رغم تسلط بر موضوع حقوق نفت همچنان اطلاعات خود را به روز می کند. موحد می گوید؛« ملی کردن نفت برای ما به منزله گریز از یک بن بست حقوقی بود، در نتیجه نباید برای ما فی نفسه غایت باشد و اگر زمانی به این نتیجه رسیدیم که در قالب خصوصی کردن می توان به توسعه اقتصادی نائل شد، نباید در تنگنای ملی کردن باقی بمانیم.» او همچنین یادآوری می کند که در کنار مزیت های نفت، آفات آن هم مورد توجه قرار بگیرد. از همین رهگذر موحد به ارائه تحلیلی درباره تاثیر اقتصاد مبتنی بر نفت در حقوق عمومی می پردازد. از نظر او چنین برمی آید که میزان پاسخگویی دولت های متکی به درآمد نفت در قبال شهروندان به نحو چشمگیری کاهش می یابد.

● حقوق مالکیت و نفت

موسی غنی نژاد، این اقتصاددان ایرانی که معمولاً جایگاه ویژه یی برای حقوق در تحلیل های خود قائل است، با نقد ملی کردن نفت به بیان این نظر می پردازد که «احتمالاً آثار ملی کردن- آن هم در شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوره- اکنون در ضعف حقوق مالکیت در ایران قابل پیگیری و رهجویی است.» دکتر موسی غنی نژاد می گوید؛ «در کشور ما حقوق مالکیت به آن معنایی که امروزه در جهان مطرح است یعنی حقوق بشر و آن حقوق مالکیتی که امروزه حقوق سوبژکتیو مدرن در دنیا به رسمیت شناخته شده است، نداشتیم. مورخانی که در جنبه های حقوقی یا اقتصادی تاریخی در ایران مطالعه کرده اند که به نظر من مهم ترین آن لمپتون است، اشاره می کند که در ایران یک سیستم حقوقی مبتنی بر حقوق فردی و حقوق مالکیت خصوصی وجود نداشته است.» غنی نژاد معتقد است «حقوق مالکیت هنوز در فرهنگ عمومی ما ایرانیان جا نیفتاده است. بنابراین اقداماتی که منجر به تضعیف خصوصی سازی می شوند آثار نامطلوبی در فرآیند توسعه بر جا می گذارند.» او معتقد است چه بسا دولت ایران در آن زمان می توانست به روش های دیگری به جز ملی کردن بیندیشد.

● استیفای حقوق

محمدعلی همایون کاتوزیان اما رویکردی دیگر به ملی کردن نفت دارد. او این ماجرا را از منظر حقوق ملی ایران می سنجد و معتقد است که «در قضیه نفت، در ابتدا بحث درباره استیفای حقوق ایران بود، به نحوی که قرارداد ۱۹۳۳ را منصفانه تلقی نمی کردند و باید در آن تجدیدنظر می شد. بر اثر گفت وگوهای دولت با شرکت نفت درباره تجدیدنظر قرارداد، لایحه الحاقی معروف به گس - گلشاییان پدید آمد. منتها وقتی که کار بالا گرفت و مساله دیگر نه فقط استیفای حقوق بلکه برخورد با استعمار تلقی شد، قضیه ملی کردن نفت پدید آمد. یعنی اینکه نفت به عنوان بزرگ ترین صنعت مدرن ایران ملی شود تا بدین وسیله نفوذ دولت انگلیس در ایران قطع بشود تا با به دست آوردن استقلال کامل سیاسی، برای استقرار دموکراسی کوشش شود.»وی با دفاع از عملکرد مصدق می گوید؛ «در آن موقع شرایطی وجود داشت که دست کم سه نیروی سیاسی در مملکت حاضر بود. اول نهضت ملی شامل مصدق و یارانش، دوم حزب توده و سوم شاه و محافظه کاران. مساله این است که نهضت ملی و مصدق نمی خواستند بقیه نیروها نظیر حزب توده و شاه و محافظه کاران را از صحنه سیاست حذف کنند و برای همه این نیروهای سیاسی حقوقی قائل بودند اما نیروهای دیگر برای آنها این حقوق را قائل نبودند.» دکتر همایون کاتوزیان چنین مشکلی را عامل برخی اقدامات مصدق می داند و معتقد است که در شرایط عدم وفاق، مصدق نتوانست قانون را به درستی اجرا کند و برخوردی قاطعانه با جریان های موجود و مسائل داشته باشد. او وصف حال آن زمان از جامعه ما را «هرج و مرج» می داند و می گوید؛ «در ممالک قانونمدار، هر فردی با انجام هر نوع عمل فراتر از قانون، با برخورد قانونی مواجه می شود. اشکال دولت مصدق این بود که در پایان دوره هرج و مرج قبلی، قانون تماماً اجرا نمی شد.»

● توسعه و حقوق

محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی در ابتدا با ایراد نقدی بر فرهنگ و رفتار اجتماعی ما می گوید؛ «بیش از یک قرن است که در کشور ما صحبت از قاعده، قانون، مصوبه، قانون اساسی و مقررات مطرح شده است، با این همه برای ما ایرانی ها هنوز قانون و قاعده مانند کشورهای صنعتی ظهور پیدا نکرده است.» وی خاطرنشان می کند؛ «هر چند سالانه هزاران نفر در جامعه ما از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند و خود نفس تحصیل، فرد را قاعده مند و منطقی می کند، اما فضای عمومی جامعه ما عمدتاً براساس سلیقه ها و خواسته های افراد شکل می گیرد تا با ساختارها و چارچوب ها. از این رو، فرد تحصیلکرده نیز چون در معرض این فضا قرار می گیرد، به تدریج او هم به روابط و اعمال نظرات فردی متوسل می شود. به واسطه فرهنگ عمیق تاریخی انباشته شده در کشور ما، فرد تعیین کننده تر از چارچوب و ساختار و مقررات است. توسعه یافتگی به شدت به قاعده و چارچوب متکی است، چون قاعده و قانون روابط را قابل پیش بینی می کند بنابراین ارتباط بسیار مهمی میان حقوق و توسعه وجود دارد و کشوری که در مدارهای حقوقی، قانونی و مقرراتی پیشرفت کرده باشد زمینه را برای توسعه یافتگی تقویت و تسهیل خواهد کرد.» دکتر محمود سریع القلم با اشاره به اینکه ما ساختار حقوقی پایدار برای استفاده از نفت نداشته ایم، فراز و نشیب های سیاسی را هم در عدم دستیابی به ثبات حقوقی دخیل می داند. پیشنهاد مشخص او نیز گام برداشتن در مسیر خصوصی سازی است و آن را چاره منطقی حل مشکلات توسعه ما می داند. وی ضمن منطقی شمردن عمل ملی کردن نفت در ایران، تاکید می کند که نباید با این مساله برخورد جزمی کنیم.

● تحول مفهوم حاکمیت دولت ها

داوود هرمیداس باوند،این مدرس حقوق بین الملل نیز از وجهی دیگر با بررسی ویژگی های ژئوپولتیک خاورمیانه و شرایط تاریخی و جغرافیایی این منطقه به تحلیل ماجرای نفت در ایران می پردازد و ضمن تشریح وضعیت تاریخی آن دوران بر این موضوع تاکید می کند که اگر مقتضای اعمال حق حاکمیت دولت ایران اقدامی مانند ملی کردن نفت بود، امروزه با تغییر پاره یی از الگوها و اصول، نیازمند بازنگری در روش ها و تحلیل ها و نیز برخورد با جهان هستیم. باوند در پاسخ به این پرسش که آیا تفاوت ماهوی میان امتیازهای نفتی و قراردادهای نفتی وجود دارد، می گوید؛ «خیر فرقی ندارد. امتیازها تبدیل به تعهدات قراردادی می شوند؛ امتیازی که داده می شود معمولاً حق الامتیازی نیز داده می شود؛ قبل از اینکه به نفت برسند و حتی اگر به نفت هم نرسند. اگر به نتیجه یی رسیدند، حق الامتیاز درصد خودش را دارد و بقیه مسائل درصد خاص خودشان را، بنابراین وقتی مشمول مقوله «امتیاز» می شود که قرار باشد بعداً تبدیل به «قرارداد» شود. در بهره برداری از منابع طبیعی، نفت و از این دست قراردادها، بعد از اینکه قرارداد منعقد شد، می گویند امتیازی است که داده شده است.» او همچنین به تحلیل حقوقی اقدامات ایران در قبال تضییع حقوق خود توسط انگلیس و نقش سازمان های بین المللی می پردازد و توضیحات مفصلی در ارتباط با بحث غرامت و قیمت نفت و نیز اقدامات اوپک مطرح می کند.

● پرسش هایی درباره نفت

در بررسی حقوقی مساله نفت در ایران پرسش هایی از این قبیل پیش روی ما قرار می گیرند؛ آیا برخورداری از منابع نفت رابطه معنی داری با دموکراسی و توسعه دارد؟ آیا می توانیم نفت را یکی از عوامل توسعه نیافتگی مان قلمداد کنیم؟ آیا نظام حقوقی نفت در ایران ریشه های مستحکمی دارد؟ آیا نفت ما را در به دست آوردن حق توسعه یاری خواهد داد؟ پرسش هایی از این دست می توانند در ترسیم مدل هایی برای تحلیل اقتصادی قانون موثر واقع شوند. مساله یی که باید در اینجا بدان توجه کنیم این است که تا چه اندازه در دانشکده های حقوق و در مطالعات حقوقی به موضوعاتی چون نفت و توسعه توجه می شود. بدیهی است پرداختن به این موضوعات نیازمند رویکردی میان رشته یی است.