ویژگیهای قانون مالیاتهای مستقیم از دیدگاه صنعت

مالیات در تمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده, اما قواعد آن در طول تاریخ با پیشرفت تمدن و وقوع تحولات اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و فرهنگی تكامل یافته است در ایران نیز مالیات سابقه ای دیرینه دارد

مالیات در تمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده، اما قواعد آن در طول تاریخ با پیشرفت تمدن و وقوع تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تكامل یافته‌است. در ایران نیز مالیات سابقه‌ای دیرینه دارد. برای نخستین بار چارچوب آن در قانون اساسی مشروطه منظور گردید. جامع‌ترین و مهم‌ترین قانون مالیاتهای مستقیم كشور در ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۵ به تصویب رسید و هر از گاهی با اصلاحات اندك به روز آمد.

بازنگری اصولی در این قانون در ۳ اسفندماه ۱۳۶۶ به تصویب رسید و اصلاحات پی‌در‌پی قانون موجود را پدید آورد. دلایلی كه می‌توان در این امر به آن اشاره كرد عبارتند از:

الف: مالیات مبلغ یا وجهی است كه شهروندان بابت ادای وظیفه حاكمیتی به دولت، بعنوان نماینده ملت در اداره امور می‌پردازند.

ب: در بیشتر كشورهای دنیا، مالیات اصلی‌ترین منبع تأمین درآمدهای دولت است، در حالی كه در ایران به دلیل وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی، نقش مالیات تا به حال چندان برجسته نبوده‌است. این موضوع تبعات اقتصادی و سیاسی مهمی در بر دارد. از آن جمله اینكه میزان پاسخگوئی دولت در حالی كه نفت مهم‌ترین منبع تأمین درآمدهایش باشد در مقایسه با حالتی كه دولت بخش اعظم درآمدهایش را از مالیات (یعنی بخشی از درآمد شهروندان) تأمین كند، بسیار متفاوت است. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی گام بلندی است در راستای اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی ایران.

ج: عمق و گستره تأثیر سیاستهای مالیاتی بسیار وسیع است. سیاستهای مالیاتی نه تنها در سطح كلان روی متغیرهائی همچون تولید ناخالص ملی، تورم و غیره مؤثرند، بلكه بر مجموعه فعالیتهای اقتصادی، توزیع درآمد، تخصیص منابع و همه شئون زندگی اقتصادی مردم یك كشور تأثیر می‌گذارد.

پس باید توجه داشت سیاستهای مالی و مالیاتی دولت در هدایت منابع به سوی تولید، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، كاهش تورم، توزیع عادلانه درآمد نقش عمده‌ای دارد، لذا باید قوانین

و مقررات مالیاتی به نحوی طراحی شود كه انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود و كارآفرینان و سرمایه‌گذاران تشویق گردند با استفاده از امكانات خود و پس‌اندازهای جامعه به تولید روی آورند.

●ضرورت بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم:

قانون مالیاتهای مستقیم كه سیاست‌های مالی و مالیاتی دولت را در خود منعكس می‌كند، جایگاه ویژه‌ای را در تأمین هدفهای فوق به خود اختصاص می‌دهد. امروزه گرایش كلی سیاستهای اقتصادی جهان، آن است كه مالیات بر تولید و صادرات معاف گردد و بجای آن مالیات بر مصرف و فروش اخذ شود، زیرا از طریق معافیتها و نرخهای ویژه برای بنگاههای صنعتی است كه می‌توان صاحبان پس‌اندازهای كوچك را به سوی فعالیتهای صنعتی و تولیدی سوق داد و با اعمال معافیت مالیاتی برای اندوخته‌ها و سود تقسیم نشده، به منظور تقویت بنیه مالی واحدهای صنعتی، منابع موردنیاز بخش صنعت برای توسعه و گسترش را تأمین نمود و بدین وسیله از سوداگری و رواج بازارهای كاذب جلوگیری كرد.

قانون جدید مالیاتهای مستقیم كه از سال ۱۳۶۸ به اجراء درآمد، متأسفانه در انطباق با شرایط اقتصادی كشور، به ویژه شرایط خاتمه جنگ تحمیلی با عراق كه سازندگی و بازسازی را اقتضا می‌كرد، با كاستی‌ها و نارسائیهائی روبرو بود. خاصه اینكه موانع و محدودیتهای بیشتری را برای بخش صنعت و تولید در مقایسه با قانون قبلی مالیاتهای مستقیم بوجود آورده‌بود.

هرچند با اصلاحاتی كه در سال ۱۳۷۱ در اثر نیك اندیشی و دقت‌نظر مصلحت‌جویانه مسئولان اقتصادی كشور در قانون فوق به عمل آمد،تاحدی محدودیتها كاهش یافت اما بهرحال،برای رسیدن به یك قانون حمایت‌كننده بخش تولید، كوششی دیگر لازم بود تا راه برای توسعه صنعتی كشور هموارگردد و اقتصاد ما بتواند از طریق ورود فرآورده‌های صنعتی كشور به بازارهای جهانی، تعادل لازم را در مبادلات و تجارت خارجی بدست آورد.

مطالعه نظام مالیاتی برخی از كشورهای پیشرفته نشان می‌دهد كه این كشورها نرخ مالیات اشخاص حقوقی را تا حد ممكن كاهش داده و از این طریق توانسته‌اند به گسترش و توسعه بنگاههای اقتصادی، كه در جهت توزیع درآمد در جامعه عامل مؤثری هستند، كمك‌كنند و بعلاوه بر ظرفیت‌های مالیاتی كه در اثر توسعه خدمات جنبی این بنگاهها بوجود می‌آید بیفزایند. این كشورها عمدتاً نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی را ثابت و تناسبی كرده‌اند و برای جبران كاستی‌های درآمد مالیاتی، به سیستم مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف روی آورده‌اند.

بهر صورت به نظر می‌رسید كه این قانون در جهت حمایت از صنعت و ایجاد زمینه‌های گسترش آن باید اصلاح گردد و لذا جهت‌گیریها و هدفهائی برای اصلاح این قانون مشخص و تعیین گردید كه عبارت بودند از:

▪تشویق سرمایه‌گذاری در بخش صنعت با اعمال تخفیفها و معافیت‌ها و نرخهای ثابت و متناسب مالیاتی

▪ایجاد فرصت و امكان برای جذب سرمایه‌های پنهان در بخش صنعت از طریق انتشار سهام بی‌نام توسط واحدهای صنعتی

▪تأمین نقدینگی برای واحدهای صنعتی از طریق:

-جلوگیری از تقسیم سود و ایجاد اندوخته

-انشار اوراق بهادار و معافیت مالیاتی آن

▪تعبیه تمهیداتی برای تشویق بنگاههای صنعتی برای توسعه فعالیتها و یا تأسیس واحدهای جدید و ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور

▪ساده كردن محاسبات مالیات اشخاص حقوقی

▪تشویق مردم به ایجاد شركتهای عام و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار

▪توسعه صادرات صنعتی و اعطای معافیت به درآمدهای جنبی آن

▪رعایت موازین عادلانه برای حل اختلاف مالیاتی

▪ایجاد تسهیلات برای مدیریت صنعتی در اداره امور تولید و رفع برخی مضایق و محدودیتها

▪منطقی كردن نرخها و مقاطع مالیاتی با واقعیت‌های اقتصادی كشور

با توجه به هدفهائی كه برشمرده‌شد قانون مالیاتهای مستقیم مجدداً‌ مورد بررسی و بازنگری قرار‌گرفت و اصلاحاتی در مواد آن ایجاد‌ شد و به صورت لایحه تقدیم مجلس گردید.

همچنین در زمان طرح لایحه‌ای در مجلس، ابتدا چارچوبی تدوین گردید تا كلیات و جزئیات لایحه مزبور مورد ارزیابی قرار گیرد.

محورهای این چهارچوب عبارت بودند از:

▪كلیات نظام مالیاتی

▪هدف‌هائی كه از اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند دنبال شود.

▪ابزارهای اصلاح نظام مالیاتی

▪هزینه- فایده به كارگیری هریك از ابزارها

اكنون با رعایت اختصار در مورد هریك از موارد چهارگانه فوق توضیح بیان می‌شود:

كلیات نظام مالیاتی

هر نظام مالیاتی سه جزء دارد:

-مالیات دهندگان (مؤدیان)

-سازمان مالیات

‌-گیرندگان (وزارت امور اقتصادی و دارائی- سازمان امور مالیاتی كشور)

-قانون مالیات

●قانون مالیات: رابطه بین مالیات‌دهندگان و سازمان مالیات‌گیرنده را تنظیم می‌كند. به عبارتی مشخص می‌ كند:

-چه كسانی مالیات می‌دهند.

-بر چه چیزی مالیات می‌دهند.

-چه میزان مالیات می‌دهند.

-و در نهایت متخلفان چه میزان جریمه می‌دهند.

علاوه بر این‌ها، قانون مالیات، سازمان كلی مالیات‌ستانی را ترسیم می‌كند.

بنابراین اصلاحات كلی در نظام مالیاتی مستلزم توجه به فرهنگ مالیاتی، سازمان مالیاتی و قانون مالیات است.

تهیه و تنظیم: فرشته جراحی

---