نوسازی اسناد املاك

برخورد با معلول و تشكیل دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد املاك و زمین خواری تسكینی بر درد مزمن و فساد نابسامانی مسئله اسناد املاك كشور است

از پایه‌ای‌ترین عوامل توسعه یك كشور عامل زمین و ملك است. چگونه ممكن است تولید كننده‌ای در حوزه صنعت و كشاورزی محصولی را تولید كند ولی زمین یا املاك نداشته باشد؟!! چگونه ممكن است خدمات رسانی بتواند خدماتی را به مصرف‌كنندگان و متقاضیان ارائه دهد ولی انباری و املاكی نداشته باشد؟!!

هر دو حلقه بنیادین اقتصاد یعنی تولید و خدمات نیاز شدید به املاك از عرصه و عیان دارند و بدون جایگاه مكانی از عرصه یا عیان امكان فعالیت اقتصادی در حوزه تولید و خدمات امكان ندارد و هر اندازه تزلزل و اغتشاش در امر اسناد املاك باشد موجب تشویق سایر موضوعات اقتصادی و حتی اجتماعی می‌‌شود و چه بسیار فرصت طلبانی كه یك شبه به میلیارد‌ها تومان می‌‌رسند و حتی با افسارگسیختگی اقتصادی موجب به هم ریختن نظم اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی جامعه می‌‌شوند. طرح نوسازی اسناد مالكیت بر عرصه‌ها و عیان بازخوانی كلیه اسناد املاك كشور در اداره ثبت و اسناد كشور است كه صحیح از سقیم و حق از باطل و صالح از طالح باز شناخته می‌‌شود همان‌طوری كه طرح تجدید شناسنامه‌ها در اداره سجل و احوال وابسته به وزارت كشور یك بازخوانی كامل از احوال شخصیه مردم كرد، طرح تجدید شناسنامه‌های املاك در اداره ثبت و اسناد كشور وابسته به قوه قضاییه زمان سو استفاده و فرصت‌طلبی را از كارچاق كن‌های فاسد و دلال‌های هرز كه در گوشه و كنار این اداره و آن سازمان می‌‌پلكند، می‌‌گیرد و املاك سنددار از بی‌ سند شناخته می‌‌شود و آنگاه كسی نمی‌‌تواند با سندسازی جعلی یك‌شبه به میلیاردها تومان برسد و یا منطقه وسیع انفال را به اسم خودش و خانواده‌اش به ثبت برساند. خدا می‌‌داند به هم ریختگی اسناد و املاك چه فجایع اجتماعی و اقتصادی به بار آورده است و چه زمین‌‌خوارانی كه بر این ملت مظلوم جنایت كرده و می‌‌كنند و حتی بسیاری از آنها شناخته هم نمی‌‌شوند.

برخورد با معلول و تشكیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد املاك و زمین‌خواری تسكینی بر درد مزمن و فساد نابسامانی مسئله اسناد املاك كشور است.

در حالی كه اداره ثبت و دادگاه‌های حقوقی مربوطه زیر نظر قوه قضاییه است می‌‌توان به سرعت طرح نوسازی اسناد و املاك را سامان بخشید و یك پالایش مالك‌شناسی بر عرصه‌ها و عیان كشور به منظور برخورد با علت ناهنجاری‌های قضایی و اجتماعی ناشی از مسئله املاك را آغاز كرد هزینه و مدت طرح هر چقدر باشد نتایج بسیار بابركتی برای نظام و مردم خوب كشورمان خواهد داشت.

مسئله بسیار مهم علاوه بر نوسازی اسناد املاك بیان و بایگانی رایانه‌ای كلیه اسناد املاك از اشخاص حقیقی و حقوقی است تا مردم بتوانند از طریق مركز اطلاعات رایانه‌ای بر نقل و انتقال املاك كشور اطلاع پیدا كنند تا از پدیده زشت فروش مال غیر كه پیامدهای خسارت‌های قضایی و اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد جلوگیری شود.

هر اندازه مسئله اسناد املاك در حوزه زمین‌ها و بناهای كشور روشن باشد از ناهنجاری‌های وسیع و گسترده اجتماعی، اقتصادی و قضایی جلوگیری می‌‌شود و بسیاری از امنیت‌های شغلی در حوزه تولید و خدمات اقتصاد متفرع و مبتنی بر امنیت مسئله مالكیت زمین‌ها و بناهاست.

باید توجه كنیم چه كسانی نمی‌‌خواهند شفاف‌سازی در حوزه زمین‌ها و بناهای كشوری به محوریت اداره ثبت اسناد و املاك قوه قضاییه انجام شود؟! و این همه پرداختن به معلول و تشكیل دادگاه‌های حقوقی و كیفری علیه فساد زمین‌خواری و فروش مال غیر و نپرداختن به علت چه هزینه‌های سنگین مادی و معنوی بر ملت ایران تحمیل می‌‌كند؟!!

آیا نمی‌‌شود در طرح فراگیر و ملی نوسازی اسناد و املاك تمام زمین‌های ایران از انفال و اوقاف و املاك را مشخص كرد؟ تا چه زمانی این طرح به انجام خواهد رسید؟ و دست پلید فرصت‌طلبان فاسد از زمین‌های بلاتكلیف و نامشخص كوتاه خواهد شد و مسئله این‌طور رسیدگی نمی‌‌شود كه یك زمین‌خوار میلیارد‌ها تومان به جیب بزند و میلیون‌ها دلار خارج كند تازه قوه قضاییه بخواهد او را تعقیب كند و تا چه اندازه‌ای آب رفته را به جوی بازگرداند.

احمد اسماعیل‌تبار