کمک جهانی به تحولات خاورمیانه چگونه

ملت های انقلابی منطقه علاوه بر حمایت مالی به حمایت سیاسی نیز نیاز دارند

این روزها نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، در حال رفت و آمد به خاورمیانه هستند، بدون اینکه به توافق خاصی برسند. در این میان، جهت‌گرایی کشورهایی مانند تونس، مصر، لیبی و یمن در راستای خطوط سیاسی، اجتماعی و فرقه‌ای بیشتر شده است و این موضوع آینده دموکراسی‌سازی را در این کشورها به شدت تهدید می‌کند. با توجه به شرایط نامناسب کشورهایی مانند عراق، جامعه جهانی نمی‌تواند بیش از این خارج از معرکه بماند.

دنیا به شکلی اضطراری باید مکانیزمی سیاسی ایجاد کند تا به این کشورها در بیرون آمدن از باتلاقی که گرفتار آن شده‌اند، کمک کند. شورش‌های مردمی در راه آزادی، عدالت و شأن ملی، بدون حمایت کافی به آشوب، ناامنی و سقوط اقتصادی منجر می‌شود.

برخلاف حمایت جامعه اروپا از اروپای شرقی بعد از فروپاشی دیوار برلین، دنیای عرب با تراژدی فقدان یک طرح اولیه مفید برای ایجاد اصلاحات سازمانی و منابع لازم برای اجرای این اصلاحات مواجه است. برنامه «مشارکت دوویل» که در نشست سران گروه ۸ در سال ۲۰۱۱ شروع شد، اقدامی ناپخته بود که مدت‌ها در این نشست‌ها مطرح می‌شد، اما نیازهای مالی منطقه فراتر از آن است که توافق دوویل بتواند آن را برآورده کند. مهم‌تر آنکه، این کشورها علاوه بر حمایت مالی به حمایت سیاسی هم نیاز دارند. از طرف دیگر، اصلاحات اقتصادی در مرحله بعدی قرار می‌گیرند.

تحولات فعلی کشورهای عربی، ‌ مثل شرایط بعد از هر انقلابی، فرآیند بسیار پیچیده‌ای را طی می‌کند. خلأ یک قدرت منسجم، همه نیروهای سیاسی را جذب می‌کند و به آنها انگیزه می‌دهد به هر قیمتی بر گروه‌های دیگر سلطه بیابند. در نتیجه، حداقل توافق عمومی مورد نیاز برای اعمال قوانینی که تحولات سیاسی این کشورها را نظم دهد، به وجود نیامده است.

در مصر، اخوان‌المسلمین سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که فراگیر نیست و این سیاست‌ها به طور مثال در نحوه نهایی شدن قانون اساسی جدید، منعکس شده‌اند. خیابان‌های مصر بیش از پیش با وجود خشونت علیه زنان، اقلیت‌ها و سیاستمداران شورشی در التهاب است و از طرف دیگر اقتصاد این کشور هم در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.

تونس هم از این قطبی‌سازی عمیق در امان نمانده است. النهاده، حزب حاکم اسلامگرای این کشور، ممکن است زمانی میانه‌رو بوده باشد، اما به تدریج تسلیم خواسته جبهه تندرو شده و فضا را برای فعالیت مخالفان سیاسی بسیار محدود کرده است و درست مثل مصر، طولانی شدن تحولات زیر بار افزایش خشونت‌های سیاسی و مشکلات اجتماعی- اقتصادی، ریسک سقوط را به همراه دارد.

این شرایط آزار‌دهنده در یمن و لیبی هم وجود دارد. با اینکه وجود مشکلات کوتاه مدت بعد از سقوط رژیم‌های مستبد امری غیرطبیعی نیست، ‌ اما طولانی شدن ایجاد تحولات می‌تواند بسیار پرهزینه باشد و احیای این جوامع‌ ممکن است چندین دهه زمان نیاز داشته باشد. تنگناهای سیاسی نه تنها اقتصاد کشورها را به دلیل کاهش میزان تجارت و سرمایه‌گذاری تحت فشار می‌گذارد، بلکه از شکل‌گیری دولت‌هایی که می‌توانند اصلاحات مورد نیاز اقتصادی و سازمانی را اجرا کنند، ‌ جلوگیری می‌کند و بنابراین این کشورها را همچنان به سوی سقوط پیش می‌برد.

اکنون زمان مناسبی برای شروع مسیر اصلاحات اقتصادی نیست. اصلاحات اقتصادی اگرچه ضروری هستند، اما در شرایط فعلی بسیار جنجال‌ برانگیزند و باعث می‌شوند گروه‌های برنده و بازنده ایجاد شود. بنابراین فشارهای اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌شود که در فقدان مکانیزم‌های پایدار برای هدایت و تطبیق منافع و تقاضاهای مختلف، مدیریت آنها غیرممکن است. برای جامعه جهانی – از جمله موسسات مالی بین‌المللی، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، شورای همکاری کشورهای خلیج فارس و کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) – دیگر زمانی باقی نمانده تا منابعی ایجاد کنند که به این کشورها برای رفع نیازهای اضطراری مردم‌شان، فرصت مالی کافی بدهد. اگر ۲۵۰ میلیارد یورو برای نجات یونان تامین شود، مبلغ ۱۰۰ میلیارد یورو دیگر برای تضمین تحولات دموکراتیک موفق در این کشورها که سطح بدهی خارجی بسیار کمی دارند، برای جامعه جهانی مبلغ زیادی نخواهد بود.

اما در ضمن اینکه این کمک مالی باید سخاوتمندانه باشد، وجود نظم هم ضروری است. به طور خاص، سیاست‌های پوپولیستی که حزب‌های حاکم را توسعه می‌دهند، نباید اجرایی شوند و جامعه جهانی باید واقعیت را اعلام کند؛ به طوری که گروه‌های سیاسی رقیب تصویری منطقی از واقعیت را به نمایش بگذارند.

مهم‌ترین وظیفه ایجاد نوع جدیدی از مشروطیت سیاسی است. بازیگران سیاسی باید در مورد قوانینی که نحوه رقابت آنها را بر سر قدرت سازماندهی می‌کند، توافق کنند. جامعه جهانی هم بدون جانبداری، باید تشویق به میانه‌روی کند و به سیاست‌گذاران، جوامع مدنی و سیاستمداران کمک کند که به توافق جمعی برسند.

بسته نجات مالی باید به فرآیند گذار سیاسی زمان‌بندی شده مرتبط باشد و قوانین تصویب شده گسترده‌ای را در بر بگیرد؛ از جمله قانون اساسی، قانون انتخاباتی، قانون تامین مالی انتخابات و تقویم انتخاباتی. برای جلوگیری از امتیازدهی ناعادلانه به احزاب سیاسی، ایجاد یک صندوق تامین مالی سیاسی باید بخشی از توافق‌نامه جدید باشد.

بسته مالی مشروط به توافق‌های سیاسی ممکن است مبهم به نظر برسد. اما نمونه‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که به عنوان مثال می‌توان به بسته‌های مورد توافق بعد از درگیری‌های سودان، لیبریا و سیرالئون اشاره کرد. اگر حمایت از تحول این کشورها همین حالا صورت گیرد، اصلاحات اقتصادی قاطعانه که دولت‌های منتخب را در سال‌های آینده به خود مشغول می‌کند، با شانس موفقیت بیشتری مواجهند. بدون شک برنامه اصلاحات بر اساس نیاز به رقابتی‌تر کردن بازارها، دموکراسی‌سازی اعتبار، معرفی سیاست مالیاتی پیشرفته‌تر، توسعه کیفیت و وسعت خدمات عمومی و مبارزه با فساد گسترده، ‌ تعریف خواهد شد.

حمایت از ارزش‌های جهانی به نفع جامعه جهانی، به ویژه غرب خواهد بود؛ ارزش‌هایی که میلیون‌ها نفر از مردم اروپا هم از آن استقبال کرده‌اند. غرب سال‌های سال از حاکمان مستبد عربی حمایت کرده است. اکنون بالاخره این فرصت برای آن به وجود آمده تا با حمایت محسوس و سخاوتمندانه از تحولات سیاسی، ارزش‌ها و منافع خود را در یک راستا قرار دهد.

مترجم: مریم رضایی