دیدگاه های انتقادی در مورد مصوبات اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی

دیدگاه حقوق بشری جامعهٔ اطلاعاتی , علاوه بر آن که اهمیت چارچوب استانداردهای بنیادی این جامعه را مشخص می سازد, چالش های ویژه ای نیز از جهت انطباق آن ها با چنین جامعه ای ,پدید می آورد

● مقدمه

برگزاری«اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی»، به منظور توسعه یک دیدگاه مشترک برای ایجاد یک جامعه سراسر زمینی، از طریق کاربرد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و استفاده از امکانات بالقوه این تکنولوژی‌ها برای حل مهمترین و حساس‌ترین مسائل دنیا ، طرف توجه قرار گرفته است .

عمده‌ترین مسائل کنونی جهان ، آن چنان که در «اعلامیه هزاره» ( مصوب ۸ سپتامبر ۲۰۰۰) به هنگام گردهمایی ویژهٔ سران جهان در مجمع عمومی ملل متحد، به مناسبت فرا رسیدن سومین هزاره پس از میلاد مسیح برشمرده شده اند، مبارزه با گرسنگی و فقر ، پیشبرد خدمات بهداشتی ، گسترش آموزش و بهبود پایداری محیط زیست را شامل می شوند . در این میانهٔ در فاصله چند سال اخیر پس از صدور اعلامیه مذکور ، تغییرات جدیدی در دنیا پدید آمده‌اند و مخصوصا اختلافات بین شمال و جنوب، افزایش یافته اند و به این ترتیب ، با حادتر شدن مسائل مربوط به توسعه کشورهای جهان ، این سوال مطرح است که آیا تکنولوژی های پیشرفته کشورهای غرب با نظام های اجتماعی و ارزش های خاص آن‌ها – بازار آزاد ، تکنولوژی به مثابه مالکیت معنوی ، فرد گرایی و مصرف گرایی – می‌توانند جنبه جهان فراگیر پیدا کنند یا چنین امری به سهولت امکان پذیر نیست .

برای بررسی بیشتر در این زمینه ، ابتدا طی دو بخش، دیدگاه حقوق بشری مربوط به جامعه اطلاعاتی و ویژگی‌ها و محدودیت های آن و همچنین دیدگاه انتقادی مبتنی بر تقویت و تحکیم حقوق مدنی به منظور ایجاد یک جامعه معرفتی پایدار ، معرفی می شوندو به دنبال آن ها، در بخش های دیگر ایرادها و انتقادهای مربوط به بی توجهی اجلاس عالی ژنو به عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی برای توسعهٔ کشورهای فقیر، و اعمال محدودیت های جدید آن ها علیه این کشورها، مطرح می گردند.

● دیدگاه حقوق بشری جامعه اطلاعاتی

دیدگاه مورد توجه در «اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی » راجع به ایجاد جامعه‌های اطلاعاتی مردم مدار، فراگیر و توسعه محور ، بر اساس اصول حقوق بشر استوار شده است و ارزیابی مقبولیت و مشروعیت دولت‌ها و همچنین وضعیت حقوق و آزادی های شهروندان، بر مبنای این اصول صورت می گیرد.

به همین لحاظ، با در نظر گرفتن آن که «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، اهمیت حقوق مدنی و سیاسی را با اهمیت حقوق اجتماعی و اقتصادی در یک سطح قرار داده است و هم سطح بودن این حقوق ، در اعلامیه نهایی «کنفرانس جهانی حقوق بشر» (World Conference Human Rights Vienna, ۱۹۹۳) در وین (سال ۱۹۹۳) ، نیز با تکیه بر همگانی و جهانی بودن ، غیر قابل تجزیه بودن ، به هم وابسته بودن و هم‌پیوند بودن تمام آن‌ها ، مورد تأکید واقع شده است، در روند برگزاری و تصمیم گیری «اجلاس جهانی سران درباره جامعهٔ اطلاعاتی» هم به پیروی از اصول حقوق بشر، توجه ویژه‌ای مبذول گردیده است و ترتیبی اتخاذ شده است که «اعلامیهٔ اصول» مصوب این اجلاس بر مبنای حقوق بشر تکیه داشته باشد و «برنامهٔ عمل» آن بر پایهٔ استانداردهای حقوق بشر به اجرا درآید . با بیان دیگر بر اساس این دیدگاه ، توجه به حیثیت انسانی و حقوق تساوی آمیز تمام انسان ها ، نقطهٔ آغاز تحقق هدف‌های اجلاس مذکور ، شناخته می شود و هیچ کدام از مقتضیات و ملاحظات صرفاَ تکنولوژیک ، نباید به رعایت این حقوق لطمه‌ای وارد سازد .

چنین دیدگاهی ، باید قاعدتاَ در چارچوب اصول حقوق بشر به مورد عمل گذاشته شود و به مسألهٔ انطباق وضعیت ملت ها و کشورها با استانداردهای حقوق بشر ، که در اسناد بین‌المللی مربوط به آن‌ها معرفی شده اند ، توجه ویژه‌ای معطوف دارد. در میان این استانداردها ، می‌توان از آزادی و امنیت انسانی، حمایت وی علیه تبعیض، حق کار و حق برخورداری از استاندارد زندگی مناسب، همراه با بهداشت و تندرستی ، حق مشارکت در ادارهٔ کشور ، آزادی داشتن عقاید و بیان آن‌ها ، آزادی از مداخلهٔ خودسرانه در زندگی خصوصی ، حق مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه و حق برخورداری از آموزش پایه به طور مجانی نام برد . استانداردهای یاد شده هنوز در بسیاری از کشورهای جهان تحقق نیافته اند و به همین جهت ،«اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی» می‌تواند آن‌ها را به عنوان اصول رهنمود برای گذار به جامعهٔ اطلاعاتی آینده به کار گیرد .

اگر کشورهای شرکت کننده دراین اجلاس عالی ، نتوانند ارزش‌های بنیادی راهنمای توسعهٔ جامعهٔ اطلاعاتی را به اجرا بگذارند، بیم آن می رود که اسناد حقوقی مصوب آن‌ها، همانند اکثر برنامه‌های گسترش کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، تنها بر مبنای ضرورت طرح ریزی دربارهٔ توسعهٔ این تکنولوژی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مربوط به آن‌ها مورد استفاده قرار گیرند و دیدگاه مردم مدار جامعهٔ اطلاعاتی که در کانون هدف‌های اجلاس مذکور قرار دارد ، رعایت نگردد. به همین سبب ، توجه به انطباق استانداردهای حقوق بشر با ضرورت‌ها و مقتضیات حرکت به سوی جامعهٔ اطلاعاتی ، جنبهٔ حیاتی دارد و برای نیل به این منظور ، باید شرایطی فراهم آیند که تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات به عنوان وسایل تحقق حقوق بشر به کار گرفته شوند و هر گاه که تکنولوژی‌های یاد شده، چالش‌های جدیدی در این زمینه ، پدید می‌آورند ، این چالش‌ها مورد مقابله واقع شوند .

دیدگاه حقوق بشری جامعهٔ اطلاعاتی همچنین ایجاب می کند که اصول بنیادی این حقوق ، مانند تساوی انسان‌ها و عدم تبعیض دربارهٔ آن‌ها ، در تمام سطح‌ها در سیاست‌ها و برنامه‌های عمل مربوط به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات ، چه ملی و چه بین‌المللی ،مورد حراست قرار گیرند . تعهد به رعایت اصل احترام به حیثیت انسانی و عدم تبعیض دربارهٔ وی ، در چارچوب تصمیم‌گیری‌های اجلاس جهانی سران ، باعث می شود که به عدم تبعیض ،توانمندسازی ، خود اتکایی و همگرایی افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده، در سطح‌های ، منطقه‌ای و جهانی ، توجه بیشتر و گسترده‌تری مبذول گردد.

با چنین رویکردی می‌توان امکانات تقویت و تحکیم استانداردهای حقوق بشر ، مانند توسعهٔ انسانی و اجتماعی ، دموکراسی و مشارکت عمومی در امور مملکتی را فراهم آورد و آن‌ها را در هدف‌گذاری ها و ارزیابی‌های پیشرفت و گسترش جامعهٔ اطلاعاتی ،به عنوان نقاط اصلی و کانونی مورد نظر ، به کار گرفت . در حالی که اقدام‌های طرف توجه «برنامهٔ عمل» اجلاس جهانی ژنو برای رسیدن به چنین جامعه‌ای بیشتر بر زیرساخت های تکنولوژیک تمرکز یافته‌اند و به زمینه‌های توسعهٔ انسانی (تقویت بهداشت ،آموزش ، امید زندگی و همبستگی ) ، توسعهٔ اجتماعی و فرهنگی (افزایش فرصت‌های اقتصادی و اشتغال و گوناگونی فرهنگی و زبانی) و دموکراسی (توسعهٔ آزادی بیان ، دسترسی به اطلاعات، کثرت گرایی رسانه‌ها ، شفافیت امور مملکتی، مشارکت در تصمیم گیری و توانمند سازی محلی ) ، کمتر پرداخته شده است .

بر این نکته نیز باید تأکید گذاشت که برای نیل به نتایج عملی دیدگاه حقوق بشری جامعهٔ اطلاعاتی ، به ایجاد محیط مساعد مقررات گذاری در جهت احترام به این حقوق ، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی نیز نیاز مبرم وجود دارد . با بیان روشن‌تر، ضرورت انطباق مقررات گذاری‌های راجع به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات با استانداردهای حقوق بشر، باید صریحاَ مورد تأکید قرار گیرد .

دیدگاه حقوق بشری جامعهٔ اطلاعاتی ، علاوه بر آن که اهمیت چارچوب استانداردهای بنیادی این جامعه را مشخص می‌سازد، چالش‌های ویژه‌ای نیز از جهت انطباق آن‌ها با چنین جامعه‌ای ،پدید می‌آورد. به طوری که در فرایند جامعهٔ اطلاعاتی ، برخی از اصول و حقوق مهم انسانی ،مانند اصل عدم تبعیض ، حق توسعه ، حق آزادی بیان ، حق ارتباط ، حق حریم زندگی خصوصی و حق مشارکت آزاد در زندگی فرهنگی جامعه ، با تضاد و تعارض روبرو می‌شوند.

دکتر کاظم معتمدنژاد

استاد دانشکدهٔ علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

و رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعهٔ اطلاعاتی

۱- Jorgensen, Rikke Frank. “A human Rights Perspective on the World Summit on the Information Society : The Human Rights Framework”. In Vision in Process: world Summit on the Information Society – Geneva. ۲۰۰۳, Tunisia ۲۰۰۵. Berlin: Henrich Boll Foundation ,۲۰۰۳, PP ۹-۱۴

۲- Kuhlen ,Rainer. “The Charter of Civil Rights for a Sustainable Knowledge Society: A Vision with Practical Consequences”. In Vision in Process: World Summit on the Information Society – Geneva ۲۰۰۳,Tunisia ۲۰۰۵ . Berlin: Heinrich Boll Foundation ۲۰۰۳,pp,۷,۸

۳- Chantal Peyer “on the Question of Financing at the World Summit on the Information society in visions in process pp.۲۴-۳۰

۴- Joelle Corron and Michel Egger. Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model in Chanal peyer et al (eds). Who Pays for the Information Society. pp .۲۵-۳۴

۵- Cees J Hamelink “la Société Globale de l’Information: Visions. Peuples et Pouvoirs” . Annuaire Suisse de Politique du Developpement, ۲۰۰۲,P.۱۷۳

۶- Joelle Carron and Michel Egger. “Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model. Ibid. pp.۲۸-۳

---