دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 6 May, 2024

مجله ویستا

پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق

● مقـدمـه:

پدیده قاچاق (۱) که در بین اندیشمندان داخلی و اسناد بین المللی مفاهیم مختلفی یافته و سازمان جهانی گمرک (WCO) در یک تعریف اجمالی« قاچاق را تخلف گمرکی از طریق جابجائی کالا در طول یک مرکز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی دانسته» و در مطالعه تطبیقی مجموعه قوانین و مقررات جاری نیز« وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کالای موضوع حق یا حقوق دولت یا کالای ممنوعه یا انحصاری یا اظهار، واگذاری ، حمل و نقل، نگهداری ، عرضه و فروش، ساخت ، تولید،تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف، صید، مخفی کردن ، تردد ، تأسیس ، استرداد یا هرگونه تقلب گمرکی مغایر قانون خاص محدود کنندة آن ، قاچاق یا در حکم قاچاق محسوب گردیده » از دیرباز تاکنون همواره بعنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد و درعین حال آسان و کم هزینه برای عده أی سودگر مطرح بوده ، بالاخص در این شرایط جهانی، سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا را بعنوان حرفه أی کارساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه به کارگرفته اند. خطرات امنیتی، اقتصادی و آثار زیانبار انواع قاچاق شامل قاچاق محض (Pure-Smuggling)و در حکم قاچاق اعم از داخلی و بین المللی. بعنوان ابراز کارا و اثربخش برای تهاجم فرهنگی به حدی است که مقام معظم رهبری از آن بعنوان معضل بزرگ نام برده و به تبع آن جامعه شناسان و کارشناسان اقتصادی و حقوقی و دولتمردان نیز بخشی از توان اجرایی خود را در این رهگذز مصروف و در مقاطع زمانی مختلف متناسب با شرایط روز و شدت وضعف روند قاچاق با طرح

و تصویب قوانین خاص برای چاره جویی با مشکل مذکور اقدام نموده که نگارنده نیز با استفاده از تجربیات عملی و اندوخته های علمی در نظر دارد، در قسمت اول مقاله با تأمل و تعمق در پیامدهای گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان، عوامل خارجی نابسامانیهای سیستم اقتصادی شامل جهانی شدن و چالش های فرآوری آن، انتقال نابسامانی ها به کشورهای کم توسعه و سرمایه گذاری خارجی وعوامل داخلی نابسامانیهای اقتصادی را مورد بحث و مداقه کامل قرار داده و در قسمت دوم مقاله نیز راهکارهای کنترلی آنرا در دو بعد پیشگیری و مبارزه در حد بضاعت علمی و ظرفیت این وجیزه خدمت سیاستگذاران اقتصادی و حقوقی جامعه عزیزمان تقدیم نماید.

▪ قسمت اول ) پیامدهای گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان

در مدت بیست سال گذشته ، نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه های کسب استقلال سیاسی، گسترش آزادیهای نسبی اندیشه و تفکر ، افزایش سهم مشارکت مردم در انتخابات و توسعه آگاهی های سیاسی دستاوردهای چشمگیری داشته است اما از دیدگاه نظریه پردازان اقتصادی تا دستیابی کامل به استقلال اقتصادی وتحقق عدالت اجتماعی هنوز راه درازی در پیش است. درمورد علل نـاکامی های اقتصادی دو دهه گذشته، نظریات مختلفی بیان شده است. هر چند که اعمال تحریمهای اقتصادی تأثیراتی در این ناکامی ها داشته اند ، اما بسیاری از اقتصاددانان علل اساسی عدم توفیق اقتصادی این دوره را ناشی از عوامل داخلی یا درونزا میدانند.

لذا ، نسبت دادن علل تمامی ناکامی های اقتصادی کشور به عوامل خارجی ، گریز از مسئولیت پذیری در مورد عملکردهای خود و نفی استقلال فکری مدیریت ملی میباشد، که با مبانی تفکر علمی در تضاد است. این شیوة توجیه ناکامی ها با ابزار مطلق دخالت خارجی ما را از بازنگری پژوهشگرانه عملکردهای گذشته و تلاش در بازشناخت اشتباهات و تجربه اندوزی از آن در جهت بهبود مدیریت اقتصادی کشــور بازخواهد داشت و نظام برنامه ریزی

اقتصادی کشور را در حالت « ایستــا» از لــزوم بکارگیری ابزار پیشرفته منع خواهد کرد لذا

پرداختن به بازشناخت عالمانه روند تحولات اقتصادی کشور طی دهه های اخیر از الزامات دستیابی به راه حل های کارآمد برای خروج از نابسامانیهای کنونی اقتصاد کشور محسوب گشته و ما را ناگزیر مینماید در بررسی موضوع معنونه در واقع به این سئوال اساسی پاسخ بدهیم که کدامین عوامل خارجی و داخلی بر ساختار اقتصادی ایران تاثیر گذاشته و نهایتا پدیده قاچاق در ناکارآمدی نسبی آن چه نقشی داشته است؟ بعبارت دیگر آیا سیاستهای اقتصادی متاثر از عوامل فوق الاشعار موجب شیوع پدیده قاچاق شده یا معضل قاچاق مشکلاتی را بر پیکره عظیم ساختار اقتصادی ما وارد کرده و علت مهم توسعه نیافتگی اقتصاد ملی تلقی میگردد؟

هرچنــد ارائه پاسخ مستند و مستدل به هر کدام از سئوالات مطروحه تحقیقات علمی گسترده ای را اقتضاء مینماید که از حوصلة این مقاله خارج میباشد معهذا به منظور آشنائی اجمالی با موانع رشد و توسعه اقتصادی ناگزیر است مقدمتا" به بررسی اختصاری عوامل خارجی و داخلی مؤثر در ساختار اقتصادی پرداخته و نهایتا" راهکارهای کنترلی اعم از اقتصادی و حقوقی پیرامون معضل قاچاق را تبیین نماید.

الف ) عوامل خارجی نابسامانیهای سیستم اقتصادی :

در یک تقسیم بندی کلی عوامل بیرونی موثر در سیستم اقتصادی کشورها میتوان یکی به جهانی شدن اقتصاد و چالش های فراروی آن در کشورهای در حال توسعه و دیگری به انتقال نابسامانی ها به کشورهای کم توسعه و نهایتا" به آثار سرمایه گذاری های خارجی در اقتصاد کشورهای مزبور اشاره نمود:

۱) جهانی شدن و چالش های فراروی آن:

جهانی شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ میکند، ارتباطات را گسترش میدهد و تعامل فرهنگ ها را افزون مینماید. جهانی شدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی، حقوقی، فرهنگی ،

نظامی و فن آوری است و همچنین فعالیتهای اجتماعی همچون محیط زیست را نیز متأثر میکند. پژوهشگران اقتصادی، جهانی شدن را به طرق مختلف تعریف کرده اند و هر یک از دیدگاه خاصی به این مسئله نگاه کرده اند. پروفسور کول در کتاب اقتصاد ایران در بستر جهانی شـدن « بـا بهره گیری از تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جهانی شدن را الگوی تکامل یابنده ای از فعالیت های فرامرزی بنگاهها و شرکتها تعریف میکند که شامل سرمایه گذاری بین المللی ، تجارت و همکاری برای ابداع و نوآوری و توسعه فرآورده های تازه و نو،تولید ، منبع شناسی و بازاریابی است». صندوق بین المللی پول نیز در همان منبع« جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر تکنولوژی تلقی و تحقق آنرا با ابزارهائی مانند تجارت بین الملل، سرمایه گذاری خارجی و سایر جریانهای سرمایه ، بین المللی شدن تولید به کمک فعالیت شرکتهای چند ملیتی و پیشرفتهای تکنولوژیک میسر میدانند.» در این میان کشورهای در حال توسعه از دهه ۱۹۸۰ میلادی با سرعت بیشتری در اقتصاد جهانی ادغام شدند. به عبارت بهتر از این تاریخ به بعد، این کشورها در فرآیند جهانی شدن به طور فعال تری شرکت کرده اند. انگیزه های اصلی این حرکت را میتوان وضعیت نامناسب تراز پرداختهای این کشورها بعد از شوک نفتی دهة ۱۹۷۰ و کاهش تقاضا برای صادرات این کشورها در کشورهای پیشرفته که با رکود مواجه بوده اند ، دانست . در نتیجه بسیاری از این کشورها برنامه تعدیل اقتصادی را کـه تـوسـط بـانک جهـانی و صندوق بین المللی پول نیز توصیه شده بود اجرا کردند. بطور همزمان ، اکثر کشورهای در حال توسعه متوجه عدم کارآیی استراتژی صنعتی آن دوران، یعنی استراتژی جایگزین واردات شدند.

اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی در این کشورها در طول دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ منجر به کم اهمیت شدن استراتژی جایگزین واردات گردید به تبع آن محدودیتهای مقداری واردات کم شد و نرخ های تعرفه کاهش پیدا کرد. بعبارت دیگر این کشورها به سمت برقراری تجارت آزاد حرکت کردند. هم چنین نرخ ارز برخلاف گذشته به تدریج از طریق نیـــروهای بازار تعیین شد و اقدامات ضد صادرات نیز کاهش یافت و موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر شد. همچنین اقداماتی در جهت اصلاح ساختارهای تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اصلاحات دیگر نظیر کاهش نظارت مستقیم بر قیمت و توزیع کالا که منجر به سپردن آنان به نیروهای بازار شد، صورت گرفت. مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی نیز جهت حمایت و پشتیبانی از فعالیت بخش خصوصی کاهش یافت. بنابراین استراتژی غالب توسعه از جایگزینی واردات و تأکید بر توسعه در درون اقتصاد ملی ، به استراتژی توسعه صادرات و گسترش همکاری با اقتصاد جهانی یا ادغام در اقتصاد جهانی تغییر کرد. تعدادی از کشورهای در حال توسعه با اعمال سیاستهای برون نگر انتظار داشتند که از طریق ادغام در بازارهای جهــانی و مشارکت بیشتر در زمینه تجارت بین المللی و جذب گسترده تر سرمایه خارجی ، تخصیص منابع را بهتر نمایند و فرآیندهای تولید را در کشورهایشان بر پایه مزیت نسبی شکل دهند . همچنین کارآیی بنگاههایشان را از طریق افزایش رقابت با بنگاههای خارجی بالا برده و یادگیری و انتقال تکنولوژی را تشویق نمایند و در نهایت زمینه رشد بیشتر اقتصادی را در کشورشان فراهم آورند. حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت ایجاد فضای باز اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی نتایج مختلفی را به بار آورده است. تعدادی از این کشورها، با بهره گیری مناسب از امکانات فراهم شده، موفق شدند به نرخ های رشد اقتصادی بالاتری دسترسی پیدا کنند و در حال حاضر در زمرة کشورهای تازه صنعتی شده قرار گرفته اند. بهترین نمونة این کشورها، ببرهای آسیای جنوب شرقی(کره جنوبی،تایوان ،هنگ کنگ و سنگاپور)میباشند که علیرغم مشکلات بازارهای مالی در ردیف کشــورهــای پردرآمد قرار گرفته اند.

متقابلا" بسیاری از کشورهای در حال توسعه با استفاده از سیاستهای برون نگر ، نه تنها موفق به کسب نتایج مطلوب نشدند ، بلکه به حاشیه اقتصاد جهانی رانده شدند. در این میان میتوان به کشورهای آفریقایی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد. بنابراین براساس مطالعات یاد شده میتوان این نتیجه را گرفت که رابطه بین جهانی شدن و توسعه قطعا" به معنای رابطه مستقیم نیست، بلکه بخش بزرگی از کشورهای در حال توسعه از افزایش ادغام اقتصادی و جهانی شدن سود نبرده اند. در نتیجه دست یابی به منافع بالقوه جهانی شدن نیازمند مدیریت اقتصادی و سیاست گذاری کارآمد از طرف سیاستگذاران اقتصادی است. طبیعی است اگر ساختارهای اداری، نهادی و سازمانی یک کشور ضعیف باشد، این نظام توان ادارة فرآیند جهانی شدن را نخواهد داشت . فلذا هر چند که جهانی شدن فرصت هایی را برای دست یابی به منافع بالاتر برای کشورهای در حال توسعه ایجاد میکند اما توانایی کشورها برای کسب این منافع بسیار متفاوت است و در نهایت برخی برنده و برخی بازنده خواهند بود.کشور ما شاید به دلیل دارا بودن درآمدهای سرشار نفتی نیاز به حرکت جدی در این راستا را ضروری نمیدانست و با ادامة سیاستهای درون نگر و به دلیل نگرانی از عدم موفقیت در صحنه بین المللی ، بسیار دیرتر از همآوردان خود به فکر ورود به صحنه بین المللی افتاد. در حالی که کشورهای دیگر چون کره جنوبی ، چین ، برزیل ، مکزیک و غیره به سرعت رقابت کردن را می آموختند ، کشور ما در بحث مزایا و معایب رقابت پذیری درگیر ماند و اینک که اکثر کشورهای در حال توسعه با کوله باری از تجربه در قالب بین المللی و البته سعی و خطای فراوان ، اصول بازی در این صحنه را آموخته اند، ما هنوز درگیر بحثهای اولیة آن هستیم و هنوز محیطهای دانشگاهی ما به صورت جدی وارد این بحث نشده اند.

بنابراین با بررسیهای اجمالی میتوان ضمن تأکید به شناخت موقعیتهای خود در جهان برای ورود به صحنه بین المللی ، اتخاذ سیاستهای اقتصادی درون نگر و رقابت ناپذیر را عاملی به شیوع پدیده قاچاق ارزیابی و هماهنگی مدلهای سنتی تحلیلهای اقتصادی با شرایط جدید برای

نزدیک تر کردن زمینه های اقتصاد و مدیریت را یکی از روشهای کنترل معضل قاچاق پیشنهاد نمود.

۲) انتقال نابسامانی ها به کشورهای کم توسعه:

نوسانهای اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته ، صرفنظر از آن که بروز و بازگشت آنرا با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیدا" وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت ، مس ، قلع ، سرب، قهوه ، کاکائو، و موز و کالاهای دیگر است . بی تردید درجه انعطاف پذیری یا بـــه اصطلاح اقتصـــادی ضریب کشش پذیری تقاضا برای این کالاها متفاوت است . برخی از آنها خیلی تند و با نوسانهای زیاد قیمتشان بالا و پائیــن میرود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال ۱۹۹۸ ۱۹۹۷ در بهای جهانی نفت ،بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آنچه هست پیش بینی می شد.کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل عدیده ای دارد که به مواردی از آن به شرح ذیل اشاره میشود:

- یکی از آنها فروکش اقتصادی و دیگری بحران است که خود میتواند بیانگر جنبه ای از نوسانهای ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباههای سیاستگذاری اقتصادی یا وارد کردن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.

- دلیل دیگر ، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است . این جایگزینی میتواند یا بخاطر شرایط فن شناسی جدید، یا بخاطر محدودیتهای طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالاهای دوم باشـــد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم هزینه ای و

تولیدی وجود دارد.

- دلیل بعدی، سلیقه و تبلیغات و ممنوعیتهای سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یـــا به انگیزه های دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله دولتهـــای سرمایه داری صورت میگیرد. فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست بر میزان مصرف مؤثر می افتد.

- تغییر در روند سلیقه و گرایش مصرفی موضوع بعدی است . روند تغییر سلیقه به هر حال همیشه هم از راه تأثیر بر تصمیم های جمعی مصرف کننده به مثابه یک روحیة واحد روانشناسی اجتماعی و اقتصادی صورت نمی گیرد. گاه یک تکنولوژی یا یک شیوه مصرف، دیگر با زندگی اجتماعی تازه تر و سلیقه نسل جدید سازگاری ندارد و جای خود را به وضعیتی کارآمدتر می دهد و خود به اقشار کم درآمد یا کشورهای کم توسعه منتقل می شود ( مثلا دیسکهای لیزری بجای نوارهای کاست یا الیاف مصنوعی به جای کنف).

دلایل مارالاشاره که جملگی از عوامل نابسامانی اقتصادی کشورهای کم توسعه تلقی و خواه ناخواه سیستم اقتصادی کشور ما را نیز متأثر ساخته است یکی از عمده ترین بسترهای گسترش پدیده قاچاق بشمار می آید که به نظر میرسد اگر تجارت خود را در فرآیندهای کشف راه حل و تجویز درهم آمیزیم، بی تردید به چیزی جز قبول راه حل حضور انفعالی در جهان و برقرار کردن روابط منطقی و شدنی و هر چه عادلانه تر و کم زیان تر با بقیه جهان، و از همه مهمتر با جهان صنعتی، نمی رسیم که با ایجاد ساختارهای درونی و روابط بیرونی آگاهانـــه لازم، آسیب پذیری اقتصاد ملی را به کمینه های ممکن میرساند به شرط آنکه این سیاستها و تدبیرها در فرآیند توسعه با داوم اقتصادی و عدالت و توسعه اجتماعی داخلی شکل بگیرند.

۳) سرمایه گذاری خارجی:

سرمایه گذاری خارجی انتقال مالی ( پول و اعتبار و اوراق بهادار) یا کالایی ( مواد اولیه، کالای سرمایه أی ، کالای مصرفی) یا فن شناسی ( در چارچوب تجهیزات ، نیروی کار و

رموزکار) از یک کشور صادرکننده (موسوم به کشور «صادر کنندة سرمایه » ) به یک کشور دریــافت کننده ( موسوم به کشور «میزبان» ) به منظور استفاده در تأسیس واحد اقتصادی در ازای مشارکت مستقیم یا مستقیم در عواید آن است. سرمایه گذاری خارجی با تجارت خارجی تفاوت دارد و تفاوت آن نحوة استفاده از مورد انتقال یافته در اداره واحد اقتصادی است. سرمایه گذاری خارجی با نقل و انتقال سرمایه ممکن است بصورت سرمایه گذاری در احداث واحد اقتصادی درآید یا خیر. اگر این دو یکی نبودند، نقل و انتقال سرمایه بطور صرف مربوط به دریافتی های بانکی و دولتی برای جبران کسری تر از پرداخت ها یا انتقال مازاد آن به خارج میشود. پس امر مهم در سرمایه گذاری خارجی تبدیل آن به واحد اقتصادی است. وام های خارجی نیز ممکن است در چارچوب سرمایه گذاری خاری صورت بگیرند یا خیر در حال اخیر این وام ها در اختیار دولتها یا بانکها هستند که برای فعالیت عمرانی ، جبران کسری تراز پرداختها ، خریدهای خارجی و جز آن بکار میرود.

از نظر پیشینة تاریخی سابقه سرمایه گذاری خارجی به عهد استعمار بر میگردد. کشورهای استعماری شامل انگلستان ، فرانسه ، هلند و بلژیک برای بهره برداری از منابع مستعمره ها سرمایه گذاری میکردند. اما آنها بیشتر از نیروی کار بومی بهره می جستند و آنرا جایگزین فن و سرمایه میکردند.

سـرمایه گذاری آنها یک طرفه و برای بهره برداری و خروج منابع بود. این نوع سرمایه گذاری خارجی ، مرحله أی تاریخی است که با سرمایه گذاری امروز در چارچوب مناسبات سرمایه داران تجاری و صنعتی خوانایی ندارد. به هر حال در قرنهای ۱۸ و ۱۹ سرمایه گذاری استعماری نیروی اصلی توسعة صنعتی در اروپا را فراهم آورد و سرنوشت عقب ماندگی تاریخی و کم توسعگی امروزی کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین را رقم زد.

سرمایه گذاری خارجی با بهره گیری از موقعیتهای سیاسی و اداری غیر دموکراتیک کشورهای کم توسعه، در اوایل قرن بیستم خصلت امپریالیستی به خود گرفته و علیرغم داشتن

مزیتهای نسبی به کشورهای در حال توسعه ، آثار زیانباری نیز به همان کشور فراهم آورده که به مواردی از آن اجمالا" اشاره میشود:

- بهبود وضعیت ارزی حاصل از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دیدگاه اکثریت پژوهشگران اقتصادی موقتی میباشد و در بلند مدت این جریان بر تراز پرداختها اثر منفی میگذارد . بدین علت که با ورود کالاهای واسطه أی و سرمایه ای ، وضعیت حساب جاری متزلزل شده و با بازگردان اقلامی نظیر سود، دستمزد متخصصین و مدیران، حساب سرمایه نیز در بلند مدت بدتر میشود.

- سرمایه گذاری های مستقیم خارجی ممکن است خالص درآمد ارزی بسیار اندکی را برای کشور میزبان در پی داشته باشند. زیرا قسمت اعظمی از نهادهای مورد استفادة آنها وارداتی میباشد تا داخلی.

- شرکتهای چند ملیتی به دلیل رهایی از سهمیه های وارداتی که از طرف کشورهای سرمایه گذاری برای کشور مبدأ محصولات تعیین میشود، معمولا" آخرین قسمت از فرآیند تولید که بازدهی پائین دارد را به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال توسعه منتقل مینمایند.

- سرمایه گذاری های خارجی در راستای عبور از موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای کشورهای میزبان بوده و در نتیجه فعالیت آنها بیشتر در راستای تأمین بازارهای داخلی کشورهای میزبان است تا صادرات این محصولات که این روند در طولانی مدت به واردات غیرقانونی کالاهای خارجی نیز منجر شده عملا" قلمرو پدیده قاچاق را گسترش میدهند. در کشور ما هر چند در سالهای اخیر سرمایه گذاری خارجی حداقل به شیوة مستقیم انجام نگرفته و عموما" با در نظر گرفتن انتقادات مطروحه تمایلی نیز به سیاست مزبور وجود نداشته با این حال به دلیل نقش بالقوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تسریع رشد و تحوّل اقتصادی ، و در بعضی مقاطع به واسطه کاهش قیمت نفت و پائین بودن نرخ پس انداز، منابع کافی جهت سرمایه گذاری داخلی در فعالیتهای اقتصادی کاهش یافته و با توجه به کمبود منابع

- مــالی و نیاز کشور به تکنولوژیهای پیشرفته ، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد توجه دولتمردان قرار گرفته که در صورت اتخاذ سیاستهای اصولی به نظر میرسد از این طریق نیز میتوان با فراهم آوردن زمینه تولید بسیاری از محصولات مورد نیاز داخلی که نوعا" بصورت قاچاق داخل کشور میشوند به اصلاح سیستم اقتصادی پرداخته و عملا" با شیوع پدیده قاچاق جلوگیری کرد.

ب ) عوامل داخلی نابسامانیهای اقتصادی:

در خصوص عوامل درونی از یک سو فعالان اقتصادی قاچاق را معلول ساختار ناسالم اقتصادی تلقی و معتقدند اگر کیفیت کالاهای ایرانی متناسب با کیفیت کالاهای خارجی نباشد ، و اگر تولیدات داخلی توان رقابت با قیمتهای جهانی را نداشته باشند ، اگر قوانین مالیاتی به جای حمایت از تولید و تجارت رسمی و قانونی ، حدود ۶۰ درصد از درآمد یک شرکت را ببلعد، اگر از بخش صنعت بیش از ۲۰ نوع عوارض مختلف دریافت شود، اگر از کالاهای تجاری وارداتی ۲۷ نوع عوارض وصول گردد، اگر برای واردات قانونی مجوزهــای گوناگون ، گواهی های متعدد، پرداختهای مختلف ، ارتباطات خاص و تشریفات طولانی و اراده أی آهنین و کفش پولادین و صبر ایوب لازم باشد، اگر تکنولوژی تولید شامل ماشین آلات تولیدی، مدیریت ، سرمایه مادی و نیروی انسانی مربوط به نیازهای صنعتی ۲۰ تا ۳۰ سال قبل باشد، اگر به جای حمایت علمی و منطقی از صنایع و تولیدات داخلی دیوارهای بلند تعرفه ای و غیرفنی در برابر واردات قانونی ایجاد شود، اگر شبکه بانکی کشور به جای حمایت از تولید و تجارت ، نرخ تسهیلات بانکی اعطایی به این بخشها را حدودا" ۱۸ تا ۲۵ درصد دریافت نماید و بالاخره اگر سرمایه گذار و کارآفرین در برابر سرمایه گذاری معنوی و مادی خویش احساس امنیت خاطر اقتصادی واجتماعی نکند، دیگران برای سرمایه های انسانی ومادی آغوش میگسترانند و با گسترش قلمرو قاچاق ساختار اقتصادی ما را تحت تأثیر قرار میدهند. از سوی دیگر پژوهشگران اقتصادی اعتقاد دارند دستیابی به جامعه رفاهی و تحقق عدالت اجتماعی در دوران مدرن تکوین علم اقتصاد ، پیوسته مطرح نظر تئوری پردازی های اندیشمندان این علم بوده بطوریکه دانشمندان علم اقتصاد با نقادی از نظریه های پیشنهادی ، درصدد برآمده اند تا با تئوری پردازهای خود ،روشهای جدیدی را برای کوتاه کردن راه رسیدن به اهداف فوق ارائه کنند بطوریکه وجه اشتراک کلیه مکاتب اقتصادی در دستیابی به اهداف توسعه و جامعه رفاهی، همانا تولید میباشد. یعنی بحث بر سر اینست که چگونه کلیه عوامل نظم دهی شوند تا حداکثر بازدهی تولیدی حاصل گردد و چگونه این تولید در بین اقشار جامعه توزیع شود تا عدالت اجتماعی تحقق پیدا کرده و به جامعه رفاهی دست پیدا کنیم.

حتی مکتبهای رادیکالی چون مارکسیسم نیز نقطه اختلاف نظرشان با دانشمندان مکتب لیبرالیسم و سایرین بر سر نحوه توزیع تولید در جهت رسیدن به جامعه رفاهی میباشد و این صاحبنظران اقتصادی در این قسمت نتیجه گیری میکنند که باید پذیرفت که تولید، بنیان و اساس حیات اقتصادی هر جامعه را تشکیل میدهد و تولید مهمترین عامل پویائی سرمایه های فیزیکی و انسانی هر جامعه میباشد. زیرا تولید بطور اجتناب ناپذیری تمامی مؤلفه های ارزشی«اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی » هر ملتی را تحت تأثیر قرار داده و در رشد و توسعه این مؤلفه ها نقش آفرینی میکند هرگاه که سطح تولید در زندگی اقتصادی یک جامعه روبه رشد سالم باشد، زمینه های توسعه این ارزشها بوجود می آید و هر گاه که سطح تولید در یک جامعه

پائین باشد، زندگی اقتصادی مردم دچار تنگنا شده و توسعه ارزشها به مخاطره می افتد. در سایة تولید ، انسان خلاق دست به ابتکارات و اختراعات میزند، منابع در جهت ایجاد ارزش افزودة بیشتر تجهیز میشوند، فرصت برای اشتغال عمومی بوجود می آید، سطح درآمدهای ملی ارتقاء مییابد، سرمایه گذاریهای رفاه اجتماعی افـــزایش پیدا میکند، جامعه از امنیت اقتصادی برخوردار میگردد، شکاف فقر کوچک تر میشود، و انسان رهائی یافته از زنجیر هیولای فقر و فارغ از تنگناهای معیشتی به بازشناخت ارزشهای معنوی میپردازد.

برعکس، آنگاه که در یک جامعه تـولید دچار کمبود و نقصان باشد، مفاسد اجتماعی روبه روشد میگذارند . تالی های مخربه افزایش نرخ بیکاری در جامعه با گسترش اعتیاد، دزدی و جنایت، فحشاء ناشی از فقر مادی، طلاقهای ناشی از فشارهای مالی، احتکار، رانت طلبی گروههای مافیائی دخیل در نظام توزیع کالائی ، انحصار طلبی های اقتصادی باندهای حاکم بر بازار مبادلات ، گسترش عصبیتها در رفتار اجتماعی، خشونت گرایی، نظم گریزی ، قانون گریزی ، هتک حرمتها ، فساد مالی دستگاههای اجرایی ، شیوع افسردگی مزمن بخصوص در قشر جوان، افزایش آمار خودکشی، گسترش بی تفاوتی جامعه در قبال مسائل سیاسی و غیره از جمله پیامدهای نقصان تولید بشمار میروند که شکستن انحصارات ، حذف رانتهای اقتصادی، درهم کوبیدن باندهای دلالی کالاهای خارجی ، تخریب شاهراههای جریان ورود کالاهای قاچاق به کشور، متلاشی کردن نظام مافیائی توزیع کالا در بازارهای داخلی، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر و بازدارندة تولید، کاهش فشارهای عوارضی و مالیاتی بر تولید، خردگرائی در توزیع اعتبارات بودجه ای دولت ، منبع نهادها و ارگانهای خدمات دولتی از انجام امور بازرگانی وارداتی کالاهای غیرتخصصی مربوط به آن ارگانها، تمرکز بخشیدن به مراکز سیاستگزاریهای تولیدی، وضع قوانین و مقررات تشویقی برای سرمایه گذاریهای تولیدی و ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه را نیز بعنوان پیش شرطهای بسترسازی برای رشد اندیشة تولید در جامعه معرفی مینمایند. و بالاخره گروه دیگری از اندیشمندان اقتصادی فساد مالی را مبنای اصلی نابسامانیهای اقتصادی تلقی و آنرا عارضه ای میدانند که اغلب از کنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه میگیرد، بویژه اگر خود دولت نیز به ناچار نقشی درون زا بر عهده داشته باشد. نمودهای عینی فساد مالی تا حدود زیادی پیچیده ، چندوجهی و دارای شکل ها وشیوه های متفاوت است. عارضة فساد مالی از فعل سادة پرداخت غیــرقـــانونی به یک کارمند تا ناکارکردی فراگیر یک نظام سیاسی یا اقتصادی را در بر میگیرد. فساد مالی هم بعنوان یک مشکل ساختاری سیاسی یا اقتصادی ، و هم بعنوان یک معضل اخلاقی یا تربیتی فردی قابل تأمل است. تعریف فساد مالی از عبارت کلی سوء استفاده از اختیارها توسط یک مقام دولتی تا جرم ارتشاء که در قانون، مجازات آن تصریح شده است یا حتی بعنوان زوال اخلاقی میتواند در تغییر باشد.

گروه اخیر عوامل اقتصادی را بر فساد مالی که قاچاق نیز از مصادیق بارز آن میباشد موثر دانسته و اظهار میدارند در مواردی که دولت در امور اقتصادی دخالت میکند، سعی دارد چارچوب و ساختار مشخصی برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد . دولت حقوق فردی و عمومی را تعیین ، امنیت اجتماعی و ملی را از طریق نیروهای نظامی وانتظامی تأمین و قوانین حاکم بر فعالیتهای اقتصادی خصوصی نظیر قراردادها و ساختار شرکتها را مشخص و در مواردی که مسایل حقوقی خصوصی قابل حل و فصل باشد دادرسی میکند. در برخی موارد دولت نقایص یا ناکارایی بازار را اصلاح و تغییرات خاص را اعمال و کالاهای همگانی را که بخش غیردولتی قادر به تأمین آن نیست تهیه میکند. دولت میتواند به توزیع مجدد درآمدها اقدام، شرایط و امتیازهای تحصیل، بهداشت و اشتغال را تعدیل و با پرداخت مستمری و تأمین بیمه های بیکاری و از کارافتادگی مشکلات جامعه را برطرف میکند. در عین حال دولت ممکن است بعنوان یکی از ابزارهای عقب ماندگی یا واپس گرایی عمل کند. بدین صورت که با محدود کردن رفتار و آزادی های فردی و گروهی جامعه، صرفا" در پی تحقق اهداف دولتی برآید. و این عملکرد نادرست دولت موجب میشود که گروههایی در اقلیت اما قدرتمند اداره امور جامعه را در دست گیرند و برای حفظ قدرت و موقعیت نامشروع خود سیاستهای دلخواه خود را در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی اتخاذ و بازارگونه های خاص فساد مالی همچون قاچاق وعوامل آنرا رونق بخشند.

به هر حال هر کدام از نظریات ارائه شده قسمتی از واقعیت های ساختار اقتصادی ما را به خود اختصـــاص داده که از طرفی مبیّن تحمیل پدیده قاچاق بعنوان آثار اقتصاد جهانی بر ساختار اقتصاد تقریبا" دولتی ما بوده و از طرف دیگر بیانگر عوامل داخلی و خارجی موثر در شاخهای مهم اقتصادی و شیوع معضل قاچاق در کشور میباشد که با امعان نظر به مراتب فوق میتوان گفت در پدید آمدن قاچاق ، عوامل متفاوتی نقش دارند، برخی از عوامل اقتصادی میباشند یعنی تقاضای بازار و کمبود کالاهای مورد نیاز مردم، ناکارآمدی مقررات و قوانین گمرکی و مالیاتی ، سودآوری کلان، بیکاری، وجود انحصارات و امتیازات و غیره همگی مشوق قاچاق هستند. دسته أی دیگر از عوامل، انتظامی وقضایی میباشند، در واقع آلوده بودن نیروهای عمل کننده ، عدم وجود تجهیزات و امکانات مناسب و ضعف اقدامات کنترلی، ناکارآمدی و ضعف قوانین قضایی نیز از عوامل موثر در تشویق پدیده قاچاق میباشند. پاره أی دیگر از عوامل سیاسی و امنیتی میباشند. یعنی وجود حکومتهای ناپایدار در همسایگی مرزهای ایران و نامناسب بودن وضعیت اقتصادی آنها و دخیل بودن سرویسهای اطلاعاتی پاره أی از کشورهای همسایه و هدایت فرآیند هدفمند قاچاق و غیره را میتوان عامل ترغیب قاچاق ذکر کرد. بنابراین برای رعایت اختصار و پرهیز از تطویل مقاله، اهم عواملی که در این خصوص ذی نقش میباشند به شرح ذیل اعلام میگردند:

۱) تلفیق اقتصاد دولتی با قدرت سیاسی

۲) بسته بودن اقتصاد و محدودیتهای شدید تجاری

۳) وضع تعرفه های نامناسب گمرکی

۴) تشریفات اداری و بوروکراسی شدید حاکم بر اخذ مجوزهای قانونی واردات و صادرات.

۵) کیفیت بالای کالاهای خارجی و ارزانی نسبی آنها.

۶) سودآوری کلان اقتصاد زیرزمینی

۷) وجود ارتباطات ناسالم بین قاچاقچیان و تعدادی از کارکنان برخی از دستگاهها.

۸) ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی

۹) انگیزه های سیاسی ، اقتصادی که اختلال در چرخ اقتصاد داخلی و غیر رقابتی و از میدان به در کردن تولیدات داخلی را هدف خود قرار میدهد که این امر به طرق مختلف از جمله دامپینگ صورت میگیرد.

۱۰) اختصاص اعتبارات و تسهیلات بانکی در جهت فعالیتهای غیر مولد.

۱۱) عدم وجود اشتغال مولد و افزایش نرخ بیکاری.

▪ قسمت دوّم) راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق:

با تشکیل هر جامعه أی روابطی بین افراد ایجاد میشود که ناشی از نیازهای طبیعی واحتیاجات اجتمـــاعی بـر مبنای« در کنار هم زیستن و با هم زیستن» است. این روابط را داده های مختلف اخلاقی، روانی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و مذهبی تشکیل میدهند و موجب آن میگردند تا افراد جامعه با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند و علاقه ها یا کینه های اجتماعی بر مبنای این ارتباطات ایجاد شوند و قرار گیرند. جامعه در این استقرار و شکل گیری بناچار به نظمی از سوی طبیعی و از سوی دیگر قراردادی که از سنتها، آداب و رسوم ، ملیت و مذهب ریشه میگیرد روی می آورد. برای در کنار هم زیستن و با هم زیستن چاره أی جز تبعیت از این نظم نیست، هر چند گاه با خلق و خوی برخی هماهنگ نباشد و یا حتی موجب آزار و نگرانی فردی یا گروهی گردد. انطباق رفتار افراد جامعه با مقررات و قوانینیکه ایجاد کننده این نظم هستند شرایط متعارف و اگر بتوان گفت طبیعی جامعه را میسازد ولذا اشکالی از نظر تداوم آن ایجاد نمیکند. اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شودکه این نظم بیشتر قراردادی را دستخوش التهاب کند. چیزی که جامعه غالبا" آنرا نمی پذیرد.

زیرا بنا به اعتقاد دانشمندان حقوق ایران در کشوری که نظم نباشد عدالت هم نیست و در کشوری که عدالت نباشد و نظم باشد، آن نظم ارزشی ندارد و در این حال ، جامعه لزوما" نسبــت به اعمالی کـه نظم طبیعی و قراردادی را مختل مینماید واکنش نشان میدهد که ایـن

عکس العمل ممکن است خفیف یا شدید باشــد . در صورت نخست ، بیشتر برخوردهای اخلاقی با این اعمال مورد توجه قرار میگیرد که اثر آن نیز در این حد متوقف میگردد. طرد دروغگویان، به مسخره گرفتن متملقان و ریشخند چاپلوسان واکنش معمولی جامعه نسبت به افرادی است که بدین سان نظم آنرا دستخوش التهاب میکنند. که البته این واکنش معمولا" چندان شدید نیست . اما در صورتی که جامعه با خدشة شدید به آن نظم قراردادی و طبیعی مواجه شود، برای متوقف ساختن افراد خاطی ، اعمال انجام یافته را در قالب جرم عنوان میسازد و بدین سان پــدیـــده مجرمانه ناشی از این قالب ریزی تخلفات در مفهوم آن متولد میشود و آثار این پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل، کلاهبرداری ، سرقت و جرایم دیگر آشکار میگردد. اما جامعه همچنانکه دروغگویی را مذموم میداند و آنرا با طرد دروغگویان پاداش میدهد، در مقابل اعمال دسته دوم غالبا" واکنش شدیدی دارد و با مجازات و اقدامات تأمینی میکوشد نظم اجتماعی را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگاه دارد. جامعه ما نیز مستثنی از قاعده موصوف نبوده در مقابل پدیده قاچاق که با داشتن پیامدهای اجتناب ناپذیر بر اقتصاد کشور، دولت را از درآمد مورد نظرش محروم میکند، تولید داخلی را با رقابت ناعادلانه روبرو ساخته و در نتیجه باعث انباشت کالا، رکود تولید، ورشکستگی صنایع و افزایش بیکاری میشود، تجارت رسمی و قانونی کشور را مختل میسازد، فرهنگ مصرف کالاهای خارجی را به شدت تقویت میکند، قانون گریزی و خلافکاری را توسط اشخاصی که از این اوضاع و احوال سودکلانی عایدشان میشود، اشاعه مینماید و نهایتا" طعم شیرین درآمد کلان قاچاق، زمینه را برای رسیدن به فرصت طلایی قاچاق مواد مخدر و سایر مفاسد فراهم میسازد، ناگزیر است علیه بزهکاری و هنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد.

ولی این واکنش نباید همانند واکنش افراد زیاندیده بصورت خشن و کورکورانه باشد و نوعی انتقام جویی تلقی شود. بلکه قدرت عمومی باید با اتخاذ تدابیر لازم افراد را از ارتکاب این قبیل افعال باز دارد و از تکرار آن جلوگیری کند. بنابراین تدابیر مورد نظر میتواند

از نـوع تدابیر پیشگیرانه بوده و با عوامل تکّون بزهکاری مبارزه کند و نیز میتواند تدابیر سرکوبنده بوده و هنگامی بکار گرفته شود که جلوگیری از عمل ضد اجتماعی میسر نباشد. البته تدابیر یاد شده که مجموعا" سیاست جنایی هر کشوری را تشکیل میدهد در اثر افزایش جرایم، ظهور اشکال نوین بزهکاری ، کاربرد شگردهای جدید در ارتکاب جرایم ، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع مجرمانه منطقه أی و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن، بالارفتن احساس نا امنی و ترس از جرم در میان شهروندان به ویژه از جرایم خشونت آمیز، موجب شده است که بزهکاری بصورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم درآید و در پی آن حکومتها مطالعه ، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و نیز کاهش احساس نا امنی را ضروری تشخیص میدهند.

بدین ترتیب سیاست جنایی که تا چند دهه پیش صرفا" موضوع پژوهشها و نوشته های استادان جرم شناسی و حقوق کیفری بود، از حصار محیط های علمی و دانشگاههای خارج شد و بحثهای مربوط به آن جنبه علمی اجرائی به خود گرفت بطوریکه در نظام حقوقی ایران نیز علاوه بر محاکم قضائی و مراکز علمی، سازمان تعزیرات حکومتی نیز با صدور احکام مستدل و قانونمند به تقویت رویه قضائی بعنوان یکی از منابع حقوق داخلی جهت اصلاح سیاست جنائی تقیننی و قضائی جمهوری اسلامی ایران همت گماشته و در بخش مبازه با قاچاق نیز با جذب و بکارگیری نیروی انسانی اندیشمند و کارآمد و با حضور فعال در مجالس و مراکز تصمیم گیری، شکی گیری و اصـلاح سیاست جنائی حاکم بر جرائم قاچاق کالاوارز را از اولویت برنامه های خود قرار داده است.

علیهذا درخصوص پدیده قاچاق صرفنظر از دیدگاه مختلف اقتصاددانان و حقوقدانان داخلی و خارجی در مبارزه با آن که عده أی همانند آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل» اعتقاد دارد« قانــونی که افراد را به قاچــاق تحریص میکنـد و سپس به علت ارتکاب

قاچاق آنان را به کیفر میرساند و عامل تحریص را قوی تر میسازد و کیفر را تشدید مینماید، قانونی است برخلاف کلیه اصول عدالت» و گروهی دیگر همچون نتبام تحت تأثیر این فکر است که کیفر باید آنچنان خوفی ایجاد نماید که کسی هوس ارتکاب جرم را در سر نپروراند. نگارنده معتقد است با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر قاچاق و متقابلا" ارزیابی و پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق هم میتوان با اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از ابعاد مختلف اقتصادی و حقوقی راهکارهای کنترلی ایجاد نمود که به نمونه های مهم آن ذیلا" اشاره میشود و نیز میتوان با امعان نظر به عناصر سیاست جنائی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تدابیر سو کوبنده از طریق برخورد فیزیکی با قاچاق و قاچاقچیان اتخاذ نمود که به این مقوله نیز در بخش پایانی مقاله پرداخته خواهد شد.

الف ) تدابیر پیشگیرنده از پدیده قاچاق

هدفهای سیاست جنائی موثر در جامعه وقتی تحقق مییابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه نخست اهمیت قرار گیرد چرا که پدیده جرم امروزه به یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری تبدیل شده و طبق گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد، میزان رشد سالانة جرایم گزارش شده به پنج درصد بالغ میگردد که از رشد جمعیت و نیز از رشد اقتصادی اکثر کشورهای جهان بیشتر است.

جرم نه تنها به قربانیان مستقیم آن صدمه وارد میکند، بلکه سایر افراد جامعه نیز از آن متضّرر میگردند. علاوه بر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعه از مشاهده وقوع جرایم حاصل میگردد، صدمات مستقیم تری نیز به آنها وارد میشود. برای مثال گفته شده است که هرگاه دزدی از مغازه ها صورت نمیگرفت ، کالاهای آنها چیزی تا حد پنج درصد پائین تر از قیمتهای فعلی به مشتریان عرضه میشدند. همین طور هرگاه شرکتهای بیمه ملزم به پرداخت خسارات زیاد به قربانیان جرایم مالی نمی شدند حق بیمه های دریافتی آنها از بیمه گزاران بسیار

کمتر از آن چیزی بود که در حال حاضر دریافت میکنند. حتی برخی از آنها تا آنجا پیش رفته اند که همه هزینه های گزافی را که مردم برای حفاظت از اموال خود، از طرقی مثل قفل کردن درها و گاوصندوقها و نصب دزدگیرو غیره متحمل میشوند در واقع هزینه های تحمیل شده از سوی مجرمان مالی به افراد جامعه دانسته اند. بنابراین، بطور خلاصه جرم تنها بر قربانیان مستقیم آن تأثیر گذار نمیباشد بلکه بر کل جامعه اثر گذار است.

توجه به این نکته نیز جالب است که جرم بیشترین قربانیان مستقیم و غیرمستقیم خود را از میان افراد آسیب پذیر، چه از نظر جنسیت ، چه از لحاظ سن و چه از نظر وضعیت مالی ، بر می گزیند و بدین ترتیب دیگر نمی توان این فرضیه را که جرم در واقع انتقام گیری فقرا از ثروتمندان است پذیرفت بلکه برعکس، بیشترین قربانی جرایم را همان طبقات آسیب پذیر و ازجمله فقیران تشکیل میدهند و پیشگیری از وقوع این پدیده بیش از همه به نفع همین طبقات منجر میگردد.

حال سئوال قابل طرح اینست که آیا میتوان مشکل جرم را بطور کامل حل کرد و قادر به ایجاد جامعه أی مبری از جرم شد؟ پاسخ در نظر حقوقدانان داخلی احتمالا" منفی است. تا قبل از رسیدن به یک مدینه فاضله امکان رهایی یافتن کامل از جرم وجود ندارد . پس حداکثر کاری که میتوان و باید انجام داد پیشگیری نسبی و به عبارت دیگر تقلیل جرم و کنترل آنست. منظور نگارنده از پیشگیری انجام اقداماتی است که موقعیت و امکان ارتکاب جرم را کاهش داده و مثل واکسن عمل میکند نه شبیه معالجه پس از بیماری.

بنابراین با امعان نظر به توضیحات تقدیمی میتوان تعریف زیر را از پیشگیری ارائه و پیشنهادات زیرین را از مهمترین تدابیر پیشگیری نام برد: « پیشگیری عبارتست از پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن» که گاهی از این روند تحت عنوان «مدیریت خطر جرم » نام برده میشود.بطورکلی میتوان گفت که پیشگیری از وقوع جرم قاچاق با تقلیل موقعیتها سرو کار داشته و با بکار بستن تدابیر مشروحة ذیل انجام پذیر میباشد:

۱) آزادسازی اقتصاد کشور و رفع محدودیتهای تجاری

۲) تعیین و تثبیت نرخ واقعی ارز که موجبات کاهش میل به قاچاق را فراهم میسازد.

۳) برقراری نظام تعرفی أی مناسب و منطقی بطوریکه با احتساب پرداخت وجوه گمرکی از یکطرف و تمرکز ریسک بالا در انجام عملیات قاچاق کالا از سوی دیگر گرایش به سمت واردات و صادرات از طریق قانونی افزایش یابد.

۴) تعدیل هزینه های سربار تولید و کاهش عوارض غیرمنطقی بر تولیدات داخلی بطوریکه موجبات کاهش هزینه تمام شده محصولات داخلی را فراهم آورد.

۵) خصوصی سازی اقتصاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی(W.T.O)

۶) افزایش استاندارد و کیفیت محصولات داخلی نسبت به محصولات مشابه خارجی

۷) کاهش یارانه های متعلق به برخی کالاها نظیر سوخت و تطبیق قیمت آن در داخل با کشورهای همسایه

۸) ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند برای موسسات و سازمانهای دولتی

۹) تدوین و اجرای برنامه های جامع و بلند مدت کلان اقتصادی با هدف رشد و توسعه کشور

۱۰) اصلاح ساختار مقررات ناظر به اعطای تسهیلات و حتی معافیتها به مبادلات مرزی و فعالیتهای تجاری در مرزهای کشور.

۱۱) تشریح عوارض قاچاق بر روی اقتصاد داخلی توسط رسانه های گروهی

۱۲) ایجاد اشتغال برای اشخاص بیکار جویای کار

۱۳) جلوگیری از اقدامات احتمالی سازمانها و ارگانهائی که با استفاده از پوششهای مختلف تحقق قاچاق را تسهیل نموده و از روشهای نامتعارف برای ورود کالا استفاده میکنند.

۱۴) بهبود وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی در استانهای مرزی از نظر تولید و اشتغال.

۱۵) بهره گیری از تجهیزات مدرن و مقررات شدید برای کنترل مرزها

۱۶) بهره برداری از راهکارهای اطلاعاتی بجای استفاده از شیوه ها و ابزارهای صرفا" پلیسی

۱۷) پشتیبانی مادی ومعنوی از نیروهای متعهد و دلسوز در جدار مرزی وسیستم قضائی وتعزیراتی.

۱۸) اصلاح قوانین و مقررات جاری و ایجاد رویه واحد در سیستم قضایی و تعزیراتی.

۱۹) برقررای مستمر امنیت و تبات اقتصادی

۲۰) کنترل متغیرهای کلان اقتصادی از طریق برنامه ریزی اصولی

ب ) تدابیر سرکوبنده پدیده قاچاق:

قدرت عمومی هنگامی میتواند به مبارزه ای قاطع علیه بزهکاری مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کرده باشد. در نظام کیفری کشور ما که ملهم از احکام اسلامی است شارع مقدس حفظ مهمترین ارزشهای جامعه اسلامی را تحت عنوان ضروریات خمس یعنی حفظ دین ، نفس، نسل، عقل و مال با ضمانتهای اجرای کیفری توأم ساخته و راجع به پدیده قاچاق نیز که از مصادیق بارز جرائم مالی تلقی میگردد به تناسب متنوع شدن اقلام و طرق قاچاق قوانین و اصلاحیه های متعددی تصویب و اجرا شده است.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق در صلاحیت دادگاههای عمومی بود که به موجب بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تیرماه سال ۱۳۷۳ رسیدگی به کلیه جرائم مربوطه به قاچاق و مواد مخدر کماکان در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفت و متعاقب ظهور و بروز نوسانات شدید در بازار پول و کالا و به منظور مبارزه جدی با قاچاق کالا وارز و برنامه ریزی برای جذب و هدایت بهتر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی با هدف کنترل نرخ ارز، کاهش تقاضای ارز و تقویت پول ملی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز در تاریخ ۱۲/۲/۷۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظـــام رسید و در ضمن موادی از قانون مزبور صلاحیت ثانوی رسیدگی به جرائم قاچاق کالاوارز تحت شرایطی به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید و سازمان تعزیرات حکومتی نیز با درک مساعی صادقانه تمامی دستگاههای اداری و قضائی در مبارزه با معضل قاچاق، تاکنون از هیچ تلاشی دریغ نکرده و با سرعت و دقت کافی به انجام بهنیه امور محوله پرداخته است.

حالیه صرفنظر از اهتمام مجدانه کلیه دستگاهها اعم از واحدهای کاشف، سازمانهای شاکی و مراجع قضائی در اجرای مقررات جاری، به نظر میرسد بنا به هر دلیلی اقدامات انجام شده برای زدودن آثار زیانبار پدیده زشت قاچــاق از سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کافی نبوده و نتایج مورد نظر به نحو اکمل حاصل نگشته است. چرا که هم آمارهای واصله از تعداد پرونده های متشکله مبین رشد فزاینده جرائم قاچاق کالا و ارز در سطح کشور بوده و هم حساسیتهای مسئولین ذیصلاح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خصوصا" فرمانهای اخیر مقام معظم رهبری بیانگر ضرورت تلاش گسترده کارگزاران نظام در راستای برخورد قاطع و قانونمند با پدیده قاچاق میباشد. فلذا مشاهده نتایج فوق الاشعار در وضعیت فعلی اقتضا مینماید هم سیاستگذاران اقتصادی و هم دستگاههای اداری و قضائی در روشهای کنترلی خودشان براساس پیشنهادات تقدیمی در بخش قبلی مقالة حاضر بازنگری نمایند و هم در زمینه برخورد فیزکی با بزه قاچاق تدابیر کارساز و موثری اتخاذ و اجرا گردد که به همین منظور نگارنده ضمن ارج نهادن به تلاشهای بی وقفه تمامی همکاران پیشنهاد مینماید:

اولا" سیاستگذاران اقتصادی کشورمان بجای تکیه بر اقتصاد درونگرا، برنامه های خود را بر کاهش درونگرایی در سیاستهای بازرگانی خارجی از طریق کاهش نرخهای تعرفه یا کاهش موانع غیرتعرفه ای و افزایش ریسک قاچاق استوار نمایند.

ثانیا" سازمانهای کاشف و شاکی با تقویت نیروی انسانی و تجهیز امکانات اداری ، از ابزارهای مناسب برای کشف کامل و انعکاس فوری پرونده های متشکله به سیستم قضائی و تعزیراتی بهره برداری نمایند.

ثالثا" در سیستم قضائی و تعزیراتی نیز اقدامات مشروحه ذیل انجام پذیرد:

۱) قوانین مربوط به جرائم قاچاق کالاوارز اصلاح و قانون خاصی با تأسی به دستاوردهای علمی مراکز دانشگاهی درخصوص مانحن فیه پیش بینی و تصویب گردد.

۲) شعب ویژه ای همانند سازمان تعزیرات حکومتی در سیستم قضائی به امر رسیدگی به جرائـم

قاچاق کالاوارز اختصاص و به تجهیزات علمی و اداری مدرن مجهز گردند.

۳) قضات و روسای شعب مزبور از بین تحصیل کردکان متعهد و متخصص دانشگاههای داخلی

و معتقد و مصمم به مبارزه با معضل قاچاق ، جذب و بکارگیری شوند.

۴) رسیدگی به جرائم قاچاق کالاوارز با در نظر داشتن عوارض و پیامدهای اقتصادی آن در یک مرجع خاص متمرکز و رویه واحدی در اعمال مقررات جاری اتخاذ گردد.

۵) با پیش بینی مصونیت قضایی به عوامل مبارزه با قاچاق دستگاههای قضایی و تعزیراتی ، اقتدار و امنیت شغلی نامبردگان تأمین و تضمین شود.

۶) با تبیین راهکارهای معاضدت قضائی عوامل مبارزه با قاچاق ، زمینه صدور احکام قضائی قانونمند و قابل اجرا فراهم گردد.

۷) با تخصیص بودجه و اعتبار مالی کافی به عوامل مبارزه با قاچاق انگیزه کاری نامبردگان تقویت گردد.

▪ نتیجـه :

قاچاق کالا بعنوان عارضة سیستم اقتصادی یک پدیدة چند وجهی بوده که مقدمتا" با اختلال سیستم اقتصادی داخلی و بین المللی از جرایم دیگری نشأت گرفته و علاوه بر جرائم متقارن ، زمینة جرایم عدیده دیگری را نیز بوجود آورده و عوامل مختلف داخلی و خارجی همچون جهانی شدن و سرمایه گذاری خارجی نیز که نوعا" دارای نتایج مطلوبی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته میباشد به لحاظ عدم اتخاذ سیاستهای اصولی و نداشتن مدیریت اقتصادی بعضا" به شیوع و افزایش حجم پدیده قاچاق منجر شده و بطورکلی قاچاق کالا چه در بعد واردات و چه از جنبه صادرات که صرفا" در سال ۸۱ بالغ بر ۷۵ هزار نفر به ارتکاب آن متهم بوده اند به علت اختلالی که در نظام اقتصادی و سازوکارهای اجرای سیاستهای تجاری، مالی، پولی و صنعتی کشور ایجاد میکند و به سبب انحرافی که در کار کرد درست متغیرهای پلیتپکی و کلیدی برنامه ها ایجاد مینماید و به جهت آنکه به اندازه حجم و تداوم و نهادینه شدن فرآیند

خود در تخصیص منابع تولیدی در داخل، انحرافات آماری پدید می آورد و نیز از منظر چاره اندیشی برای مقابله با آن مورد توجه صاحبنظران و دولتمردان قرار گرفته لیکن به لحاظ نابسامانی سیستم اقتصادی و فقدان سیاست جنائی تقنینی و قضائی جامع و انعطاف پذیر، پیگیریهای بعمل آمده تاکنون در جهت زدودن آثار خطرناک امنیتی ، اقتصادی و اجتماعی قاچاق به نتیجه مطلوب و قانع کننده أی نرسیده که در نظر نگارنده ،حل مشکل قاچاق مستلزم آنست که ضمن بازنگری در قوانین و مقررات جاری با رفع مشکلات و نابسامانیهای موجود در صنعت و کشاورزی به اصلاح نگرش نسبت به تولید داخلی و محصولات خارجی، تغییر فرهنگ و زمینه های ذهنی غلط نسبت به برتریهای کالای خارجی پرداخته و با ایجاد نظام تعرفه أی مناسب و نهایتا" مبارزه قاطع و قانونمند مراجع رسیدگی کننده زمینه های پیدایش و گسترش پدیده قاچاق حذف گردد.

نویسنده: جعفر نوری - دانشجوی دورة دکتری حقوق خصوصی