شرح و نقدی بر قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

قانونگذار پس از آنکه شیوع استفاده از عناوین علمی غیر مجاز به سطوح دولتی نیز رسید, در جهت جلوگیری از آشفته بازار استفاده از عناوین علمی مجعول, نسبت به وضع قانونی خاص در این زمینه همت گماشت

خلاء جرم انگاری سوء استفاده از عناوین علمی بخصوص در جامعه ایرانی که داشتن مدارک تحصیلی و مدارج علمی، ارزشی غیرقابل انکار محسوب می گردد؛ در عمل سبب گردیده بود افرادی که تعداد آنان کم نیز نبود حتی بدون داشتن سابقه یک روز تحصیلات دانشگاهی و یا اخذ مدارک دانشگاهی از دانشگاههای نامعتبر خارجی یا از طریق تبدیل سوابق کاری و غیره به مدارک نامعتبر دانشگاهی و خرید و فروش آن، با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود مبادرت به سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی کرده و بدین ترتیب علاوه بر جایگاه کاذبی که در جامعه تحصیل می نمودند، بواسطه فقد اطلاعات علمی باعث وهن دارندگان مدارج علمی واقعی شده و گاه با سوء استفاده از این عناوین علمی، سبب مغرور کرد دیگران به امور غیرواقع نیز می شدند.

بالاخره قانونگذار پس از آنکه شیوع استفاده از عناوین علمی غیر مجاز به سطوح دولتی نیز رسید، در جهت جلوگیری از آشفته بازار استفاده از عناوین علمی مجعول، نسبت به وضع قانونی خاص در این زمینه همت گماشت و در نهایت در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تأئید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجراء درآمد.

به موجب این ماده واحده:«استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هرفرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»

ما دراین مقاله به بررسی و شرح و نقد مقررات این ماده واحده خواهیم پرداخت.

● نقد عنوان قانون

به نظر می رسد عنوانی را که قانونگذار برای این ماده واحده درنظر گرفته عنوان مناسبی نباشد؛ چراکه دارندگان عناوین علمی مانند دکتر یا مهندس برای استفاده از این عناوین نیازمند اخذ مجوزی مجزای از مدرک تحصیلی خویش از مرجع دیگری نیستند و به محض دریافت مدرک تحصیلی معتبر خویش می توانند نسبت به استفاده از عنوان علمی تحصیل شده اقدام نمایند؛ از این رو استفاده غیر مجاز در عنوان این قانون افاده معنی درست نمی کند؛ زیرا با توجه به متن ماده واحده ،عبارت «غیرمجاز» متوجه افراد است نه متوجه عبارت «استفاده»؛ از این رو بهتر بود برای این قانون عنوان مناسبتری در نظر گرفته می شد مانند؛ قانون مجازات استفاده از عناوین علمی توسط افراد غیرمجاز.

● مقصود از عناوین علمی

به موجب متن ماده واحده صدرالذکر، مقنن استفاده از عناوین علمی را توسط افراد غیرمجاز، واجد عنوان مجرمانه دانسته و بصورت تمثیلی به عناوین دکتر و مهندس اشاره کرده است؛ لیکن به نظر می رسد که باید مقصود از عناوین علمی در این ماده واحده را شامل تمامی مدارج دانشگاهی، صرفنظر از آنکه عرفاً نیز برای دارنده آن، عنوان خاصی مانند دکتر یا مهندس ایجاد کند دانست؛ از این رو به نظر می رسد که استفاده غیر مجاز از هر عنوان علمی در هر مقطع از مقاطع دانشگاهی مشمول مقررات این ماده واحده بوده و قابل تعقیب و مجازات است.

بعنوان مثال اگر فردی که فاقد تحصیلات دانشگاهی در مقطع کاردانی است در یک مصاحبه رادیوئی خود را کاردان فنی برق قدرت معرفی کند و یا خانم قابله ای که فاقد تحصیلات دانشگاهی است سربرگی تهیه و در متن آن خود را لیسانسیه مامائی معرفی کند و یا فردی که دارای مدرک کارشناسی ارشد نیست در ذیل مقاله ای که در روزنامه نوشته خود را کارشناس ارشد رشته معینی معرفی نماید، به موجب مقررات ماده واحده مجرم تلقی و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

در همین راستا لازم به ذکر است که مفاد ماده واحده حکایت از جرم انگاری استفاده از عناوین علمی دانشگاهی توسط افراد غیر مجاز دارد؛ از این رو استفاده غیر مجاز از عناوین غیردانشگاهی تحصیلی مانند سیکل یا دیپلم و یا عناوین تحصیلی حوزوی یا عناوینی همچون آیت الله یا فقیه و...از شمول مقررات این ماده به لحاظ عنوان علمی موردنظر مقنن خروج موضوعی دارد.

نکته لازم به ذکر دیگر دراین خصوص آن است که استفاده از عناوین علمی، مشروط به داشتن آن عنوان علمی یا درجه دانشگاهی است نه صرف تحصیل در آن رشته دانشگاهی؛ از این رو اگر مرتکب در رشته دانشگاهی خاصی تحصیل ولی دارای مدرک کارشناسی ارشد است، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را در آن رشته تحصیلی برای خود ندارد. همچنین کسی که در یکی از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در حال تحصیل است و هنوز موفق به اخذ مدرک دانشگاهی خود نشده نیز نمی تواند از عنوان علمی مربوط به آن مقطع تحصیلی برای خود استفاده نماید؛ از این رو بعنوان مثال دانشجوی پزشکی تا قبل از خاتمه دوره تحصیل خویش حق استفاده از عنوان علمی دکتر را برای خود ندارد و یا دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته معینی تا قبل از از فارغ التحصیلی نمی تواند خود را کارشناس ارشد آن رشته معرفی کند؛ به طریق اولی دانشجویان انصرافی مقاطع مختلف تحصیلی نیز حق استفاده از عنوان علمی مقطعی که از تحصیل در آن انصراف داده اند را نداشته و در صورت استفاده عمل آنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

● مقصود از مدرک معتبر

به حکایت متن ماده واحده مورد بحث، صرف داشتن مدرک دانشگاهی مجوز استفاده از عنوان علمی آن نیست بلکه دارنده مدرک باید مدرک دانشگاهی خویش را از یکی از مراکز یا دانشگاههای داخلی ویا خارجی یا شعب آنها در داخل کشور که حسب مورد، مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد اخذ نموده باشد؛ از این رو مرجع تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار مدارک دانشگاهی مأخوذه توسط افراد، وزارتخانه های مذکور در متن ماده واحده و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

از توجه به این قسمت از مقررات ماده واحده، می توان دریافت که چنانچه فردی از یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور مبادرت به اخذ مدرک دانشگاهی مثلاً در مقطع دکتری رشته حقوق نماید، تا زمانی که تحصیلات وی توسط مراجع مربوطه ارزشیابی نگردد واعتبار مدرک تحصیلی مأخوذه وی احراز نشود، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را نخواهد داشت. لذا چنین به نظر می رسد که صرف معتبربودن دانشگاه خارجی محل تحصیل، به دارنده مدرک تحصیلی آن دانشگاه مجوز استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرک تحصیلی مأخوذه را نداده بلکه مادام که این مدرک به تأئید وزارت علوم یا مراجع ذیرط دیگر نرسد و مورد ارزشیابی قرار نگیرد، دارنده مدرک تحصیلی حق استفاده از عنوان علمی مربوطه را نداشته و در صورت استفاده از آن به طرق پیش بینی شده در ماده واحده، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

● عنصر مادی جرم:

عنصر مادی بزه موضوع ماده واحده، استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به طرق مذکور در تبصره ماده واحده است.

مقنن در تبصره ماده واحده نحوه استفاده مجرمانه از عناوین علمی را تعریف و مصادیق آن را استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما(سایت)، یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی دانسته است؛ از این رو مقصود از استفاده، بکارگیری عنوان یا عناوین علمی است نه جعل عنوان علمی برای خود؛ لذا اگر کسی عنوان علمی خاصی مانند دکتر برای خود جعل کرده و دیگران نیز او را دکتر خطاب نمایند؛ لیکن، از این عنوان مجعول استفاده ای به طرق مذکور در قانون بعمل نیاورد، این میزان از عمل ارتکابی وی فاقد وصف جزائی خواهد بود.

بدین ترتیب مصادیق عنصر مادی بزه استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به تصریح تبصره ماده واحده عبارتند از:

۱-ذکر در مکاتبات اداری.

۲- تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی.

۳- نطق در مجامع.

۴- انتشار اوراق چاپی یا خطی.

دقت در مفاد تبصره ماده واحده حکایت از آن دارد که طرق ارتکاب این بزه منحصر به چهار طریق مذکور است و با توجه به انحصاری بودن اعمال موضوع رکن مادی این جرم، بزه مذکور جز به طرق مذکور به طریق دیگری قابل ارتکاب نمی باشد. بعنوان مثال اگر کسی بر روی زنگ درب ورودی منزل خویش، خود را دکتر معرفی نماید، چنین عملی مشمول هیچ یک از طرق انحصاری مندرج در تبصره ماده واحده نبوده وقابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ زیرا، چنین عملی نه مصداق مکاتبه اداری است و نه مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی است و نه می تواند مشمول نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی باشد. حتی به نظر می رسد نصب تابلو با استفاده غیر مجازاز عناوین علمی دکتر یا مهندس یا عناوین علمی دیگر را نیز نتوان مشمول مقررات این قانون دانست؛ زیرا، تابلو نیز مصداق هیچ یک از طرق استفاده غیر مجاز از عناوین علمی نبوده و نمی توان آن را مثلاً مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی دانست؛ زیرا، اگرچه تابلو نماد تبلیغاتی است لیکن از وسایل ارتباط جمعی محسوب نمی گردد.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص رکن مادی این بزه آن است که مرتکب باید از عناوین علمی، استفاده غیر مجاز نماید نه عناوین شغلی از این رو استفاده از عناوینی مانند پزشک، وکیل، استاد دانشگاه و نویسنده و ... مصداق رکن مادی این بزه نبوده و از شمول مقررات این ماده واحده خارج است.

بعلاوه باید توجه داشت که عنصر مادی این بزه از طریق فعل محقق شده و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده این جرم باشد؛ لذا چنانچه فردی از ناحیه دیگران مثلاً مجری تلویزیون دکتر خطاب شده و یا در یک مکاتبه اداری دکتر خطاب گردد و در قبال این امر سکوت نماید و از گوینده یا نویسنده نامه عدم استعمال این عنوان را درخواست نکند؛ چنین ترک فعلی در واقع نمی تواند رکن مادی بزه موضوع این ماده واحده بوده و باعث تعقیب و مجازات تارک فعل گردد.

سید مهدی حجتی

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه