قانونی که بر زمین ماند

نگاهی به قانون جامع حمایت از معلولان

امسال نیز روز جهانی معلولان در سکوت نسبی خبری گذشت. اگر سال‌های گذشته رئیس جمهور در این روز سخنرانی داشت یا رئیس سازمان بهزیستی این روز را گرامی می‌داشت، امسال این اتفاق نیز نیفتاد تا تنها معاون سازمان بهزیستی در این خصوص صحبت کند.

گویی در غوغای هدفمندسازی یارانه‌ها، قطعنامه علیه ایران و انرژی هسته‌ای این‌بار نیز چون همیشه معلولان از یاد رفتند و انگار نه انگار قانونی وجود دارد که عنوان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را برخود دارد و وظیفه دولت و مسوولان اجرای آن است. چه تلخ است وقتی پیام دبیر کل سازمان ملل را به مناسبت این روز می‌خوانیم اما اثری از پیام هیچ‌یک از مسوولان کشور نمی‌بینیم.

معلولان بزرگ‌ترین اقلیت جهان هستند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۰درصد جمعیت جهان با نوعی معلولیت زندگی می‌کنند از میان ۳ میلیون معلولی که در کشور زندگی می‌کنند، براساس آمارهای رسمی سازمان بهزیستی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باید تحت پوشش باشند که از این تعداد تنها ۶۸۰ هزار نفر از خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی در شهرها و روستاهای سراسر کشور بهره‌مند هستند. اما متاسفانه سازمان بهزیستی به دلیل گرفتاری‌های بودجه‌ای که دارد، قادر به تامین مالی همان ۶۰۰ هزار معلول تحت پوشش این سازمان هم نیست و تنها ۲۸۰ هزار نفرشان مستمری ماهانه دریافت می‌کنند. امسال ۶۹۵ میلیارد ریال برای تحت پوشش قرار گرفتن ۳۵۰ هزار معلول و استفاده از مزایای بیمه مکمل اختصاص یافته است. سازمان بهزیستی خدمات توانبخشی را با تاکید بر معلولیت‌های متوسط، شدید و خیلی شدید ارائه می‌کند و معلولان با معلولیت‌های خفیف شامل ارائه این خدمات نمی‌شوند، چرا که در معلولیت‌های خفیف فرد معلول دچار اختلال عملکرد نیست.

● قانونی برای حمایت

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ بود که پس از کش و قوس‌های فراوان مجلس و دولت و شورای نگهبان سرانجام قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید و معلولان ایرانی صاحب قانونی شدند که از آنها حمایت کند.این قانون با یک جمله کلیدی و شاید تعارفی شروع می‌شود: دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و‌ حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.این جمله بسیار شیرین است و تا حد زیادی شعاری، ولی در عمل تکلیف خاصی را برای دولت ایجاد نمی‌کند. اما مواد دیگر این قانون چنین نیست.در ماده ۲ این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای‌ عمومی و انقلابی موظف شده‌اند که در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر ‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای‌معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

کافی است قدری به اطراف خود نگاه کنیم تا ببینیم این بند از قانون چگونه اجرا شده است.

در ماده ۳، سازمان بهزیستی کشور موظف شده است خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان را با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها تامین کند. همچنین تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول و گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان نیز جزو وظایف این سازمان آورده شده است. گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها نیز در این ماده به سازمان بهزیستی تکلیف شده است. تنها نکته این ماده این است که در ابتدای آن گفته شده سازمان بهزیستی در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه خود این اقدامات را به عمل آورد و هیچ‌گاه چنین بودجه‌ای به سازمان بهزیستی داده نشده است.

‌ طبق ماده ۴ این قانون، معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و ‌وسایل حمل و نقل دولتی (‌مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم‌بها بهره‌مند شوند.‌ براساس ماده ۵ قانون تمامی افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.

طبق ماده ۶ ، یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) یا حداقل ۲ نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند.

ماده ۷ این قانون، خود به تنهایی قانونی است. طبق این ماده، دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول حداقل ۳درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی وکارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد. همچنین حق بیمه سهم کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند، از سوی سازمان بهزیستی کشور پرداخت می‌شود.

این بند، دولت را مکلف کرده است تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول پرداخت کند.

همچنین تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره‌شده) به افراد معلول پرداخت کند و تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت‌ها و موسساتی که بیش از ۶۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است، پرداخت کند. البته میزان این تسهیلات به میزانی است که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود. طبیعی است اگر در بودجه رقمی محسوب نشود، این تکالیف انجام نخواهند شد.

طبق این ماده، باید حداقل ۶۰درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم‌بینا و معلولان جسمی و حرکتی و حداقل ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی حرکتی اختصاص یابد.

سیستم حمل و نقل عمومی برای معلولان کارایی ندارد. نبود نمایشگر تصویری مسیرها در داخل واگن‌های مترو برای تشخیص مسیر ‌ناشنوایان مشکل ایجاد می‌کنددر این ماده، به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجوز داده شده است که تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولان جسمی حرکتی واجد شرایط را راسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شده است ۳درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر کند و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفی کند.

در این ماده، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز موظف شده است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین کند.ماده ۸ قانون بر آموزش رایگان معلولان تاکید داشته و در آن قید شده معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره‌مند شوند.در ماده ۹ وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شده‌اند حداقل ۱۰درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند. همچنین سازمان بهزیستی کشور نیز موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در‌ قوانین بودجه سالانه و کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث ‌واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره‌برداری آنها را‌مطابق آیین‌نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه کند و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، به معلولان و‌مددجویان واجد شرایط واگذار کند.

‌ماده ۱۲ این قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است حداقل ۲ ‌ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی‌کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهد.ماده ۱۶ این قانون، اعتبارات لازم برای اجرای قانون را معین کرده است.

اعتبارات دستگاه‌ها و نهادها که حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌کنند. اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور، وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور و صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌کند، منابع اعتباری این قانون هستند و در پایان، تبصره‌ای وجود دارد که اجرای قانون را منتفی می‌کند،در آخرین تبصره قانون آمده است آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد تا زمانی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نشود اجرا نخواهد شد.

● معابر پر خطر

معابر شهری در ایران در بسیاری موارد برای افراد سالم نیز بسیار خطرناک است.معلولان که جای خود دارند، هر چند در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تکلیف شده که معابر ‌و وسایل خدماتی به‌گونه‌ای باشند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود،‌ اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است. پیاده‌روهای شهر، اماکن عمومی، اداره‌ها، وزارتخانه‌ها و سیستم حمل و نقل عمومی بقدری برای معلولان نامناسب است که آنان ترجیح می‌دهند جز در مواقع ضروری در خارج نشوند. سیستم حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، تاکسی و مترو نیز اصلا برای معلولان کارایی ندارد. پله‌های اتوبوس و مترو برای ویلچرسوارها مشکل ایجاد می‌کند و نبود نمایشگر تصویری مسیرهای مترو در داخل واگن‌ها برای ناشنوایانی که نمی‌شنوند مترو در کدام ایستگاه است، مشکل ایجاد می‌کند.

البته این واقعیت را نیز باید پذیرفت که تفاوت ما در مناسب سازی فضاهای شهری با دیگر کشورها در این است که بسیاری از کشورها بیش از ۴۵ سال است، قانون جامع حمایت از معلولان را در دست اجرا دارند ولی از تصویب این قانون در ایران تنها ۵ سال می‌گذرد. طبق گفته مسوولان سازمان بهزیستی طی این مدت ۲۷ تا ۳۰درصد فضاهای شهری مناسب‌سازی شده‌اند که وزارت بهداشت بهترین عملکرد را برای مناسب سازی فضاها برای استفاده معلولان انجام داده است.

● در راه اجرای قانون

براساس گزارش‌های سازمان بهزیستی در ارتباط با تامین مسکن معلولان از سال ۸۵ تا آذر امسال، تعداد ۹۷۵۵ واحد مسکونی به معلولان تحویل داده شده و تعداد ۸۴۷۴ واحد نیز در حال ساخت است. ۱۵هزار نفر نیز از تسهیلات ودیعه مسکن که مبلغ یک تا ۳ میلیون تومان است برخوردار شده‌اند. در ضمن سازمان بهزیستی بالغ بر ۲ میلیارد تومان به مناسب‌سازی مسکن معلولان دارای مسکن اختصاص داده که به هر خانواده ۳ میلیون تومان پرداخت شده است.در زمینه ایاب و ذهاب معلولان نیز سال ۸۴ تنها یک شرکت با ۸ خودرو ایاب و ذهاب معلولان در سراسر کشور را برعهده داشت که در حال حاضر، این شرکت‌ها در تهران به ۳ شرکت با بیش از ۱۵۰ خودرو افزایش پیدا کرده است.

درخصوص تحصیل رایگان نیز تعداد ۱۲هزار و۶۴۰ نفری دانشجویان معلول در دانشگاه‌های غیردولتی نشان از افزایش مشارکت اجتماعی معلولان در جامعه دارد. امسال بودجه‌ای معادل ۱۱ میلیارد تومان به کمک هزینه تحصیلی معلولان اختصاص یافته و تشخیص این که چه افرادی مطابق با ماده ۸ قانون جامع حمایت از معلولان واجد شرایط استفاده از کمک هزینه تحصیلی هستند، به عهده مددکاران سازمان بهزیستی است. در همین ارتباط و برای تشویق معلولان به قبول شدن در دانشگاه‌های دولتی، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان کمک هزینه در هر ترم تحصیلی در نظر گرفته‌ایم که این موضوع می‌تواند باعث تشویق معلولان برای حضور در دانشگاه‌های دولتی باشد. تعداد معلولانی که امسال موفق به قبولی در دانشگاه‌های دولتی شده‌اند ۲۵۰ نفر بوده است.

خوشبختانه وضعیت بیمه‌ای معلولان مطلوب است و از سال ۸۵ تمام معلولان دفترچه بیمه پایه دریافت کرده‌اند ولی از آنجا که معلولان نیازهای بهداشتی و درمانی بیشتری نسبت به افراد سالم دارند، مبلغ ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بیمه مکمل معلولان در نظر گرفته شده که هزینه‌های درمانی آنها را تا سقف یک میلیون تومان پرداخت می‌کند.

علی اخوان بهبهانی