پیرامون حق نشر و حقوق مالکیت فکری

تاریک و روشن اقتصاد

وبلاگ‌نویسی از پدیده‌های جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. اقتصاددانان زیادی هم برای انتقال افکار خود و هم برای ایجاد رابطه ای نزدیک و پویا با دانشجویان به طور مرتب در وبلاگ‌های خود یادداشت می‌نویسند.

«بلاگ بکر- پوسنر» یکی از مهم‌ترین وبلاگ‌های اقتصادی است که از دسامبر ۲۰۰۴ در آدرس http://www.becker-posner.blog.com آغاز به کار کرد.

در وبلاگ بکر – پوسنر که قالب نامتعارفی دارد، هر بار یک موضوع خاص به بحث گذاشته می‌شود. موضوعاتی که در این وبلاگ مورد بحث قرار می‌گیرند، بسیار جالب توجهند. نویسنده‌های ثابت این وبلاگ، دو صاحب نظر شهیر در تحلیل اقتصادی یعنی گری بکر و ریچارد پوسنر هستند.

گری بکر که در دسامبر سال ۱۹۳۰ در پنسیلوانیا به دنیا آمد، استاد دانشگاه شیکاگو و برنده نوبل سال ۱۹۹۲ است. وی از دانشگاه پرینسون مدرک کارشناسی و از دانشگاه شیکاگو دکترای خود را دریافت کرد.

بکر از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۸ در دانشگاه کلمبیا و پس از آن در دانشگاه شیکاگو به تدریس پرداخت. وی در دانشگاه شیکاگو با دانشکده‌های جامعه شناسی و بازرگانی پیوندهای زیادی ایجاد کرده، علاوه بر انتشار مطالب عالمانه درباره طیف گسترده موضوعات اقتصادی نظیر آموزش، تبعیض، نیروی کار، خانواده، جرم، اعتیاد و مهاجرت برای سال‌های متمادی یک ستون ماهانه نیز در نشریه بیزینس ویک داشت.

ریچاردپوسنر نیز در سال ۱۹۵۹ در نیویورک به دنیا آمد و از دانشگاه‌ هاروارد در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. پوسنر اکنون قاضی دادگاه تجدید نظر در شیکاگو و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو است. وی تالیفات زیادی را به چاپ رسانده و یکی از شخصیت‌های مهم در حوزه حقوق و اقتصاد است. نوشته‌های او در زمینه قوانین ضد تراست، حوزه خصوصی، سقط جنین، تخطی از قرارداد، مواد مخدر، حقوق حیوانات و شکنجه بسیار تاثیر گذار بوده است.

در وبلاگ بکر- پوسنر مباحث کارشناسی علم اقتصاد منتشر می‌شود. گستره موضوعات مطالب مطرح شده بسیار قابل‌توجه است و دقت در مباحث، تحسین خواننده را بر می‌انگیزد.

مطالب ارائه شده در این وبلاگ متشکل از یک مقاله اصلی کوتاه به قلم یکی از این دو شخصیت بزرگ علم اقتصاد و پاسخ کوتاه نفر دیگر است.

در آخر نیز هر یک از این دو نفر با توجه به نکته‌هایی که فرد دیگر و خوانندگان وبلاگ مطرح کرده‌اند، ممکن است در بخشی با عنوان پس تاملات مسائلی را که به ذهنش می‌رسد بیان کرده، یک جمع‌بندی ارائه دهد.

ممکن است در نگاه اول به نظر بیاید که مسائلی که در این وبلاگ مطرح می‌شود، به علم اقتصاد ربطی ندارد؛ اما مسائل گوناگون را می‌توان با دید اقتصادی تحلیل کرد.

در واقع امروزه بر خلاف قبل، دیگر علم اقتصاد به عنوان علم به کارگیری منابع کمیاب برای تولید کالاها و خدمات گوناگون در نظر گرفته نمی شود.

در تعریف جدیدتر، علم اقتصاد (با این فرض که انتخاب عقلایی اصل هدایت‌گر کنش‌ها است) چگونگی واکنش افراد و سازمان‌ها به تغییر انگیزه‌ها را بررسی می‌کند.

روزهای پنج‌شنبه، برخی از مباحث مطرح شده در این وبلاگ از نظر خوانندگان روزنامه می‌گذرد.

● گروکستر، اشتراک‌گذاری فایل و قانون‌شکنی سببی

▪ پرونده گروکستر

▪ ریچارد پوسنر

دادگاه عالی آمریکا در آخرین روز دوره کاری خود، حکم پرونده شرکت سینمایی ام‌جی‌ام در برابر گروکستر، ۵۴۵، آمریکا، ۹۱۳ (۲۰۰۵) را صادر کرد و اعتقاد داشت دادگاه تجدیدنظر در تایید رای شتابزده قاضی راجع به گروکستر به خطا رفته است.

گروکستر شرکتی است که نرم‌افزار رایگان توزیع می‌کند و مالکان رایانه‌ها را قادر می‌سازد تا شبکه‌های «گروه‌های هم‌سنخ» تشکیل شود، طوری که یک فایل را بتوان از یک رایانه به رایانه دیگر منتقل کرد (متهم دیگری هم در این پرونده وجود داشت، اما از جزئیات آن صرف‌نظر می‌کنم).

حکم کارشناسی اکثریت اعضای دادگاه عالی چنین توضیح می‌دهد «در شبکه باند پرسرعت که با نرم‌افزار گروکستر باز می‌شود، درخواست کاربر با توجه به ظرفیت نمایه‌سازی نرم افزار و ابرگره طراحی‌شده به یک رایانه، یا به رایانه‌ای دیگر که قدرت و ظرفیت معادل برای جمع‌آوری نمایه‌های موقتی فایل‌های در دسترس روی رایانه‌های کاربران متصل شده به آن را دارد، داده می‌شود.»

ابرگره (یا رایانه نمایه‌سازی) نمایه مخصوص خود را جست‌وجو می‌کند و احیانا درخواست جست‌وجو را به سایر ابرگره‌ها انتقال می‌دهد. اگر فایل پیدا شود، ابرگره موقعیت آن را برای رایانه درخواست‌کننده آن فاش می‌کند و کاربر درخواست‌کننده می‌تواند فایل را مستقیما از رایانه مشخص‌شده بارگذاری کند. به دستور رایانه درخواست‌کننده، فایل کپی‌شده در یک پوشه با امکان استفاده دیگران جا داده می‌شود، که همراه با هر فایل دیگر در آن پوشه برای بارگذاری نوبتی سایر کاربران در دسترس است.»

مالکان حقوق نشر موسیقی و فیلم از گروکستر شکایت کردند که این نرم‌افزار نقض حقوق نشر آنها را تسهیل کرده است. دارنده نرم‌افزار گروکستر به جای خرید سی‌دی یا دی‌وی‌دی، می‌تواند در شبکه‌ای متشکل از سایر مالکان نرم‌افزار به جست‌وجوی یک فایل رایانه‌ای حاوی موسیقی یا فیلم حق نشردار بپردازد و اگر آن را پیدا کرد برای خود کپی کند. این نقض قانون است و دادگاه عالی حکم داد که شواهد کافی از «قانون‌شکنی سببی» گروکستر هست که محاکمه آن را ایجاب کند. اعضای دادگاه با هم هم‌رای بودند، اما چندین نظرکارشناسی وجود دارد که طولانی و پیچیده هستند. البته مبانی اصلی ساده هستند و یک نظر کارشناسی ساده شده‌تر کافی خواهد بود.

قانون‌شکن سببی، به کسی گفته می‌شود که قانون‌شکنی را تسهیل می‌کند. قانون حق نشر با مسوول دانستن قانون‌شکن سببی، هزینه اجرای حق نشر را کاهش می‌دهد، زیرا برای مالکان حق نشر بسیار پرهزینه است که هر شخصی که در اشتراک‌گذاری فایل مباشرت دارد را مورد پیگرد قرار دهند.

رویکرد کلی به قانون حق نشر محدود نمی‌شود. برای مثال، کسی که ابزار دزدی را به یک دزد می‌فروشد، شریک جرم آن دزد است اگر که دزد از آن ابزار برای ارتکاب به دزدی استفاده کند.

کسی که موجب نقض یک قرارداد می‌شود، محکوم به پرداخت خسارت به قربانی نقض قانون است هر چند که قربانی بتواند طرف دیگر قرارداد را به خاطر نقض قرارداد تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

اما زمانی که یک محصول کاربردهای مختلف قانونی و غیرقانونی دارد، مشکلاتی به‌وجود می‌آید. برای مثال خنده‌دار خواهد بود که فروشنده چاقوی قصابی را مسوول مدنی یا جنایی بدانیم اگر خریدار چاقو از آن برای ارتکاب قتل استفاده کند، مگر این‌که فروشنده بداند که خریدار قصد استفاده از چاقو را در چنین راهی دارد.

حتی وقتی فروشنده می‌داند که خریدار قصد استفاده غیرقانونی خواهد داشت، او احیانا مسوول نیست.

ایده این است که دست کم در مورد جرایم سبک، فروشندگان را به خطر مسوولیت مدنی یا جنایی برای شراکت در جرم گرفتار نکنیم، زیرا باعث خواهد شد تا آنها درباره تحقیق و تفحص از کاربردهای ابزارآلات خویش بسیار محتاط شوند؛ در این حالت، هزینه‌های معاملاتی ایجاد شده نسبت به منافع (که به شکل کاهش هزینه اجتماعی جنایت وجود خواهد داشت) بیشتر می‌شود.

در مورد گروکستر و سایر شرکت‌هایی که خدمات اشتراک‌گذاری فایل عرضه می‌کنند کاربردهای قانونی بالقوه‌ای وجود دارد (یا در مورد گروکستر، دقیقا نرم افزار است، زیرا برخلاف تسهیل‌کننده‌های قدیمی اشتراک‌گذاری فایل، از قبیل ناپستر، گروکستر فایل‌ها را به درون سرورهای خود کپی نمی‌کند یا از سرورها برای تسهیل اشتراک‌گذاری فایل استفاده نمی‌کند و صرفا نرم‌افزاری ارائه می‌دهد که مالکان رایانه‌ها را قادر به ایجاد یک شبکه درون گروهی برای اشتراک‌گذاری می‌سازد).

این امکان کافی بود تا دادگاه‌های رده پایین را قانع سازد که گروکستر قانون‌شکن سببی نبود.

همه آلبوم‌های موسیقی یا فیلم‌ها حق نشر ندارند (احیانا حق نشر آنها منقضی شده است) و به علاوه برخی تولیدکنندگان آثار حق نشردار، به خصوص اگر تولیدکنندگان تازه‌کار هستند سعی در کسب شهرت و معروفیت دارند (برای مثال یک گروه جدید موسیقی راک اند رول) و معمولا بسیار دوست دارند آثارشان با حداکثر سرعت و امکان، حتی به قیمت فداکردن پول حق امتیاز توزیع شود. در واقع، این تولیدکنندگان مایل هستند تا مجوزهای بدون نیاز به حق امتیاز به کاربران نرم افزار گروکستر اعطا نمایند.

با این حال، دادگاه عالی شواهدی ذکر کرد که نشان می‌داد اکثر به اشتراک‌گذاری فایل که با نرم‌افزار گروکستر ممکن شده بود و گروکستر از وجود آنها نیک آگاه بود، قانون‌شکنی است، دقیقا همان‌طور که اکثر ابزارهای دزدی را دزدان می‌خرند، هر چند که برخی را کسانی می‌خرند که می‌خواهند وارد خانه خودشان بشوند چون کلید را داخل خانه جا گذاشتند و سایرین را پلیس، یا افراد کنجکاو یا دزدان آینده می‌خرند که قبل از ارتکاب به نخستین دزدی با ابزار جدید دست و دلشان می‌لرزد.

قانون‌شکنی سببی یک لوح سفید خواهد بود اگر کالا هر گونه استفاده قانونی داشته باشد، که در رابطه با استفاده غیرقانونی آن پیش‌پاافتاده محسوب شود، این امر قانون‌شکن سببی را از مخمصه همه نوع استفاده از محصولش نجات می‌دهد حتی اگر او می‌دانست که بیشتر استفاده‌ها قانون شکنانه‌اند.

اما این پایان تحلیل نیست. برخی قانون‌شکنی‌ها، به نحوی تناقض‌آمیز عملا به نفع صاحب حق نشر هستند، در عین حال صاحب حق نشر ممکن است از اعطای مجوز بدون حق امتیاز خودداری کند چون فکر می‌کند می‌تواند پول حق امتیاز را دریافت کند و بنابراین به اصطلاح هم خدا و هم خرما را با هم داشته باشد.

مشتریان حاضرند پول بیشتر بابت سی‌دی‌ای بپردازند که فکر می‌کنند می‌توان آن را با سایرین از طریق شبکه بین هم‌سنخ‌ها به اشتراک گذاشت، زیرا آن سی‌دی به پول رایج برای جوش‌دادن معاملات دوجانبه سودآور تبدیل می‌شود و حتی با آن می‌توان «دوستان جدیدی» را خرید.

سوای اینها اگر شخص خریدار کسی باشد که زیاد مسافرت می‌کند و رایانه‌اش را همراه خود می‌برد، با امکان اشتراک‌گذاری فایل، مجبور نخواهد بود سی‌دی‌های دلخواه خود را به اجبار با خود ببرد؛ اشتراک‌گذاری فایل در چنین وضعیتی صرفا دسترسی بهتر به محصولی است که بابت آن پول پرداختید و پول بیشتری خواهید پرداخت اگر دسترسی بهتر به آن داشته باشید، دقیقا همان‌طور که پول بیشتری بابت یک تلفن همراه خواهید پرداخت که امکان استفاده از آن در هر کشور جهان وجود دارد.

به علاوه، از طریق اشتراک‌گذاری فایل، شما علاقه‌مند به یک گروه یا آهنگ‌ساز خاص می‌شوید که آلبوم‌های آن را بدون در معرض دید رایگان قرارگرفتن نخواهید خرید؛ اشتراک‌گذاری فایل در این‌جا، به صورت تبلیغات آلبوم‌های موسیقی حق نشردار برای مالک حق نشر در می‌آید.

اما دوباره، به صرف اینکه قانون‌شکنی منافعی برای صاحبان حق نشر خواهد داشت برای رد کردن شکایت از قانون‌شکنی سببی کافی نخواهد بود بیش از آنی که شکایت از قانون‌شکنی مستقیم رد می‌شود، چون که همیشه امکان حدس زدن چنین امکان‌هایی هست.

اگر موردکاوی گروکستر امتحان شود، فرصتی برای مقایسه زیان درآمدی به مالکان حق نشر در برابر منافع احتمالی که فهرست کردم فراهم می‌سازد. بدبختانه، اگر ارائه‌کنندگان نرم‌افزار اشتراک‌گذاری فایل در معرض تهدید محاکمه‌شدن قرار گیرند، گرفتار ریسک چشمگیری خواهند شد که تعداد زیادی از آنها را به بیرون از بازار خواهد راند.

استدلال نهایی علیه انداختن مسوولیت به دوش گروکستر و کارآفرین‌های مشابه بدون اینکه زحمت محاکمه را به خود بدهید، یک نوع استدلال حمایت از «صنایع نوزاد» است.

صنعت نرم‌افزار صنعت پویایی است و این دغدغه وجود دارد که انداختن بار مسوولیت بر دوش تولیدکنندگان نرم‌افزار؛ جلوی نوآوری را بگیرد، از آن‌جا که حتی تنها استفاده یا استفاده اصلی از برخی انواع نرم‌افزار، قانون‌شکنی حق نشر را تسهیل می‌کند، نرم‌افزارها احیانا استفاده‌های قانونی مهمی پیدا خواهند کرد اگر سد راه آنها نشوند.

اما باورکردن این حرف در مورد خدمات و نرم‌افزار اشتراک‌گذاری فایل سخت است، چون تقاضای قانونی عظیمی برای آنها وجود دارد.

اشتراک‌گذاری مطالب فاقد حق نشر، برای محیط اینترنت و از این جهت برای سامانه اطلاعات بسیار مهم است. قانون اصلاح اطلاعات که پاییز گذشته تصویب شد، دستور ایجاد «محیط اشتراک‌گذاری داده‌ها» را برای تسهیل اشتراک‌گذاری داده‌ها بین بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده سازمان‌های اطلاعاتی فدرال می‌دهد. همچنین هرگونه کاهش نوآوری به علت مسوولیت قانون‌شکنی سببی را باید در برابر نوآوری بیشتری که می‌توان انتظار داشت اگر حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قوی قانونی قرار گیرد بده-بستان کرد.

حکم صادره برای گروکستر اتکای بسیار به رای پرونده‌ای داشت که دادگاه عالی چند سال قبل صادر کرده بود و بتاماکس، پیش از آمدن وی‌سی‌آر در آن حضور داشت.

در آن زمان، کاربرد اصلی بتاماکس برای ضبط برنامه‌های تلویزیونی بود تا بعدا تماشا شوند. مشخص است مادامی که ضبط برنامه باعث تغییر زمان تماشای برنامه به زمان بهتری می‌شد به نفع صاحبان حق نشر برنامه‌ها بود؛ اما در صورتی که بیننده را قادر می‌ساخت تا پیام‌های بازرگانی را حذف کند، به مالکان حق نشر، که درآمد اصلی‌شان به تبلیغات وابسته بود ضرر می‌رساند.

دادگاه عالی اعتقاد داشت با توجه به استفاده دوگانه از این وضعیت، سونی تولیدکننده بتاماکس قانون‌شکن سببی نبود. با کمال تعجب، این تصمیم برای صنعت فیلم بسیار خوش‌یمن گردید، زیرا در عرض چند سال فروش و اجاره برنامه‌های ضبط شده ویدئو خانگی یک کانال اصلی برای توزیع فیلم شد که شرکت‌های سینمایی پیش‌بینی نکرده بودند.

بنابراین استدلال می‌شود که اشتراک‌گذاری فایل موسیقی و فیلم حق نشردار نیز احیانا منافع غیرمنتظره‌ای (فراتر از منافع اندکی که قبلا اشاره شد) برای مالکان حق نشر خواهد داشت.

اما منطق استدلال این است که مسوولیتی از ناحیه قانون‌شکنی سببی متوجه کسی نیست، چون این امکان را هرگز نمی‌توان حذف کرد که محصول یا خدمت ارائه شده توسط قانون‌شکن سببی ادعایی، حتی اگر منحصرا قانون‌شکنان از آن استفاده کنند، در آینده کاربردهای قابل توجه غیرقانون‌شکنانه پیدا نکند.

راهی میانه نیز وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد، این‌که مامنی برای قانون‌شکنان سببی بالقوه فراهم شود تا تمام معیارهای منطقی (با هزینه‌ای توجیه‌پذیر) را برای جلوگیری از استفاده محصول یا خدمت خود در برابر قانون‌شکنان برگزینند.

این معیارها قابل اتصال با مالکان حق نشر است. برای مثال یکی از شروط امکان شکایت‌ کردن مالکان حق نشر از قانون‌شکنی سببی این است که برچسب الکترونیکی پاک‌نشدنی روی سی‌دی‌های خود بگذارند که رایانه می‌تواند آن را خوانده و سی‌دی یا فایل بارگذاری‌شده از آن را به عنوان مطالب حاوی حق نشر شناسایی می‌کند.

اگر نرم‌افزارها را به گونه‌ای طراحی کرده باشند که مانع کپی‌کردن فایل برچسب‌دار شود تولیدکنندگان نرم‌افزار از مسوولیت قانون‌شکنی سببی معاف خواهند شد.

به نظر می‌رسد این رویکردی مرجع برای استفاده نظام قضایی به جای ارزیابی مورد به مورد باشد که آیا مسوولیتی برای قانون‌شکنی سببی بر شرکت‌هایی مثل گروکستر تحمیل نماید یا خیر.

● گروکستر و قلمرو قدرت قضایی

▪ گری بکر

شرکت گروکستر توزیع‌کننده نرم افزار رایگانی است که انتقال کپی فایل‌ها از یک رایانه به رایانه دیگر را ممکن می‌سازد. ام‌جی‌ام و سایر مالکان موسیقی و فیلم‌های حق نشردار که از گروکستر شکایت کردند ادعا نمودند که گروکستر، قانون‌شکنی محصولات حق نشردار آنها را تسهیل کرده است. دادگاه عالی به اتفاق آرا رای داد که شواهد قانون‌شکنی سببی گروکستر کافی است تا محاکمه آن را توجیه نماید.

من معتقدم این پرونده شایسته محاکمه هست، به همین دلیل که خلاصه دعوی مشاور قاضی را که تعدادی از اقتصاددانان به دادگاه عالی علیه گروکستر تقدیم داشتند (بدون هیچ مابه ازایی) امضا کردم.

استدلال‌ها درباره قانون‌شکنی در خلاصه دعوی و در بحث پوسنر آمده است. نرم‌افزار گروکستر به جز کپی‌کردن فایل‌ها از یک رایانه به رایانه دیگر که اغلب به معنای نقض حمایت حق نشر بر فایل‌های کپی شده است تاکنون معدود استفاده‌های دیگر داشته است. با این‌که گروکستر فی‌نفسه هیچ حق نشری را با تولید این نرم‌افزار نقض نکرده است، نرم‌افزار وی بی‌تردید نقض این حق نشرها را تسهیل می‌کند.

هم‌چنین کارآتر است علیه قانون‌شکنی سببی گروکستر شکایت کنیم تا علیه هر دانشجوی دانشکده و سایر افرادی که در عمل به انتقال غیرقانونی فایل‌ها اشتغال دارند.

دادگاه‌ها در گذشته اعتقاد داشتند اگر یک شرکت، محصولی را با فروش کافی برای استفاده قانونی تولید می‌کند، اگر چه برخی اوقات برای نقض حق نشر یا سایر قوانین استفاده شود، قانون‌شکنی سببی محسوب نمی‌شود.

برای مثال تولید تیغ موکت‌بری کار قانونی است، اگر چه از آن برای ارتکاب اعمال تروریستی هم استفاده شده است. پوسنر نمونه‌های دیگری را در همین راستا ذکر می‌کند.

اما چندین موضوع درباره مسائل مطرح‌شده با این حکم دادگاه و احکام مشابه دادگاه‌ها هست که من را نگران می‌کند. من اساسا اعتمادی به توانایی قضات، حتی قضات با بهترین نیات و صلاحیت، برای تصمیم‌گیری درباره آینده اقتصادی یک صنعت ندارم.

آیا ما واقعا می‌خواهیم دادگاه‌ها تعیین کنند چه وقت نسبت فروش قانونی از ارزش کل کاملا بالا است که تولیدکنندگان را از قانون‌شکنی سببی معاف کند؟

عاقل‌ترین دادگاه‌ها و عاقل‌ترین اقتصاددانان، دانش کافی ندارند تا به شیوه‌ای تصمیم بگیرند که منافع بیشتری به جای زیان بیشتر عاید کند. آیا نسبت فروش قانونی باید بالاتر از ۷۵ درصد، ۵۰ درصد، ۱۰ درصد یا یک عدد دیگر باشد؟

دادگاه‌ها باید روندهای گذشته این درصدها را ملاحظه کنند، زیرا طی زمان به اجبار استفاده‌های جدیدی برای مثلا یک نرم افزار- قانونی یا غیرقانونی- پیدا می‌شود که کاربران با توانایی‌های بالقوه آن آشنا می‌شوند.

آیا دادگاه‌ها باید درباره استفاده‌های آینده نرم‌افزار یا سایر محصولات گمانه‌زنی کنند، گمانه‌زنی‌ای که به احتمال زیاد تحت تاثیر رویاها و امیدها خواهد بود به جای این‌که بر دانش و آگاهی محکم و استوار شده باشد؟

پیشنهاد پوسنر، ملزم‌ساختن تولیدکنندگان نرم‌افزار به جلوگیری از کپی‌کردن سی‌دی‌ها یا سایر فایل‌ها با برچسب‌های الکترونیکی پاک‌نشدنی است که مالکان حق نشر روی آنها می‌گذارند.

متاسفانه این پیشنهاد با انگیزه‌دادن به سایر نوآوران تا نرم‌افزاری تولید کنند که چنین برچسب‌هایی را پاک می‌کند تنها مشکل را یک گام به عقب انتقال می‌دهد.

دغدغه دیگر من کاملا اقتصادی است. دزدی که از ابزار دزدی برای بازکردن به زور در گاوصندوق یا پنجره استفاده می‌کند نمونه خوبی است که پوسنر استفاده می‌کند که بدون استثنا با فعالیت‌های خود به جامعه زیان وارد می‌کند. اما زمانی که کسی فایل‌ها را می‌خرد و سپس آنها را با دوستان خود به اشتراک می‌گذارد و در مورد اکثر قانون‌شکنی‌های مشابه مالکیت فکری، چنین مساله‌ای کم‌تر روشن است.

برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که حاضر است پول بیشتری بابت فایل‌هایی بپردازد که انتظار دارد با دوستان خود اشتراک بگذارد، چون مثلا حسن شهرت و اعتبار کسب می‌کند یا چون می‌تواند سپس این فایل‌ها را به اشتراک بگذارد.

همچنین افراد بسیاری پیدا می‌شوند که حاضرند مشترکا پول فایل‌ها را بپردازند اگر نرم افزاری وجود داشته باشد که بتوان برای به اشتراک‌ گذاشتن استفاده کرد.

به علاوه استفاده رایگان برخی فایل‌ها به علت کپی‌کردن، احتمالا خرید فایل‌های اضافی را تشویق می‌کند چون موسیقی یا فیلم کپی‌شده تمایل به داشتن انواع معین موسیقی، فیلم یا سایر مطالب حق نشردار را تحریک می‌کند.

این نکات صرفا تمرین‌های فکری نیستند، چون دست کم برخی مطالعات جدی از اثرات کپی‌کردن و سایر قانون‌شکنی‌های آشکار مالکیت فکری برای فروش، هیچ اثرات منفی قوی نشان نمی‌دهند و برخی اوقات حتی ادعا می‌کنند که اثرات مثبتی هم دیده می‌شود.

پوسنر مثال بتاماکس را می‌آورد که رقیب زیان‌ده وی‌سی‌آر بود. صنعت فیلم مخالف بتاماکس بود، چون آنها فکر می‌کردند باعث افت فروش فیلم‌ها خواهد شد، اما نتوانستند از نقش ویدئوها در بازار کلی ارزیابی جدی داشته باشند.

همچنین امکان وجود تضادهایی بین شرکت‌ها برای حق کپی هست، به طوری که اکثریت از بازار آزادتر نفع ببرند و کاری نکردن را ترجیح دهند، در حالی که معدود شرکت‌هایی شکایت کنند، چون کپی‌کردن مطالب به آنها زیان می‌رساند.

تجربه و نظریه به ما گوشزد می‌کند بهتر است نهاد بازار و نه دادگاه مسیر تکامل صنایع را تعیین کند. افتضاحی را که قاضی گرین در صنعت تلفن به بار آورد به یاد آورید. من هر چه بیشتر فکر کردم بیشتر باور کردم که این اصل درباره نقض ادعای مالکیت فکری از طریق قانون‌شکنی نیز قابل کاربرد است. این شیوه چاره‌جویی قانونی قطعا، اما خیلی به ندرت باید مورد استفاده قرار گیرد.

● پس تاملات

▪ بکر

من اینک اعتراف می‌کنم که اثرات منفی گسترش‌یافتن روش‌های ارزان و آسان کپی‌کردن بر درآمدهای شرکت‌ها و افراد تولیدکننده آهنگ، موسیقی و سایر مالکیت‌های معنوی را خیلی فوری رد کردم. برخی بررسی‌ها از آن هنگام نشان داده است که تقاضا برای موسیقی تا حد زیادی کاهش یافته است که بخشی از آن به دلیل آسانی بیشتر در امکان کپی‌کردن بوده است.

● داروهای خاص، مالکیت فکری و رفاه اجتماعی

داروهای خاص و هزینه‌ها

▪ ریچارد پوسنر

دو مقاله عالی از گیتا اناند که در صفحه اول روزنامه وال استریت ژورنال در شماره‌های ۱۵ و ۱۶ نوامبر ۲۰۰۵ چاپ شد، قانون کمترشناخته شده، اما بسیار پرهزینه داروهای خاص مصوبه ۱۹۸۳ را مورد بحث قرار می‌دهد. هدف اصلی از طراحی این قانون، ارائه حمایت مبسوط از مالکیت فکری است (مشوق مالیاتی و یارانه پژوهشی نیز وجود دارد که اهمیت کمتری دارند) تا تولیدکنندگان دارو تشویق به ساخت داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های نادر شوند، منظور بیماری‌هایی است که در هر زمان معین بیش از دویست هزار آمریکایی به آن مبتلا نباشند.

با توجه به این‌که سرطان‌های مختلف در گروه‌های متفاوت بیماری‌ها طبقه‌بندی می‌شوند، با چنین تعریف قانونی از بیماری نادر، تخمین زده می‌شود که ۲۵ میلیون آمریکایی بیماری نادر دارند.

هر شرکتی که زودتر از بقیه بتواند تایید اداره غذا و داروی آمریکا را برای فروش چنین دارویی به‌دست آورد حق انحصاری فروش آن را به مدت هفت سال در اختیار می‌گیرد.

اگر چه این مدت، از دوره حق انحصار دارویی (معمولا بیست ساله) کمتر است، مسجل شدن صلاحیت دریافت حق انحصاری کاری دشوارتر و مسوولیتی کش‌دارتر است و حق انحصار پس از این‌که به دست آمد مشمول چالش‌های دادگاهی است که اغلب موفق به بی‌اعتبارساختن آن می‌شوند.

بسط و گسترش حقوق مالکیت فکری که از ناحیه قانون داروهای خاص بدست می‌آید منطق اقتصادی زیر را دارد: انگیزه برای خلق یک کار فکری، تابعی از اندازه بازار بالقوه برای آن کار است.

علت این است که بر حسب تعریف، هزینه‌های اصلی چنین کاری هزینه‌هایی ثابت هستند که بنگاه قبل از نخستین فروش باید متحمل شود؛ در مورد داروهای خاص، هزینه‌های ثابت را هزینه پژوهش و توسعه به علاوه (آن‌چه اغلب بیشتر است) هزینه کارآزمایی‌های بالینی تشکیل می‌دهد که در عمل معمولا از هزینه‌های مستقیم تولید دارو بیشتر هستند.

وقتی بازار فروش کلا بزرگ‌تر است، هزینه‌های ثابت در هر واحد فروش کمتر خواهد بود و بنابراین فروشنده قیمت پایین‌تری مطالبه می‌کند تا این هزینه‌ها جبران شوند. اگر هزینه‌های ثابت ۱۰۰ دلار و هزینه متغیر (هزینه تولید یک واحد محصول) ۱ دلار باشد، پس اگر ۱۰ مشتری وجود دارد تولیدکننده برای رسیدن به نقطه سربه‌سر تولید، باید از هر مشتری دست‌کم ۱۱دلار بگیرد (۱۰۰ تقسیم بر ۱۰ به علاوه ۱)، اما اگر ۱۰۰ مشتری وجود دارد او می‌تواند در قیمت ۲ دلار به نقطه سربه‌سر برسد (۱۰۰ تقسیم بر ۱۰۰ به علاوه ۱). بنابراین نادرتر بودن بیماری، به معنای کوچک‌تر بودن بازار بالقوه دارو جهت درمان بیماری و بالاتر بودن قیمتی است که تولیدکننده به منظور رسیدن به نقطه سربه‌سر باید مطالبه کند. توانایی تولیدکننده به مطالبه قیمتی بالا، به توانایی وی در اجازه ندادن به حضور رقبا بستگی دارد؛ تولیدکننده‌ای که امکان تقلید از داروی جدید را پیدا می‌کند می‌تواند دارو را زیر قیمت تولیدکننده اصلی بفروشد و هنوز هم سود زیادی کسب کند، چون که هیچ هزینه‌ای برای پژوهش و توسعه متحمل نشده است.

با قیمت سربه‌سر بالاتر و بنابراین فرصت کسب سود بیش‌تر برای رقبا، احتمال زیادتری است که رقابت به سرعت قیمت را پایین آورد و به تولیدکننده اصلی اجازه ندهد هزینه‌های ثابت خود را جبران کند.

بنابراین حمایت‌کردن از تولیدکننده اصلی بیش از حمایت معمولی در برابر رقابت که قانون به خالقان مالکیت فکری ارائه می‌کند، روش افزایش انگیزه ساخت داروهایی است که بازار بالقوه کوچکی دارند، چون افراد نسبتا کمی از این بیماری رنج می‌برند و با این داروها درمان می‌شوند.

این صرفا یک بحث تئوریک نیست. حتی اگر رقم پیشنهادی ۸۰۰ میلیون دلاری صنعت دارویی، آن‌طور که من معتقدم، واقعا گزافه‌گویی باشد با این حال هزینه‌های ثابت تولید داروی جدید واقعا بالا هستند. به علاوه منظور این است که حتی بدون تهدید از سوی رقبا، انگیزه کشف داروی جدیدی که خریداران بسیار کمی دارد اغلب برای ترغیب به انجام این کار کافی نخواهد بود. فرض کنید هزینه پژوهش و توسعه برای کشف یک دارو ۵۰۰ میلیون دلار است و تنها ۵۰ مشتری بالقوه دارد.

آن‌گاه هر مشتری مجبور است ۱۰ میلیون دلار (طی طول عمر خویش) بپردازد (در واقع باید بیش‌تر از این بپردازد، چون ارقام به ارزش حال تنزیل می‌شوند) تا تولیدکننده قادر به جبران هزینه‌های ثابت خود باشد. شرکت‌های بیمه‌گر تمایلی به پرداخت چنین صورت‌حسابی ندارند.

موفقیتی که قانون داروی خاص در تشویق به ساخت داروهای خاص داشته است (از هنگام تصویب قانون بیش از دویست تا از این داروها تایید شده است در مقایسه با دهه پیش از آن که تنها ده دارو تایید شد)، و مجموع فروش جهانی آنها در سال ۲۰۰۳ که تقریبا ۲۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، بر درستی تحلیل اقتصادی صحه گذاشته و نشان می‌دهد حمایت از مالکیت فکری اثرات انگیزشی مهمی دارد.

اما آیا این قانون افزایش خالصی در رفاه اقتصادی به‌وجود آورده است؟ این خیلی قطعی نیست. بیماران زیادی از مصرف داروها منتفع شده‌اند.

اما هزینه‌ها به ازای شخص منتفع شده غالبا نجومی است؛ البته این واقعیت در پس استدلال برای حمایت بیش‌تر از تولیدکنندگان چنین داروهایی در برابر رقابت نهفته است. هزینه‌ها به خصوص در مورد آن داروهایی خیلی بالا است که ظاهرا اکثریت داروها را تشکیل می‌دهند و عارضه‌ها را تسکین بخشیده یا عمر را بیش‌تر کرده، اما بیماری را درمان نمی‌کنند، طوری که بیمار باید برای بقیه عمر خویش با بیماری سر کند.

مقالات وال استریت ژورنال برای نمونه به زنی اشاره کرده است که از بیماری گوچر رنج می برد و ۶۰۱ هزار دلار در سال برای داروی Ceredase و رسیدگی و رساندن دارو به وی خرج می‌شود (یا درست‌تر این‌که شرکت بیمه‌گر سلامت وی این پول را خرج می‌کند). چون بر اساس تعریفی که از این بیماری‌های نادر شده است درصد افرادی که از این بیماری‌ها رنج می‌برند اندک هستند، و برای بیمه سلامت، امکان پوشش‌دهی چنین هزینه‌های خارق‌العاده‌ای هست، به شرط این‌که تعداد بیمه شده‌ها زیاد باشد و Ceredase در راس پرهزینه‌ترین داروهای خاص است.

منابع اختصاص یافته به پژوهش‌های پزشکی محدود است. قانون داروهای خاص، هزینه‌های پژوهشی عظیمی را برای پیداکردن روش درمان بیماری‌های نادر جذب می‌کند.

بدون این قانون، نظام بازار آن منابع را به سمت سایر سرمایه‌گذاری‌ها هدایت می‌کرد که احیانا بازده اجتماعی بالاتری ایجاد می‌کنند. سال‌ها قبل آرنولد پلانت اقتصاددان انگلیسی خاطر نشان کرد: اگر قانون از برخی انحصارات، مثلا با اعطای حق امتیاز انحصاری یا حمایت‌های مشابه مالکیت فکری حمایت می‌کند، فرصت‌های سودآوری که چنین حمایتی به همراه دارد (نرخ بازده سرمایه گذاری سالانه‌ای که Ceredase برای تولیدکننده آن شرکت Genzyme ایجاد می‌کند ۲۵ درصد تخمین زده می‌شود )، و معمولا در دسترس تمام اقتصاد نیست، منابع را جذب بازارهای انحصاری می‌کند که اگر در بازارهای رقابتی سرمایه‌گذاری شده بود رفاه و مازاد مصرف‌کننده بیشتری ایجاد می‌کرد. در نتیجه‌ رقابت است که قیمت دستگاه‌های تلویزیون بسیار کمتر از آنی است که مردم مایل به پرداخت هستند اگر که این دستگاه‌های تلویزیون در بازاری انحصاری فروخته می‌شد؛ این تفاوت را «مازاد یا اضافه رفاه مصرف‌کننده» می‌گویند و یک معیار از ارزش خالصی است که این صنعت خلق می‌کند.

اگر منابع اکنون اختصاص یافته به توسعه داروهای خاص به سمت بازارهای رقابتی هدایت شود مازاد مصرف‌کننده‌ای که ایجاد خواهد کرد از منافع خالص این داروها بیشتر است، اما به یاد داشته باشید که تعداد منتفع‌شوندگان اندک هستند. تعداد کسانی که داروهای خاص را مصرف می‌کنند، بسیار کم‌تر از تعداد افراد با بیماری‌های نادر است. در واقع ظاهرا فقط دویست هزار آمریکایی چنین داروهایی را مصرف می‌کنند.

فرض کنید که بیشتر مخارج جهانی برای داروهای خاص به مصرف آمریکایی‌ها می‌رسد (من فقط حدس می‌زنم و آمار آمریکا را ندارم)، میانگین مخارج ۱۰۰ هزار دلار خواهد بود (۱۰۰ هزار دلار ضرب در ۲۰۰ هزار، مساوی ۲۰ میلیارد دلار می‌شود). کمتر کسی حاضر خواهد شد این اندازه پول خرج داروها کند؛ چرا که فقط معدود افرادی قادر به این کار هستند.

اما همان‌طور که توماس فیلیپسون اقتصاددان اشاره می‌کند، اگر کسانی که مبتلا به بیماری‌های نادر نیستند از وجود داروهای خاص نفع می‌برند- چه به این دلیل که افراد نوع‌دوستی هستند یا چون که می‌ترسند خود یا اعضای خانواده‌شان ممکن است در آینده دچار چنین بیماری شوند- پس کل مازاد اجتماعی که قانون داروی خاص به‌وجود می‌آورد احیانا از مازاد مصرف‌کننده بیشتر خواهد شد.

با این‌حال اگر افزایش مخارج پژوهش و توسعه به واسطه قانون خاص را در عوض به سمت توسعه داروهایی برای درمان بیماری‌هایی با همین درجه از وخامت، اما شایع‌تر هدایت کنیم، شاید تعداد افراد بیشتری وجود داشته باشند که این حالت را کاملا ترجیح دهند.

● داروهای خاص و مالکیت فکری

▪ گری بکر

من با بیشتر بحث پوسنر موافقم که مثل همیشه به روشنی ارائه شده است. اما به نظر می‌رسد در یک مساله که معتقد هستم مهم است با وی اختلاف‌نظر داشته باشم.

قانون داروهای خاص ۱۹۸۳، پژوهش درباره بیماری‌های نادر را به‌شدت افزایش داده و منجر به کشف داروهای بسیار زیادی شده است که این بیماری‌ها را با موفقیت درمان می‌کنند.

با این‌حال مخارج پژوهش و توسعه که صرف این داروها می‌شود هنوز سهم کوچکی از کل مخارج پژوهش و توسعه شرکت‌های زیست ‌فناوری و دارویی را تشکیل می‌دهد.

به همین خاطر است که من تردید دارم، اما نمی‌توانم بدون پژوهش بیشتر اثبات کنم که مخارج پژوهش و توسعه که صرف داروهای خاص می‌شود و ناشی از این قانون است تاثیر چشمگیری روی مخارج مربوط به یافتن درمان بیماری‌های شایع‌تر گذاشته است. به احتمال زیاد این قانون، مخارج کل پژوهش و توسعه پزشکی را به میزان اندکی افزایش داده است.

اگر این نتیجه‌گیری صحیح باشد، آیا اشتباه نیست یک قانون داروهای خاص داشته باشیم که از مالکیت فکری آن دسته از داروها بیشتر حمایت می‌کند که بیماری‌های نادر را درمان می‌کنند به این دلیل که در صورت عدم حمایت قانونی از این بیماری‌ها، بودجه پژوهشی دریافت نخواهند کرد؟

من ابتدا از پوسنر پیروی کرده، معافیت مالیاتی و یارانه پژوهشی که در قانون در نظر گرفته شده است را نادیده می‌گیرم. فرض کنید فقط به دلیل حمایت بهتر از حق امتیازی که هفت ساله در نظر گرفته شده است، یک شرکت زیست‌فناروی، دارویی را کشف می‌کند که یک بیماری نادر با بازار فروش کوچکی را درمان می‌کند و همانند نمونه‌هایی که در مقالات وال استریت ژورنال آمده بود قیمت بالایی را بابت آن مطالبه می‌کند.

فرض کنید تحلیل را با اشخاصی شروع می‌کنیم که بیماری درمان شده با این دارو را از جیب خود می‌پردازند، و تعداد کافی از این اشخاص توان پرداخت قیمت دارو را دارند؛ به طوری که شرکت زیست فناوری هزینه‌های تحقیق و تولید دارو را پوشش داده و سود نیز کسب نماید.

قطعا با به بازار آمدن داروی کشف شده به علت قانون تصویبی، نه فقط سود شرکت زیست فناوری، بلکه وضعیت رفاهی اشخاصی که به این بیماری مبتلا بودند نیز بهتر می‌شود اگر چه آنها مجبورند پول زیادی هم بپردازند.

اگر وضع بیماران بهتر نشده بود آنها حاضر به پرداخت قیمت بالای مطالبه شده نبودند. چون که این وضعیتی برد-برد است، در چنین مواردی ظاهرا به نفع اشخاص دچار بیماری‌های نادر است تا قانونی وجود داشته باشد که باعث کشف داروهایی شود که بیماری‌های‌شان را درمان می‌کند.

این تحلیل تفاوت زیادی نمی‌کند اگر شرکت‌های خصوصی بیمه سلامت، بیماری‌های نادر را داوطلبانه پوشش دهند، همان‌طور که با تلاش زیاد به وسیله زنی با بیماری گوچر در وال استریت ژورنال کشف شد.

همان‌طور که پوسنر اشاره می‌کند، شرکت‌های بیمه حاضر به پوشش‌دادن بیماری‌های نادر هستند، چون با این پوشش‌دهی، حق بیمه پرداختی سایر اشخاص بیمه‌شده خیلی زیاد افزایش نمی‌یابد. این یک تصمیم اکیدا تجاری برای صنعت بیمه است اگر بدون فشار سیاسی گرفته شود. بنابراین پوشش‌دهی بیمه خصوصی داوطلبانه اشخاص با بیماری‌های نادر، تغییر محتوایی در ارزیابی مثبت من از قانون داروی خاص نمی‌دهد.

حالت‌های دشوار زمانی پیش می‌آید که قیمت‌های سنگین مطالبه‌شده برای داروهای درمان‌کننده بیماری‌های نادر را اشخاصی که این بیماری‌ها را گرفتند نمی‌پردازند، بلکه دولت از طریق طرح‌های کمک پزشکی، مراقبت پزشکی یا سایر برنامه‌های سلامتی وابسته به بودجه عمومی کشور می‌پردازد.

پس مالیات‌دهندگان و نه اشخاص دچار این بیماری‌ها یا شرکت‌های بیمه خصوصی هستند که پای صورت‌حساب اکثر هزینه‌های کشف داروهایی که بیماری‌های نادر را درمان می‌کند امضا می‌کنند.

آیا بابت پرداخت ۱۰۰ هزار دلار در سال (رقم تخمینی پوسنر برای هزینه متوسط داروهای کشف شده برای بیماری‌های نادر) برای داروهایی که می‌تواند اشخاص با بیمارهای نادر را به مدت چند سال دیگر زنده نگه دارد باید از مالیات‌دهندگان سوال کنیم؟ پاسخ ظاهرا بلی نیست اگر چه همان‌طور که توماس فیلیپسون استدلال کرده است، پوشش‌دهی دولتی احیانا توجیه دارد اگر مالیات‌دهندگان دغدغه رفاه اشخاص بدشانسی که این بیماری‌ها را گرفتند داشته باشند، یا یک روش حمایت بیمه‌ای در برابر ریسک به دنیا‌آمدن با نقص ژنتیکی نادر باشد.

بیمه مراقبت درمانی دولتی مبالغ عظیمی به بیمارستان‌ها، آسایشگاه‌های سالمندان و شرکت‌های دارویی می‌پردازد تا اشخاص سالمند را برخی اوقات فقط به مدت چند ماه دیگر، بیشتر زنده نگه دارند.

با این وجود به نظر می‌رسد توجیه برای انجام این کار ضعیف‌تر از استفاده از منابع دولتی برای پرداخت داروهای گران باشد که اشخاص جوان را قادر می‌سازد تا زندگی معمولی‌تری برای سال‌های بسیاری داشته باشند به جای این‌که در سنین جوانی بمیرند.

احتمالا بیمه مراقبت درمانی نباید این همه پول کلان بابت زنده نگهداشتن اشخاص سالمند برای دوره کوتاهی بپردازد، اما من معتقد نیستم دفاع از پرداخت دولتی هزینه درمان اشخاص با بیماری‌های نادر را می‌توان جدای از ملاحظه کلی‌تری تحلیل کرد که چه نوع مراقبت سلامت باید از محل منابع دولتی فراهم شود.

این قانون همچنین نکات مثبت کمتری خواهد داشت اگر همان‌طور که احتمال می‌رود، شرکت‌های زیست‌فناوری و سایر شرکت‌های دارویی برخی اوقات بازارهای داروهای جدید را مجددا طبقه‌بندی می‌کنند تا حق برخورداری بیشتری از مزایای قانونی پیدا کنند.

من همچنین در عاقلانه بودن آن شرط که به شرکت‌های دارویی اجازه می‌دهد تا بی‌درنگ مخارج پژوهش و توسعه خود برای داروهای خاص را مستهلک نمایند تردید دارم.

بنابراین یک ارزیابی جامع از قانون داروی خاص کار آسانی نیست. با این‌حال شاید مطلوب باشد از داروهای با بازارهای کوچک که بیماری‌های نادر را درمان می‌کنند حمایت قوی‌تری بشود تا کشف چنین داروهایی تشویق شود.

مترجم: جعفر خیرخواهان