بازکاوی نظری یک رابطه

در اواخر قرن بیستم «دموکراسی » و «توسعه» واژگانی بودند که برای توصیف اهداف جهانی در حکومت های ملی به کار برده می شدند

در اواخر قرن بیستم «دموکراسی » و «توسعه» واژگانی بودند که برای توصیف اهداف جهانی در حکومت های ملی به کار برده می شدند. گرچه اهداف نویسندگان و گویندگان از به کار بردن این دو واژه به طور مجزا و یا در کنار هم یکسان نبوده و از جمله در تبیین نسبت بین توسعه و دموکراسی به مثابه هدف و وسیله نگرشهای متنوعی وجود دارد ، اما از حیث اینکه تمامی تعاریف ارائه شده به نوعی قائل به غایت مندی بهتر شدن شرایط زندگی بشر هستند می توان گفت که ارزیابی نسبت توسعه و دموکراسی و در مواردی چالش در باب اولویت یکی بر دیگری به این سمت تمایل دارد که موثرترین ارزشها و کوتاه ترین مسیر برای زندگی آسوده تر را بیان کنند.

در یک نگاه تاریخی به تحولاتی که از قرن هجدهم تا به امروز به وقوع پیوسته است، مشخص می شود که در آغاز استبداد مطلقه و بقایای نابرابری های فئودالی از آن رو که موانع دشوار در برابر پیشرفت های اجتماعی شناخته شدند مورد هجمه ترقی خواهان قرار گرفتند و در مقابل تاکید بر ارزشهایی چون «آزادی های فردی» و نیز برخورداری از فرصت های برابر به عنوان روش مبارزه برای نیل به زندگی بهتر در دستور کار متفکران قرار گرفت.

هرچند امروزه برداشت متفکران از پیشرفت که متمرکز بر تحکیم آزادی های فردی اند، محل منازعه واقع شده است، اما در مقابل ارزشهایی چون امنیت فردی، بقای انسان ها، سلامت جسمی، عدالت اجتماعی و کارآمدی نهادهای سیاسی اجتماعی در برآوردن نیازها و مطالبات افراد جامعه از حیث مصداق هم پوشانی های بسیاری با برداشت های فرد گرایانه از آزادی دارند.

در این بین اگر توسعه را به مثابه هدفی پیچیده بدانیم که جوامع ملی بسوی آن در حرکت هستند وابسته به عرف و فرهنگ حاکم در هرجامعه محتوای خاص ارزش های مرتبط با توسعه متفاوت خواهد بود و برای مثال اگر در جوامعی چون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس انتظار بخش قابل توجهی از جامعه از سیاست های توسعه گرایانه تسهیل شرایط زندگی مردم در عین تحکیم ارزش های سنتی اسلامی باشد ، اما در مقابل در کشورهای اروپای شرقی - نظیر اوکراین - که طی موج سوم دموکراسی مفهوم توسعه را با مضامین تفکر مدرن مورد توجه قرار داده اند، کاهش تقیدات مذهبی و کم رنگ کردن ارزشهای سنتی جز» متغیرهای مرتبط با توسعه هستند.

با این رویکرد، حرکت بسوی توسعه و افزایش کیفیت زندگی افراد در جوامع دموکراتیک که هنجارهای آن از مشارکت سیاسی افراد جامعه و طرح مطالبات آنها نیز حمایت می کنند تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر رشد سیاسی و مساله حکمرانی خوب قرار می گیرند. به بیان دیگر رابطه ای معنادار میان تعمیق دموکراسی با توسعه وجود دارد که در نتیجه آن، مشارکت سیاسی بهینه افراد جامعه با تحت تاثیر قرار دادن ساخت سیاسی و نهاد حکومت در راستای پاسخ به مطالبات و نیازهای شهروندان مسیر توسعه را نیز هموار می سازد. اما برای دستیابی به درک علت و معلولی از رابطه میان توسعه و دموکراسی می بایست مجموعه نگرش های ارائه شده در باب هر یک از این دو مفهوم را در کنار تعریفی از مفهوم دیگر قرار داد.

برای مثال پذیرش استدلال لیپ ست در باب اینکه «توسعه راه را برای دموکراسی هموار می سازد» با لحاظ این پیش فرض که در روند توسعه با افزایش تولید ناخالص داخلی و انباشت سرمایه، طبقه متوسط شهری گسترش یافته و ضمن رفع شکاف های طبقاتی و تعدیل تضادهای اجتماعی نهادهای دموکراتیک می توانند چانه زنی را به نفع تحقق مطالبات شهروندان افزایش دهند، متغیرهای مستقل خود را در حیطه اقتصاد قرار داده و سپس تحلیلگر را وادار می کندتا در بازه های زمانی مشخص " انگیزش شهروندان در مشارکت سیاسی و به طور ویژه طبقه متوسط " را به مثابه متغیر مستقل بررسی کند. با این متدلوژی بهبود شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی هم به لحاظ روانی و هم به جهت عقلانی طبقه متوسط را تشویق می کند تا نسبت به سیاست و روش های مدیریتی جامعه حساسیت داشته باشد و با استفاده از روش ها و امکانات سیاست ورزی شرایط زندگی خود را در قالب مطالبات مشخص و از طریق فرآیندهای دموکراتیک تغییر دهد.

اما در مقابل می توان صاحبنظرانی را یافت که به ویژه با تمرکز بر تجربه توسعه سریع در سه کشور کمابیش استبداد زده جنوب شرق آسیا یعنی کره جنوبی، تایوان و سنگاپور عینیت و تاثیر رابطه میان توسعه و دموکراسی را رد می کنند. از نظر چنین افرادی دموکراسی به رشد اقتصادی یا بهبود کیفیت زندگی منجر نمی شود. این رویکرد بنیان استدلال خود را به دو شکل مطرح می کند:

نخست اینکه دموکراسی های نوپا از حیث ایجاد ثبات سیاسی و قرار دادن نهاد مدیریت کشور در مسیر توسعه ممکن است مسیری معکوس را طی کنند.

به علاوه، دولت های دموکراتیک برای حفظ مشروعیت خود همواره باید حمایت رای دهندگان را جلب کنند و میل طبیعی رای دهندگان به اتخاذ سیاست های رفاهی و بازتوزیع ثروت می تواند در گستره زمانی طولانی راهبردهای تمرکز ثروت و رشد اقتصادی را بی اثر سازد. دموکراسی ها «گروه های با منفعت مشترک اقتصادی» را ایجاد میکنند که به قیمت قربانی کردن منافع ملی چون رشد اقتصادی حاضر هتند منافع خود را پیگیری کنند.

به موجب چنین دیدگاهی که با تصور تضاد بین توسعه و دموکراسی رابطه این دو را تحلیل می کند نظام های دموکراتیک مجبور هستند که با پذیرش ولو مقطعی بازتوزیع ثروت و رویکردهای دولت رفاهی، سرمایه گذاری و اشتغال زایی را که جز» ویژگی های دولت های توسعه گرا هستند از اولویت خاج کنند. رویکرد این تحلیلگران عمدتا برخاسته از باورهای سرمایه داری کلاسیک است و مساله «بهره وری» را در تعارض با برابری تعریف می کند.اما در مقابل چنین نگرشی ،دو نوع استدلال نیز مبتنی بر سازگاری بین توسعه و دموکراسی مطرح می شوند که به نوعی لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی را به مثابه طرح واره کلی توسعه دموکراتیک می پذیرند: این الگوها از طرفی بر این نکته تاکید می ورزند که که اقتصاد بازار که داراری نهادهایی چون بازار آزاد، بورس و بانک داری خصوصی است دست در دست نهادهایی دارد که حافظ حقوق مدنی و سیاسی دموکراتیک هستند. کارآمدی اقتصاد آزاد، نیازمند نهادهایی است که معمولا فقط در دموکراسی ها تشکیل می شوند. اگر دموکراسی را پیش نیاز اقتصاد بازارگرا و کارآمد بدانیم، پیداست که دموکراتیزاسیون می تواند برمتغیرهایی چون مقابله با فساد اداری و پولشویی و افزایش شفافیت اقتصادی و در نتیجه به رونق در فضای کسب و کار کمک کند.

فراتر از این نیز استدلال دیگری در دفاع از این نظریه مطرح می شود که بنیاد دموکراسی بر مشارکت مردمی را مورد توجه قرار می دهد: از این دیدگاه تکیه حکومت دموکراتیک بر مشارکت حداکثری شهروندان، نهاد حکومت را وادار می کند تا شرایط اجتماعی را برای مشارکت سیاسی شهروندان بهینه سازد. در بلندمدت دموکراسی علاوه برپیشبرد برابری اجتماعی توسعه اقتصادی را نیز افزایش می دهد. تمرکز بر بالا بردن سواد و تحصیلات در میان شهروندان به نحو موثر برتوسعه اقتصادی نیز تاثیرگذار است. چنانکه کارشناسان بانک جهانی با چنین نگاهی گزارش توسعه جهانی را تنظیم می کنند و از جمله در گزارش سال ۱۹۹۱ این کارشناسان آمده است " نتایج تحلیل همبستگی از تحولات جهان البته تا آنجا پیش نمی رود که نشان دهد آزادی های سیاسی و اجتماعی در کوتاه مدت تاثیر مثبتی بر رشد درآمدها دارد ، اما به وضوح بیانگر این است که آزادی ها، مانع از رشد اقتصادی نیستند."

● دموکراسی و کیفیت زندگی شهروندان

با بررسی ادله پژوهشگرانی که رابطه میان توسعه و دموکراسی را بیشتر از دیدگاه نظری تحلیل می کنند، می توان پرسشی بنیادین را برابر بسیاری از فرضیه های پژوهشگران مطرح کرد که " آیا بدون دموکراسی می توان قابلیت های زندگی را بالا برد؟ " و برای پاسخ به آن هم از نمونه های تاریخی بهره برد و هم از تعاریف نظری.

از نظر تاریخی بسیاری از کشورهای جهان، بدون داشتن حکومت های دموکراتیک سیاست های توسعه گرایانه خود را شروع کرده اند که بارزترین مثال های آن در قرن بیستم شیلی، چین و سنگاپور بوده اند; علاوه بر این باید به یاد داشت که حکومت تمام کشورهای اروپایی در قرون گذشته استبدادی بوده است و اگرچه نهادهای دموکراتیک از قرن هفدهم در حال شکل گیری بوده است ولی دموکراسی به شکل امروزین آن که همگام با پیشرفت های علمی و اجتماعی شناخته می شود، فقط از اوایل قرن بیستم توانسته است در برخی از کشورها رخنه کند. تجربه برخی از کشورهای شرق آسیا نیز موید این نکته است که برخی از قابلیت های زندگی را می توان حتی بدون داشتن یک حکومت دموکراتیک، بالا برد. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین این نکته را تایید می کند. در مقابل این نیز برخی کشورهای دموکراتیک وجود دارند که حتی با داشتن دموکراسی، نتوانسته اند به توسعه دست یابند. هند، جامائیکا، گامبیا و کاستاریکا از این دست کشورها می باشند که با وجود دموکراسی نیز نتوانسته اند در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار گیرند.

از دید نظری هم می توان به این سوال پرداخت. با نگاهی به نظریه پردازی های علوم انسانی در حوزه مطالعات توسعه سه دیدگاه در این زمینه مشخص می شود:

دیدگاه اول که از جانب کسانی چون آمارتیاسن مطرح می شود، توسعه را به مثابه آزادی می داند که بر این مبنا، دموکراسی هم شرط توسعه و هم هدف توسعه است (اگر چه ممکن است در عمل برخی ناکارآمدی ها وجود داشته باشد).

دیدگاه دوم بیان می دارد که توسعه بیش از دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن رژیم ها به عوامل دیگری مانند ثبات داخلی، پذیرش در بازارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، روابط حسنه با اقتصادهای مسلط، استقلال نسبی دولت و... بستگی دارد. در این دیدگاه گفته می شود توسعه یک مساله سیاسی است تا مدیریتی و یا اجرایی.

و بالاخره دیدگاه سوم اصل توسعه را مردود می داند.

یکی از راهکارهای موثر برای پرهیز از انتزاعی دن مجادلات در این زمینه، این است که به جای ارائه تعریف درباره توسعه Development، آن را با توجه به شرایط و ویژگی های عمومی تر کشورهایی که با عنوان " توسعه یافته " شناخته می شوند، توصیف کنیم و در این توصیف هم انگاره های نظری و هم تحلیل های انتقادی را که ناظر به واقعیات عینی هستند، لحاظ کنیم. در این مورد توسعه را می توان با لحاظ چند شرط بنیادین اینگونه توصیف کرد:

۱)توسعه یک فرایند تک علتی نیست و نمی توان یک عامل را علت آن دانست.

۲)توسعه را نمی توان با یک ضابطه واحد، ارزیابی کرد و بهتر است از گروهی از نماگرهای عملکرد غیر تجمعی به عنوان شاخص های توسعه استفاده کرد.

۳)توسعه فراگردی خطی لگاریتمی نیست بلکه غیر خطی و چند مجهولی است.

۴) شرایط اولیه هر جامعه و کشوری، شکل دهنده توسعه آینده آن است.

۵)توسعه فراگرد انباشت سرمایه نیست بلکه به عنوان فراگرد تغییر سازمانی به آن می توان نگاه کرد . فراگرد تغییر سازمانی یعنی مجموعه سازوکارهایی که به قصد هدفمند کردن سازمان انجام می شود.

۶)توسعه همچون فرایند گسترش آزادی های واقعی است که مردم از آن سود می جویند آزادی در این مفهوم نه تنها هدف اولیه توسعه است، بلکه ابزار اصلی آن هم است .

۷)توسعه مساله ای لاجرم سیاسی است نه مدیریتی یا اجرایی.

در نقد و بررسی دیدگاه های نظری و تاریخی که برای تبیین نسبت میان توسعه و دموکراسی ارائه ده است، یکی از نکاتی که عموما در میان نظریه پردازان مطرح شده، این است که نباید دموکراسی را درمان خودکار تمام دردها پنداشت ولی نمی توان اهمیت آن را نادیده گرفت. دموکراسی زمینه را برای نقش آفرینی تمامی آحاد جامعه آماده می کند و موجب مشارکت جمعی بیشتر مردم در امر توسعه می شود. سخن پریکلس در ۴۳۰ سال قبل از میلاد همچنان طنین بلندی دارد: " گر چه ممکن است فقط عده ای معدود سیاست آفرین باشند، ما همه می توانیم بر آن سیاست قضاوت کنیم". به هر حال هیچ کس برای پیگیری منافع خود، بهتر از خودش نیست و هرگونه پذیرش مسئولیت اجتماعی که جایگزین مسئولیت فردی شود الزاما دارای نتیجه منفی خواهد بود. هیچ چیز را نمی توان جایگزین مسوولیت فردی کرد. هر فردی مسئول آنچه برای او پیش میآید، است و مسوولیت پذیری نیز مستلزم برخورداری از آزادی است . آزادی نه تنها بدین معنی است که فرد هم فرصت انتخاب دارد و هم بار آن را بر دوش می کشد، بلکه بعلاوه چنین معنا می دهد که باید پیامدهای اعمال خویش را تحمل کند و با ستایش یا نکوهش روبرو شود.

نویسنده : فرهاد پیراسته