حقوق مالکیت

دایره المعارف اقتصاد

یکی از اساسی‌ترین الزامات یک سیستم اقتصادی سرمایه‌داری (و یکی از مفاهیمی که بیش از همه از آن سوءبرداشت شده است)، نظامی قدرتمند از حقوق مالکیت (Property rights) است.

دهه‌ها است که منتقدان اجتماعی در آمریکا و سراسر کشورهای غربی گلایه می‌کنند که حقوق «مالکیت» اغلب بر حقوق «بشر» تقدم پیدا کرده و در نتیجه با افراد به گونه‌ای غیر برابر برخورد شده و فرصت‌های برابر در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. نکته مهم این است که نابرابری در هر جامعه‌ای وجود دارد؛ اما تضاد ادعا شده میان حقوق مالکیت و حقوق بشر یک سراب است. حقوق مالکیت، حقوق بشر است.

تعریف، تخصیص و محافظت از حقوق مالکیت، یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین مجموعه مسائلی را تشکیل می‌دهد که هر جامعه‌ای مجبور است آنها را حل کند؛ اما حل این مسائل باید با اسلوبی خاص انجام گیرد. منتقدین اجتماعی حقوق «مالکیت»، معمولا خواهان الغای آنها نیستند، بلکه می‌خواهند این حقوق را از مالکیت خصوصی به مالکیت دولتی منتقل کنند. در برخی موارد انتقال‌ مالکیت به دولت (یا انتقال‌ کنترل به دولت که مشابه است) بر کارآیی اقتصاد می‌افزاید و در سایر موارد کارآیی اقتصاد را پایین می‌آورد. بدترین پیامد از هر نظر زمانی روی می‌دهد که حقوق مالکیت واقعا از بین برود (رجوع کنید به تراژدی کالاهای مشترک).

داشتن حق مالکیت یک منبع به معنای دارا بودن یک قدرت انحصاری جهت تعیین چگونگی استفاده از آن است، چه این منبع تحت مالکیت دولت باشد و چه افراد مالکیت آن را در اختیار داشته باشند. جامعه نیز موارد استفاده‌ای را که صاحب این حق انتخاب می‌کند را با نیروی اعمال شده از جانب دولت و نیز با طرد اجتماعی تایید می‌کند. همچنین در صورتی که مالکیت منبع مورد اشاره در ید دولت باشد، عاملی که مورد استفاده آن را مشخص می‌کند، باید تحت مجموعه قواعدی فعالیت کند که در آمریکا توسط کنگره یا توسط بنگاه‌های اجرایی که مسوولیت این کار را برعهده دارند، مشخص می‌شود.

حقوق مالکیت خصوصی، علاوه بر تعیین چگونگی استفاده از یک منبع، دو ویژگی دیگر نیز دارند. یکی از این دو ویژگی، حق انحصاری در رابطه با خدمات آن منبع است. مثلا صاحب یک آپارتمان که حقوق مالکیت کامل آن را در اختیار دارد، حق دارد تصمیم بگیرد که این آپارتمان را به شخص مورد نظرش اجاره بدهد، خود در آن ساکن شود یا آن را به هر شیوه مسالمت‌آمیز دیگری مورد استفاده قرار دهد. این بدان معنی است که کسی که مالک دارایی است حق دارد مورد کاربرد آن را تعیین کند. در صورتی که صاحب یک آپارتمان آن را اجاره دهد، حق به کارگیری تمام درآمد اجاره‌ای حاصل از این مالکیت را نیز خواهد داشت. این به معنی حق نسبت به خدمات منابع (رانت) است.

نهایتا حق مالکیت خصوصی حق وکالت دادن، اجاره یا فروش هر بخشی از این حقوق از طریق مبادله یا هدیه دادن با هر قیمتی که مالک مشخص می‌کند (با این فرض که فردی وجود داشته باشد که مایل به پرداخت این قیمت باشد) را شامل می‌شود. اگر من مجاز نباشم که بخشی از حقوقتان را از شما خریداری کنم و لذا شما هم اجازه نداشته باشید که حقوقتان را به من بفروشید، حقوق مالکیت خصوصی تقلیل پیدا می‌کنند. از این رو سه عنصر اصلی مالکیت خصوصی عبارتند از:

(۱) انحصاری بودن حقوق تصمیم‌گیری راجع به استفاده از یک منبع؛ (۲) انحصاری بودن حقوق مربوط به خدمات یک منبع؛ (۳) داشتن حقوق مبادله منبع طبق شرایطی که به صورت دوجانبه قابل توافق باشند.

دادگاه عالی آمریکا راجع به این وجه سوم حقوق مالکیت تردید داشته است. حقیقت آن است که محدودیت‌هایی همانند کنترل قیمت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر حق فروش با شرایط مورد توافق طرفین، فارغ از اینکه تشکیلات قضایی چه واژه‌هایی را برای توجیه این قبیل تصمیمات مورد استفاده قرار می‌دهد، باعث کاهش حقوق مالکیت خصوصی می‌شوند. بسیاری از اقتصاددانان (از جمله خود من) بر این باورند که بیشتر محدودیت‌هایی از این گونه که بر حقوق مالکیت اعمال می‌گردند، برای جامعه مضر هستند. در ادامه برخی از دلایل این باور را بیان می‌کنم.

ارزش بازار یک دارایی در نظام مالکیت خصوصی نشان‌دهنده ترجیحات و تقاضاهای دیگر اعضای جامعه است. فارغ از اینکه مالکیت منابع در اختیار چه کسی قرار دارد، استفاده از آنها تحت تاثیر باارزش‌ترین مورد کاربرد آنها از دید سایر اعضای جامعه قرار دارد. دلیل این امر آن است که مالکی که مورد استفاده خاصی را برای منبع تحت مالکیت خود برمی‌گزیند، باید از ارزش‌ مورد استفاده (و قیمتی که دیگران بابت آن منبع یا استفاده از آن خواهند پرداخت) صرف نظر کند. این امر تناقض جالبی را به وجود می‌آورد: اگرچه دارایی مورد نظر «خصوصی» نامیده می‌شود، اما تصمیمات خصوصی بر پایه ارزیابی‌های عمومی یا اجتماعی قرار دارند.

هدف بنیادین حقوق مالکیت و دستاورد اساسی آن این است که رقابت مخرب برای به دست آوردن کنترل منابع اقتصادی را از معادله خارج می‌کنند. حقوق مالکیتی که به خوبی تعریف شده و محافظت شوند، رقابت از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز را جایگزین رقابت‌های خشونت آمیز می‌کنند.

دامنه و درجه برقراری حقوق مالکیت خصوصی، شیوه‌هایی را که افراد به رقابت برای به دست آوردن کنترل منابع می‌پردازند، به‌گونه‌ای بنیادین تحت تاثیر قرار می‌دهند. هرچه حقوق مالکیت خصوصی کامل‌تر باشند، ارزش‌های مبادله‌ای بازار از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردند. موقعیت و ویژگی‌های فردی کسانی که به رقابت جهت به دست آوردن منابع می‌پردازند اهمیت کمتری دارد؛ زیرا تاثیر آنها می‌تواند به واسطه تعدیل قیمت‌ها جبران گردد. به بیان دیگر حقوق مالکیت کامل‌تر، هزینه اعمال تبعیض را افزایش می‌دهد. زن سیاه‌پوستی را در نظر بگیرید که می‌خواهد آپارتمانی را از یک صاحبخانه سفیدپوست اجاره کند. حتی در صورتی که این صاحبخانه یک مستاجر سفیدپوست را ترجیح دهد، این زن سیاه‌پوست می‌تواند این عدم مزیت خود را با پیشنهاد دادن مبلغی بالاتر به عنوان اجاره جبران کند. صاحبخانه‌ای که در هر صورت مستاجر سفیدپوست با اجاره پایین‌تر را ترجیح می‌دهد، مجبور است هزینه این تبعیض را پرداخت کند.

اما اگر دولت کنترل‌هایی را بر اجاره‌بها اعمال کند که مبلغ آن را در حدی پایین‌تر از سطح بازار نگاه می‌دارد، هزینه ای که صاحب خانه برای تبعیض می‌پردازد کاهش می‌یابد و حتی ممکن است به صفر برسد. کنترل اجاره تقاضا برای آپارتمان‌ها را به طرزی جادویی پایین نمی‌آورد، بلکه توانایی مستاجرهای بالقوه برای رقابت از طریق پیشنهاد پول بیشتر را کاهش می‌دهد. صاحبخانه که حالا قادر به دریافت کل قیمت پولی نیست، به نفع مستاجرهایی که به ویژگی‌های شخصیتی آنها (از قبیل سن، جنسیت، قومیت و مذهب) علاقه دارد، اعمال تبعیض می‌کند. در این حالت آن زن سیاه‌پوست که به دنبال آپارتمان است نمی‌تواند عدم مزیت رنگ پوست خود را با ارائه پیشنهادی بالاتر برای پرداخت به عنوان اجاره جبران کند.

رقابت بر سر آپارتمان‌ها با اعمال کنترل بر اجاره از میان نمی‌رود. آنچه تغییر می‌کند «جنس» رقابت است. محدودیت وضع شده بر حقوق مالکیت خصوصی رقابت مبتنی بر مبادلات مالی روی کالاها و خدمات را کاهش داده و رقابت براساس ویژگی‌های شخصی را افزایش می‌دهد. به طور کلی‌ تضعیف حقوق مالکیت خصوصی، نقش ویژگی‌های شخصی را در سوق دادن فروشنده‌ها به اعمال تبعیض میان خریداران رقیب و سوق دادن خریداران به اعمال تبعیض میان فروشنده‌ها افزایش می‌دهد.

دو حد افراطی در تضعیف حقوق مالکیت خصوصی عبارتند از؛ سوسیالیسم و منابع دارای «مالکیت مشترک». تحت سوسیالیسم، کارگزاران دولتی (که دولت آنها را تعیین می‌کند)، منابع را کنترل می‌کنند. حقوق این کارگزاران برای اتخاذ تصمیم راجع به دارایی‌هایی که کنترل می‌کنند، به شدت محدود است. در این شرایط افرادی که فکر می‌کنند می‌توانند منابع را در موارد استفاده با ارزش‌تری به کار گیرند، نمی‌توانند این کار را با خرید حقوق مربوطه انجام دهند، زیرا این حقوق به هیچ قیمتی قابل فروش نیستند.

از آنجا که مدیران سوسیالیست هنگام افزایش ارزش منابع تحت مدیریتشان بهره‌ای نمی‌برند و زمان کاهش ارزش آنها نیز متضرر نمی شوند، انگیزه چندانی برای توجه به تغییرات ایجاد شده در ارزش آشکار شده در بازار ندارند. از این رو موارد استفاده منابع بیشتر تحت تاثیر ویژگی‌های شخصی و خصوصیت‌های مقاماتی که آنها را کنترل می‌کنند، قرار می‌گیرند. مدیر سوسیالیست یک مزرعه اشتراکی در نظام کمونیستی شوروی سابق را در نظر بگیرید.

در صورتی که این فرد برای یک هفته تمام شب‌ها کار می‌کرد می‌توانست با انجام مقدمات لازم برای انتقال محصول مزرعه به مسکو به گونه‌ای که فاسد نشود، سود آن را مثلا به میزان یک میلیون روبل افزایش دهد. اما از آنجا که نه مدیر و نه آنهایی که در این مزرعه کار می‌کردند، حقی برای کسب حتی بخشی از این سود اضافی را نیز نداشتند، احتمال اینکه این مدیر زودتر به خانه برود و امکان فساد محصول را فراهم آورد، از احتمال انجام این کار توسط مدیر یک مزرعه سرمایه‌داری بیشتر بود.

به همین نحو مالکیت مشترک منابع چه در شوروی و چه در آمریکا، انگیزه‌ای قوی جهت حفظ آنها را برای هیچ‌کس فراهم نمی‌آورد. به عنوان مثال در یک منطقه ماهیگیری که تحت مالکیت هیچ‌کس نباشد، بیش از حد ماهیگیری خواهد شد.

دلیل این امر آن است که ماهیگیری که ماهی‌های کوچک را دوباره به آب می‌اندازد و تا زمان رشد آنها صبر می‌کند، احتمالا هیچ نفعی از این صبر کردن نخواهد برد. به علاوه برخی از ماهیگیران دیگر این ماهی‌ها را صید خواهند کرد. این امر در مورد سایر منابع مشترک نیز چه گله‌های بوفالو یا نفت درون زمین یا هوای پاک باشد، صادق است. همه اینها به میزان زیاد از حد مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

در واقع یکی از دلایل اساسی شکست چشمگیر اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۹۰ در اتحاد جماهیر شوروی سابق، این بود که مالکیت دولتی به طور غیر رسمی به مالکیت منابع مشترک تبدیل شد.

این اتفاق با تبدیل درآمدهای دولت شوروی به یک منبع مشترک اتفاق افتاد. جفری ساکس، اقتصاددان دانشگاه‌هاروارد و کسی که به دولت شوروی مشاوره می‌داد معتقد است در آن زمان که مدیران شرکت‌های سوسیالیستی اجازه داشتند با حفظ سمت، شرکت‌های خود را تاسیس کنند، سود شرکت‌های دولتی را به کسب و کارهای خصوصی خود انتقال می‌دادند. انجام این کار توسط هزارها مدیر، کسری بودجه بسیار بزرگی را برای دولت شوروی به بار آورد. در این مورد خاص، منبعی که هیچ یک از مدیران انگیزه‌ای برای حفظ آن نداشتند، درآمدهای دولت این کشور بود. به نحو مشابه تعیین اشتباه بیمه سپرده‌ها در آمریکا، این انگیزه را به بانک‌ها و S&Lها (رجوع کنید به بحران پس‌انداز و وام) داد تا وام‌های پرریسک اعطا کرده و با وجوه مربوط به بیمه سپرده همانند یک منبع «مشترک» رفتار کنند.

لزومی ندارد که حق مالکیت خصوصی یک منبع در اختیار یک فرد واحد باشد. در واقع این افراد می‌توانند این حق را با یکدیگر تقسیم کنند، طوری که هر فرد بخش خاصی از ارزش بازار منبع را دارا باشد و تصمیم‌های مربوط به موارد استفاده نیز طی هرگونه فرآیندی که مطلوب گروه باشد، اتخاذ گردند. نمونه‌ای مهم از اینگونه حقوق مالکیت تسهیم شده، شرکت‌ها (Corporations) هستند. سهام یک شرکت با مسوولیت محدود مشخص است و حقوق تصمیم‌گیری راجع به چگونگی کاربرد منابع نیز به مدیر شرکت واگذار می‌شود. هر یک از سهامدارها بدون قید و شرط از این حق برخوردار است که سهام خود را به فروش برساند. مسوولیت محدود، ثروت هریک از سهامدارها را از دیون سایر آنها جدا می‌کند و لذا امکان خرید و فروش بدون نام سهام را فراهم می‌آورد.

در سایر انواع بنگاه‌ها به ویژه در حالتی که ثروت هر یک از اعضا به گونه‌ای منحصر به فرد به رفتار اعضای دیگر وابستگی داشته باشد، حق مالکیت تنها در صورتی قابل فروش است که اعضای فعلی با فروش آن به خریدار موافقت کنند. این نمونه‌ای از مواردی است که غالبا سرمایه‌گذاری مشترک، شراکت‌های مشارکتی یا شراکت تضامنی نامیده می‌شوند.

اگرچه حقوق مالکیت کامل‌تر بر حقوقی که ناقص‌تر هستند ترجیح دارند، اما تمام سیستم‌های حقوق مالکیت پیچیدگی قابل‌ملاحظه و مسائل زیادی که حل آنها مشکل است را در خود دارند. اگر فردی کارخانه‌ای را راه‌اندازی کند که دود، بوی نامطبوع یا اسیدهایی که از طریق هوا انتقال می‌یابند را انتشار می‌دهد و این آلودگی به زمین تحت تملک شما هم می‌رسد، آیا می‌توان گفت که بدون اجازه شما از زمین‌تان استفاده می‌کند؟ پاسخ به این سوال مشکل است.

هزینه پی‌ریزی حقوق مالکیت خصوصی به‌گونه‌ای که فرد بتواند قیمت مورد توافقی را به خاطر آلوده کردن هوا به دیگری بپردازد می‌تواند بسیار زیاد باشد. به عنوان مثال کنترل و نظارت بر هوا، ‌آب‌های زیرزمینی و امواج الکترومغناطیسی هزینه زیادی به همراه دارد. لذا افراد عملا حقوق مالکیت خصوصی قابل اعمالی را در قبال کیفیت و وضعیت بخشی از هوا ندارند. ناتوانی در نظارت بر موارد استفاده از منابع افراد و کنترل به گونه ای که اثر‌بخشی هزینه برقرار باشد، به آن معنا است که حقوق مالکیت «فرد» در قبال زمینش به گستردگی و قدرت این حقوق نسبت به منابع دیگری مثل کفش، اتومبیل یا لوازم منزل نیست. در صورتی که پایه‌گذاری و اعمال حقوق مالکیت خصوصی امکان‌پذیر نبوده یا بسیار پرهزینه باشد، باید به دنبال ابزارهای کنترلی جایگزین گشت. اقتدار دولت که از طریق کارگزارهای آن اعمال می‌شود، یکی از معمول‌ترین این نوع ابزارها است و به این ترتیب است که قوانین زیست محیطی خلق می‌شوند.

بسته به موقعیت، اعمال مختلف ممکن است به عنوان تجاوز به حریم خصوصی، تعرض یا شبه جرم تلقی گردند. در صورتی که فردی در هنگام وقوع یک توفان شدید و ناگهانی در دریاچه به دنبال سرپناه و مکانی امن برای قایق خود در بارانداز فردی دیگر باشد، آیا به حقوق مالکیت این صاحب بارانداز تجاوز کرده است یا اینکه حقوق مالکیت وی شامل حق ممانعت از استفاده مورد اشاره نمی شود؟ پیچیدگی‌ها و تنوع‌ شرایط مختلف باعث می‌شود که دستیابی به تعریفی روشن از مجموعه حقوق مالکیت افراد در قبال منابع آنها غیرممکن شود.

به نحو مشابه مجموعه منابعی که حقوق مالکیت در موردشان برقرار است، به خوبی تعریف نشده و متمایز نشده اند. به عنوان مثال بازتولید ایده‌ها، ترانه‌ها و روش‌ها تقریبا هیچ هزینه صریح (هزینه تولید آنها نزدیک به صفر است) و ضمنی (مواد اولیه آنها مورد استفاده دیگری ندارند که از آنها صرف نظر شده باشد) به همراه ندارند.

در نتیجه این موارد معمولا به استثنای یک دوره ثابت چند ساله که تحت حق ثبت یا کپی رایت قرار می‌گیرند، در قالب حقوق مالکیت مورد حمایت واقع نمی‌شوند.

حقوق مالکیت خصوصی مطلق نیستند. قانون علیه «دست مرده» (dead hand) یا موارد ابدی مثالی از این نکته است. افراد نمی‌توانند چگونگی استفاده از منابع متعلق به آنها را برای زمان‌های بسیار دور تعیین کنند. تحت نظام حقوقی موجود، این مورد استفاده را تنها می‌توان برای چند سال محدود پس از مرگ فرد یا افرادی که هم‌اکنون زنده هستند، تعیین کرد. بنابراین نمی‌توان مورد استفاده از منابع را از تاثیر ارزش بازار تمامی نسل‌های آتی حفظ کرد. این ارزش‌ها تنها تا آن حد که حقوق فوق قابل فروش هستند، عیان می‌گردند.

در مقابل میل به تامین حقوق مالکیت خصوصی، میل به کسب ثروت بیشتر از طریق «گرفتن» آن از دیگران قرار دارد. این امر با غلبه نظامی و باز تخصیص حق مالکیت منابع به وسیله زور(که دزدی نیز نامیده می‌شود) صورت می‌پذیرد. این چنین اعمال زوری با نظام حقوق مالکیت خصوصی متناقض است (و جزئی از آن نیست). بازتخصیص همراه با زور بدان معنا است که حقوق موجود به نحو کافی مورد محافظت قرار نگرفته‌اند. حقوق مالکیت خصوصی با حقوق بشر تعارض ندارند. حقوق مالکیت حقوق بشر است. حقوق مالکیت خصوصی عبارت است از حقوق انسان در استفاده از کالاهای خاص و مبادله آنها. وضع هرگونه قیدی بر حقوق مالکیت خصوصی، توازن قدرت را از ویژگی‌های شخصی به سوی رفتارهای مورد تایید مقامات سیاسی سوق می‌دهد. این یکی از دلایل بنیادین ترجیح نظامی از حقوق قدرتمند مالکیت خصوصی است: حقوق مالکیت خصوصی، آزادی فرد را حفظ می‌کنند.

● حقوق مالکیت «خیابان سسامی»*

آیا تا به حال این صحنه را شاهد بوده‌اید که دو کودک در حال نزاع بر سر یک اسباب بازی باشند؟ این‌گونه مشاجره‌ها و سر و صداها در خانواده کاترین‌هانسمن کلمپ امری رایج بود. اما او در راهنمای والدین خیابان سسامی می‌گوید که چگونه توانست با اعمال حقوق مالکیت در قبال اسباب بازی‌ها آرامش را در خانواده خود با هشت کودک برقرار کند.

او به عنوان یک مادر جوان غالبا اسباب بازی‌ها و بازی‌های خانگی را از حراج‌هایی که برگزار می‌شد، می‌خرید و به خانه می‌آورد. وی می‌گوید «به ندرت اسباب بازی خاصی را به طور مشخص به یکی از بچه‌ها می‌دادم. می‌توانستم ببینم که ابهام در مالکیت، چقدر راحت به بروز درگیری و دعوا منجر می‌شود. اگر همه چیز به همه کس تعلق داشت، هریک از بچه‌ها احساس می‌کرد که از حق استفاده از تمام آنها برخوردار است».

کلمپ برای حل این مشکل، دو قانون ساده وضع کرد: اولا هیچ وقت نباید اسباب بازی را بی آنکه به طور مشخص تحت مالکیت یکی از کودکان درآید به خانه آورد. مالک از قدرت نهایی راجع به استفاده از دارایی خود برخوردار خواهد بود. ثانیا مالک اسباب بازی مجبور به تسهیم آن با دیگران نیست. او به یاد می‌آورد که پیش از وضع این قوانین «غالبا طرفین دعوا چندان به این مساله که شی مورد بحث به چه کسی تعلق دارد توجه نمی‌کردند، بلکه بیشتر دنبال این بودند که مامان طرف چه کسی را می‌گیرد». اما آنچه این مشاجرات و دعواها را پایان می‌دهد، حقوق مالکیت است، نه والدین.

اعمال حقوق مالکیت به جای آنکه خودخواهی را به بچه‌ها یاد دهد، عملا تسهیم اسباب بازی‌ها را افزایش داد. کودکان از مالکیت خود مطمئن بودند و می‌دانستند که همیشه می‌توانند اسباب‌بازی خود را پس بگیرند. کلمپ در ادامه می‌گوید: «تسهیم اسباب‌بازی‌ها اعتماد به نفس آنها را بالا برد و باعث شد به خودشان به‌عنوان افرادی دست و دل باز نگاه کنند». کودکان او نه‌ تنها برای حقوق مالکیت خود ارزش قائل هستند، بلکه به دارایی‌های دیگران نیز احترام می‌گذارند. کلمپ می‌گوید: «به ندرت پیش می‌آید که فرزندان من اشیای همدیگر را بی آنکه ابتدا اجازه بگیرند مورد استفاده قرار دهند و در این شرایط به پاسخ «نه» فرد مقابل احترام می‌گذارند. بهتر از همه اینکه وقتی که فردی کاملا حق دارد اسباب بازی اش را به کسی ندهد؛ اما حاضر می‌شود آن را به دیگری قرض دهد کودکی که کالای مورد نظر را قرض می‌گیرد، متوجه ارزش این کار می‌شود و بیشتر مواقع می‌گوید متشکرم».

آرمن آلچیان

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

Sesame Street نام یک برنامه تلویزیونی بسیار مشهور در آمریکا است که مخصوص کودکان بوده و ضمن اینکه آنها را سرگرم می‌کند، نکاتی را نیز به آنها می‌آموزد.

درباره نویسنده: آرمن آلچیان، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس است. بیشتر مطالعات و فعالیت‌های علمی او در حوزه اقتصاد حقوق مالکیت انجام گرفته‌اند.

منابعی برای مطالعه بیشتر

Alchian, Armen. “Some Economics of Property Rights.” Il Politico ۳۰ (۱۹۶۵): ۸۱۶–۸۲۹.

Alchian, Armen, and Harold Demsetz. “The Property Rights Paradigm.” Journal of Economic History ۳۳, no. ۱ (۱۹۷۳): ۱۶–۲۷.

Demsetz, Harold. “When Does the Rule of Liability Matter?” Journal of Legal Studies ۱ (January ۱۹۷۲): ۱۳–۲۸.

Sachs, Jeffrey. Interview. Omni (June ۱۹۹۱): ۹۸.

Siegan, Bernard. Economic Liberties and the Constitution. Chicago: University of Chicago Press, ۱۹۸۰.

نویسنده: بیلز کایدانتزیس