فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر جاده ابهام و تردید

از ای کاش های دولت تا تشویش بهارستان

در اقتصاد داخلی ما مسائلی وجود دارد که برخی از آنها فرصت و برخی دیگر نیز تهدید محسوب می‌شوند. اما اگر بخواهیم چشم‌اندازی هر چه دقیق‌تر از آینده اقتصاد کشور در ابتدای سال حاضر ارائه دهیم، حتما باید همه آنها مورد توجه قرار گیرند. اولین مساله‌ای که باید به آن توجه شود بحث بودجه سال ۹۱ است و تاثیراتی که این بودجه در اقتصاد ایران خواهد داشت. به طور مثال اگر بودجه این سال توام با کسری زیادی باشد، می‌توان آن را سالی دانست که به تورم دامن خواهد زد.

مساله مهم بعدی، چگونگی ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها است؛ اینکه نگاه طرح هدفمندی به بخش تولید چگونه خواهد بود و آیا منابعی که طبق قانون هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد، عملی خواهد شد یا خیر؛ مواردی است که می‌تواند بر وضعیت اقتصاد کشور در سال پیش‌رو بسیار تاثیرگذار باشد و یادداشت حاضر نیز پیرامون همین مطلب تنظیم شده است.

با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی سال ۹۰، زمزمه‌های اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها جدی‌تر شد و گویا دولت مصمم بود که تا پایان سال مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند. اظهارات محمود احمدی‌نژاد در پایان سال ۹۰ نیز موید همین مطلب بود؛ «اگر اجازه می‌دادند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کردیم، ۸۰-۷۰ هزار تومان تو جیب مردم می‌گذاشتیم تا سفر بروند؛ اما نشد.» اظهارات فوق، پس از کش و قوس‌های فراوان درباره زمان اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی، کمی عجیب به نظر می‌رسید و از طرف دیگر رییس‌جمهور در حالی صحبت از‌ «اگر»ها و «ای کاش»‌ها می‌‌کرد که نمایندگان مجلس معتقد بودند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بار تورم بیشتری بر مردم تحمیل می‌شود.به علاوه یکی از ایرادهای قانونی اصلی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه ۹۱، نیاوردن هزینه‌ها و درآمدهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه بود و اینکه دولت چگونه می‌تواند با وجود این خلأ قانونی، مرحله دوم هدفمندی را اجرا کند.

البته عده‌ای از جمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون طرح تحول اقتصادی معتقد بودند دولت می‌خواهد از یک خلأ قانونی استفاده کرده و در فاصله بررسی و تصویب لایحه بودجه ۹۱ که تا اوایل اردیبهشت‌ماه طول می‌کشد، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی را در قیمت حامل‌های انرژی اعمال کند و عملا دست مجلس را ببندد. در این صورت برای مجلس دشوار خواهد بود که سطح افزایش قیمت‌ها را به ۲۰ درصد محدود کند. از سوی دیگر، با افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی، مجلس در مقابل عمل انجام‌شده دولت قرار می‌گیرد و همین‌طور در مقابل مردم. در واقع به ‌زعم ایشان دولت قصد داشته است با این سخنان توپ را در زمین مجلس بیندازد و به مردم القا کند که اگر نمی‌توانند سفر بروند به دلیل عدم موافقت مجلس با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است!

این در حالی است که بهارستان‌نشین‌ها در آخرین جلسه علنی خود به جزئیات طرحی یک‌فوریتی رای مثبت دادند که تنخواهی ۲۲ هزار میلیارد تومانی را برای دخل و خرج دوماه نخست سال ۹۱ در اختیار دولت می‌گذارد و در عین حال دولت را مکلف می‌کند تا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا تیرماه ۹۱ به تعویق بیندازد. نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماه اول سال ۱۳۹۱، مشابه سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کند. البته این همان درسی بود که مجلس پس از اجرای مرحله اول اجرای قانون هدفمندی گرفته بود؛ به طوری‌که دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در ماه‌های پایانی سال آغاز کرد و به دلیل آنکه می‌بایست تا پایان سال مبلغ مشخصی را از هدفمندی یارانه‌ها درآمد داشته باشد، قیمت حامل‌های انرژی را چند برابر کرد که البته امسال مجلس با تصویب قانون به موقع مانع اجرای آن شد.

این دوم باری بود که بهارستان‌نشین‌ها با تصویب قانونی، اجرای فاز دوم را به بعد موکول می‌کنند. صد البته قانون مصوب بار اول بدون تنخواه به مذاق دولتی‌ها خوش نیامده بود و آنها در فرصت‌های مختلف اعلام کرده بودند که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه منوط به نظر رییس جمهور است نه قانون مجلس. اما سرانجام اختصاص تنخواه از سوی مجلس، دولتی‌ها را راضی کرد که به قانون عمل کنند. برای همین است که رییس دولت دهم این بار حرف از «ای کاش» می‌زند و قاطعانه اعلام نمی‌کند که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرایی خواهد شد. همچنین دولت دهم که به کرات از هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین طرح اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر نام برده، در وضعیتی از آمادگی برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای امسال خبر می‌داد که تقریبا تمام روزنامه‌های کشور در عنوان اصلی خود از موج انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت خبر می‌دادند و افراد سرشناسی چون احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت را حداقل به ۱۷ مورد نقض قانون مصوب مجلس در مورد اجرای هدفمندی یارانه‌ها متهم کردند که نوک پیکان این انتقادات بیشتر متوجه عملکرد دولت در حوزه‌های تولید، اشتغال، رشد اقتصادی، کاهش بهره‌‌وری، عدم اجرای صحیح آزاد سازی اقتصادی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها و نادیده گرفتن سهم صنایع و تولید از درآمدهای طرح هدفمندی بوده است. به هر ترتیب با اشکالاتی که در بودجه سال ۹۱ نسبت به قانون هدفمندی وجود دارد و به گفته نمایندگان مجلس پر از ابهام و کلی‌گویی است، به نظر می‌رسد بهارستان نشین‌ها کاملا درباره به تعویق انداختن فاز دوم هدفمندی تا خردادماه امسال حق داشته باشند. البته در کنار آن با سه دلیل روشن و گویا نیز می‌توان حق را به مجلسی‌ها داد؛ مهجور ماندن تولید، ایجاد کسری بودجه و بروز رکود تورمی در اقتصاد ملی.

اول آنکه با اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها یک هدف دولت؛ یعنی پرداخت یارانه نقدی به اقشار جامعه محقق شد؛ ولی دولت در بخش تولید نتوانست به اهداف پیش‌روی خود در این رابطه دست یابد. به عبارت دیگر دولت در مرحله اول از پرداخت ۳۰ درصد درآمد حاصل از طرح هدفمندی به تولیدکنندگان، خودداری کرد و در نتیجه تولید‌کنندگان با کاهش تولید روبه‌رو شدند. همچنین براساس قانون دولت موظف است ۵۰ درصد از منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را به صورت نقدی در اختیار مردم قرار دهد که تاکنون حدود ۸۰ درصد از این منابع را به مردم داده است.

در حقیقت اصلاح اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها باید با هدف حمایت از تولید شکل می‌گرفت؛ اما در این میان سهم بخش تولید در هدفمندی یارانه‌ها به طور کلی به فراموشی سپرده شد. کل یارانه نقدی پرداخت‌شده به خانوارها ظرف یک سال، تقریبا ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که باید همین میزان نیز به تولیدات و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شد؛ اما براساس آمار دولت تنها کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنعت و کشاورزی اختصاص یافته است و در واقع تقریبا همه درآمد اصلاح حامل‌های انرژی صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شده است.

از طرف دیگر هدف قانون هدفمندی آن بود که با سرمایه‌گذاری‌هایی که بهره‌وری و تکنولوژی بالایی دارند یک نوع نوسازی نیز در صنعت ایران صورت بگیرد. وقتی این اتفاق بیفتد تولید کشور دگرگون می‌شود و می‌توان به افزایش تولید دست پیدا کرد. اما دولت با خلف وعده در حمایت از بخش تولید کشور، نه تنها کمکی به ارتقای سطح بهره‌وری انرژی و… نکرد، بلکه با اصرار بر عدم افزایش قیمت‌های فروش در چند ماهه نخست اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، عملا زیان انباشته‌ای را نیز به تولید‌کنندگان تحمیل کرده که قدرت مدیریت و مقاومت این بخش را در برابر موج دوم افزایش قیمت‌ها کاهش داده است.

دوم آنکه دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها هرچند وقت یکبار برای پرداخت مبالغی که تعهد داشت دچار مشکل می‌شد و به ناچار از منابع دیگری برداشت می‌کرد؛ به عنوان مثال دولت در سال ۹۰ از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست ‌آورد؛ اما در مقابل درآمد پرداخت‌شده به خانوارها ۳۶ هزار میلیارد تومان محاسبه شد که همین اختلاف موید کسری قابل توجه دولت بود. بنابراین اگر بخواهد در فاز دوم نیز تعهدات خود را بیشتر کند، معنایش کسری بودجه است و کسری بودجه نیز تورم و بسیاری از مشکلات ریشه‌ای را در پی خواهد داشت.

و سوم آنکه دست‌کم بخشی از علت رکود اقتصادی امروز ایران ناشی از اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها است. هم اکنون به واسطه رکود تورمی موجود در کشور و مشکلات اغلب واحدهای تولیدی، اجرای فاز دوم و افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، مشکلات بخش تولید را چند برابر خواهد کرد و از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و قفل شدن تسهیلات بانکی به روی بخش تولید، رکود این بخش را مضاعف خواهد نمود و نیز بر اساس چرخه اقتصادی می‌دانیم که از مهم‌ترین پیامدهای این رکود ایجاد بیکاری در سطح جامعه است. بنابراین آسیب‌شناسی این قبیل مسائل کمک می‌کند تا تصمیماتی منطقی‌تر اتخاذ شود.

از طرف دیگر در فاز اول این طرح دولت چهار هدف اصلی را دنبال می‌کرد که شامل کوچک‌سازی دولت، ایجاد رفاه در اقشار کم‌درآمد و عدالت در توزیع یارانه‌ها، فراهم کردن فرصت رشد سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و زمینه‌سازی حرکت اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که مزیت اقتصادی دارند، بوده است. اما می‌توان گفت دولت تنها در توزیع یارانه‌ نقدی در بین خانوارها و ایجاد رفاه مادی به شکل مقطعی تا حدی موفق بوده است؛ اما چون این رفاه حاصل از توزیع یارانه‌ها بوده، پایدار نخواهد ماند و رفاهی که منجر به ایجاد اشتغال نشده است نیز یک دستاورد مقطعی خواهد بود. همین‌طور کسری بودجه‌ دولت در توزیع یارانه‌ها و همچنین در بودجه سال ۹۰ نیز نشان می‌دهد دولت به سمت کوچک‌سازی حرکت نکرده و این در حالی است که بودجه سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ رشد ۴۰ درصدی داشته است.

اما در توضیح آنکه اکنون چه باید کرد بهترین راهکار آن است که نخست اصل موضوع حمایت از بین نرود و قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش نیابد و از سویی، حمایت‌ها نیز در دادن یارانه نقدی به خانوارها خلاصه نشود. تولید به شکل گسترده باید مورد حمایت قرار گیرد؛ زیرا در چنین صورتی افزون بر آنکه اشتغال افزایش می‌یابد، بهره‌وری، قدرت رقابت‌پذیری، سطح دستمزدها و توان صادرات بهبود چشمگیری خواهد یافت و مهم‌تر از همه آنکه رکود تورمی خشکانده شده و تغذیه‌کنندگان رکود تورمی برای همیشه از اقتصاد ایران خداحافظی خواهند کرد.

در حقیقت بهترین اقدام آن است که در گام نخست، بودجه هر کدام از بخش‌های تولیدی از محل هدفمندی یارانه‌ها به طور دقیق مشخص شود. لذا می‌توان گفت در صورتی که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی موضوع حمایت از تولید را محور قرار دهد، خواهد توانست بر بازار کار داخلی و وضعیت صنعت تاثیر مثبت داشته باشد و البته این اقدام در صورتی قابل اجرا خواهد بود که سرنوشت قانونی طرح هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم در بودجه ۹۱ کاملا مشخص شده و نحوه اجرای آن در بودجه از شفافیت لازم برخوردار باشد.

یقینا اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها بدون بررسی نتایج مرحله اول این طرح، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور در آینده و در راه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد و نباید از این نکته گذشت که کارشناسان اقتصادی برای تحلیل نتایج مرحله اول و بیان میزان موفقیت آن نیاز به ارائه آمار و شاخص‌های اقتصادی دارند که باید گفت هنوز هم این مشکل در کشور وجود دارد.

با توجه به نص صریح برنامه پنجم توسعه که مرکز آمار را مسوول استخراج و انتشار نماگرهای اقتصادی می‌داند، تا به امروز هیچ گزارش رسمی در باب نتایج این طرح ملی به دست کارشناسان و تحلیلگران نرسیده است.

با این حال مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت را از اواخر خرداد ماه امسال و پس از تصویب بودجه سال ۹۱ و البته با دریافت مصوبه جدید از مجلس امکان‌پذیر و بدون مانع می‌داند. اما قبل از هر چیز به نظر می‌رسد دردسر اصلی پیش روی دولت، نمایان شدن اختلاف نظر با مجلس است که در صورت عدم تفاهم بر سر جزئیات برنامه اجرایی فازدوم هدفمندی ممکن است اراده واحدی برای این مهم شکل نگیرد، به همین دلیل ضرورت دارد تا دولت پیش از برداشتن گام بعدی اصلاح قیمت‌ها تلاش کند تا رضایت نسبی اکثریت مجلس را به دست آورد وگرنه ممکن است مجلس با استفاده از ابزارها و اختیارات قانونی خود، آزادی عملی را که در مرحله اول به دولت داده، به دلیل تشدید نگرانی‌ها از بروز نارضایتی‌های عمومی و بالاگرفتن دغدغه‌های تولیدکنندگان باز ستاند. طبیعتا در این شرایط اقدام یک‌سویه دولت دردسرساز خواهد شد. البته مجلس بارها ابراز داشته است که هیچ‌گاه با اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالف نیست و تنها با شکل اجرای آن مخالف است.

واقعیت این است که تا به امروز، دولت با اتکای بر مهر تایید بدنه کارشناسی و حاکمیتی مقامات ارشد نظام بر ضرورت اجرای هدفمندی یارانه‌ها، چندان به انطباق رفتار خود با احکام قانونی طرح توجه نشان نداده است و از سوی دیگر نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به دستاوردهای کمی اجرای هدفمندی یارانه‌ها با نگاه تردیدآمیز می‌نگرند. کوتاه سخن اینکه دوگانگی تحلیل‌ها و قضاوت‌ها درباره کم و کیف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نزد مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و سردرگمی کارشناسان اقتصادی در صورت سرایت به بدنه اجتماعی جامعه تهدیدکننده است. به همین دلیل ضرورت ملی ایجاب می‌کند تا پیش از هر اقدامی راهکاری برای رسیدن به اتفاق نظر بین قوا و تقویت اعتماد بین دولت و مردم و کارشناسان و رسانه‌ها در برداشتن گام دوم هدفمندی یارانه‌ها اندیشیده شود. آنچه مسلم است، در این سال جدید باید منتظر اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشیم و باید دید در پایان سال آیا همه مردم ایران به زعم رییس جمهور توان رفتن به سفر دارند یا خیر؟!

بهزاد رادنسب