معضل واردات حذف صورت مساله

مرکز پژوهش های مجلس مطالعه ای در مورد واردات بی رویه منتشر شده که دارای نقاظ ضعف جدی است در این مقاله مطالعه مرکز پژوهش های مجلس مورد نقد قرار گرفته است

اوایل ماه جاری ، مرکز پژوهش های مجلس مطلبی را در مورد واردات منتشر کرد که نکات تامل برانگیزی در آن به چشم می خورد. مرکز پژوهش ها از جمله نهادهای معدودی است که با مطالعات کارشناسانه خود ، به ویژه در حوزه اقتصاد ، جایگاه ویژه ای در میان موسسات پژوهشی کشور یافته است. به همین دلیل انتشار مطلب مذکور ، هم مایه شگفتی بود . هم مایوس کننده..

چنانکه می دانیم مدت ها است که تولیدکنندگان داخلی از واردات کالاهای ارزان قیمت ، و گاه بی کیفیت ، خارجی فریادشان به آسمان رسیده و با از دست دادن بازارهای خود ناگزیر از تعدیل نیرو ، فعالیت با ظرفیت پائین ، و یا حتی تعطیلی کسب و کار خود شده اند. دشواری رقابت با کالاهای خارجی، اکثریت بزرگ تولیدکنندگان داخلی را چنان در تنگنا قرار داده که در خرج و دخل روزانه خود مانده اند و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود را دشوار می یابند. کار به جائی رسیده که برخی از آن ها راه نجات را در " برون سپاری" یافته اند ، یعنی تولید کامل ، یا قطعات جداگانه کالای خود را به چین یا کشورهای دیگری که هزینه تولید کمتری دارند سفارش می دهند و با " برند" خود در داخل کشور توزیع می کنند.

صرف نظر از ضرر و زیانی که واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی به تولیدکنندگان داخلی تحمیل می کند ، و بسیاری از آن ها را به مرز ورشکستگی کشانده است ، افزایش بی رویه واردات و برون سپاری، که به معنای لطمه زدن به صنعت و کشاورزی ما و صادر کردن اشتغال به کشورهای دیگر است، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و حتی برخی از مسئولین دولتی را نیز به اعتراض واداشته است. سیاست " مدیریت واردات" ، که اخیرا از سوی دولت اعلام شد ، ظاهرا واکنشی به این اعتراضات و تلاشی در راستای مهار واردات بوده است.

کاملا منطقی است که کارشناسان اقتصادی ، از جمله مجریان مطالعه مورد بحث در مرکز پژوهش های مجلس ، پی آمدهای اجرائی " مدیریت واردات" را ، که جزئیات آن نیز هنوز روشن نیست ، نگران کننده بیایند و بیم آن داشته باشند که به گفته خودشان " پیشنهادهایی مانند لزوم اخذ مجوز برای واردات برخی کالاها .... که بعضاً به امضای طلایی تعبیر می‌شود ، به مشکلات بخش بازرگانی دامن زده و فضای رانت و لابی اقتصادی را پر رنگ تر" کند. این نگرانی بی جائی نیست و اساسا این قبیل مداخلات دولتی معمولا نا موفق و خسارت بار از کار در می آیند. با این همه ، انتظار این بود که پژوهشگران مذکور، در جست و جوی راه حل هائی برمی آمدند که ضمن مهار رشد بی رویه واردات ، که تداوم آن تولید داخلی را به نابودی تهدید می کند ، مداخلات دولتی را به حداقل برساند و نیاز به " امضا های طلائی" و میدان دادن به رانت جوئی را نیز منتفی سازد.

اما مرکز پژوهش ها به جای این کار ، اساسا " بی رویه بودن" واردات قانونی به کشور را زیر سوال برده و عملا صورت مسئله را پاک کرده است. به گزارش خبر گزاری مهر " دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که .... در نگاه کلان و به منظور سیاست گذاری بر واردات، آمار رسمی گمرک [با فرض دقت آمار‌] این گونه بیان می‌کند که بیش از ۸۸ درصد واردات کشور کالاهای مواد اولیه و واسطه‌ای است که در بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند و بخش عمده‌ای از ۱۲ درصد کالای مصرفی نیز کالاهای اساسی است که واردات بی‌رویه قلمداد نمی‌شود".(۱) البته نویسندگان مطلب فوق تاکید می کنند که " کارشناسان معتقدند بخش قابل اعتنایی از کالاهای مصرفی خارجی موجود در بازار از طریق غیررسمی و قاچاق وارد می‌شود. بنابراین تولید داخلی علاوه بر آنکه از کالاهای وارداتی رسمی متضرر شود از قاچاق گسترده و نهادینه شده در کشور نیز آسیب می‌بیند".

در این استدلال و استنتاجات ناشی از آن ، چند نکته قابل تامل وجود دارد.

۱) خوانندگان مطلب نقل شده از مطالعه مرکز پژوهش ها ، قاعدتا می بایست نتیجه گیری کنند که اگر به راستی ۸۸ درصد واردات ما مواد اولیه یا کالاهای واسطه و سرمایه ای هستند ، که مورد نیاز تولید داخلی است ، و کالاهای مصرفی فقط ۱۲ درصد واردات ما را تشکیل می دهند ، اساسا واردات کشور ما با معضل خاصی ( غیر از قاچاق گسترده کالا ) مواجه نیست و دلیلی ندارد که این همه در مورد " واردات بی رویه" و خسارت های آن سر و صدا شود. در حقیقت ، خوانندگان مطلب بالا می بایست به این نتیجه برسند که اعتراض تولیدکنندگان داخلی ، هیاهوئی بی مورد و ناشی از عدم آگاهی یا زیاده خواهی آن ها است و نمایندگانی هم که در مجلس به "واردات بی رویه" اعتراض می کنند ، صرفا تحت فشار موکلین محلی خود ، این اعتراضات را مطرح می کنند.

متاسفانه واقعیت های موجود با این استنتاجات همخوانی ندارند. واردات کشور ما ، خواه مصرفی باشند و خواه غیر مصرفی ، به دلایلی که خواهد آمد ، به تولید و اشتغال داخلی لطمه جدی وارد ساخته است. تولیدکنندگان داخلی عمدا با ظرفیت های پائین فعالیت نمی کنند تا ناگزیر از تحمل هزینه های " بالاسری" سنگین شوند. آن ها عمدا دست به تعدیل نیرو نمی زنند و قطعا با میل و رغبت کارخانه های خود را تعطیل نمی کنند و ورشکست نمی شوند. رقابت نابرابری که به تولیدکنندگان داخلی تحمیل شده و دشوار شدن فروش و رانده شدن آن ها به حاشیه ، و نیز جولان دادن کالاهای خارجی در بازارهای ما ، نه ترفندی مظلوم نمایانه از جانب تولیدکنندگان داخلی است و نه زائیده توهمات کارشناسانی که با شرایط کنونی اقتصاد ما آشنائی دارند. این ها واقعیت هائی غیر قابل انکارند. نمایندگان معترض مجلس نیز ، هم از این واقعیت ها باخبرند و هم ارتباط بیکاری گسترده در کشور را با سیل بنیان کن واردات ارزان قیمت درک می کنند. آنچه که می تواند تناقض میان این دو برداشت از شرایط موجود را روشن سازد ، نگاهی دقیق تر به نحوه استدلال در پژوهش مورد بحث است. به چند نکته در این زمینه اشاره می کنیم :

۱) فرض را بر این بگذاریم که تفکیک کالاها توسط گمرک کاملا دقیق است ( که بعید می نماید ، زیرا اساسا این نوع تفکیک ، دشوار و تا اندازه ای قراردادی است ). اما حتی اگر تفکیک به دقت صورت گرفته باشد و به راستی ۸۸ درصد کالاهای وارداتی ما مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه ای باشد ، استدلال مرکز پژوهش ها چه نکته ای را اثبات می کند؟ مگر همه کارخانجاتی که به دلیل ناتوانی در رقابت با کالاهای ارزان تر خارجی ، به زانو درآمده و تولید ( و اشتغال ) خود را کاهش داده اند یا کلا از میدان خارج شده اند ، کالاهای مصرفی تولید می کنند؟ آیا غافلیم که چندین هزار واحد تولیدی در کشور به ساخت کالاهای واسطه یا سرمایه ای ( شامل انواع ماشین آلات و حتی خطوط کامل تولید برای برخی صنایع ) مشغولند و رقابت نابرابر با کالاهای خارجی ، که به دلیل فضای کسب و کار نامساعد و سیاست های مصلحت اندیشانه ارزی ما ، به آن ها تحمیل شده ، نفس آن ها را بریده است؟

قطعات اتوموبیل و کامیون های سبک و سنگین و انواع و اقسام ماشین آلات دیگر ، که علی رغم ظرفیت اضافی تولید در کارخانجات قطعه سازی داخلی ، بخش قابل توجهی از آن ها وارد ( یا برون سپاری ) می شوند ، کالاهای واسطه هستند. بنا بر یک گزارش " متاسفانه برخی قطعه سازان داخلی، به دلیل پایین تر بودن قیمت تمام شده تولید در چین در مقایسه با ایران، تولید قطعه در داخل کشور را کاهش داده و به جای آن قطعات مورد نظر را در چین تولید کرده و با آرم ساخت ایران وارد کشور می کنند". (۲) برخی از شرکت های بزرگ داخلی نیز ، مستقیما قطعات مورد نیاز خود را ، به قیمت های ارزان تر ، از خارج وارد می کنند. در هر دو حالت ، نیروی کار و تجهیزات خارجی جایگزین کارگر و کارخانه ایرانی شده است. آیا لطمه ای که از بابت واردات و برون سپاری این کالاها به تولید و اشتغال کشور وارد می گردد ، به دلیل ماهیت " واسطه بودن" کالاهای مذکور ، توجیه پذیر می شود؟

قالب های صنعتی نیز که تا چندی پیش عمدتا در کشور ساخته می شدند و اکنون عمدتا وارد می شوند ، کالای واسطه یا سرمایه ای به شمار می آیند. در همان گزارش می خوانیم : " ناصر - ح تراشکار است و می گوید: چین، امانمان را بریده است. اکنون ساخت قالب های چینی برای تراشکار ایرانی درد سر شده و نمی دانیم چگونه است که تولیدکنندگان رغبت زیادی به خرید قالبهای چینی دارند".

واردات گسترده انواع پارچه ، که صنعت پر سابقه نساجی ما را به گل نشانده و هزاران کارگر را بیکار کرده است نیز ، قاعدتا واردات کالای واسطه ( برای تولید پوشاک ) تلقی می شود. حتی واردات پارچه های ضخیم سبز چینی برای دوخت پرچم های مذهبی نیز ، واردات کالای واسطه به شمار می رود . گفته می شود که " اکنون پارچه های چینی نزدیک به ۹۰درصد بازار را پر کرده اند" (۳)

" صنعت سفالگری ایرانی نیز از تهاجم صنعتی چین بی بهره نمانده است. رییس سازمان میراث فرهنگی همدان می گوید که به دلیل ورود محصولات سفال چینی، شاهد بیکاری در شهرهای بهار و لالجین هستیم در صورتی که قبلا به خاطر رونق سفالگری، بیکاری چندانی در این منطقه نداشتیم". (۴) سفال هم قاعدتا یا در فهرست کالای واسطه و یا جزو مواد اولیه طبقه بندی می شود.

شیرآلات ساختمانی نیز در سطحی گسترده برون سپاری می شوند. برخی از معروف ترین برندهای شیرآلات داخلی ، از ابتدا تا انتها در چین و کشورهای جنوب شرق آسیا تولید و به کشور وارد می گردند. حتی بیل و کلنگ هائی نیز که از چین وارد می شوند ، احتمالا جزو کالاهای سرمایه ای به شمار می روند. اما آیا ضرورتی دارد که این فهرست عریض و طویل را هم چنان ادامه دهیم؟ آیا بهتر نیست از خود سوال کنیم که اگر آن رقم ۸۸ درصدی واقعیت هم داشته باشد، چه نکته با اهمیتی اثبات شده است؟ مگر تولیدکنندگان داخلی کالاهای غیر مصرفی در تولید و اشتغال ملی نقش کم اهمیتی دارند که هرچه بر سر آن ها و کارگرانشان بیاید بی اهمیت باشد؟ و مگر بخش اعظم کالاهای واسطه وارداتی ، و حتی بخش قابل توجهی از کالاهای سرمایه ای که وارد می شوند ، مشابه داخلی ندارند که عمدتا به علت سیاست های نادرست ما ، توان رقابت با کالاهای خارجی را از دست داده اند؟

۲) سوال اساسی تراین است که چرا باید بخش اعظم پارچه های مصرفی ، حتی برای چادر سیاه خانم ها ، وارداتی باشد؟ و چرا باید کالاهائی نظیر قالب های صنعتی ، قطعات ماشین آلات و حتی بیل و کلنگ ، که اغلب فن آوری پیچیده ای هم ندارند ، از خارج وارد شوند؟ همین سوالات را می توان در مورد انبوهی از کالاهای مصرفی ، که مشابه با کیفیت داخلی هم دارند و به طور قانونی هم وارد کشور می شوند نیز مطرح کرد. پاسخ همه این سوالات البته در تفاوت هزینه تمام شده کالاها در داخل و خارج کشور نهفته است. اما آیا پژوهش گران مورد بحث ، رابطه ای میان فضای کسب و کار حاکم بر اقتصاد ما، و به ویژه یارانه ای که به برکت نرخ ارز غیر واقعی به صادرکنندگان خارجی پرداخت می شود ، با واردات کالاهای واسطه و سرمایه ای و مصرفی نمی بینند؟ آیا پاسخ سوالاتی از جنس سوال آقای ناصر – ح ، همان تراشکاری که چینی ها " امانش را بریده اند" ، از دید پژوهش گران پنهان مانده است ؟ آیا کسی خریداران ایرانی را به زور وادار به خرید کالاهای چینی یا تایوانی می کند؟

واقعیت این است که در تمام متن اصلی گزارش ، به ریشه ای ترین دلیل ارزانی نسبی کالاهای خارجی و گرانی نسبی کالاهای داخلی ، که مهم ترین علت " واردات بی رویه" کشور ما است ، حتی اشاره ای هم نشده است. کاش نویسندگان گزارش ، این سخنان دکتر نهاوندیان را می شنیدند و پی می بردند که چرا تولیدکنندگان داخلی در مصاف با رقبای خارجی شان " کم می آورند " و به حاشیه رانده می شوند : ایشان می پرسند: " چگونه است که ایرانی فعال اقتصادی، در خارج از کشور، مدیر بسیار موفقی است، اما در داخل این اقتصاد ما، دست و پای او در گیرودار بسیاری از موانع، چنان گیر می‏کند که توان رقابتی خود را با تولیدکننده خارجی از دست می دهد؟" و توضیح می دهند " تورم داخلی، ۱۰ درصد، ۱۵درصد در سال ، قدرت رقابتی او را از بین برده است؛ ما در طول ۱۵ سال گذشته که سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز را داشته‏ایم، فاصله تورم داخلی و تورم جهانی، در بعضی از سال‏ها چیزی حدود ۱۵ درصد ۱۸ درصد، در سال‏های اخیر که تورم، قدری - خوش‏بختانه- پایین آمده است، حدود ۱۰ درصد هست؛ ۱۵ را ضرب‏در ۱۰ درصد کنیم، تراکمی هم حساب کنیم، ببینیم آیا عوامل محیطی خارج از اختیار مدیر اقتصادی، چگونه توان رقابتی او را در مقابل تولیدکننده خارجی، تحلیل برده است!.... دعوایی که الآن بین امریکا و چین است، مگر غیر از این است که چین، مرتباً اصرار دارد که پول ملی خود را پایین نگه دارد؟ ..... اخیراً سخن‏رانی رییس صندوق بین‏المللی پول را همه شنیدیم..... همه کشورها رسیده‏اند به این‏که «باید پول ملی خود را پایین بیاورند که بتوانند واردات را کم کنند و صادرات را افزایش بدهند»؛ ما کجاییم؟"(۵)

درست است که مطلوب ترین راه کاهش هزینه تولیدات داخلی ، بهبود فضای کسب و کار ( و در نتیجه افزایش بهره وری ) و به ویژه کاهش تورم داخلی است. اما هنگامی که ، به هر دلیل ، فضای کسب و کار ، نامساعد و تفاضل تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما بالا است ، چرا باید از افزایش سیل واردات تعجب کرد و چرا باید پی آمدهای خسارت بار "واردات بی رویه" را انکار کرد یا بی اهمیت شمرد؟

۳- بی تردید پژوهشگران مورد بحث با ریشه های اصلی " واردات بی رویه" نا آشنا نیستند ، هرچند که ترجیح داده اند سخنی از آن به میان نیاورند. به جای آن ، و علی رغم آنکه فقط ۱۲ درصد واردات ما را کالاهای مصرفی می دانند که آن را هم ، به درستی ، بی رویه ارزیابی نمی کنند ، راهکاری برای مهار واردات ارائه داده اند که آن هم جای تامل دارد. راه حل ارائه شده در این گزارش ، راهی است آزموده شده، کم اثر و در مواردی سخت زیان آور. در پژوهش مورد بحث می خوانیم : " در این شرایط ، راهکار دولت برای حمایت از تولید داخلی ، استفاده از نرخ‌های تعرفه بهینه است که بتواند در کوتاه مدت از تولید داخل حمایت و در بلندمدت نیز با ایجاد فضای رقابتی ، منافع مصرف کننده و تولید کننده را تؤامان تأمین کند". اما بر اساس آمار و اطلاعات موجود ، هم اکنون نرخ های تعرفه در کشور ما در زمره بالاترین نرخ های تعرفه در جهان است و فقط چند اقتصاد کوچک و کم اهمیت نرخ های تعرفه بالاتری دارند. این تعرفه ها ظاهرا در حمایت از تولیدکنندگان داخلی ما توفیق چندانی نداشته اند ، که وضعیت کارخانجات داخلی و افزایش بیکاری ، نشانه های آشکار آن است. اما خسارت های جانبی تعرفه های بالا نیز جای چون و چرا ندارد. آیا همین تعرفه های بالا موجب سودآوری و جذابیت قاچاق کالا نبوده اند؟ جذابیتی چنان وسوسه انگیز ، که همه تلاش و کوشش مسئولین و مامورین دولتی نتوانسته روند رو به تزاید واردات غیرقانونی را مهار کند؟ آیا پژوهشگران محترم از خسارتی که قاچاق گسترده کالا بر تولید داخلی وارد می آورد ، بی خبرند؟ یا رابطه میان توسل به تعرفه برای مهار واردات ، با گسترش قاچاق کالا را باور ندارند؟ و باری ، آیا تعین " تعرفه های بهینه" ، خود یکی از همان گره گاه هائی نیست که " امضا های طلائی " را جلا می بخشد و" فضای رانت و لابی اقتصادی را پر رنگ تر" می سازد؟

● نگرانی پژوهشگرانی که در این مطالعه نقش داشته اند ، از پی آمدهای اقتصاد دستوری و تصمیمات

فاقد ضوابط مشخص توسط افراد یا گروه های مختلف ، البته قابل درک است. مخالفت با کم رنگ شدن نقش نیروهای بازار و جایگزینی عوامل و ضوابط اقتصادی با دستورالعمل ها و مجوزهای سلیقه ای و مقطعی ، که هم از کارآئی اقتصاد می کاهند و هم زمینه های رانت جوئی و فساد را فراهم می آورند ، نیز قابل تقدیر است. اما همه این انگیزه های موجه ، نه سستی استدلال و ضعف تحلیل را می پوشاند و نه استنتاجات حاصله را توجیه پذیر می سازد.

فرخ قبادی

منابع و پانوشت ها

۱= نقل شده از خبرگزاری مهر. ۴ آبان ماه ۱۳۸۹. متن اصلی گزارش مرکز پژوهش ها در سایت زیر قابل دسترسی است

http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=۳۴۹۷

۲- کورش شرفشاهی " درد تازه ای به نام کالاهای بنجل چینی". مردمسالاری. ۵ آبان ۱۳۸۹. برای مطالعه یک نمونه واقعی از پیشنهاد یک شرکت چینی به یک شرکت قطعه ساز ایرانی ، که تولید خود را در ایران متوقف کند یا کاهش دهد و همان قطعات را به قیمت های ارزان تر از شرکت چینی در ایران تحویل بگیرد ، ن.ک. به مقاله " یارانه به واردات را حذف کنیم" به قلم این نگارنده در دنیای اقتصاد ۲۷ خرداد ۱۳۸۹

۳- درد تازه ای به نام ...... پیشین

۴- همانجا

۵- ن.ک. به " سخنان رئیس اتاق بازرگانی ایران در شانزدهمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز:

" www.iccim.ir ۲۴ مهرماه ۱۳۸۹. سخنان یک صاحب نظر دیگر در مورد علل و پی آمدهای واردات گسترده کشور ما ، به ویژه در رابطه با چین ، هم روشنگر است و هم هشدار دهنده. " اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به روی کشورهای خارجی گشوده است..... با توجه به سیاست نرخ ارز از یکسو و تشدید تعارضات با کشورهای دیگر از سوی دیگر، بخش تولید در اقتصاد ما به تدریج به کام اقتصاد چین فرو خواهد رفت و ظرفیت ایجاد اشتغال به مرور کاهش خواهد یافت. چینی شدن اقتصاد کالاییِ ایران، به هیچ وجه با ضرورت های ایجاد اشتغال در مقیاس‌های بزرگ ......سازگار نیست". ن. ک. به دکتر مسعود نیلی. " زبان حال حکایت های آینده اقتصاد". سایت رستاک. ۶ شهریور ۱۳۸۹. بد نیست اشاره کنیم که استنتاجات فوق ، حتی اگر ۸۸ درصد واردات ما از چین ، کالاهای غیر مصرفی هم باشد ، هم چنان به قوت خود باقی است.

این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه ۲۳ آبان منتشر شده است