احوال شخصیه در فقه و حقوق

احوال در لغت به دو معنا به كار می رود یكی به معنای سالها و دیگری حالها كه امروز در معنای دوم رایج است و معنای اول متروك شخصیت نیز مصدر جعلی از شخص است و شخصی عضو اجتماعی است كه بتواند در جامعه صاحب حق و تكلیف شود و شخصیت نیز به شایستگی شخص برای دارا شدن حق و تكلیف اطلاق می گردد

● مقدمه:

(احوال) در لغت به دو معنا به كار می رود: یكی به معنای سالها و دیگری حالها كه امروز در معنای دوم رایج است و معنای اول متروك. (شخصیت) نیز مصدر جعلی از (شخص) است و شخصی عضو اجتماعی است كه بتواند در جامعه صاحب حق و تكلیف شود. و شخصیت نیز به شایستگی شخص برای دارا شدن حق و تكلیف اطلاق می گردد. در فقه از شخص به مكلّف تعبیر می شود و هرچند غیر از مكلّف كسانی هستند كه دارای حق می شوند تكلیف ندارند.

شخص در حقوق به دو قسم حقیقی و حقوقی تقسیم می شود. در مبحث احوال شخصیه از احوال مربوط به شخص حقیقی بحث می شود. احوال شخصیه اصطلاحی است وارداتی كه برخاسته از حقوق غرب است و از طریق ترجمه وارد حقوق كشورهای اسلامی و فقه شد. حدود یك قرن از ورود این اصطلاح به حوزه حقوق كشورهای اسلامی می گذرد و تألیفاتی هم كه در این موضوع شده است بیشتر بدون توجه به ماهیت و عناصر تشكیل دهنده آن و صرفاً از چند مصداق احوال شخصیه بحث شده است. ممكن است یكی از دلایل آن عدم آشنایی فقها به حقوق رم به عنوان خاستگاه اولیه آن باشد. دلیل دیگری كه می توان برشمرد متفاوت بودن تقسیم بندی در حقوق كه احوال شخصیه یك شاخه آن است با تبویب رایج فقه است. هرچند غالب مصادیق احوال شخصیه در فقه وجود دارد اما اختلاف در شیوه تقسیم بندی باعث شده كه فقها احوال شخصیه را در معنای حداقل به كار ببرند.

دلیل دیگر بر اهمیت شناخت ماهیت احوال شخصیه جایگاه آن در حقوق بین الملل خصوصی است, زیرا تعارض قوانین كه از سرفصلهای اصلی حقوق بین الملل خصوصی است بیش از هر چیز در احوال شخصیه نمود پیدا می كند.

تحقیق حاضر بر آن است تا با نگاهی مقایسه ای پرسشهای ذیل را مورد بررسی قرار دهد و هدف تنها فتح باب در موضوع است:

احوال شخصیه چیست و عناصر تشكیل دهنده آن كدام است؟

مصادیق و مسائل احوال شخصیه چیست؟ تاریخچه احوال شخصیه به چه زمان و مكانی برمی گردد؟

احوال شخصیه در فقه و حقوق از چه جایگاهی برخوردار است؟ و چه قانونی بر احوال شخصیه بیگانگان و پیروان ادیان و مذاهب دیگر حاكم است؟ آیا میان رویكرد مذاهب خصوصاً مذهب امامیه و مذاهب اهل تسنن تمایز وجود دارد؟ و كشورهای مختلف از جمله كشورهای اسلامی از چه روش یا روشهایی پیروی كرده اند؟

● احوال شخصیه:

۱) تعریف احوال شخصیه: برخی صاحب نظران معتقدند كه (احوال شخصیه)۱ تعریف روشنی ندارد,۲ اما حقوق دانان كوشیده اند با ذكر مصادیق و نمونه هایی, آن را تعریف نمایند. تعریفی كه از احوال شخصیه ارائه داده اند عبارت است از این كه: احوال شخصیه یا احوال شخصی در اصطلاح حقوقی به معنای اوصاف و خصوصیاتی است كه وضع و هویت شخصی و حقوقی و تكالیف فرد را در خانواده و اجتماع معین می كند.۳

این تعریف مورد قبول حقوقدانان بسیاری از كشورها می باشد و دیوان عالی كشور مصر این گونه تعریف نموده است:

(احوال شخصیه مجموعه ای از صفات طبیعی یا خانوادگی است كه موجب تمییز شخصی از غیرش شده و قانون بر آن ترتیب اثر می دهد. مثل این كه شخص مرد است یا زن, مجرد است یا متأهل یا مطلق, یا مثل این كه ولد مشروع است یا نامشروع, اهلیت دارد یا به دلیل صغر, جنون و سفه فاقد اهمیت مطلق است).۴

همچنین گفته اند كه احوال شخصیه مجموع صفات انسان كه به اعتبار آن ها یك شخص در جامعه دارای حقوقی شده و آن حقوق را اجرا نماید.۵ بعضی نیز گفته اند كه احوال شخصیه مجموعه صفات طبیعی یا خانوادگی است كه از ممیّزات انسان از غیرش می باشد كه معمولاً در اسناد سجلی و اوراق هویت آورده می شود.۶

پس از تعبیرات مختلفی كه از احوال شخصیه شد باز می گردیم به نظر اول كه احوال شخصیه تعریف روشنی ندارد, بلكه در عمل مصادیق آن را برمی شمرند. بنابراین پرداختن به نقاط قوت و ضعف تعریف ها امری غیر لازم است. اما این نكته مسلم است كه ویژگیهای احوال شخصیه یكی این است كه قابل تقویم و مبادله با پول نمی باشد و وابستگی به وضعیت شغلی و موقعیت اجتماعی فرد ندارد.۷ از دیدگاه تحلیل حقوقی, اصطلاح احوال شخصیه در دو معنا به كار رفته است: یكی به معنای اعم و دیگری به معنای اخص از وضعیت و اهلیت یعنی فقط وضعیت و شامل اهلیت نمی گردد.۸

اینك هر یك از این دو اصطلاح كه از عناصر تشكیل دهنده احوال شخصیه هستند را توضیح می دهیم:

۱ـ۱ ) وضعیت (etat): عبارت است از كیفیتی كه اشخاص از نظر قوانین جاری یك كشور دارا می باشد.۹ به عبارت دیگر, مجموع اوصاف حقوقی انسان مثل نكاح, طلاق, سن, نسب, حجر,… می باشد. وضعیت منشأ حقوق و تكالیف است و اموری را شامل می شود كه قانون بر آن ها آثار حقوقی بار می كند, مثل عقد نكاح كه برای زن و شوهر هم حق به وجود می آورد و هم تكلیف, حق مانند این كه قانون مقرر می كند ریاست خانواده از خصایص شوهر است و در مقابل تكالیفی همانند این كه نفقه زوجه بر عهده شوهر است۱۰ در حقوق رم وضعیت اشخاص در سه بخش مورد بحث واقع می شد: الف. وضع شخص به اعتبار آزاد یا آزاد شده یا برده بودن فرق می كرد یعنی حقوق و تكالیف او متفاوت بود;

ب) وضعیت سیاسی شخص, یعنی از نظر این كه شهروند رومی از نژاد و لاتینی و یا از رعایای روم محسوب می شد فرق می كرد. البته شهروند رومی از حقوق و امتیازهای بیشتری برخوردار بود;

ج) وضعیت خانوادگی شخص: یعنی وضع حقوقی شخصی در خانواده برحسب این كه پدر و سرپرست خانواده یا فرزند تحت ولایت یا غیر این ها باشد تفاوت می كرد. علاوه بر این سه وضعیت, افراد از نظر طبقه اجتماعی آن ها نیز مورد بحث بود یعنی وضع حقوق آن ها برحسب این كه از كدام طبقه اجتماعی بودند تفاوت می كرد.۱۱

این نكته قابل توجه است كه در اسلام نیز وضع حقوقی آزاد و بنده (عبد و اماء) جداگانه بررسی می شد و بندگان از حقوق كمتری نسبت به آزادگان بهره مند بودند.۱۲ هرچند این بخش موضوعیت خود را از دست داده است و در حوزه های علمی دیگر از آن بحث نمی شود, زیرا امروزه چه در دنیای غرب و چه در عالم اسلام لااقل از نظر فقهی و حقوقی برده ای وجود ندارد.

وضعیت اشخاص از نظر سیاسی نیز در فقه مد نظر بوده است, زیرا وضعیت مسلمان با كافر فرق می كند و كافران بسته به این كه در حال نبرد با مسلمانانند یا خیر وضعیت آن ها تفاوت دارد كه به دسته اول كافران حربی و به دسته دوم كافران غیر حربی می گویند كه احكام عقد الذمه و استیمان راجع به این كافران ذمی است و احكام مهادنه و معاهد در مورد ترك جنگ با كافران حربی است كه در فرض اول بدون گرفتن خراج و در فرض دوم با گرفتن خراج است.۱۳

وضعیت اشخاص از نظر سیاسی در حقوق نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است, زیرا وضعیت اتباع یك كشور با اتباع بیگانه یكسان نیست و اتباع خارجی از برخی حقوق سیاسی و مدنی محروم اند, بررسی وضعیت بیگانگان در رشته حقوق بین الملل خصوصی و وضعیت سیاسی اشخاص در حقوق عمومی صورت می گیرد كه هر دو از حیطه حقوق مدنی خارج است. اما وضعیت افراد ازنظر خانوادگی بخش مهمی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده است و این بخش از مباحث حقوق مدنی نیز می باشد و كلمه وضعیت در حقوق مدنی بیشتر به این معنا به كار می رود۱۴ پس وضعیت مدنی عبارت است از وضع حقوقی اشخاص در روابط حقوق خصوصی و به ویژه روابط خانوادگی كه البته جزء شخصیت انسان بوده و جنبه مالی و اقتصادی نداشته باشد و اوصاف و امتیازهای مالی شخص خارج از وضعیت است.

۱ـ۲) اهلیت (capacity): به فارسی سزاواری و شایستگی است, در علم حقوق عبارت است از صلاحیت قانونی برای دارا بودن حق (اهلیت استحقاق) و اعمال حق (اهلیت استیفا یا اهلیت اعمال حق) است و فقدان اهلیت را حجر گویند.۱۵

بنابراین اهلیت به دو قسم است: یكی اهلیتِ استحقاق كه به آن اهلیتِ تمتع نیز گفته اند و دیگری اهلیت استیفا كه به آن اهلیت اجرا گفته اند. به نظر برخی استادان فن, واژه اهلیتِ استحقاق كه در فقه به كار رفته است از واژه اهلیت تمتع كه التقاطیون معاصر ما از حقوق اروپا گرفته اند بهتر است, زیرا لغت (تمتع) در بادی امر ذهن شنونده را به اجرای حق می كشاند و گمراه كننده است.۱۶

اهلیتِ استحقاق عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حق ; مثلا شخصِ حقیقی می تواند حق نكاح داشته باشد اما شخصِ حقوقی اهلیت آن را ندارد. البته هركس اهلیتِ استحقاق داشته باشد معلوم نیست بتواند آن را اجرا كند چه این كه در مرحله دوم اهلیت دیگری لازم است كه به آن اهلیتِ استیفا گویند.۱۷ به افراد فاقد اهلیت استیفا الزاماً محجور اطلاق نمی گردد, چون ممكن است كسی مثل تبعه خارجی حق رأی دادن را نداشته باشد اما محجور هم نباشد و اما در اكثر موارد كسانی را كه فاقد اهلیت هستند محجورین تشكیل می دهد. از طرف دیگر, كسانی كه به سن بلوغ و رشد رسیده اند و رشد آن ها محرز است اصل این است كه واجد اهلیت استیفا باشند كه قانون مدنی نیز در ماده ۱۲۱ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری قرار داده است و در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰ مقرر شده است كه اموال صغیری كه بالغ شده در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

به تعبیر شیخ در مبسوط حجر بر دو قسم است: یكی حجر انسان به خاطر حق دیگران همانند مفلس كه به خاطر حق طلبكاران و مریضی كه به بیش از ثلث مالش نمی تواند وصیت كند نسبت به حق ورثه و دیگری كه به خاطر حق خود محجور است همانند صبی, مجنون و سفیه.۱۸ منظور شیخ از این كه به خاطر حق خود محجور است این می باشد كه حجر برای كسانی مثل صبی, مجنون و سفیه جنبه حمایتی دارد تا این افراد اموال و حقوق خویش را از طریق انجام معاملات و اجرای حقوق ضایع نسازند. بنابراین كسانی كه اهلیت استیفا ندارند همانند صغار, مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه) نمی توانند حقوق مدنی خود را اجرا نمایند.

اما اهلیت استحقاق ملازم با شخصیت افراد است بنابراین انسان به فرض زنده متولد شدن اصل این است كه واجد اهلیت استحقاق است. ماده ۹۵۶ق.م در این باره مقرر داشته است: اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. این مفهوم در مواد ۹۵۷ و ۸۷۵ ق.م به نوعی مورد تأكید قرار گرفته است. صاحب جواهر در این باره می فرماید:

(الحمل یرث بشرط انفصاله حیا اجماعا: حمل اگر زنده متولد گردد به اجماع ارث می برد.)۱۹

خلاصه آن كه اهلیّت استحقاق با اهلیّت تصرف ملازمه قانونی ندارد یك طفل می تواند مالك هر نوع مالی بشود اما برای اجرای حق مالكیت خود تا زمانی كه به سن رشد نرسیده اهلیت ندارد.

بین اهلیت و وضعیت رابطه نزدیك وجود دارد, ولی این به آن معنا نیست كه آن دو هیچ تفاوتی با هم ندارند و به عنوان مثال سن كه از مصادیق وضعیت است. در اهلیت نیز اثر می گذارد و اهلیت تا حدی تابع وضعیت است, زیرا صغیر چون حالت صغر دارد فاقد اهلیت است, از طرف دیگر گاهی اهلیت در وضعیت تأثیر می كند; مثلاً برای بعضی از امور نكاح وجود اهلیت لازم است لذا وضعیت طفل تابع اهلیت اوست. بنابراین آنچه برخی حقوقدانان گفته اند كه در احوال شخصیه توجهی به اهلیت نمی شود و اهلیت هرگز در احوال شخصیه تأثیری ندارد,۲۰ لغزشی آشكار است.

نكته آخر این كه هیچ كس نمی تواند به طور كلی حق استحقاق و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند.۲۱ اهلیت استحقاق چون ملازمه با شخصیت انسان دارد سلب آن به منزله سلب زندگی است و تعبیر برخی از نویسندگان كه می گویند: رمزی است كه خداوند در طبیعت انسان به ودیعت گذارده و با مرگش نابود می شود,۲۲ و بعضی نیز آن را تشبیه به سایه نموده اند كه مثل سایه هر كجا شخص برود قوانین مزبور هم او را تعقیب می نماید۲۳ بنابراین كسی نمی تواند از خود حق ازدواج را به طور كلی سلب كند, اما در اهلیت استیفا صرفاً سلب جزئی حق امكان پذیر است. به خاطر وجود حكمت ممنوعیت سلب حق استحقاق از خود, دایره قاعده (لكل ذی حق اسقاط حقه) محدود به اسقاط حق استیفا آن هم به صورت جزئی می شود.

۲) مصادیق احوال شخصیه: مهم ترین موضوعات و مصادیق احوال شخصیه عبارتند از: ازدواج, وضع اموال زن و شوهر, طلاق, افتراق, جهیزیه, مهر, ابوّت, نسب, فرزند خواندگی, اهلیت, ولایت قیمومت, ارث, وصیت, تصفیه تركه و حجر,…۲۴

از میان موارد فوق دو مورد افتراق و فرزندخواندگی در فقه شیعه وجود ندارد و بقیه موارد در ابواب مختلف فقه به طور مفصل بررسی شده اند.

حقوق دانان در مورد این كه تمامی موارد از مصادیق احوال شخصیه باشند, تشكیك كرده اند و عده ای در مورد مهریه, ارث, وصیت, اهلیت, هبه و وقف تردید كرده اند.۲۵ بعضی از ایشان موارد فوق را جزئی از احوال شخصیه می دانند و این گونه استدلال كرده اند كه توارث تأسیسی است كه به اعتبار خویشاوندی بین وارث و مورث است و وصیت نیز تأسیسی است كه به اعتبار شخصیت وصی برقرار شده است. پس جنبه غیر مادی آن ها بر جنبه مالی غلبه دارد.۲۶ خصوصاً هبه و وصیت كه از عقود تبرعی هستند با توجه به این كه شخصیت طرفی كه به او هبه و وصیت می شود مورد توجه است, از احوال شخصیه می داند.۲۷

مخالفین این نظر استدلال كرده اند كه احوال شخصی در مقابل احوال عینی قرار دارد پس هر چیزی كه جنبه مالی داشته باشد از جرگه احوال شخصیه خارج است.۲۸ آنان برای تشخیص مصادیق احوال شخصیه از این مدارك استفاده كرده اند كه موضوعاتی كه در مورد آن نوعاً قوانین به اعتبار شخصیت فرد وضع شده است از مصادیق احوال شخصیه و در برابر آن قوانین كه به اعتبار طبیعت مال وضع شده اند از مصادیق احوال عینی می باشد.۲۹

نویسنده: عبدالله شفایی

پی نوشتها:

۱. personal status

۲. محمدجعفر جعفری لنگرودی, مبسوط در ترمینولوژی حقوق, ج۱/۱۹۳.

۳. ناصر كاتوزیان, عقود معین, ج۲/۴. و روحی بعلبكی و دیگران, القاموس القانون الثلاش/ ۹۰.

۴. معوض عبدالتواب, موسوعهٔ الاحوال شخصیه, ج۱/۲۶, و محمد عزمی البكری, موسوعهٔ الفقه والفضاء فی الاحوال الشخصیه/ ۱۴.

۵. حبیب الله طاهری, حقوق مدنی, ج۱/۳۶.

۶. معوض عبدالتواب, همان مدرك/ ۲۴.

۷. سید حسین صفایی, و سید مرتضی قاسم زاده, اشخاص و محجورین/ ۹.

۸. سید حسین امامی, حقوق مدنی, ج۴/۹۹. و سید علی شایگان, حقوق مدنی ایران/۱۹۵.

۹. جعفری لنگرودی, همان مدرك, ج۵/۳۸۰۷.

۱۰. نجادعلی الماس, تعارض قوانین/ ۱۵۱.

۱۱. صفایی, همان مدرك/ ۷.

۱۲. ر.ك: مسالك الافهام, زین الدین بن علی العاملی (شهید ثانی), ج۸ از ص۵ به بعد و ج۱۰ از ص۲۶۵ به بعد.

۱۳. ر.ك: شهید ثانی, همان مدرك, ج۳/۶۵ ـ ۹۵ و علامه حسن بن یوسف بن مطهر حلی, مختلف الشیعه, ج۴/۴۰۹. و شیخ طوسی المبسوط, ج۲/۱۴ـ۶۹. و عباسعلی عمید زنجانی, حقوق اقلیتها/ ۵۷ به بعد.

۱۴. صفایی, همان مدرك/ ۸.

۱۵. جعفری لنگرودی, همان مدرك, ج۱/۷۳۹.

۱۶. همان مدرك/ ۷۴۰.

۱۷. كاتوزیان, همان مدرك/ ۵.

۱۸. شیخ طوسی, المبسوط, ج۲/۲۸۱.

۱۹. جواهر الكلام, ج۳۰/۷۰.

۲۰. سید علی شایگان, حقوق مدنی ایران/ ۱۹۶.

۲۱. ماده ۹۵۹ قانون مدنی.

۲۲. حبیب الله طاهری, همان مدرك/ ۴۷.

۲۳. مصطفی عدل, حقوق مدنی/ ۳۷.

۲۴. ماده پنجم پروتكل عهدنامه مودت و اقامت و تجارت ایران, و یونان مصوب ۱/۱۲/۱۳۱۰ به نقل از جعفری لنگرودی, همان مدرك, ج۱/۱۹۳.

۲۵. دایرهٔالمعارف بزرگ اسلامی, ج۷/۱۳۱ و معوض عبدالتواب, موسوعهٔ الاحوال الشخصیه/ ۲۳.

۲۶. سید حسن امامی, همان مدرك/ ۱۰۰.

۲۷. محمد مصطفی شبلی, احكام الاسرهٔ فی الاسلام/ ۱۲.

۲۸. معوض عبدالتواب, همان مدرك و سید حسین صفایی, همان مدرك/ ۱۱.

۲۹. وهبهٔ زحیلی, الفقه الاسلامی وادلته, ج۹/۶۴۸۸.

۳۰. حسین توفیق رضا, الاحوال الشخصیه للمصریین غیر المسلمین/ ۱۳.

۳۱. شبلی, همان مدرك/ ۱۴ به نقل از دكتر حسن گیره, احوال القانون/۳۲۲.

۳۲. ناصر كاتوزیان, فلسفه حقوق, ج۳/۲۴۹.

۳۳. براساس مباحث فقهی درباره وقف نهادی است كه پس از ایجاد وجود مستقل از واقف پیدا می كند ر.ك: لمعه دمشقیه, محمد بن مكی (شهید اول) ج۳/۱۶۰.

۳۴. معوض عبدالتواب, همان مدرك/ ۲۱.

۳۵. دایرهٔالمعارف بزرگ اسلامی/ ۱۲۹, جعفری لنگرودی, همان مدرك/ ۱۹۳.

۳۶. احمد غندور, الاحوال الشخصیه فی التشریع الاسلامی/ ۸.

۳۷. معوض عبدالتواب, همان مدرك/ ۲۳.

۳۸. محمد مصطفی شبلی, همان مدرك/ ۱۱ و محمد غرمی البكری, همان مدرك/ ۱۵.

۳۹. علامه حلی, شرائع الاسلام, ج۱/۳.

۴۰. به نقل از یعقوبعلی برجی, دسته بندی باب های فقه, مجله فقه اهل بیت, ش۳/۲۴۱.

۴۱. شهید اول القواعد والفوائد, ج۱, تحقیق د. سید عبدالهادی حكیم/۳۰.

۴۲. محمود شهابی, ادوار فقه, ج۱, پاورقی/۲۵و۲۶.

۴۳. (شهید) محمدباقر صدر, الفتاوی الواضحهٔ, ج۱/۱۳۲.

۴۴.یعقوبعلی برجی, همان مدرك/ ۲۵۶.

۴۵.محمد ابوزهره, الاحوال الشخصیه/ ۱۵و۱۶.

۴۶. شبلی, همان مدرك/ ۱۴.

۴۷. نظیر كتاب الاحوال الشخصیه فی فقه اهل البیت(ع) تألیف شیخ یوسف فقیه كه علاوه بر كتاب نكاح و توابعش حاوی بیش از ۱۵ كتاب دیگر نیز می باشد.

۴۸. نظیر كتابی كه تحت عنوان نظام النكاح تحت عنوان كلی تر احوال شخصیه قرار دارد كه به احكام نكاح می پردازد البته در مقدمه توضیح می دهد كه جز آن, طلاق, وصایا و مواریث نیز جزء مباحث احوال شخصیه است.

۴۹. با توجه به این نكته كه ازدواج موقت از اختصاصات فقه شیعه و حقوق ایران است و از طرفی ماده ۷ قانون مدنی احوال شخصیه بیگانگان را تابع قانون ملی می داند از طرفی نیز ظاهر قضیه نشان می دهد كه طرفین مسلمان و شیعه دوازده امامی می باشد, ابعاد گوناگون پرونده قاضی را متحیر می سازد كه رهایی از آن به سادگی میسر نخواهد بود.

۵۰. توصیف عبارت از تشخیص نوع امر حقوقی كه یك قاعده حقوق بین الملل باید نسبت به آن اجرا گردد.

۵۱. محمد نصیری, حقوق بین الملل خصوصی/ ۸۰.

۵۲. قانون مدنی افغانستان, ماده۵۱, مصوب سال۱۳۵۵.

۵۳. نصیری, همان مدرك/ ۱۹۷.

۵۴. فرهاد پروین, نگاهی به قانون احوال شخصیه خارجیان, مجله حقوقی, ش۲۴/۲۷۲.

۵۵. نصیری, همان مدرك/ ۱۹۸.

۵۶ . comitas gentium

۵۷. سید حسن امامی, همان مدرك/ ۱۰۱.

۵۸. نجادعلی الماس, همان مدرك/ ۱۵۱ و نصیری, همان مدرك.

۵۹. جعفری لنگرودی, حقوق اموال/ ۹۴.

۶۰. زهرا رهنورد, امام خمینی و اندیشه دولت بزرگ اسلامی و…, مجموعه آثار كنگره امام خمینی(ره), ج۱۳/۶۳.

۶۱. عباسعلی عمید زنجانی, حقوق اقلیتها/ ۱۸۷.

۶۲. دایرهٔالمعارف بزرگ اسلامی, همان مدرك, به نقل از عطیه مصطفی مشرفه, القضاء فی الاسلام/ ۱۳۲.

۶۳. محمد بلتاجی, دراسات فی الاحوال الشخصیه/ ۵.

۶۴. همان مدرك/ ۶.

۶۵. همان مدرك/ ۴.

۶۶. ابوالقاسم گرجی, تاریخ فقه و فقها/ ۱۱.

۶۷. محمدحسن بجنوردی, قواعد الفقهیه, ج۳/۱۷۹ـ۱۸۱.

۶۸. (…سهم الارث مورد سؤال را از آنها بگیرید همچنان كه آن ها براساس شریعت و احكامشان از شما می گیرند) وسائل الشیعه, ج۱۶, باب۲ از ابواب میراث اخوه, ج۱.

۶۹. (…آنچه براساس احكام آن ذی حق می شوی بگیر همچنان كه بر این اساس از تو می گیرند), همان مدرك, ج۲.

۷۰. (… گرفتن آنچه كه متدین به هر دین دیگر برای شما حلال می داند, جایز است) (همان مدرك, ج۴).

۷۱. (… آنها را به آنچه خود را ملزم می داند, ملزم كنید). (همان, ج۲۲, باب۳۰ از ابواب مقدمات و شرایط طلاق, ج۵).

۷۲. محمد رحمانی, قاعده الزام و همزیستی مذاهب, مجله طلوع, ش۳, ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۱.

۷۳. حر عاملی, همان مدرك/ ۲۶, باب أنه یجوز للمؤمن أن یأخذ بالعول والتعصیب ونحوهما للتقیه از ابواب میراث اخوه.

۷۴. محمدمهدی آصفی, همزیستی فقهی ادیان و مذاهب, مجله فقه اهلبیت(ع), ش۲, تابستان ۱۳۷۴.

۷۵. همان مدرك.

۷۶. محمدرضا ضیایی بیگدلی, اسلام و حقوق بین المللی/ ۲۰.

۷۷. عباسعلی عمید زنجانی, فقه سیاسی, ج۳/۵۸.

۷۸. سید جلال الدین مدنی, حقوق بین الملل خصوصی/ ۱۳۳.

۷۹. محمد مصطفی شبلی, همان مدرك/ ۲۳.

۸۰. محمد ابوزهره, الاحوال الشخصیه/ ۹ـ۱۲.

۸۱. مصطفی شبلی, همان مدرك/ ۱۶.

۸۲. محمد ابوزهره, همان مدرك/ ۱۵و۱۶, و بلتاجی, همان مدرك/ ۱۴ و شبلی, همان مدرك/ ۱۶.

۸۳. احمد حمد احمد, نحو قانون موحد للاسرهٔ فی الاقطار الاسلامیه/ ۵.

۸۴. بدران ابوالعینین, الفقه المقارن للاحوال الشخصیه, ج۱/۵.

۸۵.یوسف بهنود, احوال شخصیه از دیدگاه قوانین/ ۲۴.

۸۶. وهبهٔ زحیلی, الفقه الاسلامی وادلته, ج۹/۶۴۸۸.

۸۷. محمد عبدالجواد محمد, النظور فی المملكهٔ العربیهٔ السعودیهٔ/ ۸۷.

۸۸. اندرسون, نورمن, همان مدرك/ ۲۵۷.

۸۹. همان مدرك/ ۲۶۱.

منبع:فصلنامه فقه ، شماره ۳۷

---