نقدی بر سیاست های اقتصادی نهادهای بین المللی

با ورود کشورهای ضعیف حوزه یورو به بحران مالی, نهادهایی همچون صندوق جهانی پول و بانک جهانی برای گذر این کشورها از بحران پیشنهادات بسیاری ارائه می دهند

با ورود کشورهای ضعیف حوزه یورو به بحران مالی، نهادهایی همچون صندوق جهانی پول و بانک جهانی برای گذر این کشورها از بحران پیشنهادات بسیاری ارائه می دهند. مهم ترین طرحی که برای هدایت اقتصادی این کشورها و همچنین بهبود فضای اقتصادی آن ها داده می شود طرح ریاضت اقتصادی است که با مخالفت های بسیاری از سوی مردم مواجه شده است. در این پژوهش، ضمن بررسی عملکرد این دو نهاد در قبال بسیاری از کشورها، به این نکته اشاره خواهد شد که سیاست های اصلاحی نهادهای بین المللی لزوماً منجر به اصلاح اقتصادی این کشورها نخواهد بود.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در سال ۱۹۴۴ میلادی، در کنفرانس «برتون وودز» ایالات متحده آمریکا و در جهت تحقق سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت نظام سرمایه داری جهانی، به رهبری آمریکا به وجود آمدند. دراین کنفرانس، که باحضور ۴۲ کشور در ایالات متحده برگزار شده بود، مقرر شد صندوق بین المللی پول به هماهنگ سازی و برنامه ریزی در نظام جهانی سرمایه داری در کوتاه مدت بپردازد و بانک جهانی، با اعمال سیاست های «خود پیشبرد»، اهداف (هژمونیک) نظام سرمایه داری جهانی را در بلندمدت برعهده گیرد.

طبق تعریف بنیانگذاران این سازمان ها، بانک جهانی مؤسسه ای در جهت توسعه اقتصاد سرمایه داری است، حال آنکه صندوق بین المللی پول وظیفه ایجاد ثبات در روابط بین المللی را برعهده دارد. اما در عمل این دو نهاد به یکدیگر نزدیک شده اند و صندوق بین المللی پول به اهرم رهبری ایالات متحده در اقتصاد جهانی تبدیل شده است و بانک جهانی نیز به حافظ منافع ملی و تجاری آن تبدیل گردیده است.

به عبارت دیگر، در حقیقت این دو سازمان در جهت رشد و توسعه اهداف امپریالیستی آمریکا به وجود آمده اند و در نگاهی دقیق تر، آن ها سیاست های جهانی سازی را دنبال می کنند. می توان گفت یکسان سازی اقتصادی و از بین بردن اختلاف های کشورها در زمینه های اقتصادی از وظایف این سازمان ها به شمار می رود.

در این راستا، کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته از وظایف اصلی این نهادها به شمار می رود.

این کمک ها در قالب طرح های ذیل اجرا می شود:

۱- سیاست های آزادسازی؛

۲- سیاست های تثبیت اقتصادی؛

۳- خصوصی سازی؛

۴- سرمایه گذاری.

اما در عمل، نتایج این سیاست ها بسیار مورد اختلاف است. موافقان ادعا دارند که سیاست ها موجب رشد و پیشرفت کشورهای در حال توسعه می شود. از طرف دیگر، اقتصاددانانی نظیر استیگلیتز و بسیاری از اقتصاددانان کشورهای هدف و کشورهای غربی بر این عقیده اند که این امور موجب ایجاد بحران و رکود در کشورها می شود و اساساً این سیاست ها برای تمامی کشورها یا قابل اجرا نیست یا لوازمی دارد که متأسفانه به این لوازم توجه نمی شود.

استیگلیتز، که روزی خود مشاور ارشد بانک جهانی بوده است، در کتاب جهانی سازی و مسائل آن به نقد سیاست های جهانی سازی می پردازد و بیان می کند که مشکل در اصل جهانی سازی نیست و مشکل اصلی در نحوه اجرای آن توسط این دو سازمان بین المللی است. او اعتقاد دارد که اگر اصلاحاتی از قبیل عمق گیری تفکر این دو نهاد و عدم کوته نظری و توجه به مسائل و مشکلات کشورهای جهان سوم را مدنظر قرار دهند، می توانند موفق تر باشند. البته باید توجه کرد که این پیشنهاد او در جهت رشد سرمایه داری است، نه رفع مشکلات و توسعه کشورهای هدف!

لذا در ادامه، جهت اثبات ناموفق بودن طرح های نهادهای بین المللی، به بررسی اثرات سیاست های این نهاد بر کشورهای هدف آن ها خواهیم پرداخت:

۱- صندوق و سیاست های اصلاحات برای کشور مارکسیست (روسیه)؛

روسیه در سال ۱۹۸۹، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تصمیم گرفت که از اقتصاد دولتی خود به اقتصاد بازار برود. روسیه قصد داشت از اقتصاد کمونیستی و در ظاهر ناکارآمد رها شود و به یک اقتصاد سالم و رقابتی برسد. اهمیت روسیه و موقعیت آن سبب شد که کشورهای زیادی به فکر کمک به او بیفتند و طرح های بسیاری ارائه دهند. یکی از این طرح ها طرح شتاب زده صندوق بین المللی پول بود.

روسیه در سال ۱۹۸۹ شروع به اجرای سیاست های صندوق کرد تا بتوند نظام کهنه پای مارکسیستی را رها کند و به رشد و توسعه برسد. اعتقاد صندوق این بود که روسیه باید سریعاً نظام کمونیستی را رها کند و سیاست های رقابتی کردن اقتصاد را دنبال کند. این سیاست ها شامل خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی و تثبیت نرخ ارز و... بود. اما مشکل اساسی طرح صندوق نبود نگاه همه جانبه به سیاست های نظام بازار بود.

به عبارت دیگر، صندوق در کنار خصوصی سازی، تعدیل اقتصادی و... بحث های نهادی و نظام های لازم جهت تضمین رقابت و خصوصی سازی را باید شکل می داد. ضعف دیگر صندوق بین المللی پول عدم توجه به تفاوت در ساخت های نهادی یک جامعه کمونیستی با یک جامعه سرمایه داری بود. لذا سرعت اصلاحات در روسیه بسیار بالا رفت و صندوق جهت رسیدن به اهداف خود صبورانه عمل نکرد.

هدف صندوق و خزانه داری آمریکا شوک درمانی اقتصادی بود و به همین علت این سیاست ها به سرانجام نرسید. صندوق با نگاهی عمیق و تدریجی به روسیه راحت تر می توانست اصلاحات را دنبال کند و از وقوع بسیاری از خسارت های ایجاد شده جلوگیری کند.

● شروع بحران در روسیه و وام های بی ثمر صندوق

روسیه در سال ۱۹۹۸، یک سال پس از آسیای شرقی، در بحران فرو رفت. این بحران ناشی از بحران آسیای شرقی و سیاست های اصلاحات صندوق بود که قبل از این بحران از طرف صندوق اجرا شده بود.

در این سال، بانک جهانی ۶ میلیارد دلار به روسیه کمک کرد و مجموع کمک های روسیه ۶/۲۲ میلیارد دلار شد. بسیاری از کارشناسان از اعطای وام به روسیه نگران بودند، زیرا دولت روسیه در آن دوران دولتی فاسد بود، ولی این دولت توانست وام ها را جذب کند. در این مقطع صندوق دچار دوگانگی سیاستی شده بود: به کشور فقیری مثل کنیا به بهانه مفاسد وام نداد، اما با اعطای وام به روسیه با وجود فسادهای فراوان در این کشور موافقت کرد.

ورای مسائل اخلاقی فساد مالی، از نظر اقتصادی نیز دادن وام به روسیه توجیه نداشت، زیرا هدف این وام ها تثبیت نرخ ارز بود، حال آنکه ارز روسیه گران بود و سیاست تثبیت نرخ ارز معنا نداشت و در عمل ناموفق بود. از طرف دیگر، روسیه از نظر منابع داخلی غنی بود و نیازی به کمک خارجی نداشت. اگر کشوری با منابع داخلی تامین نشود، منابع خارجی به سود او نخواهد بود.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، با وجود شناخت شرایط روسیه، به این کشور کمک کردند و در نهایت این کمک ها، قبل از به پایان رسیدن، شکست خوردند. روسیه، ۳ هفته پس از دریافت وام ها و معلق کردن پرداخت آنها، پول ملی خود را تضعیف کرد و تمام کمک ها و پیش بینی های صندوق و بانک جهانی به خاطر عملکرد خارج از دستور روسیه با شکست مواجه شد و علناً روسیه وام ها را به جای دیگر برد. از آنجا که در نظام سابق روسیه دور زدن قانون باب شده و در دوران گذار نیز عدم توجه به مقدمات سیاست ها شدت گرفته بود، فساد اقتصادی در این کشور افزایش یافت و اهداف پرداخت این وام ها به شکست انجامید.

به دلیل نبود ساختارها و زیربناهای لازم برای پذیرش اقتصاد باز، می توان گفت که هنوز هم روسیه در بحران قرار دارد، اما شدت این بحران تا حدودی کاهش یافته است. دید کوتاه و یک جانبه نهادهای بین المللی در مورد جهانی سازی و یکسان سازی ساختار اقتصاد و فرهنگ کشورهای جهان موجب شد که اقتصاد روسیه با وجود بافت کمونیستی اش نتواند در قالب اقتصاد لیبرال شکل گیرد.

۲-صندوق بین المللی پول و اتیوپی:

● اتیوپی قبل از دخالت صندوق

در سال ۱۹۹۷ درآمد سرانه هر نفر در اتیوپی ۱۱۰ دلار بود. زمانی که ملس در سال ۱۹۹۱ نخست وزیر اتیوپی شد، این کشور به دلیل جنگ های داخلی و فقری که قبل از این جنگ ها داشت بسیار ویران شده بود؛ اما ملز باتوجه به تخصص خودش توانست کارهای بسیار مفیدی، مثل کاهش فساد و عدم تمرکز دولت و فراگیر سازی مردم سالاری، برای اتیوپی انجام دهد.

● شروع دخالت صندوق

صندوق بین المللی پول زمانی قصد داشت به اتیوپی کمک کند که اوضاع این کشور در حال بهبود بود. در ابتدا صندوق بین المللی پول حدود ۱۲۷ میلیون دلار به اتیوپی وام داد. اتیوپی در این برهه با دو مسئله مواجه بود: نخست وام های صندوق و کمک های جهانی و دوم آنکه درآمدهای این کشور منحصر به منابع خارجی بود. صندوق در اعطای این کمکها دخالت می کرد و اگر مشاهده می کرد که اوضاع اقتصادی بهتر شده است، اجازه کمک های جدید را صادر می کرد.

با وجود پیشرفت ها و بهبودهای اتیوپی، متاسفانه صندوق از وضع اتیوپی نگران بود. لذا کمک های خود را ادامه نداد. به نظر صندوق، اوضاع اتیوپی بی ثبات بود و نمی شد برای اعطای وام به تعهدات این کشور اتکا کرد. با وجود این، صندوق نمی پذیرفت که اگر کمک های خارجی به هر کشوری قطع شود و منبع مالی دیگری نداشته باشد (یعنی نتواند به خوبی مالیات بگیرد)، آن کشور لاجرم دچار مشکل خواهد شد.

این پایان ماجرا در اتیوپی نبود. صندوق در نحوه بازپرداخت وام ها نیز با اتیوپی به مشکل برخورد و به این کشور اجازه نداد که وام ها را زودتر از موعد پرداخت کند، زیرا در این صورت اتیوپی می توانست از بهره بالای وام ها خلاص شود و با وثیقه ای که گذاشته بود وام دیگری بگیرد، اما ایالات متحده و صندوق جهانی پول به او اجازه چنین کاری را ندادند؛ کاری که از نظر اقتصادی بسیار مناسب بود.

صندوق به اتیوپی پیشنهاد داد تا بازار سرمایه خود را آزاد کند. بازار سرمایه خوب نشان از کشوری توسعه یافته و سرمایه دار دارد. برای رسیدن به این هدف، صندوق به اتیوپی پیشنهاد کرد که بانک های خود را به چندین بانک کوچک تبدیل کند.

این کار چند ضرر داشت: نخست آنکه امروزه در خود آمریکا نیز بانک های غول پیکر هستند که می توانند فعالیت نمایند و کسب سود کنند. چرا کشوری مثل اتیوپی باید بانک های خود را کوچک کند؟ از طرف دیگر، توقع صندوق بیش از گشودن نظام بانکی به روی رقابت خارجیان بود و به دنبال نوعی اصلاحات مالی بود که با سطح توسعه اتیوپی همخوانی نداشت و سیاست هایی را پیشنهاد می داد که یا مربوط به مراحل نهایی توسعه است یا نحوه اجرای آن در کشورهای مختلف فرق دارد.

● اتیوپی در مقابل صندوق

آنها با این درخواست صندوق مخالفت کردند، زیرا مشاهده کرده بودند که همسایگانشان با تبعیت از این سیاست ها دچار مشکلات فراوانی شده اند. به دلیل سیاست های صندوق و عدم تکمیل قوانین نظارت بر بانک ها، در طی سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، در کنیا ۱۴ بانک ورشکست شدند.

صندوق وقتی دید اتیوپی آنطور که باب میل او است رفتار نمی کند، کمک های خود را به این کشور قطع کرد. به این ترتیب، با وجود کمک های بانک جهانی به اتیوپی، به دلیل عدم تداوم این کمک ها، این کشور نتوانست برنامه های خود را به خوبی دنبال کند و در همان وضعیت عقب ماندگی باقی ماند.

همان طور که ملاحظه می شود رفتار نهادهای مالی غربی در قبال کشورها صرفاً بر پایه منافع آمریکا و چند کشور خاص غربی طراحی شده و در این میان منافع کشورهای در حال توسعه به شدت نادیده گرفته شده است.

مرتضی غضنفر نژاد