ایران, هاب منطقه خیال, یا آرزویی دست یافتنی

ضرورت توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر كسی پوشیده نیست و نیز نقش و جایگاه این فناوری در توسعه سیاسی, فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی و و تاثیر آن در تمام شون زندگی مردم نیازمند توضیح نیست

گام نخست برای بنیان پایه‌های تبدیل ایران به هاب منطقه، تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه است كه طی آن، توسعه زیرساخت‌ها به گونه‌ای خواهد بود كه جمعیت آنلاین كشور به بیش از ۲۲ میلیون نفر خواهد رسد.

ضرورت توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر كسی پوشیده نیست و نیز نقش و جایگاه این فناوری در توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و.... و تاثیر آن در تمام شون زندگی مردم نیازمند توضیح نیست. بر همین اساس با نگاهی به چشم‌انداز بیست ساله كشور، و نیز سیاست‌های كلان كشور در حوزه ارتباطات(مصوب مجمع تشخیص مصلحت) متوجه می‌شویم توجه به این فناوری از دید تصمیم‌سازان و سیاستگذاران كلان كشور نیز پوشیده نمانده، و عنایت ویژه‌ای به این حوزه شده است. موقعیت ژئوپلتیكی كشورمان از یك سو، عدم وجود زیرساخت‌های ارتباطی مناسب در بعضی از كشورهای همسایه از سوی دیگر، ایجاب می‌كند در راستای سیاست‌های كلان كشور به سمت تبدیل شدن به «هاب منطقه» در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حركت كنیم.

در حال حاضر علیرغم تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر، جایگاه كشورمان جایگاهی در شان ایران عزیز نیست، و برای رسیدن به جایگاه شایسته در منطقه، راه دشواری در پیش داریم.

بدون شك، بدون تدوین و طراحی یك برنامه جامع، حتی امكان دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه «فاوا» مقدور نخواهد بود، و با توجه به تغییر ساختار و نام وزارت «پی‌تی‌تی» به «آی‌سی‌تی»، این وزارتخانه مسئول و متولی اصلی تدوین برنامه‌ای جامع برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه می‌باشد.

صد البته گام نخست برای بنیان پایه‌های تبدیل ایران به هاب منطقه، تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه است كه طی آن، توسعه زیرساخت‌ها به گونه‌ای خواهد بود كه جمعیت آنلاین كشور به بیش از ۲۲ میلیون نفر خواهد رسد، یعنی ضریب نفوذ بیش از ۳۰ درصد(در كلان شهرها ۵۰ درصد، و در مراكز استان‌ها به ۴۰ درصد، شهرهای اصلی ۳۰ درصد، شهرهای كمتر از یكصدهزار نفر جمعیت به ۲۰ درصد و در روستاها ۱۰ درصد) خواهد رسید، و طی آن، همه شهرها و بیش از ۳۰ درصد روستاها به شبكه اینترنت متصل خواهند شد.

بدیهی است با شناخت و بررسی مشكلات این حوزه، امكان تدوین برنامه‌ای جامع مقدور خواهد بود.

اهم مشكلات این حوزه عبارتند از:

۱-تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه از قبیل شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیك، شورای فناوری اطلاعات و...

۲- دخالت بنگاه‌های اقتصادی دولتی در تدوین آیین‌نامه‌ها و غیررقابتی كردن بازار

۳- عدم تثبیت جایگاه «سازمان تنظیم مقررات» به عنوان تنها مرجع صدور مجوز

۴- غیررقابتی بودن بازار، به خصوص در حوزه توزیع و تامین پهنای باند، تلفن همراه، تلفن ثابت

۵- بالا بودن تعرفه دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی، تلفن ثابت، تلفن همراه، پهنای باند اینترنت و سرویس‌های جانبی آن

۶- انتظار طولانی دسترسی به امكانات ارتباطی و مخابراتی و بالا بودن هزینه اولیه این خدمات

۷- نبود نهاد صنفی جامع و فراگیر مورد قبول همه بخش‌های مختلف صنعت آی‌تی

۸- كمبود نشریات تحلیلی، علمی وكاربردی در این حوزه

۹- كمبود نیروی ماهر و عدم برنامه‌ریزی صحیح برای پرورش نیروی ماهر

۱۰- بالا بودن ریسك سرمایه‌گذاری در این حوزه

۱۱- خلاءهای قانونی و ابهام درآیین‌نامه‌ها

محورهای پیشنهادی جهت تدوین برنامه جامع توسعه حوزه آی‌سی‌تی:

۱- توسعه فرهنگ آی‌تی و آموزش كاربری آن برای عموم مردم از طریق شبكه آموزشی كشور و رسانه‌های گروهی

۲- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی و فراهم نمودن دسترسی آسان و ارزان مردم به این زیرساخت‌ها

۳- توسعه منابع انسانی با پرورش نیروی انسانی ماهر در سطوح مختلف، و ارتقاء سواد دیجیتالی مدیران دولتی

۴- ایجاد و توسعه بستری مناسب برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی

۵- تلاش جهت رفع موانع قانونی و تدوین قوانین جدید با نگاه توسعه‌ای

۶-مقررات‌زدایی و توجه جدی به مشاركت و فعالیت بخش خصوصی

۷- رفع موانع ساختاری، فنی، حقوقی تحقق دولت الكترونیك

۸- افزایش ضریب نفوذ مشتركان تلفن ثابت، همراه، اینترنت و كاهش تعرفه‌های این حوزه

۹- حمایت ازتحقیقات و تولید علم و دانش در این حوزه

۱۰- تاكید بر بكارگیری فناوری اطلاعات در شهرهای كوچك و روستاها

۱۱- تاكید بر توزیع اطلاعات در تمام نقاط كشور و عملی نمودن شعار فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت توسعه پایدار

۱۲- استفاده از تجربه برنامه تكفا و بررسی نقاط قوت و ضعف آن

۱۳- تفكیك نگاه حاكمیتی و رویكرد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به وزارت آی‌سی‌تی

۱۴- تقویت جایگاه سازمان تنظیم مقررات به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی و حافظ منافع دولت و مردم. تقویت نگاه داوری این سازمان در مناسبات بین بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت

۱۵- تقویت تعامل با نهادهای صنفی این حوزه

۱۶- حفظ شان و جایگاه علمی تحقیقی دانشگاه‌ها و پیشگیری از تبدیل شدن دانشگاه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی و تجاری و مجری پروژه‌های این حوزه.

چهارشنبه، ۱۲ بهمنماه ۱۳۸۴

رضا پارسا - دنیای كامپیوتر و ارتباطات