چرا ساعت مجلس اینگونه کوک شد

بالاخره پس از یک دوره جار و جنجال درباره تغییر یا عدم تغییر ساعت رسمی کشور, تغییر ساعت که یک فوریت بررسی آن پیش تر, به تصویب مجلس رسیده بود, مورد تأیید ۱۲۱ نماینده از ۱۹۶ نفر حاضر در صحن جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار گرفت

بالاخره پس از یک دوره جار و جنجال درباره تغییر یا عدم تغییر ساعت رسمی کشور، تغییر ساعت که یک فوریت بررسی آن پیش تر، به تصویب مجلس رسیده بود، مورد تأیید ۱۲۱ نماینده از ۱۹۶ نفر حاضر در صحن جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مخالف تصویب این طرح، بر روی چند نکته گذاشتند که البته مورد توجه اکثر حاضران قرار نگرفت:

۱) این طرح به نوعی خلاف قانون اساسی و دخالت در اختیارات اجرایی قوه مجریه بوده و نمایندگان حق ورود به آن را ندارند. این تذکر اگرچه از سوی اداره کننده جلسه مورد پذیرش قرار نگرفت اما پر بیراه نیز نیست. توجه به پیشینه اجرایی شدن این اقدام، یعنی مصوبه داخلی هیئت دولت در سال ۱۳۷۰ و عدم کسب اجازه از مجلس برای اجرای آن، شاهدی بر عدم جواز قوه مقننه در ورد به این مقوله است.

هر چند شورای نگهبان هنوز در این خصوص اظهارنظر نکرده و امکان رد این مصوبه با توجه به همین مسئله و اصل ۱۳۸ قانون اساسی که بر حق هیئت وزیران را برای وضع تصویبنامه و آیین نامه برای انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری تأکید دارد، قابل پیش بینی است.

۲) صرف وقت مجلس به امور جزیی؛ پافشاری اکثریت نمایندگان مجلس هفتم با طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم که آشکارا با قانون اساسی در تناقض بود، انتقاد تلویحی رهبر انقلاب را نیز در دیداری که به مناسبت آغاز چهارمین سال فعالیت این مجلس ترتیب داده شده بود، برانگیخت، و ایشان در همین دیدار تأکید فرمودند: این تضییع وقت مجلس است: آوردن قانونی که صریحاً بر خلاف قانون اساسی است به مجلس، یا وارد شدن به بعضی از جزئیاتِ مسائل اجرائی.

۳) عدم پیشآمد مشکل برای مردم در اثر تغییر نیافتن ساعت؛ سابقه تغییر ساعت رسمی به اواسط دهه ۵۰ باز می گردد. پس از پیروزی انقلاب این اقدام، به دلیل وجود برداشت هایی منفی از آن، متوقف گردید اما دولت اول هاشمی رفسنجانی، این بازگشت را در اولویت کاری قرار داد و هیئت دولت مصوب کرد از سال ۱۳۷۰، همه ساله ساعت رسمی کشور در روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شده و در روز ۳۰ شهریور همان سال، به حالت سابق بازگردد.

درباره این اقدام که با توجیه صرفه جویی در بخش انرژی و هماهنگی با ساعت کشورهای اروپایی در تبادلات ارزی و... صورت گرفته بود، با گذشت ۱۴ سال، هیچ برآورد جامعی از سود و زیان احتمالی مترتب بر آن صورت نگرفت. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت که در روز ۲۸ اسفند ۸۴، خبر عدم تغییر ساعت رسمی کشور را اعلام کرد، همین نکته را نیز مورد تأکید قرار داد.

با این حال، وزیر نیرو، در همایشی که به تازگی در دانشگاه شهید عباسپور برگزار گردید، تأکید کرد نه تنها در سال جاری، رشد ۷ تا ۸ درصدی مصرف برق، افزایش نداشته بلکه این رشد روند کاهشی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.

عدم همخوانی و اختلاف فاحش میان آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای مختلف درباره پیش بینی خسارت احتمالی در صورت عدم تغییر ساعت نیز حاکی از همین ضعف کارشناسی در این خصوص و آمیخته شدن این موضوع اجرایی با اظهارنظرهای سیاسی است.

به عنوان نمونه سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی خسارت وارده را ۴۰ میلیارد تومان برآورد کرد اما مرکز پژوهشهای مجلس، این رقم را تا ۳۰۰ میلیون دلار (بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان) تخمین زد. این درحالیست که نمایندگان حامی تغییر ساعت در روزهای اخیر دست به ادعایی عجیب تر زده و در اظهارنظرهای خود (که به نظر می رسد ناشی از گذر زمان و فراموشی باشد)، خسارت عدم تغییر ساعت را ۴۰۰ میلیارد تومان دانسته اند. (موسی الرضا ثروتی در گفتگو با فارس و حسین پاپی در صحن علنی مجلس و در دفاع از طرح تغییر ساعت)

همچنین برخی نمایندگان به صرف اینکه این اقدام در تعدادی از سایر کشورها صورت می گیرد، بر اجرای آن اصرار دارند این درحالیست که گویا مدافعان این طرح نیز تنها در این زمینه به شنیده ها بسنده کرده و بدون آگاهی از شرایط اجتماعی- اقتصادی کشورهای مورد اشاره، از قبیل ساعت آغاز و پایان کار، و همچنین وضعیت جغرافیایی و ارضی بر این تغییر پافشاری می کنند. جالب اینجاست که حتی مدافعانی که به نمایندگی از سایر نمایندگان در جلسه علنی مجلس در این خصوص نطق کردند، اعداد متفاوتی از کشورهای مجری این طرح را بیان کردند به نحویکه حسین پاپی بر اجرای تغییر ساعت در ۸۰ کشور و کاظم دلخوش به اجرای آن در ۷۰ کشور (از ۱۹۶ کشور جهان) اشاره کرد.

از سوی دیگر نادیده گرفتن تبعات اجتماعی، فرهنگی و فیزیولوژیکی تغییر ساعت، نکته اساسی و مغفولی است که هیچ یک از مدافعان و مخالفان تغییر ساعت، به آن نپرداختند و خسارات ناشی از این ناحیه اگرچه ممکن است بسیار بیش از چند صد میلیارد تومان مورد ادعا باشد اما از آنجا که به سادگی قابل شمارش نیست، مورد توجه قرار نمی گیرد.

همچنین سزاوار بود نمایندگان ملت، رضایتمندی مردم از این عدم تغییر را نیز لحاظ کرده و به در کرسی نمایندگی ملت به طرحی مغایر رضایت آنان رأی نمی دادند.

اگرچه برخی فعالین سیاسی جریان ضداصولگرا از این اقدام، به جرقه های رودررویی با دولت در سال پایانی مجلس یاد کرده اند اما به نظر می رسد تصویب این طرح بیش از آنکه حاصل یک تقابل برنامه ریزی شده باشد، ناشی از جنبه حیثیتی پیدا کردن برای آن دسته از نمایندگانی بوده که پیش از این متأثر از جو سیاست زده، بر عدم تغییر ساعت رسمی تاخته بودند.

با این حال، برخی نمایندگان نیز پیش بینی می کنند شورای نگهبان طی روزهای آینده، این طرح را به دلیل مغایرت با قانون اساسی به مجلس و کمیسیون های مربوطه بازگرداند.