سند چشم انداز توسعه و سرمایهٔ اجتماعی دکتر محسن الویری

در نگاه دینی سرمایهٔ اجتماعی به دلیل هم پیوندی با اخلاق, امری درونی در انسانهاست که در رفتارهای اجتماعی امتداد می یابد

تدوین و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، گام نوین و مهمی در نظام برنامه ریزی کلان کشور به حساب می آید. پاره ای از مؤلفه های به کار رفته در این سند تفسیر و تبیینی روشن و مورد وفاق ندارد. چاره اندیشی در این زمینه می تواند سبب شود برنامه ریزان توسعه درک واحدی را در برنامه های توسعه مبنا قرار دهند. سرمایه اجتماعی یکی از این مؤلفه هاست که به دلیل نو پدید بودن در حوزه مطالعات اقتصادی و اجتماعی نیازمند مطالعات و بررسیهایی برای رسیدن به مفهومی مورد وفاق است. مروری بر تعاریف و شاخصهای سرمایه اجتماعی، ضرورت بازنگری در این تعاریف و تلاش برای دستیابی به تعریفی بومی از آن متناسب با محیط ایران اسلامی و مبنا قرار دادن آن را برای برنامه ریزیهای بلند مدت نشان می دهد. تأملاتی که می تواند در این مسیر سودمند افتد در پایان مقاله برشمرده شده است.

به دنبال تحولات مثبت سالهای اخیر در نظام برنامه ریزی کلان کشور، در آستانهٔ تدوین برنامهٔ چهارم توسعه، افقی بیست ساله برای توسعهٔ کشور ترسیم شد تا برنامه های توسعه با جهت گیری دستیابی به ویژگیهای افق مقصد تنظیم و تدوین شود.

پیش نویس اولیهٔ این سند از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به هیأت دولت ارسال و پس از تصویب در هیأت دولت، از سوی رئیس محترم جمهور برای رهبر معظم انقلاب فرستاده شد و معظم له نیز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی آن را برای کسب نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند و پس از دریافت نظر مجمع، سرانجام آن را با تغییراتی اندک و با عنوان چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی ابلاغ فرمودند. به استناد این سند با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.

ذیل این عبارت ویژگیهای جامعهٔ ایرانی در افق چشم انداز در قالب هشت بند معرفی شده است و در پایان نیز در عبارتی با عنوان ملاحظه بر تنظیم و تدوین شاخصهای کمی کلان برنامه های توسعه متناسب با سیاستها و اهداف و الزامات چشم انداز تأکید شده است. ویژگیهایی که در هشت بند بیان شده است، دربردارندهٔ حداقل ۷۵ مؤلفه است که اگر تفسیری روشن و مورد وفاق در بارهٔ آنها بین دست اندرکاران تدوین و اجرای برنامه های توسعه وجود نداشته باشد، همسویی برنامه با افق چشم انداز با دشواریهایی روبرو خواهد شد. اگر قانون به گونه ای تدوین شود که تفسیرهای مختلف را برتابد سودمندی اجرای آن زیر سؤال خواهد بود؛ به همین ترتیب درکهای مختلف از مفاهیم و مؤلفه های تشکیل دهندهٔ سند چشم انداز نیز می تواند برنامه های توسعه را در مسیر گزینه هایی متعدد قرار دهد که هر یک به مقصدی متفاوت از دیگری بیانجامد.

شاید تجربهٔ سالهای پس از دوران دفاع مقدس، که هم توجیه سیاستهای تعدیل اقتصادی و هم مخالفت با آن، هر دو تحت عنوان عدالت اجتماعی صورت می پذیرفت شاهد مثال خوبی برای این موضوع باشد. مفاهیمی همچون توسعه یافتگی، حفظ کرامت انسانها، برخورداری از دانش پیشرفته، بهره مندی از محیط زیست مطلوب، فعال بودن، مؤمن بودن، برخورداری از روحیهٔ تعاون و مانند آن که در سند چشم انداز بر آنها تأکید شده است، اگر تعریف روشن و عملیاتی نداشته باشد فهمهای گوناگون را برمی تابد و طبیعی است که فضا و مفاد و جهت گیری برنامه های توسعه نیز تابعی از فهم دست اندرکاران آن از این مفاهیم و مؤلفه ها خواهد بود. این گونه مؤلفه ها در قانون اساسی نیز وجود دارد. گرچه در صورت بروز اختلاف نظر در بارهٔ قانون اساسی شورای محترم نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است، اما روشن است که گاه اختلاف نظرها محدود و محصور به ابعاد حقوقی یک اصل از قانون اساسی نیست و آنجا که سخن از برداشتهای علمی گوناگون از مؤلفه های مندرج در قانون به میان است، نباید و نمی توان از ضرورت وفاق اندیشه ای کارشناسان و صاحب نظران علمی چشم پوشید.

در اسناد ملی غیر از قانون اساسی، در صورت بروز اختلاف، می توان مرجع تصویب کنندهٔ سند ملی را مفسر آن و مرجع حل اختلاف دانست، ولی سزاوار است پیش از بروز چنین اختلافهایی، ساز و کاری روشن برای تبادل افکار و تعامل اندیشه ها برای رسیدن به تعریفی روشن و مورد پذیرش اکثریت صاحب نظران در نظر گرفت تا فهم همهٔ دست اندرکاران از مفاهیم اساسی، درک و فهمی حتی المقدور نزدیک به یکدیگر باشد.

یکی از مؤلفه های مذکور در سند چشم انداز که ظاهراً برای نخستین بار در سیاستهای کلان کشور به کار رفته است، مؤلفهٔ سرمایهٔ اجتماعی است. در سند چشم انداز، در بند دوم ویژگیهای جامعهٔ ایرانی در افق بیست ساله، ایران کشوری معرفی شده است که متکی بر ( سهم برتر منابع انسانی و ) سرمایهٔ اجتماعی در تولید ملی است. سرمایهٔ اجتماعی از مفاهیم نوپدید در حوزهٔ مطالعات اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و در داخل کشور است. توجه نظریه پردازان توسعه به سرمایهٔ اجتماعی از نشانه های تحول در نظریه های توسعه است که شاید بتوان به وجوهی از آن به شرح زیر اشاره کرد:

خروج از دائرهٔ یکسویه نگریهای اقتصادی و مادی توسعه و ورود به مرحله ای نو از توجه یافتن به ابعاد غیراقتصادی توسعه ( پس از توجه به وجوه انسانی، فرهنگی، اخلاقی و معنوی )

گسترش دامنهٔ شمولیت سرمایه و افزوده شدن سرمایهٔ اجتماعی به زمرهٔ سرمایه هایی که تاکنون محدود به سرمایه های فیزیکی، مالی و انسانی بود.

▪ فرو ریختن حصار یکسان دیدن همهٔ جوامع بشری و پیچیدن نسخه ای واحد برای اندام بیمار جامعه های گوناگون توسعه نیافته:

ـ سوق یافتن نگاهها از فرد محوری در توسعه به روابط اجتماعی

ـ دگرگون شدن رابطهٔ اقتصاد با دیگر حوزه های علوم اجتماعی

ـ تغییر نگرش از عوامل زود زوال پذیر توسعه به عوامل دیرزوال تر

ـ حرکت تدریجی از اندازه‎گیریهای کمی اجتماعی به اندازه‎گیریهای کیفی

ـ تغییر مدلهای خطی توسعه به مدلهای غیرخطی و ترکیبی

دکتر محسن الویری

---