دین و جامعه مدنی

اصطلاح «لیبرالیسم » از قرن نوزدهم, تداول استعمال داشته و در اوایل همین قرن در هیات یك ایدئولوژی سیاسی پا به میدان گذارد و در سال ۱۸۵۰ به عنوان حزبی سیاسی در انگلیس آغاز به فعالیت كرده است اما این بدان معنا نیست كه مبانی این مكتب فكری سیاسی قبل از این تاریخ, حتی به طورپراكنده نه در قالب یك مكتب و ایدئولوژی سیاسی منسجم رواج نداشته است

۱. جامعه مدنی و لیبرالیسم

اصطلاح «لیبرالیسم‏» از قرن نوزدهم، تداول استعمال داشته و در اوایل همین قرن در هیات یك‏ایدئولوژی سیاسی پا به میدان گذارد و در سال ۱۸۵۰ به عنوان حزبی سیاسی در انگلیس آغاز به فعالیت‏كرده است اما این بدان معنا نیست كه مبانی این مكتب فكری - سیاسی قبل از این تاریخ، حتی به طورپراكنده - نه در قالب یك مكتب و ایدئولوژی سیاسی منسجم - رواج نداشته است.

لیبرالیسم به قرن هفدهم و اندیشه‏های جان لاك باز می‏گردد. جان لاك آغازگر نوعی سنت فكری بودكه درگذر زمان، تحولات و تغییرات اساسی و محتوایی پیدا كرد كه جلوه‏ای از بروز این تغییرات در ارائه‏تفسیرهای متنوع از جامعه مدنی ظاهر شد.

در فلسفه غرب دو جریان برداشت از جامعه مدنی با هم تلفیق شده است: یكی سنتی است كه ازفلسفه لیبرالیسم نشات می‏گیرد و دیگری از بحث آدام اسمیت و اقتصاد آزاد منهای دخالت دولت، كه‏این دو تبلور جامعه مدنی را تا تحولات اخیر در برمی‏گیرد كه خود این تحولات دگرگونی‏هایی را درمفهوم جامعه مدنی پدید آورده است (۱) جامعه مدنی مورد بحث ما نیز در این سنت تفكر لیبرالی صورتبندی شده و ارزش‏ها و ایده‏های اصلی‏لیبرالیسم رافرا می‏گیرد; علاوه براین كه لیبرالیسم در قالب این تفسیر از جامعه مدنی و دارای موضع‏تهاجمی نسبت‏به سایر ایدئولوژی‏هاست. (۲) این تفسیر از جامعه مدنی در كنار پذیرش ارزش‏های لیبرالی،در مقوله‏های اقتصاد و سیاست و فرهنگ كه در تفسیرهای غیرلیبرالی از جامعه مدنی نیز تبلور داشت،جنبه لیبرالی جدیدی را نیز دارد و آن شعارهای ضد ایدئولوژیك آن است. در طی دو قرن گذشته،نظریه‏پردازان سیاسی بیشتر به نحوه صورت‏بندی اجتماع می‏اندیشیدند. آنها در مقابل این پرسش قرارداشتند كه برای داشتن زندگی مطلوب، جامعه را چگونه باید سامان داد و چه نهادهایی را باید به كاربست؟ اندیشه سیاسی - اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم چهار پاسخ رقیب را پیش‏روی نهاد كه هر چهارایدئولوژی، ادعای تمامیت و درستی داشته و خود را یگانه راهكار ممكن برای حل مشكلات اجتماعی -سیاسی جامعه بشری قلمداد می‏كردند.

نخستین ایدئولوژی، وضع مطلوب و زندگی خوب را در اجتماع سیاسی، (political community) جست‏وجو می‏كرد و بر آن بود كه خوب زندگی كردن تنها با شهروند فعال بودن در سایه دولت دموكراتیك‏حاصل می‏شود. این دیدگاه ریشه در یونان باستان دارد و كسانی چون ژان ژاك روسو به‏شدت از آن دفاع‏می‏كردند. همچنین در كارهای لیبرال‏هایی چون جان استوارت میل نیز نمونه‏هایی از این گرایش دیده‏می‏شود. وی از دموكراسی اجتماعی دفاع می‏كند.

سوسیالیزم، پاسخ ایدئولوژیك دیگری به آن پرسش بود. در این دستگاه فكری فعال‏یت‏سیاسی، جای‏خود را به فعالیت اقتصادی داده و سامان اجتماعی مناسب و زندگی خوب را در آن می‏جست.

سومین پاسخ ایدئولوژیك، كاپیتالیسم بوده است. تكیه نظام سرمایه‏داری، نه بر مفهوم «شهروند» است،و بر تولیدكننده و نحوه مالكیت ابزار تولید; بلكه تمركز این ایدئولوژی بر مفهوم «مصرف كننده‏» است. اگرمصرف كنندگان به حال خود وانهاده شوند تا در بازار آزاد بتوانند آزادانه انتخابگر باشند و دولت، كمترین‏دخالت را در مقوله اقتصاد اعمال كند، آنگاه زندگی خوب و هموار تامین خواهد شد.

ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی چهارم با اعلام این نكته كه سیستم بازار آزاد فاقد صداقت و درنهایت، غیراخلاقی است، توجه به ملیت، (nation) را مایه وصول به وضعیت‏برتر می‏شمارد. در ملیت، مااعضای وفاداری خواهیم بود كه با ریسمان تاریخ و خون، به یكدیگر گره خورده‏ایم. خوب زندگی كردن،یعنی سهیم شدن با كسانی كه در فرهنگ، پیشینه و میراث ملی، وجوه مشترك داریم.

اما ایده جامعه مدنی، بر آن است كه زندگی مطلوب تنها در سایه عدم یكسانی و تكه‏تكه شدن جامعه( ( fragmentation و وجود گونه‏گونی و منازعه همراه با انسجام میسر است و دستیابی به زندگی خوب، تنهادر سایه ترویج فرهنگ عضویت در گروه و تلاش برای رسیدن به اهداف و منافع شخصی و فردی از طریق‏گروه‏گرایی و صنف‏گرایی حاصل خواهد شد.

در نگاه ایده‏آل‏نگرانه، جامعه مدنی، آهنگ خاصی ندارد; بلكه همه آهنگها در آن مجال نواختن دارند.و مثلا زمینه‏ای است كه هر فرد در قالب صنف و گروه خود می‏تواند آهنگ خویش را بنوازد و تفكر و منافع‏و علایق خویش را ظاهر سازد. این تلقی لیبرالی هیچ یك از آنها را به عنوان امر نهایی نمی‏پذیرد.

پیوند اندیشه جامعه مدنی با لیبرالیسم، تنها در بعد ایدئولوژی زدایی خلاصه نمی‏شود. دیدگاه دكترین‏جامعه مدنی به حیطه اقتدار دولت، تاكید بر مصون ماندن حریم خصوصی و گروهی از دخالت دولت، واستقلال افراد در قانون‏گذاری بنیادین در حریم خصوصی، اعتقاد به پلورالیسم اخلاقی در كنار پلورالیسم‏سیاسی، نوع نگاه به حوزه دخالت دین در مقولات اجتماعی و سیاسی، همگی جلوه‏هایی از پیوند این‏تفسیر از جامعه مدنی با لیبرالیسم است.

۲. جامعه مدنی و دموكراسی

می‏توان ادعا كرد كه از اهداف اصلی ایده جامعه مدنی، تكمیل دموكراسی بوده و متوجه برخی نقاطضعف جامعه سیاسی دموكراتیك جهان معاصر است و بر این امر تاكید می‏ورزد كه به علل متعددی، جوامع‏سیاسی كنونی به معنای واقعی، دموكراتیك نیستند، و ایده شهروند سیاسی فعال نمی‏تواند تضمین كننده‏دموكراسی باشد. زیرا دولت‏های معاصر به‏واقع در دست‏شهروندان نمی‏باشند پس جامعه مدنی كه قراراست جوامع را از حالت توده‏وار بودن خارج كند.

باید دیدكه جامعه مدنی تا چه میزان می‏تواند كاستی‏های دموكراسی‏های موجود را پر كند. برای این‏منظور لازم است‏بار دیگر اهم نقاط ضعف دموكراسی‏های رایج را مرور كنیم.

اغلب این دموكراسی‏ها از درجه‏های متفاوتی از فساد اداری و مالی، نفوذ صاحبان زر و زور وپنهان‏كاری بر كنار نیستند. قلمرو مشاركت‏شهروندان، عملا محدوداست، و حتی در تصمیمات مهم واساسی سهم‏اندكی‏دارند. امكان درك مسائل پیچیده اقتصادی و سیاسی، روز به روز برای مردم عادی كمترمی‏شود; زیرامشكلات شخصی، فرصت‏شهروندان را برای پرداختن به این‏گونه مسائل كاسته است. از طرف‏دیگر هر روز بر میزان ابهام و پیچیدگی این مسائل افزوده می‏شود. با گسترش وسایل ارتباط جمعی وغول‏های رسانه‏ای و كشف روش‏های مؤثر وپیچیده تصرف در افكار عمومی، توانایی‏حكومت‏ها و صاحبان قدرت اقتصادی برای‏دست‏آموزی و تلقین و پنهان‏كاری و تحریف‏حقیقت، رو به فراوانی و افزونی است.

در این میان ایده جامعه مدنی به مساله‏افزایش رقابت در عرصه مشاركت‏سیاسی دل‏بسته است، این امر از انحصار دموكراسی درمفهوم مشاركت مردمی جلوگیری می‏كند.

نگارنده بر آن است كه این گمان و آرزو درورطه دو غفلت است:

الف. نخست آن كه جامعه مدنی مورد تاكیدآنان، گرچه در جوامع در حال توسعه كمتر بروزو ظهور داشته است، در جوامع پیشرفته صنعتی‏تاحد بسیاری تحقق عینی داشته است. احزاب،روزنامه‏ها، سندیكاها، اتحادیه‏های صنفی، انجمن‏های مذهبی و غیر مذهبی، جمعیت‏های‏مختلف مدافع حقوق زنان و كودكان، به‏طورگسترده و فعال در این كشورها حضور دارند. با این همه، دموكراسی‏های موجود در این جوامع ازكاستی‏هایی كه برشمردیم، در امان نیستند. بنابراین ریشه حل مشكلات این نظام‏ها را در جایی دیگر بایدجست، و دعوت به جامعه مدنی، راه خروج این دموكراسی‏هااز بن‏بست نخواهد بود.

ب. دیگر آن كه این ایده هیچ تضمینی برای واقعی شدن رقابت در دموكراسی موجود در جامعه مدنی‏به دست نمی‏دهد و بیان نمی‏كند كه چگونه احزاب و نهادها و تشكل‏ها و در نهایت اعضای آنها و افرادجامعه از دست‏آموزی و تلقین صاحبان قدرت‏های اقتصادی و حاكمان پنهان و واقعی جامعه مصون‏خواهند ماند. وجود جامعه مدنی و متكثر شدن تجمعات انسانی، تنها امر سامان‏دهی افكار عمومی ودست‏آموزی افراد را دشوارتر می‏كند، نه آن كه راه را بر او ببندد.

تفاوت جامعه مدنی با دیگر جوامع، در وجود و عدم تمامیت‏خواهی و كنترل جمعی نیست; بلكه‏درمرئی و نامرئی بودن آن است. در جوامع غربی، كه جامعه مدنی از پیشینه و سابقه برخوردار است،هدایت افكار عمومی و تمایمت‏طلبی صاحبان اقتدار به اشكال بسیار پیچیده‏تر و پنهان‏تر از آنچه درجوامع فاقد جامعه مدنی وجود دارد، اعمال می‏شود.

۳. جامعه مدنی و مساله قانون‏گذاری

در كشورهای مبتنی بر دموكراسی، مشاركت مردمی تنها در توزیع قدرت سیاسی و تعیین حاكمان‏خلاصه نمی‏شود، و مردم در امر قانون‏گذاری و برنامه‏ریزی مسائل كشور نیز دخالت مستقیم و غیرمستقیم‏دارند. آرمان جامعه مدنی، دخالت هر چه بیشتر مردم در امر قانون‏گذاری است.

---