حركت در مسیر توسعه

این لایحه قانونی در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به استناد بند یك اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ های اول خردادماه سال ۸۴ و ۱۲ تیرماه سال ۸۵ تدوین شده است

● نگاهی به لایحه اجرایی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی

ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر آن داشت تا با نگرشی كلی و جامع نسبت به این قانون، لایحه ای را برای فراهم ساختن مبانی حقوقی و قانونی اجرای سیاست های یاد شده به عمل آورد. در این راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی درتاریخ ۸۵‎/۵‎/۲۱ در نامه ای به رئیس جمهور «لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی» را به هیأت دولت ارسال كرد.

این لایحه قانونی در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به استناد بند یك اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ های اول خردادماه سال ۸۴ و ۱۲ تیرماه سال ۸۵ تدوین شده است. واگذاری فعالیت های دولتی در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش های غیردولتی ـ به جز موارد مستثنی مطابق این قانون ـ و همچنین ضوابط و قلمروهای فعالیت های اقتصادی هر یك از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در این لایحه تشریح شده است. لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ در ۸ فصل و ۷۴ ماده تنظیم شده است.

این گزارش خلاصه ای از لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی است كه در آن اهم مواد لایحه تشریح شده است.

فصل نخست این لایحه به تعاریف (یك ماده) و فصل دوم (۱۲ ماده) به اهداف و قلمروهای فعالیت های هریك از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی اختصاص دارد. در فصل سوم (۲۹ ماده) نیز به مقررات ناظر بر جلوگیری از شكل گیری انحصارات غیرقانونی و تسهیل رقابت اشاره شده است.

فصل چهارم با ۸ ماده به تنظیم مقررات و كنترل بازارهای گروه ۳ و فصل پنجم با ۴ ماده به مقررات كلی ناظر بر ساماندهی شركت های دولتی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی اختصاص یافته است.

فرآیند ساماندهی بازارها با ۴ ماده در فصل ششم و فرآیند واگذاری شركت های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی در فصل هفتم با ۹ ماده تشریح شده است.

فصل هشتم و پایانی نیز با ۷ ماده قانونی به سازماندهی اجرای قانون اشاره دارد. در لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت های اقتصادی كشور در چهار گروه بزرگ تقسیم بندی می شود.

● نقش توسعه ای اقتصادی دولت

در ماده ۴ لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ دولت موظف شده است تا به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ملی و توزیع متناسب جمعیت در سرزمین همراه با عدالت اجتماعی به سیاستگذاری های اقتصادی اهتمام ورزد.

از مهم ترین این اقدامات تعیین حوزه های مورد اولویت توسعه اقتصادی ملی متناسب با مزیت های نسبی و رقابتی ملی كشور، توسعه زیرساخت های اقتصادی و حقوقی، ارتقای كارایی بنگاه های اقتصادی و آماده سازی آنها جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرایند تدریجی هدفمند و توسعه بازار سرمایه و گسترش مالكیت خصوصی در سطح عموم مردم است.

همچنین در این ماده به تهیه طرح های توسعه اقتصادی و كالبدی ملی و منطقه ای به منظور تعیین محورهای توسعه اقتصادی و تهیه و اجرای برنامه های توسعه ای براساس قوانین موضوعه توجه شده است.

● نقش دولت در كنترل انحصارات و تسهیل رقابت

در ماده ۷ (فصل دوم) این لایحه نیز دولت درباره فعالیت های گروه های یك و دو(۱) فارغ از وابستگی بنگاه های تولیدی و فروشنده كالا و یا خدمات مكلف به ارائه اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادی و تسهیلات قانونی، مالی، اعتباری، ارزی و پشتیبانی شده است، به طوری كه این اطلاعات و تسهیلات مانع از رقابت آزاد نشود. این در حالی است كه رشد فضای رقابتی به وسیله پایداری و توسعه بازارهای منصفانه و كنترل دائمی آنها برای رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، اطلاع رسانی شفاف و مواردی از این دست، از وظایف دولت شمرده شده است.

در این ماده همچنین وضع مقررات ویژه در مورد بازارهای انحصار طبیعی مشمول گروه سه(۲) كه در این قانون تعیین می شود را برعهده دولت گذاشته است.

▪ تبصره قانونی این ماده درخصوص تسهیل ورود اشخاص جدید به بازارهای رقابتی و گسترش بنگاه های كوچك و متوسط و وضع مقررات تسهیل ورود آنها به مناقصه ها و مزایده ها است.

● ضوابط و قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت

یكی از مهم ترین مواد لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ در زمینه فعالیت های مستقیم اقتصادی دولت است كه به سه بخش تقسیم می شود.

۱) بخش نخست به تملك، سرمایه گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاه های اقتصادی از سوی دولت اختصاص دارد كه موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یك فعالیت های اقتصادی بوده و به هر نحو ممنوع است.

۲) در بخش دوم به سرمایه گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاه های اقتصادی از سوی دولت پرداخته شده كه مشمول گروه ۲ فعالیت های اقتصادی قرار می گیرند و درسطح نشست های تعیین شده از ظرفیت تولید ملی مطابق ماده ۵۶ این قانون مجاز است.

۳) در بخش سوم نیز دولت نسبت به تملك، سرمایه گذاری، مدیریت، تولید و تجارت كالاها و خدمات مشمول فعالیت های اقتصادی گروه های سه و چهار(۳) مجاز شناخته شده است.

بنابراین دولت مكلف به تولید و ارائه كالاها و خدمات عمومی مانند توسعه شبكه های راه و راه آهن، بندر، فرودگاه، پارك، خدمات بهداشت عمومی، دفاع و امنیت عمومی شده است كه در این ارتباط می تواند از مشاركت و خدمات بنگاه های خصوصی و تعاونی استفاده كند، علاوه بر این كه بایستی فعالیت های جاری اقتصادی خود را كه مشمول گروه های یك و دو یاد شده است به شرحی كه در این قانون خواهد آمد را به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار كند.

در این ماده به موارد مهمی درباره تداوم و شروع فعالیت اقتصادی دولت نیز اشاره شده است كه براساس آن فعالیت های مذكور پس از پایان برنامه چهارم توسعه در موضوع های مشمول گروه یك منوط به اخذ مجوز از مجلس برای مدت معین است. پس از برنامه پنجم توسعه هم ـ بیش از نصاب مقرر در ماده ۵۶ این قانون ـ در موضوع های مشمول گروه ۲ منوط به اخذ مجوز از مجلس برای مدت معین است.

▪ در تبصره ماده ۸ مشاركت دولت و خرید خدمت از بنگاه های بخش های خصوصی و تعاونی در تولید، خرید و یا فروش كالاها و خدمات مشمول گروه ۴ فعالیت های اقتصادی مجاز دانسته شده است.

این مجوز در زمینه كالاها و خدمات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه دفاعی و امنیتی ـ محرمانه ـ دارند به آئین نامه هایی كه از سوی وزارت دفاع پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ارجاع شده است كه پس از تنفیذ فرماندهی كل قوا امكان اجرا خواهد داشت.

● قلمرو فعالیت های اقتصادی بخش های خصوصی وتعاونی

اما در ماده ۹ (فصل دوم) لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ كه از اهمیت به سزایی نیز برخوردار است، تمام فعالیت های سرمایه گذاری، مالكیت، مدیریت، تولید وتجارت كالاها و خدمات خصوصی مشمول فعالیت های اقتصادی گروه یك به طور كامل و در گروه دو و سه به جز صنایع بالادستی نفت و گاز، شبكه های مادر مخابراتی، امور فركانس، شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی در اختیار بخش های خصوصی و تعاونی گذاشته شده است.

در بخش دیگری از این ماده، تعیین سهم بهینه بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی از ظرفیت تولید ملی در هر یك از بازارهای مشمول گروه های ۲ و ۳ فعالیت های اقتصادی با رعایت اهداف این قانون به موجب آئین نامه ای ـ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی كه به تصویب هیأت وزیران برسد ـ خواهد بود كه هر ۵ سال یك بار از سوی دولت بازنگری و تجدید نظر می شود.

ماده ۹ این لایحه شامل ۳ تبصره نیز می شود.

▪ تبصره یك این ماده در ارتباط با موارد استراتژیك است. بدین ترتیب كه بخشی از ظرفیت تولیدی كل كشور مشمول فعالیت های اقتصادی گروه های دو و سه كه به تشخیص دولت در زمینه های استراتژیك است، می تواند در مالكیت دولت باشد و آن را مدیریت كند.

در این راستا ، دولت مكلف شده در جهت نگهداری ذخایر استراتژیك از كالاهاو خدمات ضروری مانند گندم، آرد، سوخت و مانند آن در حد مقابله با بحران های موردی اقدام كند.

▪ تبصره ۲ ماده ۹ در خصوص بانكها و بیمه ها تدوین شده است. در تبصره این ماده تأكید می شود:بانك ها، سایر بنگاه های واسطه مالی و بیمه ها به طور صرف در قالب شركت های دولتی، سهامی عام و تعاونی سهام عام مجاز به فعالیتند و شرایط سرمایه گذاری آن نیز مطابق با قوانین مربوط تعیین خواهد شد.

سقف تملك مجاز دراین تبصره برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی ـ مشمول قانون های تجارت و یا تعاون به جز شركت های سهامی عام و شركت های تعاونی سهامی عام ۵درصد و یك شركت سهامی عام و یا شركت تعاونی سهامی و یا یك نهاد عمومی ۱۰درصد تعیین می شود.

معاملات بیش از سقف های مجاز دراین تبصره توسط هریك از اشخاص یادشده باطل و ملغی الاثر است. قابل توجه این كه تملك شركت های بیمه ای توسط بانك ها از این محدودیت مستثنی و مشمول قوانین و مقررات ویژه بانك هاست.

▪ تبصره ۳ این ماده به قلمرو مجاز فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی اختصاص دارد. دراین تبصره آمده است: ورود و فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی به فعالیت های اقتصادی واقع در قلمروهای مجاز مطابق این قانون مستلزم اخذ مجوز از دولت نیست. بنابراین دولت موظف است ظرف یك سال از تصویب این قانون در مقررات ناظر بر صدور مجوزها تجدید نظر و موارد مغایر با این قانون را ملغی اعلام كند.

علاوه براین كه صدور پروانه های صلاحیت حرفه ای و همچنین پروانه های اشتغال و بهره برداری از تأسیسات مختلف هریك حسب موضوع براساس قوانین نظام های حرفه ای، نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه خواهدبود.

● شرایط سرمایه گذاری نهادهای عمومی غیردولتی

سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی ، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی از هر بنگاه اقتصادی در ماده ۱۰ لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۰درصد سهام آن و داشتن حداكثر یك مدیر در هیأت مدیره بنگاه های اقتصادی اعلام شده است.

▪ در تبصره این ماده به محدودیت و نحوه تملك سهام بنگاه های اقتصادی از سوی بانك ها، مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه به موجب قوانین و بیمه اشاره می شود.

سیاست های حمایتی از شكل گیری بنگاه های بزرگ

دولت در ماده ۱۱ (فصل دوم) لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ موظف شده تا برای توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ، با وضع سیاست های مشوق مالی، پولی، بازرگانی، شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات در قالب های خصوصی و تعاونی حمایت كند. از جمله این فعالیت ها كه به آن اشاره شده تخصیص اعتبارات ارزی از منابع ارزی دولت، تسهیل تضمین تأمین مالی از منابع خارجی، وضع نرخ های مالیاتی ترجیحی و غیره است.

آئین نامه این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همكاری وزارت بازرگانی و بانك مركزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

● سیاست های حمایتی از گسترش بخش تعاون

در ماده ۱۲ این لایحه نیز دولت برای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه ۵ساله پنجم توسعه موظف شده تا ۱۱ اقدام را معمول دارد. این اقدامات به طور خلاصه به شرح زیر است:

۱) سیاست های مشوق مالی، پولی و بازرگانی

۲) تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون

۳) تأسیس بانك اطلاعات، توسعه تعاونی ها و همچنین اتخاذ تدابیر اجرایی لازم از سوی وزارت تعاون برای حصول اطمینان از شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات به منظور دستیابی تعاونی ها به بازارهای نهایی

۴) سیاستگذاری و نظارت برحسن اجرای قوانین موضوعه در تعاونی ها و پرهیز از مداخله درامور اجرایی و مدیریتی آنها

۵) توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش كارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها

۶) تقبل بخشی از هزینه های آموزشی، تحقیق و توسعه، توسعه فناوری اطلاعاتی مشاوره ای، ارتقای بهره وری تعاونی ها توسط وزارت تعاون

۷) انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام - تأسیس تعاونی های نوع دوم مطابق ماده۱۰ این قانون - در بخش تعاونی

۸) تمهید تأسیس شركت های سهامی تعاونی عام برای پوشش ۳ دهك اول جامعه به منظور فقرزدایی

۹) انجام مطالعات گسترش شركت های سهامی تعاونی عام و مجتمع های تعاونی

۱۰) قابلیت تبدیل شركت های دولتی و خصوصی - با رعایت قانون تعاون و تأیید وزارت تعاون - به شركت های تعاونی

۱۱) تهیه سند چشم انداز توسعه بخش تعاونی توسط وزارت تعاون با همكاری وزارتخانه های صنایع، بهداشت و درمان، مسكن و شهرسازی و بازرگانی و ارائه آن جهت تصویب به هیأت وزیران

آئین نامه این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، تعاون، بازرگانی و بانك مركزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. دولت در اجرای این قانون لایحه موظف به اصلاح قانون تعاون در ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون شده كه باید تهیه و به مجلس تقدیم شود.

درماده ۱۳ این لایحه نیز به نحوه تأسیس و فعالیت تعاونی های نوع دوم اشاره شده است.

تلخیص: فرشته حاتمی نیا

پانوشت:

۱) گروه یك: تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات خصوصی كه در بازارهای رقابتی مورد مبادله قرار می گیرند، شامل تمام فعالیت های اقتصادی خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین خارج از موارد مذكور در گروه چهار این ماده كه از این به بعد در این قانون از آنها با عنوان فعالیت های اقتصادی گروه یك یاد خواهد شد.

۲) گروه دو: تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات خصوصی كه تاكنون به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین خاص در بازارهای انحصاری قانونی مبادله می شوند، شامل موارد مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به جز بازارهای مشمول گروه ۳ این ماده كه از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت های اقتصادی گروه ۲ یاد خواهد شد.

۳) گروه سه: تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدماتی كه در بازارهای انحصاری طبیعی مبادله می شوند، مانند شبكه های آب و فاضلاب، برق، گاز، راه، راه آهن، به استثنای شبكه های مادر مخابراتی، امور فركانس، شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی كه از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت های اقتصادی گروه ۳ یاد خواهد شد.

۴) گروه چهار: تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات زیر شامل صنایع بالا دستی نفت و گاز و همچنین محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه دفاعی و امنیتی داشته و حالت محرمانه دارندكه از این به بعد در این قانون از آنها تحت عنوان فعالیت های اقتصادی گروه ۴ یاد خواهد شد.

---