گزینه های اساسی که به مدت طولانی معوق مانده اند: تونس چه راهی درپیش می گیرد؟ (لوموند دیپلماتیک: آوریل 2014)

سرژ حلیمی برگردان شهباز نخعي

تصویب قانون اساسی جدید در ٢٦ ژانویه گذشته، موجب تنش زدایی در تونس شد.  مسایل مربوط به وضعیت زنان، نقش تقدس [مذهبی]، آزادی انتخاب  در ارتباط با مذهب و چیرگی اقتصاد بر حیات عمومی سنگینی می کرد.  اما، حزب های عمده به زحمت می توانستند درمورد این موضوع ها راهبردی معین کنند.

از آنجا که شورش های عرب در مصر، سوریه و لیبی فرجام خوشی نداشتند، تونس در منطقه به صورت پناهگاه برای کسانی درآمده که می کوشند دلیلی برای امیدواری بیابند.  هیچ یک از خواسته های اجتماعی برخاسته از خیزش دسامبر ٢٠١٠ برآورده نشده است.  اما، پس از بحرانی پایان ناپذیر، کشور که پس از کشته شدن دو نماینده چپ گرا درسال گذشته (١)، تا مرز بدترین وضعیت پیش رفت، به یک قانون اساسی جدید دست یافت که توسط ٢٠٠ نماینده از مجموع ٢١٦ به تصویب رسید و یک دولت وحدت ملی مرکب از تکنوکرات ها برسرکار آمد.  تنش ها یک باره فروکش کرد و آرامش برقرار شد.

حریف های سیاسی اسلام گراهای جنبش النهضه این بیم را داشتند که به دستگاه حکومت راه نیابند و پایه های یک دیکتاتوری جدید گذاشته شود.  درواقع، اسلام گراها قدرت را با همان آرامشی که به آن دست یافته بودند ترک کردند و توسط صندوق بین المللی پول، الجزایر، کشورهای غربی (ازجمله فرانسه)، مرکز بزرگ سندیکایی، کارفرمایان، چپ انقلابی، راست میانه، لیگ حقوق بشر و... مودبانه از آنان دعوت شد که ازقدرت «دست بکشند».

شک نیست که آنان زمانی تسلیم فشار شدند که دریافتند کارنامه سیاسی شان چندان مثبت نیست و تناسب نیروهای بین المللی به نفع اسلام سیاسی، که در ترکیه تضعیف شده و درمصر با راندن خشونت بار رئیس جمهوری از میدان به در رفته، عمل نمی کند.  انتخابات جدید درتونس باید «پیش از پایان سال ٢٠١٤» (ماده ١٤٨ قانون اساسی) برگزارشود.  انقلاب دیگر در دستورکار نیست ولی کشور می تواند این امید را داشته باشد که دردنیای عربی که کامیابی سیاسی کالایی کمیاب است، آینده ای سعادتمند برای خود بنا کند.

آیا این به معنای آن است که جذب اسلام گرایان درنظام سیاسی وضعیتی مطلوب به وجود آورده است؟  از دید کسانی که براین باور بودند که قرارگرفتنشان در راس حکومت به معنای سفری با بلیت یک سره بدون بازگشت نیست، پاسخ مثبت است.  ولی پاسخ برای رقیبانشان نیز مثبت است که پیش بینی می کردند آنان وقتی به قدرت برسند هویت مذهبی و ناتوانی اقتصادی و اجتماعی خود را نشان خواهند داد.  آقای حما حمامی، سخنگوی جبهه مردمی (چپ) با ریشخند می گوید: «با آنان، (جامعه] درعصر پیش از آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به سرمی برد.  اقتصاد سیاسی اخوان المسلمین عبارت از رانت و بازرگانی موازی است.  تولید نیست، ایجاد ثروت نیست، صنعت نیست، زیرساخت نیست، ازنوسازماندهی آموزش برای دستیابی به هدف های راهبردی – اقتصادی، علمی، فناوری – نیست».

«مدل توسعه»، چنان که در برنامه انتخاباتی سال ٢٠١١ النهضه به کاربرده شده، در ردیف کردن فرمول های ساده انگارانه زیر خلاصه می شود: «ایجاد بازارهای جدید برای دارایی ها و خدمات»، «تسهیل روند کار»، «جهت دادن سرمایه گذاری ها به سوی برنامه های مفیدتر»... محل های جدید ایجاد جذابیت برای غنا بخشیدن به «احیای ارزش ها و فضایل ناشی از میراث فرهنگی و تمدنی جامعه تونس و هویت عرب و اسلامی که موجب اعتلای کار و تلاش با کیفیت می شود و نوآوری و ابتکار را ترغیب می کند» (٢).

آقای حسین جزیری، که در دو کابینه اخیر اسلام گراها مشارکت داشته، اعتراف می کند که: «نقطه ضعف النهضه اقتصاد است.  مابیشتر در مسایل اخلاقی محصور شده بودیم.  درمیان خود سیاستمدار زیاد و اقتصاددان کم داریم.  دراین زمینه دیگران بسیار بیش از ما کار کرده اند».  و درعین حال تاکید می کند: «درتشکیل دولت بخت یار ما بود و وظیفه داشتیم درباره اقتصاد اندیشه کنیم».

این امر فکربدی نیست...  با این حال، از٣ سال پیش، نه فقط النهضه بلکه بیشتر حزب ها دغدغه شان چیز دیگری بوده است.  نیضال بن شیخ، اقتصاددان می گوید: «دوره سیاسی پر تلاطمی که ما ازسر گذراندیم مملو از گفتگو درباره موضوع هایی بود که در تونس نسبتا ممنوعه هستند: مذهب، اعتقاد، تقدس، جنسیت، همجنس گرایی، نقش زن.  اما شالوده های سیاست اقتصادی مان هرگز مورد بحث قرارنگرفت و زیرسئوال برده نشد.  درنتیجه، شهرستان ها و منطقه هایی که مهد انقلاب و خیزش سیاسی و اجتماعی بودند مانند کف، قصرین، سیلیانا، تاتویین و قبیلی همچنان از فقدان بهت برانگیز بافت تولید محلی رنج می برند (٣)».

حریف اصلی حزب اسلامی، آقای الباجی قائد السبسی  نیز ازفردای سقوط رژیم زین العابدین بن علی بر تونس حکومت کرده است.  او به جای استفاده از محبوبیت خود و اشتیاق عمومی ماه های نخست («انقلاب یاسمن» و غیره) برای جاروکردن سیاست لیبرال سلف خود، ترجیح داده درپیرامون خود وزیران باورمندی را بگمارد که سیاست اقتصادی پیشین که توسط صندوق بین المللی پول تعیین می شود را بازسازی می کنند (٤).  نتیجه: امروز آقای قائد السبسی   پی برده است که: «دربرخی از منطقه ها، که ازدیرباز درحاشیه قراردارند، هیچ بهبودی دیده نمی شود زیرا دولت بیشتر نیروی خود را صرف نواحی کنار دریا که ویترین کشورهستند نموده است».

ازسال ٢٠١١، عملا همگان به این گزینه روآورده اند که کشور را درزمره نیروهای کار بین المللی درآورند که به سرمایه گذاران خارجی نیروی انسانی ماهر با دستمزد ناچیز ارایه می کند.  ولی، در نبود توسعه تمرکزگرا، با محرک سرمایه گذاری عمومی که با تقاضای دارای قدرت خرید محلی تغذیه می شود، این مدل تنها می تواند به تداوم نابرابری های شدید محلی منجرشود.  دربرابر این خطر که اقتصاد غیررسمی و قاچاق رونق یابد (و در گذر خود درآمد های مالیاتی را ببلعد) حکومت عقب نشینی می کند و گروه های جهادی از آن بهره می برند.  آقای بن شیخ با تاسف می گوید: «ایالات متحده، سردمدار نئولیبرالیسم [درزمان بحران سال ٢٠٠٨]، به خود اجازه داد که بانک ها را ملی کند، اما تونس، دردوره انقلابی خود را از انجام کارهای انقلابی منع می کند».

کشوری که به خود احترام می گذارد، بدهی هایش را می پردازد

دیدارهای متوالی با آقای راشد غنوشی، رهبر النهضه و آقای قائد السبسی  بنیانگذار و رییس «ندای تونس» این فقدان شهامت برنامه ای را تایید می کند.  با این شیوه، همگان با دو پیشکسوتی که برسیاست کشورخود سلطه دارند مخالفند. دبیرخانه غنوشی پراز تصویرهایی است که او را با رهبران یا روشنفکران اسلامی (طارق رمضان، محمدمرسی رئیس جمهوری پیشین مصر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و...) یا امیر قطر نشان می دهد.  دردفتر قائد السبسی  تنها شمایل هایی از حبیب بورقیبه (٥) وجود دارد که به شکل نیم تنه، عکس های بزرگ آویخته به دیوار یا تصویرهای کوچک درقاب عکس برروی میز تحریر است.  بورقیبه کسی بود که می خواست آقای غنوشی را به مرگ محکوم کند زیرا او براین باوربود که «مبارز عالی» و بنیانگذار تونس مدرن «علیه اسلام و عربیت اعلام جنگ» کرده است (٦).

هنگامی که با این دو مرد به تحلیل مسایل بزرگ اقتصادی می نشینیم، تفاوت های بسیارکمی بین آنها وجود دارد.  به عنوان مثال: بازپرداخت بدهی خارجی، که توسط رژیم بن علی ایجاد و بخشی از آن توسط اعضای خانواده او اختلاس شده؟  قائد السبسی  پاسخ می دهد: «بدهی، درباره اش حرف زده می شود ولی فاجعه آمیز نیست، زیرا بدهی ما کمتر از ٥٠ درصد [تولید ناخالص ملی] است.   درکشورهای دیگر مانند فرانسه این رقم به ٨٥ درصد می رسد (٧)».  و بی درنگ تصریح می کند: «کشوری که به خود احترام بگذارد، هردولتی که سرکار باشد، بدهی خود را پرداخت می کند. تونس، اززمان استقلال هرگز دراین کار قصور نکرده است».  این سخنان تقریبا واژه به واژه همان چیزی است که روز قبل آقای غنوشی گفته بود: «تونس این سنت دیرینه را دارد که بدهی هایش را پرداخت می کند.  ما به این امر پایبندیم».

برای یک کشور فقیر بازپرداخت  بدهی هزینه ای گزاف دربردارد.  این سومین رقم بزرگ بودجه است که درسال ٢٠١٣ بالغ بر ٢.٤ میلیارد درهم تونس می شود (٨).  دومین رقم عمده بودجه مربوط به صندوق عمومی تامین (CGC) است که درسال ٢٠١٣ مبلغ ٥.٥ میلیارد درهم بوده است.  همه تمایل دارند که ازاین بارسنگین بکاهند ولی کسی نمی داند چگونه باید این کار را کرد و دراین مورد تفاوت چندانی نیز بین اسلام گراها و حریفان ایشان نیست.  احتیاط ایشان قابل درک است، موضوع بسیار حساسی است.

نظام پرداخت یارانه به فرآورده های غذایی و سوخت (CGC) درسال ١٩٧٠ ایجاد شد.  ازآن پس، افزایش شدید نرخ جهانی نفت و غلات موجب تحمیل هزینه هایی گزاف شد.  صندوق بین المللی پول بی وقفه خواستار کاهش این یارانه ها و درانتظار ازبین رفتن نظام پرداخت یارانه است.  حزب های سیاسی نگرانند که درصورت عمل کردن به این توصیه ها تورم بالا رود و انقلاب رخ دهد.

آقای بن شیخ یادآوری می کند که صندوق عمومی تامین، به دور از آن که یک دستاورد اجتماعی باشد، هدف اصلی اش حمایت از راهبردی لیبرال به منظور ترغیب صنعت ازراه تامین نیروی انسانی ارزان قیمت بود.  تونس، برای جلب سرمایه گذاران پذیرفت که بودجه ملی بخشی از هزینه های مصرفی جاری کارگران و کارمندان را تامین مالی کند.  به طور خلاصه، ازچهل سال پیش، به خاطر فقدان دستمزد مکفی، زنان  و مردانی که به عنوان مثال دربخش نساجی یا صنایع مکانیک و الکتریک کارمی کنند، توانسته اند آرد یا بنزین را به نرخ یارانه ای خریداری نمایند.

دیگران نیز به همچنین...  در رستوران ها و هتل ها، غذاهایی که به گردشگران عرضه می شود یارانه ای است، بنزین خودروهای پرمصرف لیبیایی یارانه ای است، سوختی  (غالبا وارداتی) که کارخانه های سیمان پرتغالی و اسپانیایی استفاده می کنند یارانه ای است.  آقای غنوشی می پذیرد که: «بار سنگینی است.  باید راه حل معقولی یافت.  نه فقط به خاطر فشار نهادهای بین المللی، بلکه برای این که هزینه ای دراین حد نمی تواند تداوم داشته باشد».  آقای قائد السبسی  هم چیز دیگری نمی گوید: «ما اکنون به نقطه ای بحرانی رسیده ایم.  بهتراست که بودجه بازبینی و اولویت های دیگر درنظرگرفته شود».

ولی چگونه می توان بدون  آسیب رساندن به محروم ترین افراد، که حکومت راه دیگری برای کمک به آنان نمی شناسد، هزینه های صندوق عمومی تامین را به سوی سرمایه گذاری های مولد در مناطق داخلی کشور هدایت کرد؟  هنگامی که (براثرفشار) موضوع مطرح می شود، با مخالفت قاطعانه کارفرمایان، سندیکاها، اسلام گرایان و ندای تونس روبرو می گردد.  آنان این امر را سوء استفاده تلقی می کنند بدون آن که راهکار جایگزینی ارایه نمایند.  خانم ویدد بوشامایویی رئیس اتحادیه صنعتی، بازرگانی و پیشه وری تونس که یک تشکیلات کارفرمایی است، در پاسخ به پرسش در مورد امکان این که دولت روزی صندوق را منحل کند، با قاطعیت می گوید: «هرگز!  درکشور شورش به راه خواهد افتاد.  هیچ نیروی سیاسی جرئت این کار را نخواهد داشت».  او همچنین تاکید می کند: «این خواسته ما نیست».

دوسوم یارانه پرداختی مربوط به سوخت است.  بااین حال، آقای حسین عباسی، رئیس اتحادیه عمومی کار تونس تاکید می کند: «بیشتر افراد بیکار و حقوق بگیران خودرو ندارند.  بنابراین آنها از یارانه ای که برای سوخت پرداخت می شود بهره ای نمی برند.  افراد طبقه متوسط که یک خودرو کم مصرف دارند بنزین را با همان قیمتی (٥٧.١ دینار هر لیتر) می خرند که کسانی که دریک خانواده چندین خودروی تجملی دارند».

مساله برسر تشخیص اینها از یکدیگر است، که به عنوان مثال بخواهیم یارانه خودروهای تجملی میلیاردرهایی که مخزن خودرو را پر از بنزین می کنند را قطع کنیم.  آقای عباسی می گوید: «مسئولیت این کار با دولت است.  پیشنهادهایی داریم، ولی ما یک سندیکا هستیم، حکومت نیستیم و ابزارها، کارشناسان و دفاتر بررسی و مطالعه آن را نداریم.  به عهده دولت است که به جستجوی یک راهبرد بپردازد».

جبهه مردمی یک برنامه اقتصادی مشروح ارایه کرده است.  این برنامه شامل استخدام کارمند  در وزارت دارایی برای مبارزه علیه تقلب مالیاتی و قاچاق، دریافت یک مالیات ٥ درصدی از درآمد خالص موسسات نفتی، تعلیق بازپرداخت بدهی تازمان انجام یک بازبینی، بازنگری در جدول پرداخت مالیات به نفع دارندگان درآمد پایین و حذف اسرار بانکی است.  اما، هنگامی که از صندوق عمومی تامین سخن به میان می آید، شهامت کمتری به چشم می خورد.  آقای حمامی اعتراف می کند که: «همه می دانند که نباید دست به ترکیب صندوق عمومی تامین زد.  دولت به صورت پنهان شروع به کاستن از میزان یارانه ها به ویژه درمورد سوخت کرده و کسی به روی خود نمی آورد».

تصمیم های مدیران، تردیدهای هواداران

در انتخابات آینده، درزمینه سیاسی، تعلیق درگیری های مداوم برای تشکیل دولت جدید این معنا را دارد که نبرد به گونه ای دیگر ادامه می یابد.  توافق کنونی برپایه یک تعادل بین نیروهای ناپایدار قراردارد.شکل گیری اتحادهای آینده بر نتیجه نامعلوم انتخابات پیشی گرفته است.  آقای غنوشی دراین تردید و بی ثباتی منطقه ای، استدلال هایی برای قانع کردن هواداران غالبا مردد خود  برای اثبات درستی راهبرد آشتی جویانه اش   می جوید.  ارزیابی او این است که کشور«برای این که دولت و اپوزیسیون با یکدیگر درگیرشوند بسیار شکننده است».  او ازهم اکنون آرزو می کند که انتخابات آینده به روی کار آمدن یک «دولت ائتلافی متشکل از همه، و اگر ممکن نباشد، با مشارکت اکثریت حزب ها و همچنین جامعه مدنی، سندیکاها، انجمن های کارفرمایی و النهضه» منجر شود.

دربرابر او، به نظر می آید که آقای قائد السبسی درموضع قدرت باشد.  تشکیلاتی که او رهبری می کند ترکیب درهم و برهمی است از شبکه های هوادار بن علی، هواداران پیشرو یا سندیکالیست ها (دبیرکل ندای تونس، آقای طیب باکوشه، قبلا دبیرکل اتحادیه کار تونس بوده) و نقشی عمده درصحنه سیاسی بازی می کند.  از یک سو، حزب اسلام گرا خواستار اتحاد ملی بدون انحصارگرایی است.  ازسوی دیگر، جبهه مردمی می خواهد با آنچه که آقای حمامی «خطر استبدادی النهضه» می نامد ازراه عمل مشترک با ندای تونس مقابله کند.  گزینه ندای تونس چیست؟  با شنیدن این که آقای قائد السبسی نقش خود را در موفقیت یک «راه حل توافق آمیز» با آقای غنوشی شرح می دهد واین که دولت کنونی را که «توسط همه نیروهای سیاسی حمایت می شود» ستایش می کند، می توان چنین تصور کرد که او ترجیح می دهد ترکیب گروه وزیران دولت آینده به همین اندازه گسترده باشد.  آیا او اسلام گرایان را در اپوزیسیون می بیند؟  پاسخش این است که: «این بستگی به انتخابات دارد.  ما حکم صندوق رای را خواهیم پذیرفت».

آقای عبدالمومن بلانس، معاون دبیرکل حزب کارگر و عضو جبهه مردمی اعتراف می کند که: «این بیم هست که ندای تونس با النهضه متحد شود.  برآورد غربی ها این است که دونیروی بزرگ وجود دارد و ثبات حکم می کند که این نیروها متحد شوند».  اما ترسی که از اسلام گراها در چپ ها وجود دارد به هیچ وجه کاهش نیافته است.  آقای حمامی می گوید: «از زمان تاسیس روش کار النهضه همیشه این بوده که هرکجا با مقاومت روبرو می شود عقب نشینی می کند و هرجا سستی ببیند به ضدحمله می پردازد.  اما هدف همواره اسلامی کردن و تحمیل خط مشی واپسگرا، استبدادی و دیکتاتوری اخوان المسلمین است».  راهبردی که او پیشنهاد می کند برمبنای این تشخیص است: «باید اتحاد علیه اسلام گرایان را با ندای تونس گسترش داد و راه را برای اولویت دموکراتیک گشود.  باید تشریح کرد که تحقق این اولویت درگرو تدابیر فوری اجتماعی است، و سرانجام باید یقین یافت که همه نیروهای «دموکراتیک» درمورد ضرورت سبک تر کردن بار بحران اقتصادی برای توده مردم توافق دارند».

اما، میشل ایاری، پژوهشگر گروه بین المللی بحران می پرسد: مردم چه می اندیشند، هواداران چه فکرمی کنند؟  هواداران النهضه که دیده اند حزبشان بدون باخت در انتخابات پذیرفته که قدرت را ترک کند؟  هواداران ندای تونس که رئیس آن، زیر نگاه مشتاق صندوق بین المللی پول، موضوع تشکیل دولت با اسلام گراها را رد نمی کند؟  هواداران جبهه مردمی که همراه با کارفرمایان و حامیان پیشین بن علی، مدافع دموکراسی نامیده می شوند؟  رهبران حزب هایی که در ذهن برای اتحاد نقشه می کشند و از پیش برای تصاحب پست و مقام آماده می شوند و به پرداخت کنندگان هزینه های خود وعده و وعید می دهند.  تعادلی سیاسی به وجود می آید.  درمنطقه ای دستخوش تشنج این معقول و حتی مطلوب است، اما این درحالی که ٣ سال پس از «انقلاب» گزینه های اقتصادی  و اجتماعی که باعث وقوع آن شد همچنان دست نخورده وجود دارد، چه مدت دوام می آورد؟

١- مقاله « اسلامگرایان دیگر گریزگاهی ندارند» لوموند دیپلماتیک آوریل ٢٠١٣

http://ir.mondediplo.com/article1977.html

٢-

« Ennahda Movement Programme. For Freedom, Justice and Development in Tunisia », Tunis, septembre 2011.

٣- به نظر آقای بن شیخ ، سلینا فقط در برگیرنده شش موسسه بزرگ و متوسط است در حالیکه فقط در سانوبا که در صد کیلومتری تونس قرار دارد حدود سیصد و پنجاه موسسه وجود دارد.

٤- در ١٨ نوامبر ٢٠٠٨، آقای دومنیک استراوس کان که در آن زمان در راس صندوق بین المللی پول قرار داشت گفته بود:«سیاست اقتصادی که در تونس دنبال گرفته شده درست و سالم است و می تواند یک نمونه برای دیگر کشورها بحساب اید».

٥- حبیب بورقیبه(١٩٠٣-٢٠٠٣) شخصیت اصلی استقلال تونس و اولین رئیس جمهور کشور بین سالهای ١٩٥٧ تا ١٩٨٧.

٦-

Rached Ghannouchi : islam, nationalisme et  islamisme », entretien avec François Burgat, Egypte -monde arabe, no 10, Le Caire, 1992, p. 109-122.

٧- بدهی تونس معادل ٤٦ درصد تولید ناخالص ملی است. این رقم ٤،٩٣ درصد در مورد فرانسه است.

٨- یک دینار تونس معادل ٠،٤٦ یورو است.

پرونده ی «تحولات خاور میانه» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/10253

پرونده «لوموند دیپلماتیک» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/15007

ویژه نامه ی «هشتمین سالگرد انسان شناسی و فرهنگ» 
http://www.anthropology.ir/node/21139

ویژه نامه ی نوروز 1393
http://www.anthropology.ir/node/22280