قمر در عقرب

نگاه آقای آیت الله تجلی, رییس اداره اطلاعات اعتباری بانک تجارت

سیستم بانکی کشور به عنوان بازوی اصلی توسعه اقتصادی، سال‌های دشواری را سپری می‌کند. مشکلات متعدد در برقراری روابط کارگزاری و ارایه خدمات بانکداری بین‌الملل و مصایب زیاد حوزه تأمین مالی داخلی، از جمله مشکلات امروز نظام بانکی‌اند. سال ۸۹ از چند منظر، سالی ویژه برای بانک‌ها محسوب می‌شود.

از یک سو تحریم‌های بانکی شدیدتر شده و بانک‌ها با مشکلات جدّی در ارایه خدمات مناسب بین‌المللی به مشتریان مواجه شدند و از سوی دیگر، بانک‌های مشمول اصل ۴۴ که از سال ۸۸ وارد عرصه بازار سرمایه شده بودند، در‌ این سال خود را جزو ساختار بانک‌های خصوصی دریافته و رفتارها و کُنش‌های آنها از ساختار دولتی فاصله بیشتری گرفت. به علاوه، در سال گذشته بازار سرمایه نیز شاهد سهم بیشتر بانک‌ها در بورس شد و نهایتاً، هدفمند سازی یارانه‌ها و واریز نقدی به حساب‌ها، تجربه جدیدی از خُرده بانکداری را پیش روی بانک‌ها نهاد که اغلب بانک‌ها صرف نظر از توانمندی و آثار مثبت و منفی آن، تمایل زیادی به پذیرش عاملیت پرداخت یارانه‌های نقدی نشان دادند.

در سال قبل، بانک مرکزی با کنترل بیشتر نقدینگی، سعی کرد بانک‌ها را در منابع و مصارفشان به تعادل رسانده و از عدم تعادلی که در سال‌های پیشین به وجود آمده و رشد بیش از حد نقدینگی را سبب شده بود، دور نماید. در ‌این سال، بانک‌ها به دلیل پرداخت جرایم سنگین بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی در سال‌های گذشته، عزم خود را برای تعادل منابع و مصارف جزم نمودند و به همین علت از شدت رشد اعتبارات بانک‌ها کاسته شد.

از دیگر سو، به دلیل عدم گسترش و تعمیق بازار سرمایه، امکان تأمین مالی از این طریق برای صنایع محدود بوده و نظام بانکی همچنان گزینه اول تأمین مالی اشخاص و شرکت‌ها است. از طرفی، فشار تقاضا برای تسهیلات و کمبود منابع، به دلیل بسته شدن درهای استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها را به رقابت در جذب سپرده‌های یکدیگر با نرخ‌های بالاتر و جذاب‌تر ترغیب کرده، به طوری که طی چند سال اخیر و به ویژه در سال ۸۹، سهم سپرده‌های گران قیمت در سبد سپرده‌های بانکی افزایش یافته است. تعبیر دیگر در این زمینه آن است که در حال حاضر، سهم پول در نقدینگی کاهش و در عوض، سهم شبه پول افزایش یافته است.

‌این افزایش منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها شده و به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای (۱۱ و ۱۴ درصد) و افزایش نرخ تجهیز منابع بانک‌ها به بیش از ۱۴ درصد، بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی روی آورده‌اند که در این عقود، امکان اخذ سودهای بالاتر میسر است. بدین ترتیب، علیرغم تلاش مسؤولان برای کاهش نرخ‌های سود و کمک به واحدهای تولیدی، با ‌این چرخش اجتناب ناپذیر بانک‌ها، عملاً نرخ‌های تأمین مالی برای بنگاه‌ها افزایش یافته‌اند. به علاوه، افزایش نرخ سود، همراه با کاهش نرخ رشد عرضه تسهیلات موجب شده که بعضاً بنگاه‌های دارای تسهیلات ارزان قیمت ترجیح دهند از بازپرداخت تسهیلات خودداری نمایند.

● عاقبت تحریم‌های بانکی

بانکداری بین‌الملل، یکی از پُردرآمدترین فعالیت‌های بانکی است، به طوری که به لحاظ درآمدی، بعد از اعتبارات، رتبه دوم را در اختیار داشته و به لحاظ سود آوری، جایگاه نخست را در میان گروه فعالیت‌های بانکی دارد. قبل از تحریم‌ها، در برخی از بانک‌ها حتی بیش از ۷۰ درصد سود بانک از فعالیت‌های بین‌المللی تأمین می‌شد. در سال‌های اخیر، تحریم‌های بانکی روز به روز افزایش یافته که ‌موجب کاهش درآمد بانک‌ها شده و مشکلاتی را برای برآورده ساختن نیازهای مشتریان بزرگ در زمان مقتضی و با هزینه و روش مناسب به وجود آورده‌اند. کاهش درآمد بانک‌ها از بخش بین‌الملل، تأثیر بسزایی بر سود آوری بانک‌ها داشته است، به طوری که در دو سال اخیر، استراتژی عملیاتی اغلب بانک‌های تجاری بزرگ کشور به سمت کسب سود بیشتر از بانکداری داخلی و به وی‍ژه فعالیت تجهیز و تخصیص سوق یافته است. فعالیت بانکداری بین‌الملل، علاوه بر سود آوری، همیشه با جذب سپرده‌های دیداری همراه است که جزو سپرده‌های مطلوب بانکی هستند. کاهش فعالیت‌های بانکداری بین‌الملل، از طرفی کاهش سپرده‌های کم‌هزینه را نیز به دنبال داشته است که همین امر، موجب افزایش رقابت میان بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مشتریان از طریق معرفی ابزارهای سپرده‌ای جذاب شده است. بانک‌ها در این راستا، از ابزارهایی نظیر بخشودگی کارمزدها، ارایه نرخ‌های علی‌الحساب بالاتر، پیشنهاد بیمه و امثالهم، به عنوان مشوق‌هایی برای جذب سپرده استفاده کرده‌اند. از سوی دیگر، بانک مرکزی برای جلوگیری از رقابت در افزایش نرخ‌ها و کاهش کارمزدها که در مجموع زیان کل شبکه بانکی را به دنبال دارد، حداکثر بخشودگی کارمزد را ۵۰ درصد و افزایش نرخ‌های علی‌الحساب را به هر طریق - بیش از نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی - ممنوع اعلام کرده است.

مجموعه اقدامات فوق برای کسب سود بیشتر از بانکداری داخلی، موجب افزایش نرخ تجهیز منابع بانکی و به دنبال آن، افزایش نرخ سود دریافتی از تسهیلات شده است. از آنجا که نرخ‌های سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای در حد ۱۱ و ۱۴ درصد محدود شده‌اند، بانک‌ها استراتژی اعطای تسهیلات خود را تغییر داده و به سمت عقود مشارکتی که تا پیش از امسال سقفی برای نرخ سودشان وجود نداشته روی آورده‌اند. بدین ترتیب، ترکیب تسهیلات بانک‌های بزرگ تجاری که بیش از ۸۰ درصد آن را در سال‌های گذشته عقود مبادله‌ای تشکیل می‌داد، در دو سال اخیر به شدت تغییر یافته و سهم عقود مشارکتی به بالای ۴۰ درصد در‌ این بانک‌ها رسیده است.

● مطالبات غیرجاری

رویکرد بانک‌ها در کنترل تسهیلات اعطایی به دلایل مذکور، افزایش نرخ‌های سود تسهیلات، رکود ناشی از بحران‌های مالی و اقتصادی در دنیا، عدم تعمیق و گسترش بازار سرمایه و بوروکراسی‌های پیچیده در نظام اداری و قضایی کشور، همگی عوامل افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها (معوقه‌ها) در کشور هستند. در گذشته که بخش اعظم سیستم بانکی دولتی بود، ‌این مشکل چندان نمودی نداشت، ولی در دو سال اخیر، وقتی که بانک‌های خصوصی شده به واسطه ذخایر مورد نیاز برای مطالبات غیرجاری، سود آوری خود را در خطر دیده‌اند، توجه بیشتری به ‌این موضوع نشان داده‌اند. بر اساس آمارهای تقریبی، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها، حدود ۲۵ درصد می‌باشد. یعنی ۲۵ درصد تسهیلات شبکه بانکی، بازگشت به موقع ندارد که ‌این موضوع، ریسک بالای اعطای تسهیلات را در اقتصاد داخل نشان می‌دهد.