زنان و اصلاحات حقوقی

هم گروهی كه معتقد به لزوم بازنگری احكام و قوانین فقهی هستند و هم گروه مخالف, حداقل در یك مورد با هم توافق دارند و آن مورد, تغییر و تحول موضوع است مثال شایع و تسامحی آن بحث شطرنج است كه زمانی به این دلیل كه موضوع قمار بود و قمار هم در اسلام حرام است, حرام بود, اما وقتی به عنوان ورزش مطرح شد, حضرت امام به حلیت آن فتوا دادند

نمی‌توان انكار كرد كه برخی قوانین و مواد قانونی كه در سیستم حقوقی ما وجود دارد، در برخی موارد قابل دفاع نبوده، جوابگوی مشكلات جامعه نیست. نخستین راه چاره‌ای كه در این گونه موارد مطرح می‌شود اصلاح و بازنگری در قوانین است. وقتی گفته می‌شود این قانون نیازمند اصلاح است، منظور چیست؟ آیا چنین قوانینی از ابتدا درست نبوده، یا اینكه در زمان خودش كارآمد بوده، اما جواب‌گوی مسایل امروز نیست؟ كسانی هستند كه اساسا كارآمدی قوانین دینی را زیر سؤال می‌برند. اما بخش قابل توجهی از طرفداران اصلاحات حقوقی پذیرفته‌اند كه قانون دین از روز اول كارآمد بوده، اما امروز با توجه به شرایط جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی، برخی از این قوانین باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.

البته گروهی هم معتقدند كه قانون دین گرچه در زمان ظهور اسلام، دارای كارآمدی بوده، اما این به معنای تأیید مطلق آنها نیست. برخی از مقررات اسلام راه‌كاری برای سپری كردن دوره گذار بوده‌اند. مثلا چون در جامعه جاهلی مردان می‌توانسته‌اند با زنان بی‌شماری ازدواج كنند، اسلام تعدد زوجات را یك باره ممنوع نكرده، فقط آن را تعدیل كرده و تا چهار همسر را برای مردان پذیرفته ‌است. یا در جامعه‌ای كه زنان خود مثل كالا به ارث برده می‌شدند، اسلام حداقل سهم‌الارثی معادل نصف مردان را برای زنان مقرر كرده است. لازمه این منطق این است كه پس از اسلام در زمان وفات پیامبر(ص) كامل نشده بود و عمر پیامبر(ص) به كامل كردن دین كفاف نداد. اگر پیامبر زنده می‌ماند رفته رفته جهت‌گیری فقه اسلام به سمت تساوی حداكثری حقوق زنان و مردان پیش می‌رفت و مثلا تعدد زوجات ممنوع می‌شد و ...

ازاین اقوال پراكنده كه پاسخ به هر كدام بحث‌های ویژه خود و زمان مناسب خود را می‌طلبد می‌گذریم و تنها یك شاخه از گرایش به اصلاحات حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اگر ما معتقد شویم كه احكام دین همواره واجد روایی بوده و هستند، آ‌یا روایی احكام فقهی به معنای نفی اصلاح و بازنگری حقوقی است؟ یا اینكه در عین اعتقاد به روایی و كارآمدی احكام، می‌توان با ملاحظاتی به اصلاحات هم معتقد بود؟ بهتر است این نكته بیشتر مورد تأمل قرار گیرد. اصولا معنای جاودانگی دین چیست و ضامن جاودانگی آن كدام است؟

به نظر من اگر دین یك قالب قطعی بدون استعداد تغییر و تطبیق با زمان داشته باشد، یقینا بعد از دوره‌ای، كارآمدی خود را برای ادامه جامعه در اعصار مختلف از دست خواهد داد. یعنی بر خلاف نظر بعضی كه معتقدند تغییر و تطبیق با زمان به جاودانگی دین لطمه می‌زند، به نظر من اگر دین قابلیت انعطاف‌پذیری خود را البته با شرایط و ملاحظات دقیق از دست بدهد، باید نگران زوال كارآمدی دین در مدیریت جامعه در اعصار مختلف بود.

بنابراین اگر حجیت و روایی دین را، اصلی‌ پذیرفته شده بدانیم، یكی از رموز جاودانگی اسلام قابلیت آن در تطبیق آموزه‌ها با زمان و ادوار مختلف است. اما نكته مهم این است كه این تطبیق چگونه و بر اساس چه طرح و برنامه و ضوابطی باید انجام شود. طرح این مسأله نیازمند توجه و تمركز بیشتری است.

هم گروهی كه معتقد به لزوم بازنگری احكام و قوانین فقهی هستند و هم گروه مخالف، حداقل در یك مورد با هم توافق دارند و آن مورد، تغییر و تحول موضوع است. مثال شایع و تسامحی آن بحث شطرنج است كه زمانی به این دلیل كه موضوع قمار بود و قمار هم در اسلام حرام است، حرام بود، اما وقتی به عنوان ورزش مطرح شد، حضرت امام به حلیت آن فتوا دادند.

البته باید متوجه باشیم كه در این گونه موارد، درحقیقت موضوع تغییر نمی‌كند، بلكه مصداق خارجی، زمانی مصداق برای موضوع الف بوده و مثلا مشمول حكم حرمت شده و گاهی مصداق موضوع ب، و طبعا مشمول حكم موضوع ب هم می‌گردیده است. پس موضوع و حكم تغییر نمی‌كند، مصداق خارجی ذیل موضوع حكم الف یا ذیل موضوع حكم ب قرار می‌گیرد . یا نمونه‌های دیگری مثل مصادیق زینت كه ممكن است در اعصار مختلف یا جوامع مختلف تفاوت داشته باشد و بنابراین جزء ‌مستثنیات حجاب باشد یا نباشد.

پس ظاهرا در این بخش اختلاف نظری وجود ندارد. البته گاهی ما بدون توجه به تحول موضوع یا مصداق خارجی موضوع، نسبت به اصلاح یا بازنگری حكم، موضع مثبت یا منفی می‌گیریم. مثلا بحث قضاوت زنان- صرف نظر از آن كه آیا قول مشهور فقهاء در این مورد و متكی به همین مستندات فقهی موجود قابل دفاع هست یا نه و مجال بررسی دوباره دارد یا نه؟- به هر حال قول مشهور قضاوت را برای زنان مجاز نمی‌داند. نمی‌خواهم در اینجا بحث را روی این مثال متمركز كنم فقط طرح موضوع می‌كنم، آیا واقعا ماهیت قضاوتی كه در صدر اسلام مطرح بوده و به قول مشهور برای زنان جایز شمرده نمی‌شده، همین ماهیت قضاوتی است كه امروز در دستگاه قضایی ما وجود دارد؟ قضاوت عصر پیامبر و ائمه علیهم السلام در واقع اجتهاد برای استخراج كلمه شرع از ادله تفصیلیه بود، در حالیكه قاضی امروز فقط مورد دعوی را بر یكی از مواد مندرج دركتاب قانون تطبیق می‌دهد و بر اساس آن حكم را اعلام می‌كند. آیا این حد از جستجو و تطبیق، همان قضاوت اجتهادی عصر پیامبر(ص) و ائمه(ع) است؟ بنابراین گاهی فهم درست و یا باز تعریف مسأله و موضوع خود بخود می‌تواند منجر به تغییر حكم در آن موضوع یا مصداق شود. حكم شرع تغییر یا اصلاح یا بازنگری نمی‌شود، جایگاه مصداق خارجی از ذیل موضوع حكمی به ذیل حكم دیگر جابجا می‌شود.

اما اساسی‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسأله در بحث، این است كه آیا نه با تغییر مصداق و موضوع كه با تغییر شرایط خارجی، حكم هم تغییر می‌كند یا خیر؟ به عنوان مثال به این طرح مسأله دقت كنید: در دوره‌ای كه زنان نقش اقتصادی نداشتند اگر آسیبی به زن وارد می‌شد خانواده متحمل آسیب اقتصادی نمی‌شد و بر این اساس دیه زن نصف دیه مرد بود، ولی حالا كه نقش اقتصادی زنان در جامعه افزایش یافته، آیا آن حكمی كه بر اساس آن دیه زن نصف دیه مرد بود باز هم معتبر خواهد بود؟ یا در مورد تمكین زن از مرد، قرآن به صراحت از دخالت عوامل اقتصادی در لزوم تمكین یاد می‌كند یعنی به دلیل آنكه مرد نفقه همسر را تقبل می‌كند زن باید از مرد تمكین كند. اما در شرایط كنونی كه زنان هم تقریبا نقش اقتصادی برابر با مردان دارند، آیا باز هم تمكین معنایی دارد؟

برای فهم وپاسخ مسأله، باید تغییر شرایط را بیشتر مورد توجه و بررسی قرار دهیم. دقت كنید احكام دین، دایر مدار مصالح و مفاسد تشریع شده‌اند یا بر اساس شرایط؟ ممكن است گفته شود كه مصالح و مفاسد هم بر اساس شرایط شكل می‌گیرند. درست است اما كدام شرایط؟ شرایط و ویژگی‌های واقعی و طبیعی و یا شرایط گذار و ناپایدار زمانی و مكانی؟

مثلا قوانین حقوقی مربوط به روابط زنان و مردان در خانواده یا جامعه، براساس ویژگی‌های فطری، ذاتی و طبیعی واقعی و پایدار آنها انتظام یافته یا بر اساس اوضاع و احوال دائما در حال تغییر زمان الف و جامعه ب؟. چنانچه شما احكام را دایر مدار آن مصالح كلی متكی به شرایط كلی بدانید، تغییر در شرایط جزئی یا شكلی منجر به لزوم تغییر حكم نخواهد شد و بی‌‌معناست اگر تصور كنیم با هر تغییر ظاهری در روند مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... می‌توان نطام حقوقی را دگرگون كرد. به عبارت دیگر گرچه ظرف عمل فعلی موجود در این جامعه تغییر یافته، اما این تغییر منجر به تغییر مصالح نشده است تا نیازمند تغییر احكام حقوقی شود.

البته گاه ممكن است تغییر شرایط منجر به تغییر مصلحت نشود اما به جابجایی و تغییر اولویت‌ها بیانجامد. مثلا گفته شود نماز جمعه یا حضور در برخی دیگر از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بر زنان واجب نیست. چون پرداختن آنها به وظایف اساسی‌تری درخانواده، اولویت دارد. اما اگر شرایط اجتماعی به نحوی تغییر كرد كه حضور زنان از اهمیت و تأثیر تعیین كننده‌ای برخوردار شد، در این مورد اگر نگوییم مصلحت تغییر كرده، لااقل اولویت مصالح تغییر كرده است و مثلاً در مقطع زمانی خاص، حضور پررنگ و مؤثر زنان در عرصه‌های سیاسی حتی بر نقش‌های خانوادگی آنها هم اولویت می‌یابد. همان‌طور كه حضرت فاطمه زهرا(س) كه همه توان و وقتش را مصروف رسیدگی به فرزندان و امور خانه می‌كرد، در شرایطی كه حضور در اجتماع ضرورت یافت و نقش ایشان اساسی و تعیین كننده بود فعالیت اجتماعی را به ماندن در خانه و رسیدگی به خانواده مقدم كرد.

بنابراین اگر توانستیم فرض كنیم كه در مواردی تغییر شرایط به قدری اساسی است كه منجر به تغیر مصلحت ‌و یا حداقل تغییر در اولویت شود، باید احكام، ناظر به این تغییرات باشد اما حقیقت آن است كه این فرض همیشه قابل تحقق نیست. یعنی این‌طور نیست كه با هر تغیر و تحولی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی در زمانی خاص یا جامعه‌ای خاص، مصلحت‌های كلان نظام حقوقی هم تغییر كند. متأسفانه این اشتباهی است كه در جامعه ما صورت می‌گیرد كه بواسطه هر اتفاق یا تحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روبنایی تصور می‌شود كه ما نیازمند بازنگری در احكام و مواد قانونی هستیم.

تعبیر استاد مطهری در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» بسیار هوشمندانه است چرا كه نشانه نگاهی نظام‌مند و ساختاری و سازمانی است جزیی‌نگری و بررسی مسایل به صورت موردی در حوزه زنان باعث تشتت حقوقی و فقهی می‌شود. اگر بنا باشد با بروز هر تحولی ما یك بخش، یك گوشه، یك ماده واحده، یك بند و تبصره را تغییر دهیم، به جای یك سازمان حقوقی منسجم و پایدار، مجموعه متشتت و پراكنده‌ای از مقررات ناپایدار و غیر قابل اعتماد پیش رو خواهیم داشت.

اما اصلی‌ترین سؤال و اساسی‌ترین چالش این خواهد بود كه اگر بناست احكام دایر مدار مصالح باشند و تغییر شرایط مادامی كه منجر به تغییر مصالح نشده‌اند موجب تغییر حكم نخواهند شد، این مصالح كلیه چگونه قابل درك و كشف خواهند بود؟

آیا اساساً راهی برای یافتن آن مصالح كلیه از بطن احكام شرعی وجود دارد؟ جواب ما لااقل در بخش قابل توجهی از موارد بصورت نسبی مثبت است. برخی مصالح كلی وجود دارند كه در مجموعه نظام فقهی و نه در موارد جزیی و موردی، حتی از لابلای تعالیم اخلاقی قابل كشف هستنتد. یكی از ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام آن است كه از سازمان و نظام اخلاقی تفكیك نشده است. چنانچه می‌بینیم در قرآن حكم حقوقی قتل را قصاص معرفی می‌كند اما در كنارش به یك مسأله اخلاقی هم اشاره می‌شود كه البته بخشش بهتر است. یا مثلا نگاه قرآن به طلاق كه در كنار بحث حقوقی مسأله، برخورد اخلاقی هم گوشزد شده است . به هر حال به نظر می‌رسد مجموعه ادبیات حقوقی و اخلاقی دین، می‌تواند ما را به طور نسبی به سوی كشف مصالح كلی‌ای سوق دهد كه توجه به آنها هنگامی كه بحث بازنگری و اصلاح قوانین پیش می‌آید خیلی اهمیت دارد.

به عنوان مثال از مجموعه پیام‌های اخلاقی و احكام حقوقی می‌توان برداشت كرد كه معارف دینی ما بر پررنگ كردن نقش‌های متناسب با هر جنس تأكید دارد یعنی به تساوی نقش‌ها یا انكار نقش‌های جنسیتی زنان و مردان،‌ آن چنان كه در جوامع امروزی مورد توجه است، قائل نیست. یا در بحث مدیریت، از مجموعه معارف ما این نكته روشن می‌شود كه اسلام بر مدیریت طولی تأكید دارد نه مدیریت عرضی. در جوامع امروز دیگر مثال ریاست والدین بر رفتار فرزندان مورد قبول نیست یعنی قائل به مدیریت‌های طولی نیستند. اما تأكید معارف دینی ما چه در ابواب مختلف فقهی و چه در حوزه اخلاقیات، بر نظام مدیریت طولی است. بحث تمكین به معنای قوامیت مرد در نظام خانواده و نه قیمومیت مرد برای زن، در قالب این پیام‌های كلی دین یعنی تفاوت نقش‌ها و تأكید بر مدیریت طولی قابل فهم است.

كشف این پیام‌های كلی از دل احكام و اخلاق و سایر بخش‌های سازمان معارف دینی، به عنوان مصالح كلیه مدنظر شارع كه مستلزم مصلحت اساسی جامعه و مردم است، به ما می‌گوید در صورت تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی كه دستیافت به این مصالح را مشكل می‌سازد، به جای تغییر احكام بر اساس تغییر شرایط، سعی كنیم شرایط را به گونه‌ای تغییر دهیم كه این مصلحت‌های اساسی تأمین شوند. مثلاً اگر چه در قرآن آیه‌ای صراحتاً استقلال اقتصادی زنان را به رسمیت می‌شناسد، ولی از مجموعه متون دینی این امر به راحتی استنباط می‌شود كه استقلال اقتصادی به هیچ وجه نباید مسئولیت اقتصادی برای زن ایجاد كند.

بنابراین نباید اجازه دهیم نظام اشتغال، مناسبات اقتصادی و شرایط اجتماعی ما را به این سمت سوق دهد كه بپذیریم، باورمان شود یا ناچار شویم زنان را هم به اندازه مردان در تأمین معاش خانواده مسئول بدانیم. تأكید می‌كنم بحث ما نفی تلاش زنان برای مصالح خانواده نیست بلكه نفی باور مسئولیت در قبال مسائل اقتصادی است. در صورتیكه این پیام دین نادیده گرفته شود، شرایطی پیش می‌آید كه نه به مصلحت زنان است و نه به صلاح خانواده و جامعه. آن وقت ما به فكر ایجاد تغییر در قوانین حقوقی می‌افتیم تا مشكلی را كه خودمان بوجود آورده‌ایم از یك سر دیگر با تغییر قانون شرع حل كنیم و توجه نمی‌كنیم با این كار تا چه حد مصالح اساسی‌تر را هم به خطر می‌اندازیم. بحث تفاوت‌های نقش‌ها، مدیریت طولی، تمكین، تفاوت و جابجایی در نوع امتیازات اقتصادی اعم از نفقه، مهریه، ارث و دیه و موارد دیگر همه حلقه‌های به هم پیوسته نظامی هستند كه پیام‌های اساسی را القاء و مصالح كلی را تأمین می‌كنند.

خانم دكتر فهیمه فرهمند پور

دكتر محمد تقی كرمی

---