کابینه لب مرز نیست

مروری بر تغییرات کابینه دولت نهم در سال پایانی دولت نهم

همه چیز از یک دروغ ساده سیزده شروع شد‌.آنجا که پس از پایان تعطیلات نوروزی خبرنگاران رسانه‌های گروهی که در ایام نوروز کلی اخبار ضد و نقیض از برکناری برخی وزیران دولت نهم شنیده بودند، در یک جلسه مطبوعاتی صحت و سقم این اخبار را از سخنگوی دولت احمدی نژاد پرسیدند و او با تکذیب مکرر این اخبار، خبر مربوط به برکناری چهار وزیر امورخارجه‌، کشور، اقتصاد و دارایی و راه و ترابری را تکذیب کرده بود و آنرا تنها یک دروغ سیزده نامید که رسانه‌ها برای خود ساخته بودند.

غافل از اینکه ظاهرا رییس دولت نهم تصمیم گرفته بود که سال ۸۷ را با خانه تکانی در کابینه آغاز کند تا اینکه سرانجام سخنگوی دولت تغییرات در کابینه نهم را تایید کرد. وی گفت که اطلاع پیدا کرده به زودی وزرای امور اقتصادی و دارایی و کشور تغییر پیدا می‌کنند. علاوه بر زمزمه‌هایی در نوروز, دو روز پس از سیزدهم فروردین برخی از سایت های خبری گزارش داده بودند که منوچهر متکی وزیر امورخارجه، محمد رحمتی وزیر راه و ترابری، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی و مصطفی پورمحمدی وزیر کشور به زودی جای خود را به افراد دیگری می‌دهند. پس از تکذیب خبر تغییرات دولت از سوی الهام، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در مطلبی در وبلاگ‌ شخصی خود خبر از تغییرات جدید در کابینه داد و این تغییرات را «یک سیاست از قبل اعلام شده» دانست که «ادامه خواهد داشت.» گفته می‌شد این تغییر و تحولات قرار بود زودتر از این اتفاق بیفتد، ولی بنا به توصیه‌ برخی از چهره‌های برجسته اصولگرا در آستانه‌ انتخابات هشتمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از ریزش آرای اصولگرایان، به تعویق افتاد. پیش از این در طول عمر دولت نهم پنج وزیر از وزارت خلع شدند که در صورت برکناری این چهار نفر تعداد آنها به ۹ نفر می‌رسید. پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع، محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت و محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش از وزارت کنار رفتند.جمال کریمی راد وزیر دادگستری نیز در اثر سانحه منجر به فوت جای خود را به غلامحسین الهام داد. علاوه بر آنها‌، فرهاد رهبر معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق یا معاونت برنامه ریزی کنونی‌، رحمانی فضلی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر ذوالقدر معاون وزیر کشور در امور امنیتی، علی لاریجانی رییس شورای عالی امنیت ملی و ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی از جمله کسانی بودند که در طول عمر دولت نهم استعفا دادند یا از کار برکنار شدند.

● سال جدید، کابینه‌ جدید

کمتر از دو هفته قبل از آنکه مراسم تودیع داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد برگزار شود، وی بنا داشت بار دیگر در جمع نمایندگان رسانه‌ها به «ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت» بپردازد، اما قبل از برگزاری این جلسه، تنور شایعات که در آغازین روزهای کاری سال جدید با اخبار برکناری چند تن از وزیران از جمله وزیر اقتصاد داغ‌شده بود، این‌بار با قطعی شدن برکناری دانش‌جعفری داغ‌تر از قبل شد و اخباری ضد‌ و نقیض مبنی بر جانشینی برخی از گزینه‌های احتمالی به جای وی به گوش رسید. خبرگزاری‌ها از اختلافات میان وزیر اقتصاد و رییس‌جمهور پرده برداشتند و شایعه تغییر وزیران کم‌کم رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. دانش‌جعفری در گفت‌و‌گو با یک مجله هفتگی از «اختلاف دیدگاه» خود با احمدی‌نژاد پرده برداشت و گفت که از چندی پیش به رییس‌جمهور اعلام داشته که تنها تا زمان یافتن گزینه‌ای جایگزین برای خود، به همکاری با دولت ادامه می‌دهد.

دانش جعفری که به دلیل اختلاف نظرهای طولانی مدت با احمدی‌نژاد، از اردیبهشت ۸۶ قصد کناره‌گیری از کابینه را داشت، با عزل تمامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران، برای خداحافظی از دولت نهم جدی‌تر شد و «مخالفت با انحلال سازمان مدیریت، افزایش بودجه عمرانی دولت، کاهش اجباری نرخ بهره بانکی و دخالت‌های بی‌مورد در سیستم مدیریتی وی» هم به تشدید این اختلافات دامن زد تا وی خود را برای خروج از کابینه نهم آماده‌تر کند. ظاهرا سرانجام این گزینه جایگزین پیدا شده بود و دانش‌جعفری برای خروج از دولت مصمم شد.

در همین حال خبرهای ضد‌ و نقیضی از جایگزین‌های احتمالی منتشر می‌شد، تا در نهایت حسین صمصامی، دبیر کمیسون اقتصادی دولت در یک جلسه معارفه به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معرفی شد، اما در حالی که در واپسین روزهای سرپرستی وی بر وزارت اقتصاد برسر معرفی وی به عنوان وزیر، حرف و حدیث های فراوانی پیش آمده بود, احمدی نژاد سید شمس‌الدین حسینی دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی را که اکنون بیش از پیش به وی احتیاج داشت به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد و وی از مجلس رای اعتماد گرفت.

اما تغییرات در کابینه نهم به همین جا ختم نشد.در اردیبهشت ماه، اخباری مبنی بر احتمال برکناری پورمحمدی وزیر کشور به گوش می‌رسید. در آن روزها این شایعه وجود داشت که مخالفت پورمحمدی با درخواست رییس‌جمهور مبنی بر عزل تعدادی از استانداران از یک سو و سپس ارائه گزارش تخلفات انتخاباتی به مقام معظم رهبری از سوی دیگر، از عواملی بوده که باعث تیره شدن رابطه وی با احمدی نژاد شده است.

وزیر کشور که در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه هفتم اردیبهشت (۲۶ آوریل) از علت برکناری اش ابراز بی اطلاعی کرده بود دو روز بعد هنگامی که برای سخنرانی در همایش شوراها دعوت شد، چنان سخنرانی پر هیجانی انجام داد که پس از پایان سخنرانی، خبرنگاران از احتمال ابقای وی سوال پرسیدند، اما نه پورمحمدی و نه هیچ مقام دولتی دیگر حاضر نشد پس از هفته‌ها بلاتکلیفی به این پرسش پاسخ دهد که وزیر کشور برکنار شده است یا خیر. تا اینکه سرانجام پورمحمدی نیز همانند سایر وزیرانی که نتوانسته بودند با احمدی نژاد بر سر یک میثاق بمانند، از کابینه نهم کنار رفت وجای خود را به سیدمهدی هاشمی به عنوان سرپرست داد. البته قصه وزارت کشور به همین جا ختم نشد. چه آنکه با معرفی علی کردان به عنوان وزیر کشور و مسایل مربوط به جلسه رای اعتماد وی از مجلس، مخالفت‌ها با وی به دلیل آنچه که داشتن مدرک جعلی عنوان شد، بالا گرفت و سرانجام وی با اثبات این امر از سوی وزارت علوم و اعلام اینکه خود از جعلی بودن دکترای آکسفورد خبر نداشته است، سکان هدایت وزارت کشور را به صادق محصولی سپرد. صادق محصولی یار دیرینه احمدی نژاد که در ابتدای دولت نهم به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی شده بود و به دلیل مسایل مالی موجب انتقادهایی به احمدی نژاد بابت معرفی وی به عنوان وزیر نفت شده بود و خود زودتر از آنکه در مجلس رای‌گیری شود از وزارت انصراف داده بود، این بار در کسوت وزیر کشور به جمع یاران رییس‌جمهور پیوست و از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.

بعد از اردیبهشت که آخرین موج تغییرات دولت نهم، داوود دانش جعفری و مصطفی پورمحمدی را از کابینه جدا کرد، ‏همزمان با آخرین روزهای تیرماه سال پایانی کار دولت نهم، احمدی‌نژاد یک وزیر دیگر را از دولت خود کنار نهاد. در واقع هنوز یک ماه از برکناری پورمحمدی وزیر کشور نگذشته بود که اینک نوبت به محمد رحمتی وزیر راه و ترابری رسید و طی این روند ۴ ماه نشان داد که شایعاتی که در ابتدای سال مبنی بر برکناری چند وزیر مطرح شده بود، واقعیت داشته و اکنون رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گرفت.

جدایی محمد رحمتی تنها بازمانده دولت اصلاحات در کابینه نهم پس از انتشار اخباری مبنی بر بازنشستگی و خداحافظی وی که خبرگزاری دولت آن را جنجال رسانه‌ای با هدف تضعیف دولت خوانده بود، صبح روز۲۲ تیر ماه تحقق یافت و غلامحسین الهام در جلسه هفتگی خود با تایید این خبر اعلام کرد به احتمال زیاد یکی از معاونان وی مسوولیت این وزارتخانه را به عهده خواهد گرفت. موج جدید تغییرات در ‏تیرماه در حالی صورت گرفت که از سویی هم منوچهر متکی به رسم رییس خود در دولت، محمد علی حسینی سخنگوی ‏وزات امور خارجه را بعد از دو سال تغییر داد و حسن قشقاوی را به جای وی نشاند تا به این ترتیب دولت پس از گذشت بیش از سه سال از فعالیت خود، ‏همچنان به دنبال افراد همسوتر باشد. چنانکه به جای رحمتی، وزیر سابق راه نیز، حمید بهبهانی معاون اقتصادی وزارت راه و ترابری سرپرست این وزارتخانه شد که ‏زمانی استاد احمدی‌نژاد در دانشگاه بوده که وی نیز در نهایت از مجلس رای اعتماد گرفت و بر کرسی وزارت راه و ترابری تکیه زد.

اما موج دوم تغییرات در اینجا پایان نیافت‌. با بروز اختلافاتی میان طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی با محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم برسر آنچه که کنترل نقدینگی در جامعه، سه قفله کردن بانک مرکزی و نیز عدم ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زود بازده خوانده شد، جهرمی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار برکناری یکی از طرفین اختلاف شد و احمدی نژاد که منتظر ماند مظاهری خود از کابینه کنار رود، وقتی با مقاومت وی مواجه شد مجبور به برکناری وی گردید و محمود بهمنی از مدیران درون بانک مرکزی را به جای وی گماشت.‏ اگر چه نهایتا تغییرات در سال پایانی دولت نهم در همین جا به پایان رسید، اما تدارک استیضاح دو وزیر آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی از سوی نمایندگان در مجلس می‌رفت تا کابینه نهم را از اکثریت بیاندازد و احمدی‌نژاد در آخرین سال دولت نهم برای بار دوم راهی بهارستان شود تا برای فعالیت کابینه‌اش از مجلس جواز حضور بگیرد؛ چرا که مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی در صورت تغییر نیمی از اعضای کابینه، دولت باید مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد. این در حالی است که احمدی‌نژاد تاکنون عذر ۸ وزیر خود را خواسته و فوت وزیر دادگستری نیز تعداد تغییرات کابینه را به ۹رسانده است؛ عددی که اگر به ۱۰ می‌رسید دولت احمدی‌نژاد مجبور به معرفی مجدد کابینه به مجلس جهت اخذ رای اعتماد می‌شد.

● کابینه لب مرز

هر چند که این اتفاق نیافتاد، اما کابینه به تعبیر بسیاری از تحلیلگران سیاسی، لب مرز قرار گرفت. آنچه که بعد ها به گفته لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به تعبیر شورای نگهبان از لب مرز خارج شد.

در این میان بسیاری از نمایندگان مجلس و اغلب حقوق دانان معتقدند با توجه به اینکه در پی برکناری علی کردان در واقع ۱۰ وزارتخانه از مجموع ۲۱ وزارتخانه کابینه نهم تغییر کرده‌اند بنا بر اصل ۱۳۶ قانون اساسی در صورتی که یکی دیگر از وزیران کابینه نهم با استیضاح برکنار شود رییس‌جمهور ناچار است برای تمامی کابینه مجددا تقاضای رای اعتماد کند.

این در حالی بود که بر اساس تفسیری که هیات ‌رییسه مجلس از شورای نگهبان اخذ کرده بود تغییرات وزرای کشور یک تغییر محسوب شده و به این ترتیب کابینه هنوز جا برای تغییر دارد. لاریجانی که خود زمانی از لب مرز قرار داشتن کابینه انتقاد کرده بود در توضیح این تفسیر شورای نگهبان گفت که کابینه لب مرز نیست. زیرا مطابق تفسیری که از شورای نگهبان پرسیدم آنها معتقدند اگر دریک وزارتخانه چند تغییر صورت گیرد یک تغییر محسوب می‌شود. وی توضیح داد که این موضوع را از آیت الله جنتی سوال کرده و ایشان گفته است که کابینه لب مرز نیست. بنابراین کابینه دولت نهم تا رسیدن به لب مرز هنوز جا دارد. به این ترتیب با ارائه تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی موضوع لب مرز بودن کابینه نهم از میان رفت‌. اما احمدی نژاد که ماه‌های پایانی عمر دولت خود را طی می‌کند در صدد است که به رغم مخالفانی که اکنون در درون کابینه وجود دارند و بعضا انتقادات تندی را نسبت به عملکرد وی بیان داشته‌اند، آرامش را در درون دولت حفظ کند تا انتخابات ریاست جمهوری دهم سپری شود و در صورت پیروزی در این انتخابات آنگاه با فراغ بال، کابینه‌ای همسوتر با خود تشکیل دهد.

زهرا واعظ