مبانی مشروعیت ولایت فقیه

نظریه رایج و حاكم بر فقه شیعه از آغاز تا كنون این است كه در زمان غیبت, فقها باید به عنوان حاكم شرع تا حد امكان به اجرای وظایف حاكم عادل قیام كنند و هر زمان كه امكان تشكیل حكومت اسلامی فراهم شد, با در اختیارگرفتن قدرت سیاسی به اداره شؤون حكومت براساس موازین شرعی اقدام كنند

این مسأله كه آیا حكومت نهادی دینی یا عرفی است از مهم‏ترین پرسش‏ها در اندیشه سیاسی اسلام است. دینی بودن این نهاد به این معنا است كه حكومت‏ها فقط با داشتن مشروعیت دینی از حق اعمال قدرت سیاسی برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم می‏شوند.

بدون تردید فرد معصوم از حق حاكمیت الهی برخوردار است و با حضور وی، هیچ فرد دیگری حق شرعی برای در اختیار گرفتن این منصب ندارد. در فقه شیعه، ولایت سیاسی معصومان، به این جهت كه پایه و بنیاد اعتبار و مشروعیت حكومت غیرمعصوم به حساب می‏آید و محدوده اختیاراتش هم براساس دایره ولایت سیاسی معصومین تعریف می‏شود، از اهمیت برخوردار است. برخی از فقهای پیشین شیعه با وجود ذكر ولایات جزئیه فراوانی برای فقیهان، درباره تصدی امر حكومت توسط فقها سخن نگفته‏اند؛ علت آن فقط دور از دسترس بودن حكومت برای فقیهان شیعه بوده است و به همین دلیل بزرگ‏ترین فقیهان شیعه با پیش آمدن فرصت حضور مستقیم در عرصه سیاست، همزمان با ورود عملی به این عرصه به تبیین مبانی نظری ولایت عامه فقیه پرداخته و آن را به عنوان اصلی اجماعی مورد تأكید و اثبات قرار دادند.

واژه‏های كلیدی: حكومت، مشروعیت، امام، ولایت معصوم، ولایت عامه و ولایت فقیه.

مشروعیت تأسیس حكومت‏

آیا اعمال سلطه فرد یا افرادی بر جامعه و وادار كردن عموم مردم به پذیرش تصمیمات حاكمان امری مشروع است؟ علی رغم این كه هر گونه دخالت در زندگی مردم بر خلاف رضایت آنان می‏تواند امری نامشروع تلقی شود، ولی دخالت حاكمان صالح در محدوده قوانین شرع و مصالح عمومی مردم مورد قبول همه اندیشمندان مسلمان است. آیاتی كه بر ضرورت تبعیت مسلمانان از پیامبر اسلام تأكید كرده است‏۱ و سیره پیامبر گرامی اسلام‏صلی الله علیه وآله و امام علی‏علیه السلام در تصدی امر حكومت، مشروعیت قدرت سیاسی ایشان را اثبات می‏كند. برقراری نظم و جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی، استقرار حكومت و اعمال قدرت سیاسی را در همه دوره‏ها امری اجتناب‏ناپذیر می‏سازد. علاوه برآن، بسیاری از اهداف اسلام و مقاصد شریعت مانند اجرای احكام قضایی اسلام، تأمین امنیت اجتماعی و دفاع در برابر دشمن بدون استقرار حكومت امكان‏پذیر نیست. پس بر اساس حكم عقل، شارع مقدس اسلام نمی‏تواند در قبال امر حكومت كه شرط لازم تحقق احكام و اهداف دین است بی‏تفاوت بماند.

نهاد دینی حكومت‏

آیا اسلام فقط به تأیید ضرورت حكومت اكتفا كرده و یا افزون بر آن با ورود در عرصه اندیشه سیاسی، منصب حكومت را منصبی دینی كه با انتساب به دین ماهیتی دینی پیدا كرده و مشروعیت خود را از منبع دین گرفته قلمداد كرده است؟

محقق نراقی تعیین و انتصاب مدیران و متولیان سیاسی و اجتماعی جامعه را امری كاملاً دینی دانسته و می‏گوید:

انّه ممالاشك فیه ان كل أمر كان كذلك (كل فعل متعلق بأمور العباد فی دینهم أو دنیاهم) لابد و ان ینصب الشارع الرؤؤف الحكیم علیه والیاً و قیّماً و متولیاً؛۲ در تمام امور مربوط به شؤون دینی و دنیایی مردم، این وظیفه دین و شارع مقدس است كه به نصب و تعیین متصدی و متولی اداره این امور اقدام نماید.

محقق نائینی هم در این باره می‏گوید:

و بالجمله لااشكال فی ثبوت تشریع الولایة و جعل منصب الوالی، كما انه یجعل منصب القضا و لكل منهما وظیفة غیروظیفة الآخر فوظیفة الوالی هی الأمور النوعیة الراجعة إلی تدبیر الملك و السیاسة و جبایة الخراج و الزكوات و صرفها فی المصالح العامه‏۳

یعنی جعل منصب حكومت از سوی اسلام، برای تدبیر امور مربوط به مملكت داری و سیاست و تأمین مصالح عمومی، به عنوان منصبی دینی، امری مسلم و بدون ایراد است.

دلایل ضرورت برخورداری حكومت از مشروعیت دینی از این قرار است:

۱

. بدون تردید حكومت‏ها تأثیری تعیین كننده بر اندیشه، اخلاق و رفتار انسان‏ها در جهت نزدیك كردن آنان به سعادت و كمال انسانی كه غایت ارسال دین است دارند. بنابراین اسلام به مثابه دین جامع نمی‏تواند اجازه دهد محتوا و ساختار حكومت‏ها به گونه‏ای ناهمسو با اهدافش شكل گیرند. این استدلال به صورت یك قیاس غیرمستقل عقلی قابل طرح است: صغرای استدلال كه از درون دین اقتباس شده وجود اهدافی در دین است كه با امر حكومت پیوستگی تام دارد و كبرای آن كه موجه نبودن بی‏تفاوتی دین در قبال امر حكومت است از عقل دریافت می‏شود.

۲. وجود دستور العمل‏های فراوان در منابع اسلامی در خصوص حوزه‏های مربوط به حكومت، مانند احكام قضاوت و آیین دادرسی، احكام كیفری، سیاست‏های اقتصادی، قوانین مدنی و موظف كردن مردم به اجرای این قوانین و روش‏ها در جامعه و حكومت، روشن می‏سازد كه اسلام تنها حكومت‏هایی را كه مجری برنامه‏ها و قوانین آن باشند مشروع می‏داند. به عبارت دیگر، وجود این گونه دستورها به این معناست كه حكومت‏ها از نظر اسلام به دو دسته حكومت‏هایی همسو و همراه با اهداف و دستورهای اسلام و به تعبیر دیگر دارای مشروعیت دینی، و حكومت‏های ناهمسو و در نتیجه نامشروع تقسیم می‏شوند. مخالفت امامان معصوم با حكومت‏ها و حكمرانانی كه از اجرای احكام الهی سرباز می‏زده‏اند، این تقسیم بندی حكومت‏ها را تأیید می‏كند.

۳. در آیه ۵۹ سوره نساء آمده است:

یا ایّها الذین آمنوا أطیعوا اللَّه و أطیعو الرسول و أولی الأمر منكم؛ ای كسانی كه ایمان آورده‏اید اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنید پیامبر خدا و اولوالأمر را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر باز گردانید.

در این آیه، خداوند به اطاعت پیامبر و اولی الأمر فرمان داده است و طبق آن اطاعت گروهی خاص از انسان‏ها واجب است؛ در نتیجه تنها ولایت كسانی دارای مشروعیت است كه ولایت و حق فرمان دهی را از او دریافت كرده‏اند.

۴. سیره پیامبر گرامی اسلام در تصدی حكومت و نیز نصب علی‏علیه السلام در منصب ولایت و رهبری سیاسی پس از خود، از دخالت دین در مشروعیت دادن به برخی حكومت‏ها حكایت می‏كند. هر چند این استدلال قابل تعمیم به غیر معصومین نیست؛ ولی ثابت می‏كند كه اسلام لااقل در این موارد به عنوان پشتوانه اقتدار سیاسی حكومت وارد صحنه شده و مشروعیت قدرت سیاسی دیگران را سلب كرده است.

مرجع مشروع برای اداره سیاسی جامعه‏

جامعه انسانی به دو گونه قانون نیاز دارد: قوانین كلی و ثابت، و قوانین جزئی و متغیر كه غالباً در شكل تدابیر و دستورالعمل‏های حكومتی صادر می‏شود. در مورد اول، آیات متعددی از قرآن كریم با تصریح به حق اختصاصی و منحصر خداوند برای قانون گذاری، بر این امر تأكید كرده است كه فقط باید بر طبق حكم الهی كه او بر پیامبرانش نازل فرموده حكم كرد؛ از جمله: إن الحكم إلا لله أمر ألاتعبدوا إلا ایاه ذلك الدین القیم و لكن أكثر الناس لایعلمون ۴ و «و من لم یحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» و «و من لم‏یحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون».۵

حكم عقل فطری نیز به دلیل مالكیت حقیقی خداوند بر هستی، حاكمیت مطلق او را بر جهان و انسان اثبات می‏كند؛ زیرا مملوكی كه تمام هستی خود را از خداوند دارد نمی‏تواند در برابر مالك مطلق ادعایی داشته باشد؛ پس حق تعیین قانون برای مملوك در اختیار مالك حقیقی اوست. آگاهی كامل خداوند به مصالح انسان و راه رستگاری او در دنیا و آخرت نیز، صلاحیت انحصاری خداوند را برای تعیین قوانینی كه او را در این راه كمك كند اثبات می‏كند.

نكته شایان ذكر این كه نمی‏توان انتظار داشت تمامی قوانین متغیر و تدابیر اجرایی برای اداره جامعه بشری و همه دستور العمل‏های جزئی مربوط به اداره جامعه در همه زمان‏ها با وحی نازل شده باشد و یا از سوی پیامبر و معصومان ابلاغ گردد. بنابراین، سؤال اساسی این است كه آیا اسلام مرجعی را برای اتخاذ تدابیر و تصمیم‏گیری‏های سیاسی و اجتماعی تعیین كرده است؟ آیا سازوكاری را برای اطمینان از اعمال قدرت سیاسی در راستای اهداف و احكام اسلامی پیش بینی كرده است؟ در این خصوص فروض زیر درباره موضع اسلام قابل تصور است:

---