مشرف در کمند کت و شلوار سیاه ها

وکلایی که با کت و شلوار و کراوات های سیاه شان در پاکستان شناخته می شوند بار دیگر در خیابان های کراچی دست به تظاهرات و اعتراض عمومی زدند

در حالی که موج خشونت ها رفته رفته در پاکستان بحران زده رو به افول دارد، هفته گذشته کراچی بار دیگر شاهد رویدادی بود که حوادث مشابه آن حدود یک سال پیش خیابان های این بزرگ ترین شهر پاکستان را به صحنه درگیری های بی سابقه ای از زمان خشونت های مذهبی اوایل دهه ۱۹۹۰ تبدیل کرده بود. وکلایی که با کت و شلوار و کراوات های سیاه شان در پاکستان شناخته می شوند بار دیگر در خیابان های کراچی دست به تظاهرات و اعتراض عمومی زدند. سال گذشته موج اعتراض ها با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و در نهایت در جریان درگیری ها میان شبه نظامیان هوادار دولت پرویز مشرف و وکلا و جمعیت معترض دست کم ۴۰ نفر کشته شدند. به گزارش دیپلماسی ایران، علت این موج از اعتراض ها برکناری قاضی افتخار محمد چودهری رئیس دیوان عالی پاکستان بود که مشرف در مارس ۲۰۰۷ وی را از کار برکنار کرده بود. از آن زمان گفته می شد که قاضی چودهری به عنوان چهره ای شاخص و مستقل در دستگاه قضایی پاکستان می تواند تهدیدی جدی برای مشرف به شمار رود که در آن زمان به تازگی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آماده می کرد. در پی این اعتراض ها پرونده عزل قاضی چودهری به دادگاه عالی پاکستان کشیده شد و در نهایت او در مقام خود ابقا شد، مشرف اعلام کرد که حکم دادگاه عالی را پذیرفته است، مذاکرات ائتلاف احتمالی او با بی نظیر بوتو رهبر وقت بزرگ ترین اپوزیسیون پاکستان که خارج از این کشور به سر می برد آغاز شد و پیش از آن که به نتیجه قطعی برسد مشرف ۶ اکتبر ۲۰۰۷ در رای گیری که با حضور نمایندگان دو مجلس انجام شد بار دیگر برای یک دوره ۵ ساله به ریاست جمهوری برگزیده شد. اما از آن زمان به بعد اوضاع به گونه ای متفاوت حرکت کرد.

اپوزیسیون با اتکا به چند پرونده شکایت درباره کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری (در حالی که هنوز از فرماندهی ارتش کناره نگرفته بود) به رسمیت شناخته شدن نتیجه رای گیری را به تعویق انداخت و مشرف را در برزخ نگه داشت. با طولانی شدن این برزخ سیاسی و حرکت نیروهای اپوزیسیون از جمله حزب مردم به رهبری بوتو به جبهه مخالف مشرف در نهایت او را وادار کرد که با اعلام شرایط فوق العاده نه فقط قاضی چودهری بلکه تمامی کادر بلندپایه دیوان و دادگاه عالی را دگرگون کرده و قضاتی مطیع را جایگزین آن ها کند.پس از این واقعه بی نظیر بوتو ترور شد که هنوز عامل اصلی ترور وی مشخص نشده است، انتخابات عمومی پاکستان با یک ماه تاخیر ۱۸ فوریه ۲۰۰۸ برگزار شد و به ترتیب دو حزب اپوزیسیون مردم به رهبری آصف علی زرداری، همسر بوتو، و مسلم لیگ نواز به رهبری میان محمد نواز شریف صاحب بیشترین کرسی ها شدند.

ائتلافی متشکل از این دو حزب و احزاب متحده مجلس عمل و حزب ملی عوام، دولتی به نخست وزیری سید یوسف رضا گیلانی در پاکستان تشکیل داد که اکنون سیاستی وارونه در مقایسه سیاست های دوران حکومت مشرف را دنبال می کند.اما کمتر از یک ماه پیش در حالی که هنوز ۶ هفته از عمر این دولت نمی گذشت حزب نواز شریف از ائتلاف حاکم خارج شد هر چند که تأکید کرد این مسأله به معنای پیوستن به جبهه مخالفان دولت نوپای گیلانی نیست. به این ترتیب دولت گیلانی در حالی بخش قابل توجهی از قدرت خود را از دست داد که حزب نواز امتناع حزب مردم از ابقای قضات مستعفی را دلیل اصلی کناره گیری خود از ائتلاف حاکم ذکر کرده است.در واقع نگرانی عمومی درباره استقلال نظام قضایی از نهادهای سیاسی که زمانی قاضی چودهری به عنوان نماد اصلی آن شناخته می شد امروز به مجموعه ای از قضات معزول دیوان و دادگاه عالی تسری پیدا کرده و به نگرانی بزرگ تری برای آن بخش از جامعه پاکستان تبدیل شده است که حفظ نهادها و ساختار مدنی قدرت را به نوعی دغدغه و دلمشغولی خود می داند (که طبعاً این دلمشغولی بیشتر مختص طبقه متوسط شهرنشین در شهرهای بزرگی مانند کراچی و لاهور و.. است) .

اختلاف قابل توجهی که بین موج اعتراض های جدید و اعتراض های مشابه قبل وجود دارد علاوه بر مقیاس نگرانی عمومی، کمرنگ شدن مخالفت و سرکوب نیروهای دولتی است. سال گذشته موج اعتراض ها در حالی شهرهایی نظیر کراچی را در بر گرفته بود که مشرف همچنان به عنوان رئیس جمهوری قدر قدرت شناخته می شد در حالی که اکنون با شکست حزب حامی او یعنی مسلم لیگ قائد اعظم در انتخابات فوریه و تشکیل دولت گیلانی بخش قابل توجهی از نیروهای مشرف مستهلک شده است. از سوی دیگر حزب مردم که رهبری ائتلاف حاکم را به عهده دارد اکنون به این بهانه که پاکستان با مشکلات بزرگ تری روبروست، از همراهی حزب مسلم لیگ نواز که خواستار ابقای سریع قضات معزول دیوان عالی از جمله قاضی چودهری است سرباز زده است اما با این حال نمی تواند انکار کند که بازگرداندن قضاتی که در دوره وضعیت فوق العاده از کار برکنار شده اند از جمله شعارهای انتخاباتی این حزب نیز بوده است و به همین خاطر به خود اجازه برخورد با این حرکات اعتراض آمیز را نمی دهد.در طرف مقابل اما حزب مسلم لیگ نواز که ظاهراً سیاست «همه یا هیچ» را در پیش گرفته است پس از این که از ایفای نقش به عنوان حزب دوم در ائتلاف حاکم سر باز زد و به بهانه پایبندی به وعده های داده شده پیش از انتخابات از ائتلاف خارج شد.

با توجه به پرونده مشروعیت کاندیداتوری مشرف در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر ۲۰۰۷ که با اعلام وضعیت فوق العاده سرنوشت نیمه کاره آن به قضات دست نشانده محول شده و به سود مشرف رقم خورد پیش بینی می شود بازگشت افرادی نظیر قاضی چودهری به معنای به جریان افتادن مجدد آن پرونده و در نتیجه عزل مشرف باشد.این در حالی است که حزب مردم با پیش کشیدن مسائلی مانند مشکلات اقتصادی پاکستان و به تعویق افتادن روند توسعه در این کشور می کوشد با تغییر قانون اساسی و برداشتن اصلاحیه هایی که در دوران مشرف به قانون اساسی ۱۹۷۳ پاکستان اضافه شده بار دیگر مقام ریاست جمهوری را در نظام سیاسی این کشور تا حد مقامی تشریفاتی تنزل داده و در واقع بدون پرداختن هزینه های احتمالاً سنگین برکناری مشرف او را از قدرت حقیقی محروم کند.هر دو حزب که اکنون به نظر می رسد چندان رابطه خوبی با یکدیگر ندارند (دست کم نه به خوبی زمانی که ائتلاف حزب مردم و مسلم لیگ نواز به تازگی شکل گرفته بود) چه برای تغییر قانون اساسی و چه برای استیضاح مشرف به بیش از دو سوم آرای پارلمانی احتیاج دارند که این به معنای نیاز به رای موافق حزب مقابل در صحن پارلمان است. اکنون پارلمان در حالی آماده برای رایزنی ها یا تشدید اختلافات دو حزب اصلی اپوزیسیون شده است که حزب مردم و دولت متبوع آن در این هفته وارد برهه حساسی خواهد شد؛ دولت که در ارائه اولین بودجه خود تاخیری طولانی داشته این هفته لایحه بودجه خود را با ۵/۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مجلسی تحویل می دهد که بیش از ۹۰ کرسی از ۲۳۶ کرسی آن در اختیار نمایندگان مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف است، یعنی کسی که معتقد است حزب مردم در سرنگونی مشرف و عملی کردن وعده های انتخاباتی اش درباره تغییر و تحول، کوتاهی و مسامحه کرده است.