کودکان محروم از تحصیل امروز والدین فقیر فردا

والدین فقیر دیروز, کودکان محروم از تحصیل امروز

«در شهر بی‌خیابان می‌بالند/در شبکه‌ مورگی پس‌کوچه و بُن‌بست/آغشته‌ دود ِ کوره و قاچاق و زردزخم/ قاب ِ رنگین در جیب و تیرکمان در دست/ بچه‌های اعماق/ بچه‌های اعماق/ باتلاق تقدیر ِ بی‌ترحم در پیش و/ دشنام پدران خسته در پُشت/ نفرین ِ مادران ِ بی‌حوصله در گوش و/ هیچ از امید و فردا در مشت/ بچه‌های اعماق/ بچه‌های اعماق/ بر جنگل ِ بی‌بهار می‌شکفند/ بر درختان ِ بی‌ریشه میوه می‌آرند/ بچه‌های اعماق/ بچه‌های اعماق/ با حنجره‌ خونین می‌خوانند و از پا درآمدنا/ درفشی بلند به کف دارند/ کاوه‌های اعماق/ کاوه‌های اعماق»

احمد شاملو

اول) زیباتر از شاملو نمی‌توان سیمای دختران و پسران خردسال و نوجوان، نان‌‌آوران خسته و کوفته‌ای را به تصویر کشید که از صبح تا پاسی از شب در خیابان‌ها و چهارراه‌ها به جای بازی‌‌ها و شادی‌های کودکانه، به جای درس و مشق و رویاپردازی برای آینده شغلی، به جای سر بر بالشی نرم گذاشتن و خواب‌های شیرین هفت پادشاه و پری دریایی را دیدن، به جای پارک رفتن و تاب و سرسره‌بازی کردن، باید طعم تلخ زندگی پر مشقت را بسیار زود تجربه کنند و به عصای دست پدران و مادرانشان در تامین لقمه نانی خشک تبدیل شوند. بنابراین، در این یادداشت کوتاه بهتر است به جای ارائه تصویری از این موضوع، به این پرسش بپردازیم که مشکل در کجاست که چنین وضعیتی برای کودکان کار و خیابان و کودکان محروم از تحصیل، دو پدیده تا حد زیادی مرتبط پیش می‌آید.

دوم) آمار جدیدی درباره کودکان محروم از تحصیل وجود ندارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور، آذر ۱۳۹۰)، «در سرشماری سال ۱۳۸۵، کل جمعیت کودکان و نوجوانان بین ۶ تا ۱۸ سال ۱۶ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر و کل جمعیت دانش‌آموزان این دامنه سنی ۱۳ میلیون و ۸۰ هزار نفر است. بنابراین، حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک و نوجوان بین ۶ تا ۱۸ سال، حدود ۲۰ درصد از کل جمعیت این گروه سنی، محروم از تحصیل هستند. همین‌طور، براساس نتایج این سرشماری، جمعیت کل کودکان محروم از تحصیل بین ۶ تا ۱۳ سال، معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. این آمار بدون لحاظ کردن کودکان بدون شناسنامه است» [۱].

احتمالا، آمار فوق، طی سال‌های بعد افزایش نیز یافته است. حتی اگر فرض را بر ثبات همین ارقام بگذاریم رقم ۲۰ درصد، بسیار بالا است آن هم برای جامعه و اقتصادی که هم طبق قانون اساسی و هم طبق ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ممانعت والدین یا هر فرد دیگر از تحصیل کودکان و نوجوانان جرم محسوب می‌شود [۲].

سوم) تردیدی نیست که هیچ پدر و مادری مایل به محروم کردن فرزند خود از تحصیل نیست. اما، وقتی آدمی گرفتار چرخه شوم فقر و مسکنت شود، راه دیگری پیش رویش باقی نمی‌ماند. اگر آن روی سکه فقر، احتضار ایمان و فضیلت و تن‌فروشی و فرزند فروشی باشد، ممانعت از تحصیل فرزند و استفاده از نیروی کار آن جهت تامین حداقل معیشت زندگی چندان تعجب آور نیست.

فقر موجب محرومیت از تحصیل می‌شود و محرومیت از تحصیل موجب تشدید فقر و مسکنت می‌شود. به این صورت، سیکل معیوب شکل می‌گیرد و فقر و محرومیت از تحصیل در طول زمان باز تولید می‌شود. پدران و مادران امروز، کودکان کار و خیابان دیروزند؛ و کودکان کار و خیابان امروز، پدران و مادران فردا خواهند بود. تردیدی نیست وارد شدن در این سیکل و امرار معاش از این طریق در ابتدا سهل و آسان نیست. اما، وقتی افراد درگیر آن شوند، تبدیل به عادت می‌شود و استمرار پیدا می‌کند.

چهارم) به چنین موضوع دردناکی از دو زاویه می‌توان نگریست: اول، از زاویه اندیشمندانی چون برنارد ماندویل (۱۶۷۰-۱۷۳۰) در کتاب «افسانه زنبوران عسل.» از این منظر، جامعه انسانی همچون کندوی زنبور عسل است که در آن تقسیم کاری وجود دارد. برخی کارگر، برخی نگهبان، برخی فرمانده و یکی هم ملکه است. این تقسیم کار شاید چندان اخلاقی نباشد و موجب شکل گیری رذایلی نیز بشود، اما برای دسترسی به شهد و شیرینی عسل و رشد و پیشرفت اقتصادی، گریزی از وجود افراد مختلف در لباس‌های گوناگون نیست. بر اساس این دیدگاه، هرگونه دستکاری در جامعه انسانی با انگیزه عدالت‌گرایانه، نه تنها اثر مثبتی بر عملکرد اقتصادی ندارد، بلکه موجب از دست رفتن شهد و شیرینی به دست آمده می‌شود.

به اعتبار چنین دیدگاهی، چنین وضعیت‌هایی را باید به عنوان پدیده‌هایی طبیعی در نظر گرفت و با آن کنار آمد. وضع طبیعی در عین حال دال بر ویژگی روانشناختی چنین افراد و خانواده‌هایی نیز هست مبنی بر اینکه تنبل هستند و با بهره‌وری پایین. بنابراین، اگر در این باره مشکلی هم وجود داشته باشد، مربوط به خود چنین افرادی است. آنها از درون باید خود را متحول کنند. کاری از دیگران بر نمی‌آید؛ بنابراین هر گونه اقدامی هم که صورت بگیرد ره به جایی نمی‌برد. در چارچوب همین تفکرات است که در قرن نوزدهم به هنگام تصویب قانونی در حمایت از فقرا، بسیاری بر علیه آن موضع گرفتند و آن را دخالت در وضع طبیعی جامعه قلمداد کردند. این تفکر بعدها توسط اندیشمندانی چون ‌هایک تحت عنوان «سراب عدالت اجتماعی» نظریه‌پردازی شد.

نگاه دوم، متعلق به اندیشمندانی چون جان راولز است که البته پیشینه آن به ژان ژاک روسو، استوارت میل و کارل مارکس باز می‌گردد. از این زاویه، فقر و مسکنت پدیده‌ای طبیعی نیست بلکه اجتماعی و تاریخی است که در صورت تامین شرایط نهادی مناسب می‌توان آن را تا حد زیادی کاهش داد و حداقلی از امکانات را برای همگان فراهم نمود. از نظر راولز، «همان‌گونه که حقیقت معیار نظام‌های فکری است، عدالت نیز فضیلت نظام اجتماعی است.» یعنی، نظام اجتماعی بدون حداقلی از عدالت و برابری در دستیابی به امکانات زندگی، نظامی عاری از فضیلت است. از همین‌رو است که دیدگاه‌های برابری‌گرایانه با قرائت‌های مختلف از این منظر مطرح شده است. از بازتوزیع درآمدی از ثروتمندان به فقرای راولز و روسو و میل گرفته تا قرائت رادیکال‌تر مارکس.

پنجم) تجربه تاریخی برخی از جوامع با الگوهای اقتصادی مختلف نشان می‌دهد که فقر و محرومیت از تحصیل، پدیده‌ای اجتماعی و تاریخی است و نه طبیعی؛ پدیده‌ای است مرتبط با محیط اجتماعی محیط بر افراد تا ویژگی‌های روانشناختی خود آنان. اگر هم این ویژگی‌ها تاثیری داشته باشد، معلول عوامل نوع اول (پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی و تاریخی) هستند. بنابراین، در صورت تامین محیطی مناسب می‌توان امیدوار به تغییر شخصیت درونی فقرا و بینوایان در گذر زمان بود.

کوبا صرف نظر از نظام تک‌حزبی غیر‌قابل قبول آن، یکی از مصادیق چنین جامعه‌ای است. در این کشور، نه تنها بی‌سوادی طی چند سال ریشه‌کن شد، بلکه هم‌اکنون این کشور کوچک، صادر‌کننده خدمات پزشکی به کشورهای آمریکای جنوبی و همین‌طور آفریقایی است. در ورزش‌هایی مانند والیبال، مشت‌زنی، ژیمناستیک و کشتی نیز یکی از مدعیان اصلی جهانی به حساب می‌آید.

جالب توجه اینکه، یکی دیگر از الگوهای موفق به ویژه در تامین مسکن برای آحاد افراد جامعه، شیلی در دوران زمامداری پینوشه است. منظور از ذکر این مصادیق تنها و تنها برای نشان دادن باطل بودن برداشت طبیعی از پدیده فقر و محرومیت است. اگر چنین کشورهایی با امکانات محدود، توانایی مبارزه با فقر و بی‌سوادی را داشته‌اند چرا نباید کشورهای دیگر از جمله ما با امکانات به مراتب بیشتر چنین توانایی را نداشته باشیم؟

ششم) نمی‌دانم سازمان‌های غیر‌دولتی تا چه حد می‌توانند در این زمینه اثرگذار باشند، اما تردیدی نیست که حضورشان بی‌تاثیر نیست. برخلاف برخی دیدگاه‌های رادیکال که چنین سازمان‌هایی را مصداق «آب در‌هاون کوبیدن» می‌پندارد، من بر این باورم که آنها می‌توانند با کمک‌های مردمی، نقش موثری در بهبود وضعیت آموزش کودکان کار و خیابان و خانواده‌های آنان داشته باشند؛ هرچند اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی و تامین اجتماعی و حمایتی شرط بسیار مهمی برای برخورد ریشه‌ای با این موضوع است. در هر حال، در تجربه زلزله بم، برخی از این سازمان‌های غیردولتی، ولو در مورد درصد کوچکی از آسیب‌دیدگان، حقیقتا کاری کردند کارستان. کودکان یتیم را زیر پوشش گرفتند و از آنان انسان‌های سالم و قوی ساختند و تحویل جامعه دادند.

علی دینی ترکمانی

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

ارجاعات:

[۱]: متن مشروح گزارش فوق در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس را، می‌توانید در آدرس اینترنتی زیر مشاهده کنید:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/۸۰۰۸۳۹

[۲]: ماده ۴ از «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۱، هر گونه اقدام از سوی والدین یا هر فرد دیگر در جهت جلوگیری از تحصیل کودکان و نوجوانان را جرم محسوب کرده و مرتکبان را به سه الی ۶ ماه حبس محکوم کرده است.