این همان قوه است به فکر شش ماه بعد باشید

دوره ده ساله ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضائیه در حالی به پایان می رسد که در این دوره, نه در لیست همکاران اصلی او تغییری حاصل شده و نه گفتمان حاکم بر دستگاه قـضـایی, تفاوتی با سال های آغازین مسئولیت او پیدا کرده اسـت

دوره ده‌ساله ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه در حالی به پایان می‌رسد که در این دوره، نه در لیست همکاران اصلی او تغییری حاصل شده و نه گفتمان حاکم بر دستگاه قـضـایی، تفاوتی با سال‌های آغازین مسئولیت او پیدا کرده اسـت. الـبـته گفتار و رفتار شاهرودی، تغییرات غیرقابل انکاری در محاکم قضایی ایجاد نموده و نوعی کلان نگری به جای روزمرگی در این قوه مهم، قابل مشاهده است. اما به هر حال، امروز همان کسانی در قوه قضائیه حضور دارند که در دوره تصدی ایـشان، حسین لقمانیان نماینده مجلس ششم به خاطر سخنانی که از تریبون مجلس مطرح شده بود به زندان افتاد. در زمان مسئولیت همین افراد و تنها چند روز بعد از برخورد قاطع کروبی در برابر بازداشت لقمانیان، اظهاراتی از شهرام جزایری از تلویزیون پخش شد که شامل اتهام‌افکنی‌هایی علیه عناصر موثر مجلس اصلاحات بود. با حضور همین مسئولان فعلی، روزنامه کیهان ادعاهایی در خصوص ارتباط ۶۰ نماینده مجلس ششم با جزایری منتشر نمود. در زمان تسلط همین افراد بر قوه قضائیه، عده‌ای سالخورده از جبهه موسوم به »ملی - مذهبی‌ها« دستگیر شدند و رسانه‌های اصولگرا، مرتباً اطلاعیه محکمه مربوطه را پوشش می‌دادند تا ثابت کنند »دستگیر شدگان، به دنبال براندازی بوده‌اند«. در دوره مـسـئـولیت سران فعلی قوه قضائیه، یک جانباز اصلاح‌طلب به »ارتداد« متهم شد و رسانه‌های آن‌طرفی برای صدور حکم اعدام او »هورا« کشیدند و ...

در همان زمان، اصلاح طلبانی که دولت رادر اختیار داشتند و اکثریت مجلس با آنها بود بسیاری از ادعاهای مطرح شده توسط افراد مرتبط بـا دسـتـگـاه قضایی را رد می‌کردند و مهم‌ترین خواسته‌ایشان آن بود که به افراد مورد اتهام نیز اجازه داده شود از طریق همان رسانه‌ها و تریبون‌ها، پـاسـخ‌گـوی اتهامات وارد شده به خود باشند. اما زمانی که اتهام »ارتداد« از آغاجری رفع شد نه به خود او اجازه دادند که در همان رسانه‌ها و تریبون‌ها به دفاع از خویش بپردازد و نه مجموعه اصلاح‌طلبان که در دوره چند ماهه - از اعلام اتهامتا تبرئه آغاجری - مورد عقده گشایی بعضی رسـانه‌ها قرار گرفته بودند از امکان پاسخگویی متناسب برخوردار شدند. پس از تبرئه ملی - مذهبی‌ها از اتهام براندازی و نیز بسته شدن پرونده جاسوسی برای عبدی و موارد مشابه نیز همین شرایط تکرار شد. تعدادی از رسانه‌ها، حتی درخواست اصلاح‌طلبان برای دفاع از خود را نشانه تقابل با نهادهای زیر نظر رهبری معرفی می‌کردند. در آن زمان، اطلاع‌رسانی قوه قضائیه از پرونده شهرام جزایری که اتهاماتی را متوجه مجلس اصلاحات می‌کرد، این شانس را داشت که با دست و دلبازی در بعضی رسانه‌های حکومتی پخش شود. لابد توجیه آنها هم این بود که »قوه قضائیه یک نهاد مهم است که زیر نظر رهبری اداره مـی‌شـود و در راس‌آن، یک مجتهد عادل قـرار دارد.« اما در مقابل، اظهارات کروبی که پـرونـده‌هـای مـهم‌تـر و ارتـبـاط بعضی از سران مـحـافـظه‌کار با آن پرونده‌ها را افشا می‌نمود، هـیـچ جایگاهی در رسانه‌های مدعی اصولگرایی نمی‌یافت. لابد توجیه بعضی ازمدعیان اصولگرایی در این مورد هم، آن بود که »پخش اعترافات!! جزایری، به دستور مسئولان عادل دستگاه قضایی بوده اما در مورد رسانه‌ای کردن پرونده‌های دیگر، ابلاغیه‌ای از سوی این مسئولان عادل صادر نشده است.«

البته این دوره، چندان دوام نیافت و پس از آنکه اصلاح‌طلبان، مناصب حکومتی را از دست دادند ظاهراً، هم عدالت مسئولان قضایی مورد تردید برخی رسانه‌های مدعی اصولگرایی قرار گرفت و هم جایگاه بلندمرتبه‌ای که قوه قضائیه به آن انتساب دارد. از ذهن این مدعیان، محو شد. بر همین اساس، حمله به دسـتـگـاه قـضـایـی مـبـاح شـد کـه ایـن »ابـاحـه«در سه سال اخیر بارها در گفتار برخی اصولگرایانقابل مشاهده است. شاید علت این تغییر رفتار و گفتار، آن بـاشـد کـه مسئولان عادل قضایی، حاضر نیستند در برابر مطالبات زیاده خواهانه تعدادی از دولتی‌ها و رسانه‌های شیفته آنها کوتاه بیایند. یکی از جرم‌های مهم »مسئولان سابقاً مهم« دستگاه قضایی، این است که حکم مورد نظر رئیس دولت در مورد عضو ارشد تیم سابق مذاکرات هسته‌ای را نپذیرفته‌اند و جرم دیگر آنها، عدم تنفیذ احکام تریبونی و تبلیغاتی دولتی‌ها در خصوص وجود مفاسد گوناگون در مدیریت‌های سابق دولتی‌است! اما مندرجات دو روز قبل یکی از اصلی‌ترین روزنامه‌های مدعی اصولگرایی، در خصوص قوه قضائیه را می‌توان در نوع خود بی‌نظیر دانست. این روزنامه، در سرمقاله‌ای که به قلم مدیر مسئول آن نگاشته شده بود برخی »صاحب‌مقام‌ها در قوه قضائیه« را به خریداری شدن در پرونده جزایری متهم کرد. در این مقاله، ضمن پافشاری بر دست داشتن برخی مسئولان بلندپایه قوه قضائیه در زد و بند پشت پرده، این ادعا نیز مطرح شده است که حکم غیرقانونی آزادی جزایری، بـه امضـای »یـک مقـام عـالـی‌رتبـه قـوه قضـائیـه« رسیده است.

البته در مقاله مورد نظر، نامی از این مقام عالی‌رتبه برده نشده است اما برای اینکه مخاطبان بتوانند نام مقام عالی‌رتبه را حدس بزنند، این جمله در متن مقاله قرار گرفته است: »معاون اول قوه قضائیه بلافاصله خود را به مسئول اجرای حکم رسانده و خواستار توقف آن می‌شود. ولی مسئول مربوطه اعلام می‌کند که حکم آزادی جزایری، تمام مراحل را طی کرده و حتی به امضای یک مقام عالی رتبه در قوه قضائیه رسیده و تاکید می‌کند که حق ندارد مانع آزادی جزایری شود.« البته قوه قضائیه به این ادعاها پاسخ داده است. مقایسه این پاسخ با واکنش قوه قضائیه در برابر انتقادات حسین لقمانیان - که بسیار ملایم‌تر از ادعاهای مطرح شده در مقاله روزنامه اصولگرا می‌باشد - بزرگترین نشانه از تغییر شرایط کشور است که نمی‌توان نقش دوره حاکمیت اصلاح‌طلبان در این تغییر را نادیده گرفت.

حقیقت آن است که نگارنده، وظیفه خود می‌داند از برخورد مناسب قوه قضائیه در برابر خبررسانی یک روزنامه - حتی اگر به ادعای مسئولان قضایی، این ادعاها واقعیت‌ندارد - تشکر کند.‌زیرا صبوری در برابر افشاگری رسانه‌ها، شرط لازم برای سالم‌سازی نهادهای حکومتی است. این تحمل، نشانه پایبندی به کلام رهبر فقید انقلاب است که: »ما باید تحمل انتقاد ولو ناحق را داشته باشیم«. متاسفانه این توصیه در سال‌های گذشته، گاه مورد بی‌توجهی قوه قضائیه قرار می‌گرفت و امروز بی‌توجهی و کم تحملی، به بعضی دستگاه‌های دولتی منتقل شده است.

اما نکته پایانی؛ بر اساس اغلب شواهد و قرائن، چند ماه دیگر اختیار دولت به دست کسانی خواهد بود که بسیاری از اصولگرایان با آنها مخالفت جدی دارند. در مقابل، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد ریاست قوه قضائیه به کسی سپرده خواهد شد که رسانه‌های مدعی اصولگرایی، قرابت فکری و رفتاری بیشتری با او دارند. همچنین تردیدی وجود ندارد که رئیس اصلاح‌‌طلب دولت یا روزنامه‌های طرفدار او، در ماه‌های آینده انتقاداتی نسبت به عملکرد مدیریت بعدی دستگاه قضایی مطرح خواهند داشت. امیدواریم در آن روز، ناگهان شاهد عقبگرد هشت ساله رسانه‌ای نباشیم که اخیراً مقامات عالی‌رتبه قضایی را به زد و بند پشت پرده با یک مجرم اقتصادی متهم کرده است! به عبارت واضح‌تر، امیدواریم در آن روز مقالات و تحلیل‌های از پیش آماده شده، بار دیگر بر صفحات آن روزنامه‌ها نقش نبندد که »رئیس قوه قضائیه، مجتهد عادل است و کسی حق ندارد با بعضی اظهارنظرها، شأن دستگاه قضایی و جایگاه رهبری را تضعیف کند«!

البته ما همین امروز هم به قوه قضائیه انتقاد داریم و مسئولان آن قوه را مستحق برخی ملامت‌ها می‌دانیم که »چرا در برابر اخبار مربوط به ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند در شهرداری تهران، واکنشی نشان ندادند؟«، »چرا نسبت به عدم اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دولت، اقدام قانونی به عمل نمی‌آورند؟«، »چرا در برابر اتهام افکنی‌های علنی مقامات اجرایی، از قضات خوددفاع نمی‌کنند؟« و... اما از هم‌اکنون خود را آماده کرده‌ایم که پس از ایجاد تغییراتی در قوای مجریه و قضائیه، انتقاد رسانه‌های اصلاح‌طلب به برخی عملکرد‌های محاکم یا مدیریت‌های قضایی، با واکنش‌های جدی مواجه شود؛ واکنش‌هایی که احتمالاً بسیار تندتر از اظهار نظریک روزنامه اصولگرا علیه مقامات فعلی قضایی خواهد بود!

امیدواریم این پیش‌بینی، دقیق نباشد!