یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 5 May, 2024
بی اعتنایی به قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای نظم و انتظام جامعه است و شاكله اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران بر ستونهای این قانون بنا و استوار گردیده و استحكام و پایداری اركان این نظام، در گروی پاسداری و حفاظت از اصول مختلف آن است.
به همین منظور واضعان قانون اساسی، رئیسجمهور و شورای نگهبان را به عنوان دو نگهبان اجرایی و تقنینی برای این مهم پیشبینی كردهاند تا با عمل به این مسوولیت خطیر، اجازه ندهند كه هیچیك از اركان نظام، تحت هیچ شرایطی، قانون اساسی را نقض كرده و یا برخلاف صریح مفاد آن، مبادرت به تصویب قانون نمایند.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری، مبنی بر افزایش دوره مجلس به چهار سال و هفت ماه و كاهش چهار ماه از دوره نهم ریاستجمهوری، از مصادیق آشكار و بارز زیر پا گذاشتن صراحت اصول ۱۱۴ و ۶۳ و ۷۱ قانون اساسی است. در صورتی كه قانون اساس دورههای مجلس و ریاستجمهوری را به چهار سال مقید و محدود كرده و مردم هم به مدت چهار سال نمایندگان و رئیسجمهور را انتخاب كردهاند.
شگفتانگیزتر اینكه نمایندگان اصولگرا بر مصوبه خود اصرار فراوان هم دارند تا در صورت مخالفت نگهبان تقنینی قانون اساسی و یا اجرایی مراتب به مجمع تشخیص ارسال گردد تا شاید با شكستن اصول قانون اساسی، اصول اصولگرایان استوار و تحكیم شود.
غافل از اینكه فلسفه وجودی مجمع لزوما داوری و حل منازعه اختلافی مصوباتی است كه بنا بر استنباط و تفسیر شورای نگهبان در تعارض و مغایرت با قانون اساسی و یا شریعت است و نه داوری بر مصوباتی كه برخلاف صراحت مفاد قانون اساسی و خارج از حدود مقرر در اصل ۷۱ قانون اساسی به تصویب رسیده است. هرچند كه شكستن قانون اساسی در ابتدای امر از نمایندگان آغاز نشده است بلكه این شورای نگهبان، رئیسان جمهور و مجمع تشخیص مصلحت نظام و... بودند كه شكستن قانون اساسی را تجویز نمودهاند.
از نمونههای برجسته و بارز این رفتار تصویب ماده ۱۹۸ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی (تحقیق و تفحص) است كه برخلاف صراحت مندرجات اصل فوق، دستگاههای زیر نظر مستقیم مقام رهبری و مجلس خبرگان و شورای نگهبان از تحقیق و تفحص نمایندگان مستثنی شدهاند، در صورتی كه در اصل ۷۶ قید شده كه مجلس در تمام امور كشور حق تحقیق و تفحص دارد.
از موارد دیگر علاوه بر تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و موازین اسلام، تطیبق آن با مصوبات مجمع، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی و ... است كه این امر در تعارض آشكار با مفاد اصل ۷۲ كه تطبیق مصوبات به دو مولفه قانون اساسی و موازین اسلام مقید و محدود شده، میباشد.
متاسفانه رئیسانجمهوری وقت هم در مقابل چنین نقض آشكار قانون اساسی سكوت كرده و بر سر حقوق اساسی ملت كه به نمایندگی آنان باید مسوولیت خود را انجام میدادهاند مماشات كردهاند.
از نمونههای دیگر، ورود مجمع تشخیص مصلحت بر خلاف اصول مسلم قانون اساسی به عرصه قانونگذاری است، در صورتی كه مطابق اصل ۷۱، قانونگذاری در عموم مسائل كشور به صورت انحصاری محدود و منحصر به مجلس شورای اسلامی شده و هیچیك از اصول قانون اساسی چنین جوازی به مجمع نداده است. بنابر این هم شورای نگهبان و هم رئیسانجمهوری غالبا عهد خود را زیر پا گذاشته و از كنار حقوق اساسی ملت و میثاق شهیدان گذشتهاند.
محمدعلی مشفق
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
حسین امیرعبداللهیان مصر سازمان همکاری اسلامی دولت سیستان و بلوچستان جنگ انتخابات مجلس شورای اسلامی حجاب دولت سیزدهم مجلس حسن روحانی
تهران شهرداری تهران یسنا سیل هواشناسی بارندگی سازمان هواشناسی باران فضای مجازی آتش سوزی هلال احمر آموزش و پرورش
هوش مصنوعی سلامت تورم خودرو قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا مسکن دلار بازار خودرو بانک مرکزی حقوق بازنشستگان
تلویزیون صدا و سیما مسعود اسکویی مهران غفوریان موسیقی صداوسیما سریال سینمای ایران سازمان صدا و سیما
غزه رژیم صهیونیستی اسرائیل فلسطین جنگ غزه آمریکا امیرعبداللهیان انگلیس اوکراین نوار غزه ایالات متحده آمریکا یمن
فوتبال رئال مادرید پرسپولیس استقلال سپاهان لیگ برتر بازی باشگاه استقلال باشگاه پرسپولیس علی خطیر جواد نکونام بایرن مونیخ
اینستاگرام اپل ناسا عکاسی تبلیغات گوگل کولر
کبد چرب فشار خون