انقلاب ایران مشارکت و مطالبات زنان

نگاهی گذرا به موقعیت زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون

۳۰ سالگی انقلاب اسلامی فرصت مغتنمی است برای بررسی این واقعه تاریخی در کشورمان و برای تکمیل و تفسیر همه اتفاقاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت و بررسی نقش و سهم گروه ها و اقشار مختلف جامعه در پیروزی و موقعیت و جایگاه آنان پس از پیروزی.

شاید کمتر انقلابی در جهان به این سرعت و با این میزان از فراگیری توفیق پیروزی پیدا کرده باشد. حضور اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و گروه های شهری و روستایی، بی سواد و کم سواد و تحصیلکرده و پیر و جوان و زن و مرد در تظاهرات گسترده در سراسر کشور و در کلیه میدان های مبارزه با رژیم طاغوت، نشانگر میزان آگاهی آنان از ظلم و استبداد پهلوی و انحرافات و مفاسد نظام پهلوی و پوسیدگی ارکان آن از یک سو و پذیرش قلبی ارشادات حضرت امام(ره) و اقبال عمومی به رهبری داهیانه ایشان بود. خیل عظیم زنان از سراسر کشور نیز در جریان راهپیمایی های روزانه و همراهی شان در کلیه اقدامات از جمله اعتصابات و پخش اعلامیه ها و شرکت در مجالس و محافلی که توسط مبارزین تدارک دیده می شد، رهنمودهای امام را پیگیری و فرمایشات ایشان را تبلیغ و ترویج می کردند. پس از پیروزی، زنان در پی مطالبه سهم خود از قدرت برنیامدند بلکه به دنبال آن بودند که با تمام قوا و ظرفیت خود و خانواده شان در خدمت انقلاب قرار گرفته و به تحکیم پایگاه های انقلاب مدد رسانند. در بسیج عمومی برای جهاد سازندگی نقش زنان دوشادوش مردان پررنگ و تاثیرگذار بود و پس از هجوم دشمن به مرزهای جنوبی و جنوب غرب کشورمان زنان همچنان با تمام توان به صحنه آمدند و از مال و جان خود و همسران و فرزندانشان برای پاسداری از مرزهای وطن مایه گذاشتند. خاطرات روزهای جنگ سرشار از از خود گذشتگی های همسران و مادران ایرانی است که با دست خود عزیزانشان را راهی جبهه های دفاع حق علیه باطل می کردند و خود نیز در پشت جبهه و گاه در چند قدمی میدان رزم به پشتیبانی همه جانبه اهتمام می ورزیدند. تهیه و بسته بندی و ارسال لباس رزم و خوراک رزمندگان و نیز تامین خوراک معنوی آنان که گاه در قالب نوشته های مهرافزا بود و گاه با دعا برای سلامتی آنان و پیروزی شان بر دشمن، پرستاری و تیمارداری از زخمیان و آماده سازی آنان برای حضور مجدد و نیز مراقبت و پشتیبانی از خانواده های رزمندگان و شهدا و ایثارگران تنها گوشه هایی از حضور مجدانه آنان در صحنه دفاع مقدس بود. پس از پایان جنگ تحمیلی همان طور که جامعه ایران می رفت تا دوران جدیدی را تحت عنوان سازندگی تجربه کند، به تدریج زنان نیز مجالی برای اندیشیدن به هویت خود به عنوان یک زن پیدا کردند و به دنبال آن مطالبات زنان به شکلی جدی و قابل اعتنا آرام آرام شکل گرفت و مطرح شد و به تدریج حکومت اسلامی نیز درصدد برآمد نیم نگاهی به این مطالبات داشته باشد. تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی زنان، تشکیل کمیسیون های امور بانوان در سراسر کشور، ایجاد دفتر امور زنان ریاست جمهوری و دفاتر مشاورین امور بانوان در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و ردپایی از توجه به زنان در حوزه های ورزش، بهداشت و آموزش در برنامه پنج ساله توسعه به نوعی پاسخ به این مطالبات تازه طرح شده بود و به دنبال آن احزاب سیاسی نیز بخش محدودی از لیست های انتخاباتی خود را به زنان اختصاص دادند که این امر منجر به حضور بین ۹ تا ۱۳ زن در مجلس شورای اسلامی شد. در دوره اصلاحات بر اثر شفاف شدن فضای جامعه و ترویج فرهنگ پرسشگری از جانب شهروندان و ضرورت پاسخگویی صاحبان قدرت، طرح مطالبات گروه های مختلف اجتماعی به ویژه زنان و جوانان، شتاب بیشتری گرفت. همزمان با این سرعت و شتاب در افزایش آگاهی جنسیتی زنان و هویت یابی آنان و در نتیجه طرح مطالبات، دولت نیز به اقداماتی همسو با این نیازها پرداخت. ارتقای جایگاه دفتر امور بانوان ریاست جمهوری به مرکز امور مشارکت زنان و تبدیل دفاتر مشاوره به دفاتر یا ادارات امور زنان دستگاه های اجرایی و اصلاح ساختارهای موجود، اختصاص بودجه به امور زنان و اختصاص ماده ۱۵۸ به امر مشارکت زنان در برنامه سوم توسعه و به دنبال آن جاری سازی جنسیتی در کل برنامه پنج ساله چهارم و مهم تر از همه گنجاندن عدالت جنسیتی در برنامه و تلاش وافر برای رفع تبعیض های حقوقی و اجتماعی و زمینه سازی برای مشارکت همه جانبه زنان خصوصاً افزایش مشارکت سیاسی آنان از اقدامات دولت پیشین بود که همزمان با رشد آگاهی ها، توان، قابلیت ها و مهارت ها و تخصص زنان در سراسر کشور انجام می شد و همین تعامل دوجانبه بین دولت و جامعه زنان باعث شد شاخص های توسعه انسانی برحسب جنسیت بهبود قابل توجهی بیابد و خصوصاً در دو بخش آموزش و بهداشت در سطح بین المللی رتبه قابل قبولی برای ایران منظور شود. در مطالعات انجام شده و بررسی های به عمل آمده در آن دوران، زنان در دو بخش اقتصادی و سیاسی حضور کمرنگی داشتند که برای رسیدن به تعادل و توسعه متوازن برنامه ریزی هایی توسط دولت به ویژه مرکز امور مشارکت زنان، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفت و زمینه سازی برای افزایش مشارکت زنان در دو حوزه فوق الذکر انجام شد به طوری که به تدریج بنگاه های کوچک اقتصادی و مراکز تولیدی در سطوح محلی با مدیریت زنان یا با مشارکت آنان با مردان شکل گرفت. همچنین تعاونی های زنان با امکانات و تسهیلات ویژه برای آنان به تدریج رشد یافت، کارآفرینی زنان نیز در سال های آخر دوران اصلاحات مورد توجه قرار گرفت و زنان کارآفرین در حوزه های مختلف تولید، صنعت، تجارت، کشاورزی، دامپروری، خدمات، آی تی و... شناسایی شده در طرح ملی ترویج فرهنگ کارآفرینی و توان افزایی کارآفرینان، تحت آموزش قرار گرفتند و درنهایت شبکه زنان کارآفرین به صورت مجازی و نیز حقیقی شکل گرفت و آموزش های کارآفرینی برای زنان فارغ التحصیل دانشگاهی تدارک دیده شد که نتیجه آن ایجاد کسب و کارهای کوچک براساس ایده های خلاق آنان بود و دستگاه های متولی و مرتبط موظف به حمایت و پشتیبانی از آنان شدند. در حوزه سیاسی نیز افزایش مدیران میانی زن در دستور کار دستگاه های دولتی قرار گرفت و در این زمینه وزارت کشور با دو ماموریت اساسی توسعه سیاسی و تامین امنیت و اجرای سیاست داخلی، در این زمینه پیشتاز شده به نحوی که در سطح معاون وزیر، مشاور وزیر، مدیرکل، معاون مدیرکل و رئیس ادارات و نیز در استان ها در سطح فرماندار، بخشدار، معاون فرماندار و رئیس سازمان و اداره و همچنین شهردار و معاون شهرداری و... از زنان انتخاب و به مسوولیت گمارده شدند. امکان کاندیداتوری زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خیل عظیمی از زنان را به این سمت و سو کشاند ولی متاسفانه ردصلاحیت ها باعث شد گروه عمده یی از زنان از مشارکت باز بمانند یا اینکه با توجه به افزایش روزافزون هزینه مشارکت سیاسی خاص از حضور و ورود به این عرصه صرف نظر کنند.

در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، اما به دلیل مشکلات کمتر در تایید صلاحیت ها، تعداد زیادی از زنان به عنوان کاندیدا حضور پیدا کردند و مورد اقبال مردم قرار گرفته، انتخاب شدند به طوری که در هر دوره از انتخابات تعداد بیشتری از زنان به شوراها راه یافتند و انتخاب دهیاران از میان زنان باکفایت در روستاها باز هم گامی به جلو بود که از یک طرف موید توانمندی و کارایی زنان ایران بود و از سوی دیگر نشانگر تغییر نگرش جامعه و باور آنان به توانمندی زنان و صالح تشخیص دادن شان برای عهده دار شدن مدیریت های روستایی و سپردن مسوولیت های اجرایی به آنان که به اعتراف مدیران ارشد، هر کجا کاری را عهده دار شدند به نحو احسن انجام مسوولیت کرده و سلامت نفس کامل و قدرت لازم از خود نشان داده اند. از مزیت های جمهوری اسلامی به ویژه در دوران اصلاحات، مشارکت اقلیت های قومی و مذهبی در اداره اجرایی کشور بوده است که در این میان زنان نیز سهمی هرچند ناچیز داشته اند و به این ترتیب باورهای غلط از بین رفته و کلیشه های نادرست شکسته شد. اما با تغییر دولت بسیاری از برنامه ریزی های میان مدت مورد بی اعتنایی قرار گرفت و سیاست های اتخاذ شده برای ایجاد عدالت جنسیتی تغییر یافت. شاید تفاوت اساسی سیاست های متخذه دوران جدید با دوره اصلاحات در ارتباط با مسائل زنان قبول و انکار تبعیض جنسیتی است. در دوره جدید به عکس دوران اصلاحات به وجود «تبعیض جنسیتی» در کشور باور نداشته بلکه شرایط موجود را برای زنان کاملاً مطلوب و در بعضی موارد فراتر از حق آنان می دانند و لذا نه تنها تلاشی برای ایجاد برابری نمی کنند بلکه در مقاطعی با استفاده از سهمیه بندی جنسیتی به نفع مردان معادله موجود را برهم می زنند و این نوع اقدامات که نمونه اش را در کنکور ورودی به رشته های مختلف دانشگاهی شاهد بودیم، با توجه به ظرفیت های موجود و تقاضاهای متناسب با آن صرفاً منجر به افزایش بحران های اجتماعی شده و نیز خانواده ها را دچار نگرانی و اضطراب کرده است. صاحبان نگرش جدید نه تنها حضور اجتماعی تاثیرگذار زنان را انکار کرده اند و تمامی تلاش شان را برای بازگرداندن زنان از عرصه اجتماعی به عرصه خصوصی کرده اند بلکه در محیط خانواده نیز با ترویج برتری و حاکمیت مطلق مردان که نمونه بارز آن تقدیم لایحه حمایت از خانواده با موادی مغایر با حقوق انسانی و شرعی زنان بود مسیری خلاف روند طبیعی جامعه یی در حال رشد با انسان هایی آگاه و پرسشگر و مشارکت طلب، می پیمایند.

براساس ماده ۲۳ این لایحه، مرد صرفاً در صورت داشتن تمکن مالی و با اجازه دادگاه می توانست زوجه دیگری اختیار کند درحالی که براساس قانون موجود، این امر جز با اجازه همسر اول یا تحت شرایطی خاص چون بیماری لاعلاج، جنون و... ممکن نیست. هرچند با پیگیری های گروه های مختلف زنان فعال در عرصه های حقوقی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و نیز تدبیر و هوشیاری نمایندگان مجلس این مواد بحران زا در محیط خانواده و اجتماع، از لایحه حذف شد، اما همان طرح مساله نیز مشکلاتی را در خانواده ها به وجود آورده، امنیت زنان را به مخاطره انداخته و سبب سلب آسایش روانی آنان شده بود. در حالی که خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی باید دارای امنیت کامل باشد تا با سلامت آن، سلامت جامعه تضمین شود. باری در یک نگاه کلی به وضعیت فعلی زنان در کشور باید اذعان داشت به رغم بی عنایتی هایی که توسط مسوولان اجرایی و بعضاً حقوقی و قضایی نسبت به مسائل زنان و مطالبات آنان صورت می گیرد، رشد و آگاهی و اعتماد به نفس و خودباوری زنان روز به روز افزایش یافته و لیاقت و شایستگی آنان برای دستیابی به موفقیت های برتر محرز می شود. اگر به زودی توسط صاحبان خرد، برای این پارادوکس تدبیری نشود، باید منتظر بحران های غیرقابل جبرانی در داخل خانواده ها و به دنبال آن در جامعه بود و این کمال بی تدبیری است که با دست خود فرصت ها را تبدیل به تهدید کنیم.

فخرالسادات محتشمی پورہ

رئیس هیات مدیره انجمن زنان پژوهشگر تاریخ و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت